أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أن 1.5 مليون عائلة يمنية استفادت من مشروع المساعدات النقدية الطارئة الذي أطلقته منتصف العام الماضي، بدعم من البنك الدولي. وقالت يونيسيف، في بيان حوالي 1.5 مليون عائلة من أكثر عائلات اليمن هشاشة، أي ما يقّدر مجموعه بنحو 9 ملايين شخص ، تلقت تحويلات نقدية طارئة من مشروع المساعدات النقدية الطارئة. وأوضحت أنها نفذت المشروع بتمويل ودعم من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي. وذكرت أنها أطلقت المشروع منتصف عام 2017، واختتمت تسديد الدفعة الثانية منه في هذا الأسبوع. وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه تم وضع خطة لتسديد دفعة نقدية جديدة للأسر اليمنية، في آغسطس المقبل. من جانبه، قال خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسيف، بحسب البيان ذاته، إن المساعدات النقدية الطارئة، تسهم في تفادي خطر المجاعة، وتسمح للعائلات المستهدفة بشراء الغذاء والدواء لأطفالها الذين يعاني العديد منهم من سوء التغذية. وتابع كابالاري: يساهم هذا الأمر بشكل حاسم في تجنيب العائلات اتخاذ تدابير سلبية لكي تتغلب على أوضاعها. ونقل البيان نفسه، عن أسعد عالم، المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي بالبنك الدولي قوله، إن برنامج المساعدات النقدية يساهم في إبقاء الأطفال بالمدارس وتوفير الوسائل اللازمة لشراء الطعام والدواء. وخلفت الحرب المتواصلة منذ أكثر من 3 أعوام، أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة. وبحسب يونيسيف، فإن النزاع في اليمن أدى إلى مقتل وإصابة قرابة 6 آلاف طفل، وجعل البلد أكثر فقرًا، ودفع ذلك العائلات إلى اتخاذ تدابير قصوى لمجرد البقاء على قيد الحياة.

بسبب انقطاع المرتبات منذ 19 شهراً أكد تقرير اقتصادي صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن (غير حكومي)، أن انقطاع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ 19 شهراً، دفع ستة ملايين فرد للعيش في فقر مدقع. وحمل التقرير الحكومة الشرعية والحوثيين مسؤولية هذه المأساة الإنسانية، الناجمة عن انقطاع المرتبات، موضحا أن هذه القضية تسببت في دخول ما يزيد على ستة ملايين فرد في دائرة الفقر الشديد، في حين يزداد الوضع سوءا مع شهر رمضان المبارك ومتطلبات الإنفاق لهذه الأسر. وطالب التقرير بسرعة دفع المرتبات لاسيما للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، والمؤسسات غير الإيرادية، مستغرباً حالة التجاهل واللامبالاة من قبل جميع الأطراف، تجاه هذه القضية الإنسانية الخطيرة. وأشار التقرير إلى تراجع الحد الأدنى للأجور في اليمن لأقل من 45 دولارا في الشهر، مقارنة بـ95 دولارا في السابق، بسبب تراجع العملة المحلية، بنسبة 143 بالمائة منذ بدء الحرب.

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، خلال لقائه القائم ‏بأعمال ‏السفير الصيني لدى اليمن جين هوي، أن ‏مليشيا ‏الحوثي هي التي أشعلت الحرب، ‏وبيدها إنهاؤها ‏عبر الانصياع للإرادة الوطنية والدولية ‏بتسليم ‏السلاح، والانسحاب من المدن التي ما زالت ‏تسيطر ‏عليها، مشيرا إلى أن إنهاء الحرب، ‏وتطبيق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها ‏للحل ‏السياسي، هما أقصر الطرق لتحقيق السلام في ‏اليمن، ‏والاستقرار للمنطقة والعالم.‏ وجدد رئيس الوزراء اليمني التشديد على أن الحكومة ‏الشرعية ‏كانت وما زالت حريصة على تحقيق ‏السلام ‏الشامل والعادل انطلاقًا من مسؤوليتها ‏الوطنية ‏والتاريخية تجاه شعبها ووطنها.‏ وأعرب ابن دغر وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية عن ثقته بالدور الصيني ‏الفاعل على ‏المستوى الثنائي، أو عبر الأطر الدولية ‏ممثلة بالأمم ‏المتحدة ومجلس الأمن لممارسة مزيد من ‏الضغوط ‏لوقوف المشروع التدميري في ‏اليمن، ‏ووقف التدخل الخارجي السافر في الشؤون الداخلية.‏