أسدل الستار على الجولة الأخيرة من "الحرب الباردة للعملات" قبل عام بالتوصل إلى هدنة هشة عندما تمكن وزراء المالية في إطار ما يعرف بدول مجموعة العشرين G-20 من إبرام اتفاق يقضي بعدم استهداف أسعار الصرف لعملاتهم المحلية من أجل أغراض تتعلق بالمنافسة في الأسواق. ففي ذلك الحين، تبخرت وتلاشت على الفور المخاوف التي كانت سائدة حيال ظهور جولة من عمليات التخفيض التنافسية للعملات، وأشار تقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أن مجلس الاحتياط الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أعلن عن خططه الطارئة بشأن تطبيق برنامج تحفيز للعملات في الوقت الذي كافحت فيه العديد من الأسواق الناشئة لتعزيز عملاتها. وبالرغم من ذلك، تعمد البنوك المركزية في الوقت الحاضر إلى تصعيد الجدل الدائر حول أسعار الصرف للعملات. ومن ثم يدور الحديث في الأسواق حول ما بات يطلق عليه "الحرب الباردة للعملات" وما يرتبط بها من توترات متزايدة لا تظهر على السطح والتي يمكن ان تؤثر على وحدة دول مجموعة العشرين. في الوقت نفسه، ومع عدم بروز أية تلميحات أو إشارات من جانب مجلس الاحتياطي الأمريكي فيما يتعلق بالموعد الذي يحتمل أن يبدأ فيه فرض قيود على السياسة النقدية، فإن الدولار الأمريكي الضعيف قد ترك العملات الرئيسية الأخرى تصل إلى مستويات مرتفعة بشكل لا يبعث على الشعور بالارتياح. وربما كان ذلك هو السبب الذي دفع صناع السياسة في استراليا وكندا ونيوزيلندا إلى التهديد باتخاذ إجراء لإضعاف عملاتهم لفترة من الوقت. مشكلة سياسية على الجانب الآخر، فإن قوة اليورو التي تعد مشكلة سياسية كبيرة، صارت الآن مصدر "قلق خطير" لدى البنك المركزي الأوروبي، وذلك على حد قول رئيسه ماريو دراجي في الآونة الأخيرة، وهو ما يعد مؤشرا على أن البنك يمكنه تخفيف السياسة النقدية بحلول شهر يونيو القادم من أجل إيجاد حل لمشكلة التضخم. وفي الوقت الراهن، أصبحت حرب العملات أكثر عنفا ودهاء والصراع الذي بدأ قبل أكثر من عامين بين الولايات المتحدة والصين وبعض الأسواق الناشئة الأخرى تضمن اتهامات لاذعة بخفض قيمة العملة لتعزيز الصادرات. ولكن تطور هذا الصراع إلى توترات خطيرة بشأن أسعار الصرف حتى أن تطمينات مجموعة العشرين، بعدم الدخول في سباق لخفض أسعار العملات لم تفلح في تهدئتها. وبالفعل حذر ينس فايد مان رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) مؤخرا من التسييس المتزايد لأسعار الصرف وذلك في إشارة إلى السياسة النقدية والمالية لليابان التي دفعت الين للانخفاض بنسبة 20% وهو اتجاه ربما يستمر الآن، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه مجلس الاحتياطي الأمريكي في التحفيز النقدي عبر التيسير الكمي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وجزء كبير من تلك السيولة تسرب إلى الأسواق الناشئة مما يهدد بزعزعة استقرارها بسبب تأثير هذه التدفقات علي تضخم حجم فقاعات الأصول. تنامي القلق في الوقت نفسه، فإن اعتماد البنوك المركزية في معظم الدول سياسات نقدية غير متشددة علي نحو غير مسبوق، أدى إلى تنامي القلق بخصوص سلسلة من التخفيضات في قيمة العملات بما يشعل حرب عملات عالمية في ظل محاولات الدول المختلفة لزيادة تنافسية أسعار صادراتها، ذلك أن المشكلة تكمن في حرص العديد من الدول علي التصدير بشكل أكبر من أي وقت مضي خاصة في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو لاسيما الاقتصاديات المتعثرة في ايرلندا واسبانيا واليونان والبرتغال وذلك من أجل الخروج من ازمة الديون التي أثقلت كاهلها. ويري محللون أن محافظي البنوك المركزية ربما كانوا هم الأبطال الجدد علي الساحة العالمية لكن حان الوقت لتنتقل المسؤولية إلى الحكومات، وعلى الأخص من خلال التنسيق بين صناع القرار المالي والاقتصادي في الدول الصناعية الكبرى وفي الاقتصاديات الناشئة لتفادي حرب عملات عالمية ثالثة.