في خطوة تعكس التزامه بإعداد الكفاءات القانونية الوطنية، أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بإدارة الترشيح والإحلال، وبالتعاون مع وزارة العمل ممثّلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات، ووزارة العدل ممثّلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، مبادرة المسار القانوني لسوق العمل لتأهيل حديثي التخرج في المجال القانوني وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة. وتوفّر المبادرة برنامجًا تدريبيًا تطبيقيًا يُعقد في معهد الإدارة العامة في الفترة من 5 أبريل إلى 16 يوليو 2026، بإشراف متخصّصين في المجالات القانونية، يعقبه أسبوعان للاختبارات والتقييم النهائي. ويركّز على تنمية المهارات العملية والجاهزية المهنية، وتمكين المشاركين من اكتساب الخبرات المرتبطة بمتطلبات العمل القانوني في القطاعين الحكومي والخاص.

أعرب العديد من الخريجين الجدد والباحثين عن عمل عن استيائهم من تمسك بعض المؤسسات العامة والخاصة بشرط وجود سنوات خبرة لدى المتقدمين للوظائف.. وتساءلوا خلال استطلاع أجرته الشرق كيف يُطلب سنوات خبرة من الشباب حديثي التخرج.. وعبروا عن اندهاشهم من الاشتراطات التي تقف عائقا أمام التحاقهم بسوق العمل. مريم النعيمي: التحقت بوظيفة تخالف تخصصي أشارت مريم النعيمي الى انها تخرجت منذ عدة سنوات من كلية العلوم تخصص علم الاحياء ولكنها لم تجد فرصة للالتحاق بأي من المؤسسات المعنية بعلوم الاحياء أو البيئة القطرية وكنت اتمنى أن أعمل في مجال تخصصي في علم الاحياء والطبيعة ولو كان في أحد المختبرات العلمية التابعة لوزارة البلدية أو البيئة أو إحدى الجامعات الوطنية، ولكن للأسف وبعد انتظار استمر لعدة سنوات التحقت بالوظيفة التي كانت متاحة على منصة كوادر وانا الآن أعمل موظفة ادارية في احدى المؤسسات وكل ما درسته ذهب هباء منثورا، وأضافت مريم انا لست استثناء من القاعدة بل توجد هناك حالات كثيرة لخريجات قطريات ينتظرن التوظيف منذ سنوات وكل من يتقدمن لوظيفة تناسب تخصصاتهن وجدن عائق الخبرة يقف امامهن وللاسف هناك بعض الجهات المعنية بالتوظيف لا تشترط خبرة سابقة لشغل الوظيفة، ولا يعنيها كثيراً وضع الموظف في المكان المناسب. حمد بن عبدالله: الخبرة تأتي مع الممارسة العملية أكد حمد عبدالله ان الشباب الخريجين يواجهون صعوبة في الحصول عن عمل في وظائف تناسب تخصصاتهم العلمية بسبب شرط الخبرة الذي تفرضه بعض الشركات والمؤسسات العامة والخاصة وتمنى إعادة النظر في هذا الشرط لاسيما أن كثيرا من المتقدمين للوظائف هم من الشباب حديثي التخرج من الجامعات ولم يمارسوا العمل فمن أين لهم بالخبرة التي تبحث عنها الشركات؟، ولو أستمر هذا العائق سنجد ان هناك قلة من المواطنين الخريجين سوف يشغلون هذه الوظائف وسوف تبقى حكرا على الوافدين القادمين من الخارج لسنوات قادمة، وأضاف حمد أن شرط وجود الخبرة للقبول في الوظيفة غير متوافر لدى أغلب الخريجين لا سيما لحديثي التخرج رغم انهم حاصلون على شهادات تخصصية علمية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، فكيف لشاب حديث التخرج ويبحث عن عمل أن تكون لديه خبرة كافية في مجال تخصصه تؤهله لشغل الوظيفة، مؤكدا أن الخبرة لا تأتي إلا بمنح فرصة الممارسة العملية. علي الخاطر: إلغاء شرط الخبرة وتدريب الخريجين اشار علي الخاطر طالب الهندسة الكيميائية الى ان كثيرا من المواطنين حديثي التخرج، سواء كانوا من حملة الدبلوم أو البكالوريوس أو الدراسات العليا، صعوبة إيجاد فرص عمل تلبي طموحاتهم ومتطلباتهم، سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص. ومنهم من لم يجد عملاً في المجال الذي يريده، وذلك لأن سوق العمل بأكمله يحتاج إلى «الخبرة»، كما يؤكد العديد من الخريجين الجدد، فمع التقدم والتطور السريع في جميع مناحي الحياة، أصبح من الصعب تلبية متطلبات سوق العمل وظروف العمل، لذلك يأمل الكثير من أصحاب العمل في توظيف المواهب ذات الخبرة لمواكبة وتيرة هذا التطور السريع وتعزيز قدراتهم. ولتحقيق المزيد من النجاح والتعقيد، واكثر ما يؤرق الطلاب القطريون الذين هم على وشك التخرج ان عائق الخبرة يمثل عائقا امام حصولهم على وظيفة مناسبة تلبي آمالهم وطموحاتهم وانا وغيري من الشباب نناشد الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العمل، حث المؤسسات على الغاء شرط الخبرة امام توظيف المواطنين من الخريجين الجدد وان تبادر المؤسسات العامة والخاصة على عمل تدريبات وورش عمل لتدريب الموظفين الجديد لاكسابهم المهارات والخبرات. أحمد حسين: مؤسسات تشترط خبرة 5 سنوات أكد أحمد حسين خريج كلية الاعلام أهمية وجود الخبرة في بعض الوظائف التي توفر شواغر للتخصصات العلمية والتكنولوجية مما يسبب مزيدا من الاحباط لأغلب الخريجين الأمر الذي يدفعهم للتساؤل عن كيفية الحصول على الخبرة وهم خريجون جدد وان الوصول الى سنوات الخبرة التي تطلبها بعض المؤسسات والشركات قد تصل الى خمس او ست سنوات، مما يدفعهم الى البحث عن وظائف أخرى لا تناسب طموحاتهم بل وحتى التخصصات التي درسوها، وأنا كوني خريج اعلام وصحافة من الطبيعي ان احتاج الى سنوات من العمل في مجال الاعلام والصحافه لاكتسب الخبرات الاعلامية فلا يوجد أحد طلع من بطن أمه ولديه خبرة في مجال عمله والخبرات والمهارات تأتي من التدريب والممارسة، وقد نعذر بعض المؤسسات التي تطلب موظفين أصحاب خبرة في بعض الوظائف الحساسة اما أن تعمد اغلب الشركات والمؤسسات على تبني هذا الشرط التعجيزي فهو أمر مجحف في حق الشباب الخريجين ولا يساعد على توظيف الخريجين الباحثين عن عمل. فهد اليزيدي: شرط الخبرة من أهم المعوقات قال فهد اليزيدي الطالب في كلية الهندسة، إن وجود شرط الخبرة لتوظيف الخريجين يعد من أهم المعوقات التي تؤخر توظيف الشباب والتحاقهم بسوق العمل، الأمر الذي سبب لهم الشعور بالاحباط واليأس بعد سنوات الدراسة التي قضوها في الجامعة وهم يحلمون بوظيفة تناسب ميولهم وتخصصاتهم، وانا كوني طالبا في كلية الهندسة احمل هذا الهاجس من الآن، وأخشى ان أواجه نفس المشكلة بعد تخرجي فليس من المعقول أن اكتسب الخبرة العملية بمجرد تخرجي من الجامعة لأن المنطق يقول ان الخبرة التي يجب ان يحصل عليها الموظف من خلال جهة عمله مع التدريب والممارسة، واناشد المؤسسات المعنية بان تقدم دورات وورشا تدريبية للشباب الخريجين لتساعدهم على اكتساب الخبرات العملية بعد تخرجهم ودعمهم ليستلموا زمام المبادرة في المهام الوظيفية التي التحقوا بها، أما أن ترفض طلبات توظيفهم لعدم وجود الخبرة فهو أمر فيه ظلم وإجحاف بحق الخريجين الشباب الذين يحلمون بخدمة الوطن ورغبتهم في در الجميل بعد ان تخرجوا وحصلوا على أفضل واعلى الشهادات العلمية، ويواصل فهد اليزيدي حديثه قائلا: ان الشروط التعجيزية التي تضعها بعض المؤسسات ومن أهمها شرط (الخبرة) يجعل من المستحيل على الخريج الجديد أن يحصل على الوظيفة مما يضطره الى البحث عن وظيفة أخرى لا تناسب دراسته وتخصصه، لانه من المستحيل ان تجد شبابا يكون لهم خبرة عملية وهم في بداية حياتهم المهنية ولم يمض على تخرجهم سوى سنة أو عدة أشهر..

الشباب أم وزارة التنمية الإدارية أم الشركات الخاصة.. يعاني القطاع الخاص من عدم وجود عدد كاف من الكوادر الوطنية وخاصة من الشباب حديثي التخرج مما يطرح سؤالا مهما حول الجهات التي تتحمل مسؤولية انخفاض اعداد القطريين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة ولاسيما وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وكذلك دور اصحاب الاعمال ورؤساء الشركات والمؤسسات وايضا مسؤولية الشباب انفسهم في عزوفهم عن العمل بالقطاع الخاص. الشرق ناقشت القضية وطرحت التساؤل على رجال اعمال ومجموعة من الشباب القطري للوقوف على اسباب انخفاض اعداد القطريين العاملين في القطاع الخاص ومقترحاتهم الخاصة ومبادراتهم الذاتية من اجل تشجيع الشباب وخاصة حديثي التخرج على العمل بالشركات والمؤسسات الخاصة، كما تم رصد مبادرة ذاتية لشاب قطري قدم خلالها مجموعة من المقترحات لمساعدة الشباب القطري على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص مع الاستفادة بمميزات القطاع الحكومي. محمد الأنصاري رجل الأعمال: القطاع الخاص بحاجة للاعتماد على الكوادر الوطنية قال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري، إن طبيعة العمل في القطاع الخاص بالنسبة إلى نسبة كبيرة من القطريين مرهقة وغير مقبولة، لذا يجب العمل أولاً على تغيير هذه الثقافة لمصلحة الوطن، فالدولة تمر بمرحلة مغايرة تماماً فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار وتنمية الصناعة المحلية، لذا فشركات القطاع الخاص في تزايد وأيضاً فرص العمل، وعزوف الشباب القطري عن العمل في تلك الشركات، يجبر أصحاب الأعمال الاعتماد على الأجانب، إلا إننا بحاجة للاعتماد على الكفاءات والكوادرالوطنية. وأضاف الأنصاري أن ضعف الراتب بالنسبة إلى الوظائف الصغيرة بالقطاع الخاص يعد أبرز المعوقات لتوظيف القطريين، لذا فتدخل الدولة لتعديل أوضاع هذه الفئة بالتنسيق مع الشركات الخاصة يعد حلاً مثالياً، فالمواطن الذي لم يتح له الفرصة في التعيين بالقطاع الحكومي سيسارع لتقديم أوراقه بإحدى الشركات إذا ضمن مساواته مع موظفي الدولة من حيث الرواتب والامتيازات الأخرى الخاصة بالتقاعد على سبيل المثال. كما أكد أن القطاع الخاص متهم بعدم تطبيق سياسة التقطير واهتمامه الدائم بالربحية دون النظر إلى الأولويات الوطنية، إلا أن الصورة ليست على هذه الشاكلة، فالقطاع الخاص بالتأكيد يهتم بالربحية ويوفر فرص عمل للقطريين، فالأولوية دائماً للمواطن، ولكن عددا كبيرا من الشركات لا تستطيع أن تجاري القطاع الحكومي فيما يتعلق بالرواتب، خاصة شركات الأفراد، لأن الشركات المساهمة ربما الرواتب فيها تتساوى مع القطاع الحكومي باستثناء معاش التقاعد. جابر الهدفة رجل الأعمال: القطاع الخاص لا يضمن للقطريين الأمان الوظيفي وأكد رجل الأعمال جابر بن علي الهدفة، أن المواطن القطري يبحث دائماً عن الأمان الوظيفي، وهذا غير متوفر سوى بالقطاع العام، فالقطاع الخاص لا يضمن لأي موظف الاستمرارية، لأن الأمر متعلق بالأداء والتنافسية، لذلك على الدولة أن توفر نظام تقاعد للعاملين بالقطاع الخاص لحمايتهم، مشيداً بمبادرة دعم الدولة للقطريين العاملين بالقطاع الخاص، حيث أكد أن هذا الدعم يشجع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص. وأضاف الهدفة أن الكثير من الشركات الخاصة تقوم بعرض وظائف شاغرة، وتعطي الأولوية للقطريين، إلا أن في الغالب لا يتقدم أي قطري لتلك الوظائف، لعدة أسباب أبرزها أن المقابل المادي لا يتساوى مع القطاع الحكومي، وأن الشركة لا توفر له معاشات وحوافز وتدرجا وظيفيا مثل الوزارات، لذلك يفضل المواطن حتى الشاب المتخرج حديثاً انتظار دوره في التوظيف بالمؤسسات الحكومية، حتى وإن اضطر للبقاء بدون عمل لفترة كبيرة. وأكد رجل الأعمال القطري، أن القطاع الخاص يتميز عن القطاع الحكومي بتنوع الخبرات فيه، فلدى الموظف في الشركات الخاصة فرصة للاحتكاك بالسوق المحلي والعالمي، واكتساب خبرات أكثر شمولية في وقت قصير، نتيجة لتسارع وتيرة العمل لدى الشركات التي يعتمد بقاؤها في السوق على الإنتاجية والتطوير المستمر، فهذه الأجواء تجعل الموظف في تحدٍ مستمر للحفاظ على إنتاجيته ومكانه، كما أن فرصة الترقي فيه أسهل ولا تحتاج إلى شغل عدد سنوات محدد للانتقال من درجة إلى أخرى، فالكفاءات يتم تصعيدها مباشرة. الدانة الدوسري: الحافز على تطوير الذات في الشركات الخاصة أفضل وقالت الدانة الدوسري رئيس النادي الثقافي القطري لطلاب جامعة نورثويسترن في قطر، إنها تفضل العمل عقب تخرجها في القطاع الخاص، وكذلك معظم زملائها بالجامعة، نظراً لإتقانهم اللغة الإنجليزية وتمتعهم بخبرات تؤهلهم للعمل بكبرى الشركات بالدولة وبرواتب مجزية. وأضافت الدوسري أن الموظف في القطاع الخاص لديه احترام لأوقات العمل، بالإضافة إلى اكتساب خبرات عالية في وقت قصير، كما أن الحافز على تطوير الذات أفضل بكثير من العمل بالقطاع الحكومي، موضحة أن تخوف الشباب من الالتحاق بالقطاع الخاص ربما نتيجة لعدم معرفتهم بطبيعة العمل في تلك الشركات والمؤسسات، لذا فالمؤسسات الخاصة عليها دور كبير في تغيير هذه الصورة النمطية. علي أحمد: الشباب يفضلون الوظيفة الحكومية وقال علي أحمد الملك طالب في جامعة تكساس، أن العمل في القطاع الخاص أو الحكومي أمر لا يشغل باله كثيراً، فالأهم من ذلك التفكير المستمر في تطوير القدرات عبر التعليم الجيد، للوصول إلى درجة عالية من الكفاءة تؤهل الشخص إلى العمل في أي مكان، لافتاً إلى أن الدولة تبذل جهودا غير عادية لتوفير فرص عمل للشباب في القطاعين العام الخاص، ولكن على الشباب اختيار الأفضل لهم ولمصلحتهم. وأضاف الملك أنه يرى أن القطاع الخاص مليء بالأجانب والوافدين، وذلك لسببين رئيسيين أولهما توسع سوق العمل والصناعة مما يجذب العديد من الشركات من مختلف دول العالم للاستثمار في قطر وبالتأكيد هذا يتطلب أعدادا كبيرة من الموظفين من مختلف التخصصات، والسبب الثاني أن قطاعا كبيرا من الشباب يفضل الوظيفة الحكومية لأسباب تتعلق بالراتب والأمان الوظيفي، لذا إذا تم إيجاد حل لهذه الإشكالية، سيكون أمر إيجابي للاعتماد على الشباب القطري بشكل أكبر في القطاع الخاص لخدمة الوطن. أحمد قطبة: اللغة الإنجليزية عائق أمام العمل بالقطاع الخاص وأكد أحمد قطبة خريج جامعة قطر، أن العمل في القطاع الخاص يتيح فرصة أكبر لتطوير الذات، إلا أن العائق بالنسبة لخريج جامعة قطر يتمثل في عدم إتقانه اللغة الإنجليزية، لذلك تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص يتطلب أن تقوم الدولة عن طريق وزارة التنمية الإدارية بتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لدى خريج جامعة قطر ليكون مؤهلاً للعمل في القطاع الخاص. وأضاف قطبة أن القطاع الخاص لا يتبع نظام الموارد البشرية الخاص بموظفي الدولة، لذلك قد يشعر البعض بالقلق من تركه وظيفة حكومية للعمل بإحدى الشركات، لأن الجميع يبحث عن الأمان الوظيفي وكذلك يفكر في راتب التقاعد عند بلوغه سن المعاش، حيث إن القطاع الخاص لا يوفر راتب تقاعد، لذلك يجب إيجاد الآلية المناسبة لتوفيق أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، لتشجيع الشباب وكسر حاجز الخوف لديهم من العمل في ذلك القطاع الحيوي. راشد المصلح: القطاع الخاص يفتح المجال للإبداع والتميز وقال راشد المصلح طالب في جامعة تكساس اي اند ام، إن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية لعملية التنمية وتطوير الصناعة في الوقت الراهن، لذلك يجب إيجاد الآلية المناسبة لتشجيع القطريين للانخراط في العمل بالشركات والمؤسسات الخاصة، ولكن ذلك لن يتحقق إلا بضمان توفير جميع امتيازات الموظف الحكومي لموظف القطاع الخاص. وأضاف المصلح أن مجال العمل في القطاع الخاص أكبر وأوسع وأكثر تنوعاً، ويتيح الفرصة للإبداع، لذلك فهو بالتأكيد الاختيار الأول لكل من يريد التميز، فمميزاته أكثر من سلبياته، فيكفي أن طبيعة العمل في ذلك القطاع تلزم الموظف على التطور للحفاظ على مكانه في العمل، أما الأمان الوظيفي الذي توفره الوظائف الحكومية يمكن أن يصيب الموظف بالجمود.