طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باحترام الحظر الدولي المفروض على إرسال الأسلحة لليبيامحذرا من خطر انزلاقها إلى أتون حرب أهلية . وحذر غويتيريس في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي الخميس ، من أن تغرق ليبيا في حرب أهلية إذا لم يتم اتخاذ خطوات على المدى القصير لوضع حد للنزاع الحالي مشيرا أن التوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، يحتاج دعما كاملا وجماعيا من المجتمع الدوليداعيا الفصائل المتحاربة إلى وقف كل الأعمال القتالية والعودة إلى الحوار السياسي. وحض الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف على التوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة، بما في ذلك خلال الغارات والقصف الجوي في المناطق السكنية، نظرا إلى أنها قد تضرب بشكل عشوائي مبديا قلقه حيال وجود مقاتلين أجانب ومرتزقة جنّدهم أطراف النزاع في ليبيا، وحيال تدفّق السلاح إلى البلاد، مطالبا باحترام صارم للحظر المفروض على الأسلحة الساري منذ العام 2011. وفي سياق متصل ، كان مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة قد ندد في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية بوجود تدخلات خارجية. وقال عندما أشكو من هذا الوضع في مجلس الأمن، لا أجد هناك حدا أدنى من الوحدة اللازمة لمعاقبة هذه التصرّفات التي تتعارض في آنٍ مع سيادة البلاد وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. غوتيريش تطرق في تقريره الى ملف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، وطالب بإطلاق سراحهم قائلا إنهم يحتاجون لمأوى آمن إلى حين معالجة طلب اللجوء الخاص بهم، أو إلى تلقّي مساعدة من أجل عودتهم بأمان إلى بلادهم. وبدأت ميليشيات خليفة حفتر في إبريل الماضي هجوما واسعا للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث دارت معارك ضارية بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني ، المعترف بها دوليا، أسفرت عن مقتل ألف شخص وتهجير 120 ألفا من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

على الرغم من إعلان رئيس جنوب السودان "سلفاكير ميارديت" نهاية العام المنصرم عن مبادرة للحوار الوطني بين الأطراف السياسية في البلاد لوضع حد للعنف ولتوحيد جميع المكونات الاجتماعية في الدولة، لا زال القلق الدولي مما يحدث هناك من اشتباكات وقتل وتدمير مستمر وذلك بموازاة دعوات أممية وتحذيرات تدعو إلى عملية سياسية شاملة جديدة لاستعادة اتفاق السلام وإنهاء الأعمال العدائية بين المتحاربين وحماية البلاد من تهديد محتمل بحصول إبادة جماعية إثر قتال مندلع منذ نحو ثلاث سنوات، أدى إلى تشريد أكثر من مليوني شخص بحثا عن ملاذات آمنة. 7 سنوات مضت على انفصال جنوب السودان عن السودان، غير أنه ما زال يعاني ومنذ نهاية عام 2013 – وهو تاريخ بداية الحرب الأهلية - من صراع داخلي أفضى إلى أزمة إنسانية قوامها القتل والتشريد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والتهديد بخطر المجاعة، ولا حلول تلوح في الأفق لحقن الدماء وإنهاء الأزمة رغم كل ما يبذل من أجل ذلك، حيث يعتبر خصوم الرئيس سلفاكير أن مبادرة الحوار الوطني "عرجاء " وأقرت من جانب واحد، ولا تلبي الطموح، ويجب أن يسبقها حالة من الاستقرار الأمني والسياسي. أزمة إنسانية وهروب ونجم عن المعارك في جنوب السودان أزمة إنسانية واسعة النطاق مع اضطرار ثلث السكان إلى الهرب من قراهم وهم يعتمدون تماما على المساعدات الغذائية الطارئة. وأشار مسؤولون أمميون إلى أهمية وعود السلطة في جنوب السودان حول إنهاء العنف وإعادة السلام، غير أن ما يحدث على الأرض لا يشي بذلك، ويقوض مصداقية الحوار الوطني المقترح من قبل الحكومة، إذ أن المعارك ما زالت دائرة وخطر حصول فظائع أخرى لا يزال ماثلا، منوهين بخطورة الوضع الإنساني هناك في ظل خشية المدنيين من حصول المزيد من أعمال العنف داعين إلى أهمية الاستثمار في عملية السلامة لتسوية الخلافات بين جميع المتحاربين حفاظا على النسيج الاجتماعي ووحدة وسلامة الدولة. وفي هذا الصدد قال المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية "اداما ديينج": "إن أكثر من 52 ألف شخص فروا من دولة جنوب السودان الشهر الماضي، غالبيتهم إلى أوغندا، وذلك هربا من المعارك الدائرة في بلدهم والتي تهدد بحصول إبادة جماعية". كما أشار إلى أن القسم الأكبر من هؤلاء اللاجئين فروا من مدن تقع جنوبي العاصمة جوبا في الولاية الاستوائية الوسطى في جنوب البلاد، وأن العديد من هؤلاء أكدوا حصول مجازر بحق مدنيين إضافة إلى أعمال عنف جسدية وتدمير منازل في ظل استمرار تدفق الأسلحة إلى المتحاربين ، حيث لا زالت مقترحات بفرض حظر الأسلحة على جنوب السودان وتشديد العقوبات المحددة الهدف حبرا على ورق ، بعد رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لفرض حظر سلاح وعقوبات أخرى على جنوب السودان. وأكد حقوقيون أن "ظروف الحياة لم تكن يوما بمثل هذا السوء في جنوب السودان"، مشيرين إلى أنه إذا لم يتم تقويم الوضع بسرعة هناك فقد تغرق الدولة في نزاع بمثل قسوة الحرب التي استمرت 22 عاما مع السودان قبل انفصال الجنوب. مبادرة الحوار الوطني وفي إطار سعيه لمحاسبة الخارجين عن القانون أصدر رئيس جنوب السودان مؤخرا تعليمات إلى وزير الدفاع لتنفيذ حكم الإعدام ضد الجنود الذين يرتكبون الفظائع، وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث ألقي القبض في يوليو من العام الماضي على 121 من الجنود الحكوميين للاشتباه في ارتكابهم جرائم، تشمل العنف الجسدي والسلب ونهب المدنيين خلال اشتباكات في العاصمة جوبا، فيما وثق تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا أكثر من 120 حالة من حالات العنف الجسدي. ويبذل رئيس جنوب السودان جهودا لإنجاح مبادرة الحوار الوطني حين عيّن نهاية العام الماضي أكثر من 30 شخصية بارزة كأعضاء في لجنة الحوار الوطني التي تهدف إلى إصلاح علاقات المجتمعات التي دمرتها الحرب الأهلية مؤخراً معلنا عن إجراء حوار شامل تقوده شخصيات مقبولة وتنال ثقة جميع الأطراف المتحاربة في البلاد قائلا: "إن الحوار الوطني يمثل منبراً يمكن لشعب جنوب السودان عبره إعادة تعريف الأساس لوحدتهم"، مؤكداً أن الجماعات المعارضة المسلحة سيتم إعطاؤها فرصة كبيرة في عملية الحوار، إلا أن بعض المواطنين قد انتقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قرار تشكيل اللجنة من طرف واحد ودون إجراء مشاورات مع أطراف الأزمة. دعوة الرئيس تلك قوبلت برفض زعيم حركة التمرد في جنوب السودان رياك مشار، واصفاً الخطوة بأنها "مزيفة" وأنه يجب أن تكون هنالك محادثات سلام قبل أي حوار، و أن الحوار لا يمكن تحقيقه في غياب السلام والاستقرار، وإن رؤيته للحوار الوطني هي عملية تشاركية شاملة من القاعدة الشعبية واللاجئين والنازحين وضحايا الحرب. بيد أن مشار أعرب مؤخرا عن دعمه لدعوات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة "إيقاد" - وهي منظمة في إفريقيا تعني بالأمن والسلم والاقتصاد - لوضع حد للصراع المسلح في البلاد، حيث جاءت دعوات الحوار الشامل في بيان مشترك أصدره الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة و"الإيقاد" خلال المشاورات بشأن أزمة جنوب السودان على هامش قمة الاتحاد الإفريقي التي جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أوائل الشهر الحالي. حرب أهلية فيما حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن جنوب السودان على شفا حرب أهلية عرقية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة، وذلك على غرار ما حدث في رواندا، وأنه يمكن تفاديها إذا ما نشرت فورا قوة حماية قوامها أربعة آلاف جندي وتأسست محكمة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال وحشية. جاء ذلك في وقت قال فيه رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير إنه قرر فتح صفحة تعاون جديدة مع الأمم المتحدة، كاشفاً أنه التقى واتفق مع الأمين العام للمنظمة الدولية الجديد، أنطونيو جوتيريس، للعمل معاً تجاه تعزيز قيم الأمم المتحدة . من جانبه أعرب جوتيريس، عن استعداد الأمم المتحدة للعمل لتجنب الأسوأ لجنوب السودان، مثمناً التعاون الإقليمي والدولي الذي جنب الدولة الوليدة من الانزلاق في عنف واسع النطاق، ووصف الوضع في البلاد بالدراماتيكي وأنه يمكن أن ينحدر إلى الأسوأ ، في حين كان رئيس مجلس الأمن الدولي قد دعا إلى عملية سياسية شاملة جديدة لاستعادة اتفاق السلام وإنهاء تجدد القتال في البلاد. وسعت الأمم المتحدة إلى نشر قوة للحماية قوامها 4 آلاف شخص في جوبا، على أن يكون لها تفويض أقوى من قوات الأمم المتحدة الأخرى التي يبلغ عددها 12 ألف شخص والمنتشرة في بقية أرجاء البلاد ، وبالفعل صادق مجلس الأمن في أغسطس الماضي على قرار يسمح بنشر قوة حماية إقليمية قوامها 4 آلاف جندي تحت قيادة بعثة حفظ السلام الدولية، وفي أكتوبر الماضي وافق مجلس وزراء حكومة جوبا برئاسة الرئيس سلفا كير ميارديت على نشر القوات بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي خطوة مفاجئة رفضت حكومة جنوب السودان لاحقا نشر قوات حماية إقليمية على أراضيها مبررة الخطوة بتحسّن الوضع الأمني في البلاد، معتبرة ذلك اعتداء على سيادة الدولة . وكان النزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار- وهما أقوى الشخصيات التي تمثل القبائل التي ينتميان إليها وهما "الدنكا والنوير" – قد أدت إلى الحرب الأهلية التي اندلعت في ديسمبر 2013، ولم يقبلا بتسوية الخلافات بينهما إلا بضغوط دولية مكثفة عليهما، ووقعا اتفاقية سلام في أغسطس 2015، وعاد ريك مشار إلى جوبا كنائب للرئيس في حكومة وحدة وطنية، لكن القتال اندلع مرة أخرى بين حراسه الشخصيين وحراس الرئيس الشخصيين، مما جعله يغادر البلاد مرة أخرى ، وتم تعيين شخص آخر من حزبه نائبا للرئيس، وهو ما لا يعترف به مشار. يشار إلى أنه بعد الحرب الأهلية الأولى والتي استمرت بين الأعوام (1983-2005) انفصل جنوب السودان عن السودان في 9 يوليو 2011 إثر استفتاء، وجنوب السودان أو رسميا جمهورية جنوب السودان هو بلد غير ساحلي في شمال شرق إفريقيا ، عاصمته وأكبر مدنه "جوبا".

مع عودة نحو 200 من شباب المسلمين، منذ شهرين، إلى حيّ "الكيلومتر 5" ببانجي عاصمة إفريقيا الوسطى، دبّت الحياة من جديد في مفاصل هذا الحيّ الذي يعتبر أحد الشرايين الاقتصادية للمدينة. شباب قرّروا الاستقرار من جديد في حيّهم الذي غادروه مكرهين نحو دول الجوار - مثل تشاد والكاميرون - هربا من الانتهاكات التي طالتهم من الميليشيات المسلحة، في خطوة تقطع مع الماضي وتؤسّس لصفحة جديدة في حياتهم ومستقبل بلدهم الذي تهزّه، منذ أكثر من عامين، الصراعات الطائفية. "لم أعتقد، يوما أنّي سأتمكن من العودة"، هكذا استهلّ عيسى دجبرين، أحد الشباب المسلمين العائدين إلى بانجي حديثه لوكالة الأناضول عقب برهة من الصمت، كان يجوب شوارع الحيّ ويلتهم بنظراته جميع تفاصيله، وعقله الباطن يقيم مقارنة بين الأمس واليوم. لم يكن باليسير على عيسى أو "فيفي" كما يحلو لسكان الحي مناداته، أن يجد نفسه مجدّدا في المكان الذي شهد مأساته، "لم أتعرف على حيّ الكيلومتر 5 الذي كان يحترق عندما تركته خلفي قبل عامين ورحلت"، يتابع بذات النبرة الحزينة، قبل أن يرفع سبّابته مشيرا إلى مكان بالقرب من المسجد المركزي بالحي، ويقول: "هنا، رأيت ابن أخي وأبي يسحلان من قبل أنتي بالاكا"، هذه الميليشيات التي كانت تشكّل مع تحالف "سيليكا"، طرفي النزاع الطائفي في البلاد. في ذلك اليوم قال عيسى إنّه قرّر الرحيل والابتعاد قدر الإمكان عن ذلك المشهد الذي لا زال حتى اليوم يثير فيه ذات اللوعة والأسى، لكن، ومع مرور الوقت، تلاشت تلك الصور المفزعة والذكريات الحزينة من الماضي في أذهان عيسى ونحو 200 شخص آخر، ممن قرّروا العودة إلى الحي، إثر قضاء عامين في المنفى في كلّ من تشاد والكاميرون، بحسب أرقام منظمة "الشباب الإسلامي" المحلّية. عودة شجعت عددا آخر من الشباب ممّن لم يغادروا الحي وفضّلوا البقاء محاصرين في منازلهم، على امتداد الأزمة المندلعة منذ ديسمبر 2013، على استئناف أنشطتهم التي كانوا يمارسونها قبيل اندلاع النزاع. فعيسى الذي كان يعمل، في السابق أي قبل رحيله، تاجرا بحيّ "ميسكين" في الدائرة الخامسة ببانجي، تمكّن مؤخرا من بعث مشروع يتمثل في مقهى بمدخل الحي، ما شجّع عددا من الشباب على إقامة أكشاك صغيرة في محيطه لبيع أرصدة الاتصالات الهاتفية. كريستيان ماليبانجي، شابّ مسيحي قال بحماس لافت متحدّثا عن عيسى: "إنّه بمثابة شقيق لي ونحن نتّفق جيدا، حتى أنّني أقترض منه المال في بعض الأحيان، لأتمكّن من تزويد محلّي بالمستلزمات، وفي المساء، أسدّد ما له عليّ من مستحقات"، مضيفا في حديث للأناضول: "نحن لا نقيم أيّ اعتبارات لمسألة الانتماء الديني، وخصوصا في ضوء المشهد السياسي الجديد في البلاد". ديناميكية نسبية لكنها تبدو أكثر من كافية بالنسبة لهذا الحيّ الذي يضمّ نحو 40 ألف ساكن، معظمهم من المسلمين، والذي أقفر على امتداد أكثر من عامين.. فالمحلات الصغيرة فتحت أبوابها من جديد والرفوف المزدانة ببعض البضائع أطلّت من واجهاتها، كما عاودت المهن الصغيرة الظهور في مختلف زوايا الحيّ، لتضخّ في مفاصله الحياة من جديد. مشهد ينضح أملا بعودة السلام إلى الحي، سيّما مع عودة الحركة إلى سالف عهدها، حيث بات من الممكن أن يتبادل المسلمون والمسيحيون الزيارات، بل الأهم من كلّ ذلك هو أنّ المسلمين أضحوا قادرين على التوجّه نحو وسط العاصمة، عقب حصار طويل أجبرهم على ملازمة منازلهم وعدم تخطّي عتباتها خوفا من اعتداءات الميليشيات. أمل جديد بعثته عودة هؤلاء الشباب المسلمين إلى الديار، وعلى خطى عيسى، عاد عبدول أروفاي إلى الحي، قبيل الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، المنتظم في 30 ديسمبر، تاركا مخيم المشرّدين الذي كان يقيم فيه شمالي إفريقيا الوسطى. ومع أنه لم يتمكّن بعد من الحصول على عمل قارّ، إلاّ أنّه لم يتردّد في ممارسة أيّ نشاط يضمن له الحصول على قوته اليومي، في انتظار تحسّن الأوضاع الاقتصادية، وضعية صعبة بالنسبة لرجل لم يشف بعد من أهوال الأزمة الطائفية، إلاّ أنّ "ثقته" كبيرة في المستقبل. انتعاشة تشهدها إفريقيا الوسطى في الفترة الأخيرة، إثر إجراء الدور الأول من انتخاباتها الرئاسية تمهيدا لتشكيل مؤسسات دائمة تضع حدا للمرحلة الإنتقالية الحالية، قال عبدول، إنه أراد أن يكون طرفا فيها، خصوصا مع عودة الأمن والاستقرار للبلاد، والتي كانت من بين العوامل التي شجّعته على العودة إلى مدينته الأم بانجي، على حدّ تعبيره، لافتا إلى أنّ "المسلمين أضحى بإمكانهم التنقّل من مكان لأخر، والمسيحيون يأتون إلى محلاّتنا للتزوّد باحتياجاتهم، وهذه بوادر مطمئنة". وبحسب مصادر إنسانية متطابقة، فقد تظاهر الآلاف من لاجئي إفريقيا الوسطى في كلّ من الكاميرون وتشاد (من إجمالي 233 ألف لاجئ وفقا للأرقام الأممية)، منذ انطلاق العملية الانتخابية في بلدهم الأصلي، في 30 ديسمبر الماضي، طلبا للعودة إلى ديارهم، وهو ما أكّدته سلطات بانجي.

صدق متمردو جنوب السودان على اتفاق سلام وقعه الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار الشهر الماضي في خطوة أخرى نحو انهاء حرب أهلية استمرت 20 شهرا، حسبما قال متحدث باسم المتمردين. وصدق برلمان جنوب السودان بالإجماع على اتفاق السلام أمس الخميس، رغم أن كلا من الحكومة والمتمردين عبر عن عدم الثقة في الجانب الآخر لتنفيذ الاتفاق وتبادلا الاتهامات بشأن انتهاكات وقف اطلاق النار. ويشهد جنوب السودان حربا أهلية منذ ديسمبر 2013، بعد الاستقلال مباشرة عن السودان. واندلعت الاشتباكات بعد نزاع سياسي بين كير ونائبه آنذاك مشار وتحولت الى صراع جدد الانقسامات العرقية. ووقع مشار اتفاق السلام الذي اقترحه زعماء اقليميون يوم 17 أغسطس، ووقعه كير بعد ذلك بـ10 أيام تحت ضغوط متصاعدة من دول مجاورة وتهديدات بفرض عقوبات من قوى غربية والأمم المتحدة.

فر نحو 14 آلف جنوب سوداني، معظمهم من النساء والأطفال، من الحرب الأهلية الدائرة في بلادهم إلى السودان خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب ما ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت. ودخلت جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013، عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار بمحاولة الانقلاب عليه، ما أدى إلى تقسيم البلاد على أسس قبلية واتنية. وفر أكثر من 157 آلف جنوب سوداني إلى السودان منذ بدء الحرب.

دعا الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أمس الجمعة، مسؤولي جنوب السودان إلى إنهاء "دوامة العنف" والبدء بعملية مصالحة في هذا البلد الذي تمزقه الحرب الأهلية منذ عام. وقال أوباما في بيان "في ديسمبر الماضي، عندما تحول خلاف سياسي إلى أعمال عنف في جنوب السودان، تراجع الامل والتفاؤل اللذان شعر بهما العالم لدى ولادة بلد جديد في 2011 وحلت محلهما صور المذابح والمعاناة". وأضاف الرئيس الأمريكي "أدعو اليوم قادة جنوب السودان إلى البدء بعملية السلام تكريما للذين ماتوا"، وقال "يعود إليكم أن تنهوا دوامة العنف، وأن تبدءوا عملية الاصلاحات والمصالحة ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف". ويواجه جنوب السودان الحرب الأهلية منذ ديسمبر 2013، عندما اندلعت المعارك في إطار جيش جنوب السودان بين القوات الموالية للرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك ماشار.

اعتبر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن هناك "حرباً أهلية" تدور داخل الإسلام، بين قوى "الاعتدال والتطرف"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني. ونقل البيان عن الملك عبدالله، قوله خلال لقائه عدداً من النواب الأردنيين، مساء أمس الإثنين، إن "كل دول العالم بوضع حرب بين الاعتدال والتطرف، واليوم هناك حرب أهلية داخل الإسلام، لكن للأسف نحن كعرب ومسلمين لم نشعر لغاية الآن بخطورة هذا الوضع". ولفت من جهة أخرى إلى أن هذا التطرف لا يقتصر على الإسلام، بل يقابله تطرف في سياسة إسرائيل. وقال "هناك تطرف إسلامي وأيضاً في المقابل يوجد تطرف صهيوني، وإنه إذا ما أرادت كل الأطراف الإقليمية والدولية محاربة هذا الأمر، فلا يمكن القول أن هناك فقط تطرف إسلامي، بل يجب الاعتراف بوجود تطرف في جميع الجهات". وتابع "على الجميع أن يدركوا أن المشكلة هي بين الاعتدال والتطرف، الأمر الذي يتطلب من الجميع تحديد موقفه بين نهج الاعتدال والتطرف، وهو أمر لا يحتمل موقفاً رمادياً".

تعيش ليبيا أزمة خطيرة، حيث يتنازع على الحكم طرفان متناحران في حين تهدد أعمال العنف بالزج بليبيا في حرب أهلية، في حين يبدو رد المجتمع الدولي غير كاف لتحريك عملية سياسية متداعية أصلا. واكتفى مجلس الأمن الدولي الأربعاء، بتوسيع نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا ليشمل مختلف المليشيات المتناحرة ميدانيا. وتتمثل العقوبات التي كانت مفروضة على أنصار نظام معمر القذافي، عموما في حظر بيعهم السلاح وتجميد بعض الأموال، ومنع بعض الأشخاص من السفر على أن تحدد لجنة خاصة من مجلس الأمن لاحقا الأفراد أو المجموعات المعنية بتلك العقوبات. لكن ذلك ليس كافيا لدفع الأطراف المتقاتلة إلى تحريك عملية سياسية، كما قال الأستاذ الجامعي، إياد العرفي، مؤكدا أن "المجتمع الدولي تخلى عن ممارسة دور مؤثر في مجرى الأحداث في ليبيا كما يبدو". من جهة أخرى، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الخميس، غداة اجتماع مجلس الأمن إلى تنظيم "دعم استثنائي للسلطات الليبية لمساعدتها على استعادة سلطة الدولة" محذرا من انتشار الإرهاب "في المنطقة برمتها" إذا لم يتم ذلك. وحذر هولاند من أنه "إذا لم نفعل شيئا جديا، على المستوى السياسي أو الدولي، فان الإرهاب سينتشر في المنطقة كلها" دون توضيح ذلك الدعم إذا كان مدنيا أو عسكريا. اتهام وطعن واعتبر عثمان بن ساسي، السياسي المستقل، الذي كان عضوا في المجلس الوطني الانتقالي، الذي قاد البلاد بعد سقوط القذافي في 2011، أن "صعوبة الوضع السياسي في ليبيا الآن لم يسبق لها مثيل". وباتت طبرق مقر الحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب في 25 يونيو، على مسافة 1600 كلم شرق طرابلس، وتصف الحكومة والبرلمان المنتخب تحالف الميليشيات الإسلامية بأنه "إرهابي" في حين يطعن هذا التحالف في شرعيتهما. وينظر المعسكر المقابل إلى تلك السلطات على أنهم مجموعة من "الخونة"، ويتهمها بالتواطؤ في الغارات الجوية التي قالوا إن الإمارات العربية المتحدة شنتها بمساعدة مصر على مواقع قواته، التي تشن هجوما على مطار طرابلس، ونفت مصر شن أي هجمات في ليبيا. وقال العرفي، إن "ليبيا ماضية حتما إلى الهاوية"، محذرا من "انهيار الدولة" مع أن أصيبت الخدمات العامة بالشلل وتوقف دفع رواتب الموظفين، ولم يعد للمواطنين سلطة يلجئون لها. ويعزز هذا الاحتمال قيام التيار الإسلامي بإعادة إحياء المؤتمر الوطني العام، الجمعية السابقة المنتهية ولايتها، وإعلان نيتهم تشكيل حكومة بديلة في طرابلس. شبح الحرب الأهلية وحذر سفير ليبيا في الأمم المتحدة، إبراهيم دباشي، أمس الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي من شبح "حرب أهلية حقيقية" وقال "كنت حتى الآن استبعد فرضية الحرب الأهلية لكن الوضع تغير". واعتبر العرفي أن "التدخلات الخارجية تقف أيضا وراء الانقسامات السياسية في ليبيا" التي يحظى فيها التيار الإسلامي بدعم قطر، بينما يحظى التيار الوطني الممثل بالحكومة المنعقدة في طبرق بدعم الإمارات ومصر. وأثناء المعارك الأخيرة حول مطار طرابلس أعلن المهاجمون الإسلاميون ضمن كتائب مصراته "شرق طرابلس"، إنهم ضبطوا آلية عسكرية مدرعة من طراز تايجر تم تطويرها في الإمارات مؤكدين أن ذلك دليل على دعم هذا البلد لأعدائهم في ميليشيات الزنتان "غرب" المؤيدين للتيار الوطني ممثلا بسلطات طبرق. واعتبر المحلل طارق الورفلي، أن الخروج من المأزق "يقتضي أن يقدم الجميع تنازلات" في إشارة إلى طرفي النزاع. من جانبه، يرى بن ساسي، أن طرفي النزاع "ذهبا بعيدا جدا" في مطالبهما ودعا إلى "تقاسم السلطة ما يتطلب عودة البرلمان إلى طرابلس تحت حماية الأمم المتحدة وسلطة تنفيذية بمشاركة المحتجين".

ينذر رفض رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، التنازل عن مسعاه لرئاسة الحكومة لفترة ثالثة رغم تزايد المطالب بتخليه عن السلطة، بتعميق الأزمة العراقية وانزلاق البلاد إلى حرب أهلية. وفي وقت يواجه العراق تحديات أمنية متمثلة بسيطرة مجموعات مسلحة مناهضة للمالكي على مناطق واسعة من البلاد، فتح رئيس الوزراء الأزمة السياسية على مزيد من التعقيدات بإعلانه الأخير. وقال المالكي إنه لن يتنازل "أبدا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء"، مبررا ذلك بأن ائتلاف "دولة القانون" الذي قاده في الانتخابات الأخيرة فاز باكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328). وكان المالكي تولى رئاسة الحكومة الأخيرة رغم فوز كتلة منافسه إياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات عام 2010، وذلك بعد تسوية قضت بتشكيل الأول حكومة تضم كل الأطياف الرئيسية. إلا أن خصومه اتهموه أنه عمل خلال 4 أعوام على "تهميش السنة" وإقصاء منافسيه من الطائفة الشيعية، كما لم يتمكن من نيل ثقة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني الذي لوح أخيرا بورقة الانفصال. وبعد أن تمكنت مجموعات مسلحة من السيطرة على مناطق في المحافظات ذات الأغلبية السنية، طالبت دول غربية وإقليمية ومعارضي المالكي من التيارات العراقية بتشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع. كما دعا عدد من المرجعيات الشيعية إلى سرعة تشكيل هذه الحكومة لمواجهة الانهيار الأمني، وشدد المرجع الشيعي علي السيستاني، الجمعة، على "الإسراع بتشكيل الحكومة.. مع رعاية أن تحظى بقبول وطني واسع". والمخاطر المترتبة عن إصرار المالكي على الاحتفاظ بالسلطة لا تقتصر على المخاوف من اندلاع حرب طائفية، بل تهدد بتقسيم البلاد، إذ كان البرازاني قد أكد أن بقاء الأول على رأس الحكومة "سيؤدي إلى تقسيم العراق". وأعقب البرزاني هذا التحذير بمطالبة برلمان كردستان الإعداد لاجراء استفتاء على الاستقلال الكردي، علما أنه كان قد أعلن انتهاء أزمة المناطق المتنازع عليها مع الحكومة المركزية لمصلحة أربيل، وذلك بعد سيطرة قواته على كركوك. واللافت أن الأزمة الحالية تخطت إشكالية انعدام الثقة بين الأكراد والسنة من جهة والمالكي من جهة أخرى، لتطال البيت الشيعي أيضا إذ شهدت مدينة كربلاء مواجهة بين أنصار المرجع، محمود الحسني الصرخي، والقوات الحكومية. كما دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المالكي إلى عدم الترشح لولاية ثالثة، في حين لم يعلن ذلك صراحة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، الذي اكتفى بالتأكيد على ضرورة الانتهاء من تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث في البلاد.

يبدو العراق حاليا على أبواب سيناريوهات "مرعبة" لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في ظل دق طبول "الحرب الأهلية" بين حشود قريبة من رئيس الحكومة، نوري المالكي، تتجمع، ومسلحين يتأهبون للزحف، وموقف أمريكي متباطئ. وتتجه الأنظار في العراق ودول المنطقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القرارات التي تعتزم اتخاذها لكبح جماح تنظيم "داعش"، بعد انهيار مفاجئ وسريع للجيش العراقي، وانسحابه من مدن في الشمال، يتقدمها تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، والموصل، مركز محافظة نينوى، تاركا إياها للتنظيم ومجموعات مسلحة. تخوف من سيناريو 2006 يبدو أن المعطيات المتسارعة على أرض الواقع في العراق، لا تفسح مجالا واسعا للولايات المتحدة بدراسة مستفيضة لما يمكن أن تقوم به قياسا بالمكاسب الكبيرة التي تحققها المجموعات المسلحة وداعش، الذين باتوا على بعد أقل من 100 كلم شمال العاصمة بغداد. إلا أن الأمر الأكثر خطورة، تمثل في محاولات مسلحي "داعش"، قبل أيام، اجتياح مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين الواقعة على بعد نحو 100 كلم شمال بغداد، والتي تضم مرقدا مقدسا، كان تفجيره في 2006 على يد القاعدة قد أشعل حربا طائفية امتدت إلى 2008 وخلفت عشرات الآلاف من القتلى بين الجانبين وأحدثت شرخا واسعا في بنية المجتمع. وفي مقابل محاولات "داعش" الوصول إلى قلب سامراء وتنفيذ وعده في وقت سابق، بتسوية المزار الشيعي بالأرض، فإن الحكومة العراقية حشدت قوات كبيرة هناك من ضمنها قوات من المدنيين "بنكهة طائفية" تم تجنيدهم على وجه السرعة على خلفية دعوة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى تشكيل "جيش رديف" بعد أن قال إن الجيش النظامي أثبت عدم فعاليته أمام تقدم المجموعات المسلحة. وفي خطاب متلفز اليوم من سامراء، قال المالكي إن المدينة ستكون "محطة للانطلاق نحو كل شبر دنسته أقدام الخونة"، وأن "جموع المتطوعين ستصل المدينة خلال ساعات للقضاء على تنظيم (داعش)". وفي حال لم تتمكن المجموعات المسلحة، من اقتحام سامراء فإن بوادر اندلاع حرب أهلية واسعة ومفتوحة ما تزال قائمة بصورة كبيرة بالنظر إلى المعطيات التي أفرزها الاجتياح المفاجئ لتلك المجموعات على مدن بشمال العراق. الدور الإيراني وما عزز من مخاوف اندلاع الحرب الأهلية، دعوة المرجعية الشيعية الأعلى في العراق، علي السيستاني، المدنيين إلى حمل السلاح لمقاتلة داعش ولاقت الدعوة استجابة سريعة في محافظات الجنوب ذات الصبغة الطائفية الواحدة، عندما تزاحم آلاف الشبان أمام مراكز التطوع فيما يشبه قرع طبول الحرب لحمل السلاح تمهيدا لوقف زحف من وصفوهم بـ"المتشددين". كل هذه الوقائع تبقى مقدمات لحرب أهلية محتملة، إلا أن الأمر الأكثر خطورة تمثل في اندلاع اشتباكات ومعارك في محافظة ديالى بين مسلحي داعش وميليشيات بحسب ما أفادت مصادر وتقارير صحفية. ولا يمكن إغفال الدور الذي يمكن أن تضلع به إيران في هذه المرحلة خاصة وأن التقارير أشارت إلى، أن الحرس الثوري الإيراني أعلن النفير العام والتعبئة داخل صفوفه بعد يوم من سقوط الموصل، ومن المرجح أنها ستلعب دورا مشابها لما تقوم به في سوريا التي تشهد حربا أهلية منذ أكثر من 3 سنوات. في العراق، الأرضية متوفرة أساسا لأي تحرك إيراني سريع عبر ميليشيات تتلقى الدعم من طهران من أبرزها "عصائب أهل الحق"، التي يتزعمها قيس الخزعلي، المنشق عن التيار الصدري، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر الذي خاض ذراع تياره المسلح "جيش المهدي" معارك عنيفة ضد القوات الأمريكية في 2006 وصولا إلى 2008. نقمة على المالكي ومن المرجح أن تحاول إيران إظهار نفسها بمظهر المدافع عن الشيعة في وجه زحف المسلحين وتبدأ بتحريك الميليشيات المدربة جيدا بمباركة من المالكي الذي لجأ خلال الأشهر الأخيرة إلى تلك الميليشيات في الأنبار "غرب" وديالى "شرق" في المعارك ضد متشددي داعش، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. وفي الطرف المقابل، فإن الحشود التابعة للمالكي ربما ستهيئ أرضية مناسبة لجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام لاستمالة الطبقة الصامتة الواسعة من المكون السني وتشجيعهم للانخراط في صفوفها لمحاربة الميليشيات الشيعية وإسقاط حكومة بغداد التي لطالما اتهمها السنة بتهميشهم وملاحقتهم على نحو غير عادل عبر قوانين مكافحة الإرهاب واجتثاث البعث. كما أن الفصائل الأخرى المتحالفة مع داعش وهي في الغالب مكونة من أعضاء حزب البعث "قومي علماني" الحاكم في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، وقادة وجنود مدربين جيدا في جيش النظام السابق الذي حل في 2003، ستسعى أيضا لاستمالة السنة للانخراط في الحرب تحت مسميات محاربة الظلم الذي وقع عليهم طيلة السنوات القليلة الماضية. هذه الوقائع والتقديرات ترسم سيناريوهات مرعبة لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في العراق إذا لم تتحرك واشنطن سريعا لاحتواء زحف مسلحي داعش والمجموعات السنية، قبل أن يصل قادة الجيوش الطائفية إلى نقطة الالتقاء في أرض المعركة. كما أن التحرك الأمريكي السريع يمكن أن يحجم ما يمكن أن تقوم به طهران من دور غالبا ما سيؤجج الانقسامات الطائفية والسياسية في البلاد. ويبدو أن التحرك الأمريكي لن يكون سريعا بعد أن قال أوباما إن الولايات المتحدة لن تدخل نفسها في عمل عسكري في غياب خطة سياسية من جانب العراقيين تعطي قدرا من الاطمئنان إلى أنهم مستعدون للعمل مع واشنطن.

تظاهر آلاف "القمصان الحمر"، الحركة القوية الموالية للحكومة في تايلاند، اليوم السبت في بانكوك، محذرين معارضيهم من "حرب أهلية" إذا سقطت الحكومة الانتقالية بعد إقالة رئيسة الوزراء ينجلاك شيناوترا. وقال زعيمهم جاتوبورن برومبان، أمام أنصاره، إن "القمصان الحمر لا يمكن أن يقبلوا تعيين رئيس وزراء بطريقة غير ديمقراطية وغير دستورية". لكن المتظاهرين المناهضين للحكومة لم يخرجوا من الشارع منذ ستة أشهر، وهم يطالبون بتشكيل "مجلس للشعب" غير منتخب يحل محل الحكومة ويكلف "إصلاح" النظام. ويعتبرون أن الفساد ينخر الحكومة بسبب سنوات من الحكومات المؤيدة لتاكسين شيناوترا، شقيق ينجلاك التي أقيلت الأربعاء الماضي.

حذر الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، من أن أوكرانيا، يمكن أن تغرق في "الفوضى وخطر حرب أهلية"، في حال لم تنظم الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 مايو. وصرح هولاند، في مقابلة صحفية، أن الأمر يتعلق بـ"إفساح المجال أمام الرئيس الفائز في الاقتراع ليكون شرعيا بنظر الجميع"، وهو ما لا تريده "روسيا، فلاديمير بوتين". وأضاف هولاند، "إذا لم تتم الانتخابات (الرئاسية) فستحل الفوضى وخطر حرب أهلية". وتابع، "يجب أن تمارس كل الدول الأوروبية ضغوطا على روسيا من خلال العقوبات، ومن مصلحة روسيا أيضا ألا تبدو وكأنها الدولة التي تريد أن تحول دون أن تنظيم اقتراع في دولة أخرى هي أوكرانيا". ومضى يقول، "لقد أجريت اتصالا بشكل غير مباشر مع بوتين لأبلغه بمدى الأهمية التي توليها فرنسا للانتخابات في أوكرانيا، وأعتقد أنه يواجه ضغوطا في الوقت الحالي". وأضاف، "من واجبنا كأوروبيين، أن نكون منسجمين مع أنفسنا، هل أوروبا قادرة على نقل رسالة بسيطة ووحيدة بسبل ضغط كافية هي العقوبات؟ فرنسا في الموقف نفسه مع ألمانيا وهذا ما سيتيح لنا إجراء الانتخابات في 25 مايو".

اعتبر الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، اليوم الأحد، أن أوكرانيا دخلت في الحرب الأهلية. وقال يانوكوفيتش، في تصريحات صحفية، "إن الدم قد أريق وأصبحت بلادنا في وضع جديد، بالواقع، بدأت الدخول في الحرب الأهلية". واتهم الرئيس الذي أطيح به في فبراير الماضي بعد مظاهرات دامية في العاصمة الأوكرانية، كييف، الولايات المتحدة بالمشاركة مباشرة في الاضطرابات بشرق أوكرانيا. وأضاف: "أريد أن أتحدث عن الضلوع المباشر للولايات المتحدة في التطورات الأخيرة والتي لا تتدخل فقط في كل ما يجري في البلاد ولكنها تقول كيف وماذا يجب فعله في أوكرانيا". وأعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم، عملية ضد الإرهاب في شرق أوكرانيا ضد المتمردين المسلحين الموالين لروسيا.

حذر مسؤولون، اليوم الثلاثاء، من أن تايلاند باتت على شفير "حرب أهلية" معربين عن القلق من تفاقم أزمة سياسية مستمرة منذ أربعة أشهر سقط خلالها 22 قتيلا معظمهم في العاصمة بانكوك. وأعرب رئيس دائرة التحقيقات الخاصة، تاريت بنجديث، عن مخاوفه من "تصعيد نحو حرب أهلية". وتوفيت آخر ضحايا الأزمة نهاية الأسبوع وهي طفلة عمرها خمس سنوات، متأثرة بجروح أصيبت بها في تبادل إطلاق النار وسط تظاهرة في ترات شرق البلاد. وبذلك يرتفع إلى 22 عدد القتلى، بينهم أربعة أطفال، في حصيلة أعمال العنف التي تخللت التظاهرات المطالبة بتنحية رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا. وتأتي تصريحات رئيس دائرة التحقيقات صدى لمخاوف أعرب عنها، أمس الاثنين، قائد جيش المشاة النافذ برايوت شان أو شا الذي قال إنه يخشى "انهيار" البلاد. وأوضح عن تلك المخاوف في رسالة قصيرة أرسلها إلى وكالة "فرانس برس" قال فيها "ستندلع حرب أهلية إذا لم تحترم كل الأطراف القواعد".

في غضون ثلاث سنوات تدهور مشهد سوريا من الاحتجاجات إلى حرب أهلية على أرض متفجرة يتواجه فيها الأمريكيون والروس ودول الخليج والإيرانيون عن بعد. فمن التسليح إلى الدعم المالي والصراعات الدبلوماسية السرية، لم تشهد أي بلاد منذ حرب لبنان في الثمانينيات هذا القدر من العنف المكثف والصراعات على النفوذ في الوقت نفسه بين القوى الإقليمية والدولية. الأعيب دبلوماسية وسط هذه الألاعيب الدبلوماسية المتغيرة الأبعاد يلعب عدد من الدول منذ البدء دورا ثابتا، على غرار إيران. كما كسب البعض الآخر نفوذا على ما فعلت روسيا، فيما خسر آخرون ميدانيا وبدوا أنهم يحاولون فك ارتباطهم بالملف، مثل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لطالما طالبت الإدارة الأمريكية بصخب برحيل الرئيس السوري بشار الأسد. كما بدا أنها تفكر بإرسال أسلحة إلى المعارضين السوريين على غرار الدعم الذي قدمته إلى المقاتلين الأفغان في الثمانينيات. وتصاعدت الضغوط الغربية من باريس وواشنطن ولندن، لتبلغ أوجها غداة الهجوم الكيميائي الدامي في أغسطس 2013 قرب دمشق. منذ بدء الأزمة، لم يكن الغربيون في أي وقت اقرب من شن ضربة على سوريا. لكن مع حلول وقت القرار، اختار الرئيس الأمريكي باراك أوباما التراجع، وبدا أنه تخلى عن الخيار العسكري فيما اعتدل في انتقاداته للأسد. وبعد استعادة الرئيس السوري موقعه، قرر أن يرسل إلى سويسرا وفدا يصل بموقف قوي. روسيا والنفوذ أجازت الأزمة السورية لروسيا أن تحقق عودة كبرى إلى الساحة الدولية. فبعد أن أضعفها سقوط الاتحاد السوفيتي في 1991 نادرا ما تمكنت روسيا من معارضة رغبات الغربيين. لكن روسيا برئاسة فلاديمير بوتين لعبت دورها بصبر، فعرقلت أي تدخل عسكري بتفويض من الأمم المتحدة وواصلت توفير السلاح لبلاد تشكل عنصرا استراتيجيا في تأثيرها في الشرق الأوسط. في ذروة الأزمة، عندما أوشك الغربيون على توجيه صواريخهم إلى دمشق، تمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إلزام الجميع في سبتمبر باتفاق من اجل تفكيك الترسانة النووية السورية تحت إشراف الأمم المتحدة، فاسكت النداءات الغربية من اجل تدخل عسكري. هذه الاستراتيجية أجازت لروسيا ان تصبح سيد اللعبة. دول الخليج فيما شكلت دول الخليج أبرز داعمي المعارضة السورية، حيث نظمت جبهة في إطار الجامعة العربية بشكل خاص في مواجهة بشار الأسد. وتقوم الدول العربية بإرسال مجموعة من حملات الإغاثة الإنسانية لمخيمات اللاجئين السوريين في بعض الدول العربية وكذا تركيا. إيران الراعي الشيعي تعد إيران، القوة الإقليمية وحليفة موسكو، "راعية" للنظام السوري، وقد أثارت دعوتها إلى مؤتمر جنيف 2 غضب المعارضة. وتعتبر إيران سوريا حلقة محورية في الوجود الشيعي في الشرق الأوسط. فقد أجازت عائلة الأسد، من الأب حافظ إلى الابن بشار، لإيران تثبيت موطئ قدم في لبنان من خلال حزب الله الشيعي اللبناني الواسع النفوذ. ويقدم مقاتلو حزب الله الدعم للجيش السوري في مواجهاته الميدانية مع المعارضين والجهاديين. وحذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الغربيين قبل مؤتمر جنيف، مؤكدا أن من يحاول استبعاد إيران التي تلقت دعوة إلى سويسرا تم سحبها لاحقا، "سيندمون" على ذلك.