جددت دولة قطر التعبير عن بالغ استيائها وإدانتها التامة لحوادث حرق القرآن الكريم التي تمت مؤخرا في بعض الدول الغربية، وجميع خطابات الكراهية وأفعال التعصب التي من شأنها أن تؤجج مشاعر العداء والعنف ضد الآخرين، مؤكدة ما ذكره المفوض السامي لحقوق الإنسان من خطورة هذه الاستفزازات المتعمدة، داعية حكومات البلدان المعنية إلى اتخاذ تدابير فاعلة لمنع تكرارها، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، لاسيما وأن هذه الأفعال تعمل بشكل متعمد على استفزاز مشاعر المسلمين، وازدراء مقدساتهم، والتحريض على العنف ضدهم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في النقاش العام حول التحديث الشفوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في إطار الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشارت سعادتها إلى أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا التي تتواصل بنجاح في الدوحة، معربة عن أملها أن تشهد الفترة التي تعقب المؤتمر توجيه الجهود نحو تنفيذ برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا للعقد /2022 -2031 / بما يستجيب لتطلعات هذه الدول ويلبي احتياجاتها وأولوياتها نحو تحقيق التنمية. ونوهت سعادتها إلى إعلان دولة قطر، انطلاقا من التزامها بدعم التنمية في هذه البلدان، عن تقديم مساهمة مالية بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة، وبناء قدرات هذه الدول على الصمود. وأشارت إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة على هامش أعمال المؤتمر، الذي يضم مكاتب تمثيلية لعدد من المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، ما سيعزز من قدرة دولة قطر في تنفيذ أنشطتها وبرامجها الإقليمية والدولية. ولفتت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف إلى مرور الشعب السوري الشقيق بمرحلة عصيبة نتيجة الزلزال الذي تسبب بخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، إلى جانب استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتدهور الأوضاع الإنسانية وإصرار النظام السوري على الحل العسكري. ودعت المجتمع الدولي لمواصلة مساعدة السوريين وحمايتهم، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم. وأعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر الشديدة لتزايد الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته باتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع وتفعيل آليات الحماية والمساءلة للمسؤولين الإسرائيليين وتوفير الحماية للفلسطينيين وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم.