أكد السيد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق سلام /جوبا/ انخراط حركته في عملية السلام والعمل على إرساء الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية ودعم المصالحات من أجل وفاق وطني شامل يوصل البلاد للتعافي الحقيقي من خلال إشراك الجميع دون إقصاء وفتح المجال واسعا بصورة ترضي كل مكونات المجتمع ليكون اتفاق السلام جامعا، لإحداث المعالجات المطلوبة وفق منظومات وآليات متفق عليها. وأكد رئيس حركة العدل والمساواة خلال مؤتمر صحفي اليوم، أهمية سيادة العدالة وبسط هيبة الدولة وفتح صفحة جديدة للتسامح مع عدم إغفال الحقوق والمحاسبة وفق القانون دون أية دوافع أو نوازع انتقامية.. مشيرا إلى أن اتفاق السلام يوفر المبالغ الطائلة التي كانت تنفق للحرب وتتحول للتعمير. وقدم استعراضا لمزايا اتفاق جوبا للسلام التي ستتحقق على أرض الواقع بالتحول لمرحلة بناء السلام من خلال نسب الدعم والتمييز الإيجابي لمناطق النزاع وتشجيع المجتمعات المتضررة من الحرب على النهوض والتنمية وإرساء الأمن والاستقرار. وأوضح أن اتفاق السلام سيساهم في رفع العقوبات المفروضة على السودان والاندماج في المجتمع الدولي وإحداث الانفتاح الاقتصادي مع العالم والاستفادة من مدخرات السودانيين في الخارج وإنهاء كافة المعاناة الاقتصادية التي كانت تسود سابقا مما يوفر فرصا لإعفاء الديون الخارجية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لافتا إلى أهمية أن تحل المشاكل داخليا والاستفادة من كل المقدرات الوطنية التي تحقق ذلك. يذكر أن عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة تتم برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وإشراف الاتحاد الإفريقي، وتأتي استجابة لمطلوبات الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان، التي حددت الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية لاستكمال مفاوضات السلام والتوقيع النهائي على اتفاق السلام والانتقال لتنفيذ الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها.

ثمنت حركة العدل والمساواة السودانية، الموقعة على اتفاق سلام الدوحة، جهود دولة قطر وموقفها الداعم لإحلال السلام الشامل والدائم في البلاد واستقرار الأوضاع المعيشية للسكان. وأكدت الحركة أن دولة قطر قدمت على الصعيدين الإقليمي والدولي مواقف في هذا الخصوص ساهمت بإيجابية في الدفع بعملية السلام السودانية وحظيت بتقدير واحترام الشعب السوداني لها، حيث مازالت إنجازاتها ماثلة على أرض الواقع تعكس التحول الحقيقي من الحرب إلى السلام والنهوض بمناطق النزاعات عبر تكريس السلم الاجتماعي. وقال السيد نهار عثمان نهار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة في تصريح اليوم، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الحركة تثمن دور دولة قطر المتواصل في دعم العملية السلمية في /دارفور/ وفي السودان بشكل عام، وتتابع كل الخطوات القطرية التي تصب في هذا الاتجاه على الصعيدين الإقليمي والدولي عبر مواقف واضحة تهدف لتثبيت عملية السلام بمعالجة جذور أزماتها الحقيقية. وأشار نهار في هذا الصدد إلى زيارة الوفد القطري مؤخرا لدولة جنوب السودان، التي أرست محطات أساسية للدفع بعملية السلام في كافة نواحيها، وأوضحت جليا المواقف القطرية المساندة للسودان ودعم مفاوضات السلام السودانية. ولفت إلى الدور المتعاظم والأساسي الذي لعبته دولة قطر في /دارفور/ من خلال وثيقة سلام الدوحة التي حظيت بتقدير ودعم المجتمع الدولي بما أرسته من أساس متين لدعم العملية السلمية والأمن والاستقرار في /دارفور/، وقدمته من دعم مقدر لعمليات التنمية والإعمار وإعادة البناء وإصلاح ما دمرته الحرب، ساهمت كلها في نقل المنطقة إلى أجواء سلام حقيقي عبر قرى السلام النموذجية ومشاريع التنمية المستدامة وتحول المجتمعات من الإغاثة إلى الإنتاج. وأكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، أن عملية السلام السودانية تحظى بتقدير قطري خاص في إطار علاقات الأخوة المتينة التي تربط بين شعبي البلدين.. مضيفا نشجع الأدوار الإيجابية والمبادرات البناءة التي تقوم بها دولة قطر لصالح أمن واستقرار الشعب السوداني عبر تقريب وجهات النظر وتقديم التجارب الناجحة والعمل على تجاوز الخلافات بمزيد من التقارب والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد ليكون السلام هدفا موحدا للجميع باعتباره أساس نهضة وتنمية البلاد. وأشار إلى أن عملية إعادة النازحين واللاجئين واستتباب الأمن والسلام خاصة في /دارفور/ تتطلب جهودا مكثفة ودعما اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا وسياسيا لتجاوز العقبات.. مبينا أن دولة قطر تملك خبرات ثرة على مستوى العالم في هذا الخصوص تمكنها من لعب دور حيوي وفعال. وشدد السيد نهار، على أهمية البناء على ما تم من سلام كرسته /وثيقة سلام الدوحة/ لأنه يسهل الوصول لاتفاق جديد في عملية السلام الشاملة في السودان، خاصة ما يتعلق بالإعمار والتنمية المستدامة. وجدد الدعوة لكافة الأطراف المحلية لتوحيد الرؤية والاستفادة من الخبرات والتجارب التي تسرع عملية السلام، مؤكدا أن حركة العدل والمساواة تبذل جهودا مكثفة لصالح التوصل لاتفاق يرضي تطلعات الشعب السوداني بإيقاف الحرب نهائيا والتوجه بصورة كلية للتنمية الحقيقية.

رئيس حركة العدل والمساواة: عملية السلام باتت قريبة أعلن السيد ضيو مطوك عضو الوساطة بمنبر جوبا التفاوضي لعملية السلام السودانية، أن المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة تسير بصورة جيدة وتحرز تقدما ملحوظا في كافة مساراتها يتجه نحو التوقيع على الاتفاق النهائي للسلام. وأشار مطوك، في تصريحات صحفية، إلى انتقال المفاوضات إلى بند الترتيبات الأمنية في مسار دارفور الذي سيستغرق 10 أيام، والالتزام بالجدول الزمني المعلن لمهلة التمديد الثانية التي ستنتهي بداية الشهر المقبل. وأوضح أن القضايا القومية ستتم مناقشتها عقب الانتهاء من الترتيبات الأمنية وبعد ذلك سيتم ترتيب المصفوفات تمهيدا للاتفاق الشامل.. لافتا إلى أن المفاوضات ناقشت ورقة الثروة في مسار دارفور فيما لايزال التفاوض مستمرا حول الموارد، وتم حسم ملفات إنشاء صندوق اعمار دارفور ومفوضية دارفور وتخصيص مبالغ لإعمار الاقليم. يشار إلى أن عملية السلام تشكل أولوية قصوى للفترة الانتقالية وفق بنود الوثيقة الدستورية التي حددت الستة أشهر الأولي من عمر الفترة الانتقالية لإنهاء التفاوض والتوقيع على الاتفاق النهائي. ولم تفلح المفاوضات في الايفاء بالموعد المحدد ودخلت المفاوضات الآن مرحلة التمديد الثاني، ومن المتوقع أن تعقب عملية التوقيع على الاتفاق النهائي إعادة ترتيب للمشاركة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية تتضمن ادخال الحركات المسلحة في منظومة الحكم الحالية خاصة فيما يتعلق بتعيين ولاة الولايات المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي. في سياق متصل،أكد السيد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية المشاركة في منبر جوبا التفاوضي للسلام، أن عملية السلام في بلاده باتت قريبة المنال، وأن الإرادة السياسية متوفرة لدي جميع الأطراف لحلحلة الإشكالات التي تعترض سبيل السلام وهي قادرة على إزالة التعقيدات والوصول إلى توافق بين أطراف عملية السلام يوصل للاتفاق النهائي. وأشار في تصريح له، إلى أن التعديلات بشأن طريقة إدارة إقليم دارفور بالعودة لنظام الإقليم الواحد عوضا عن الولايات لا يعني الاتجاه إلى اي شكل من إشكال الانفصال وأنه خيار يهدف لتحقيق اعلي معدلات للتنمية عبر توحيد الجهود وإيجاد جهاز إداري سلس وفعال. وقال نحن نرى أن أمر زيادة الأقاليم أو نقصانها في دارفور يرجع إلى المجلس التشريعي فهو الذي يقرر للمستويات الأدنى من الحكم والأمر بأيديهم ولا يحتاجون أن يختلفوا فيه. وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، قال جبريل إبراهيم إنها مسألة معقدة ولكن المريح فيها أن الجميع متفق على أن يكون هنالك جيش وطني واحد في السودان مهني ومتفرغ لمهامه ومحايد تجاه كل المواطنين. وأضاف نحتاج لجهاز أمن متخصص مهني يتفرغ لجمع المعلومات الضرورية لحفظ الأمن ولا يتدخل في الشأن السياسي الداخلي وجهاز شرطة متخصص مهني لا ينتمي إلى حزب أو جهة وقوات نظامية عاكسة لكل المكونات الوطنية في البلاد، وهو أمر تعالجه عملية إعادة هيكلة القوات النظامية والإصلاحات المطلوبة في هذا الخصوص. وجدد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية حرص حركته على استكمال عملية السلام، وإسناد جهود وحدة البلاد وإرساء التحول الديمقراطي، والعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد وأحدث تحول واختراق كبير في العلاقات الخارجية للبلاد.

أكدت حركة العدل والمساواة السودانية، أن اتفاق سلام الدوحة يجد الاحترام والقبول والتقدير من كافة مكونات عملية السلام في السودان، وساهم بإيجابية عالية في تعزيز السلم الداخلي به. وقال السيد نهار عثمان نهار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، إن الاتفاق يعتبر مرجعية أساسية لعملية السلام في البلاد، وإن كافة الاتصالات التي تمت مع مكوناتها أكدت على ذلك. وأضاف أنه لمس تفهما كبيرا واحتراما واضحا لوثيقة سلام الدوحة من خلال اللقاءات التي تمت مع قوى إعلان الحرية والتغيير وبعض مكونات الجبهة الثورية كحركة تحرير السودان بقيادة مناوي والجهات الحكومية الأخرى. واعتبر الاتفاق إطارا مرجعيا بحكم القرارات الأممية الصادرة بشأنه وإقرار الاتحاد الافريقي بذلك، مؤكدا وقوف العدل والمساواة مع مساعي السلام التي تتم حاليا ودعمها الكامل لها من أجل إرساء السلام الشامل والدائم في البلاد واستكمال تنسيق الجهود الوطنية لصالح استدامة السلام والاستقرار في كافة نواحي البلاد. وثمن الدور الكبير الذي لعبته دولة قطر في عملية السلام في السودان وقال إنها قدمت مشروعات مستقبلية واعدة فيما يتعلق بإنشاء بنك تنمية دارفور والتزمت بتقديم مليارات الدولارات في هذا الخصوص دعما لمسيرة البناء والاعمار، وهو ما تحتاجه البلاد حاليا لتدعيم مسيرتها التنموية في دارفور. وأشار في هذا الصدد إلى المشروعات التي نفذتها دولة قطر والجمعيات الخيرية القطرية في دارفور، مبينا أنها أرست سلاما حقيقيا وقدمت أنموذجا عمليا أخرج دارفور من الحرب إلى السلام عبر التنمية المستدامة وتواصل الدعم لمناطق أخرى من أجل استقرار الشعب السوداني. وأكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، أن دولة قطر تقف بجانب الشعب السوداني وتحترم رغباته وخياراته وتعمل على الدفع بها لتحقيق غاياته بعيدا عن أية إملاءات أو تدخلات وانما من منطلق الأخوة الصادقة التي تربط بين الشعبين القطري والسوداني تاريخيا. وأوضح أن الحركات الموقعة على اتفاق سلام الدوحة وبضمنها العدل والمساواة تعمل وفق منظومة مشتركة متناغمة بتنسيق كامل وتجد ترحيبا من كل الفاعلين السياسيين في البلاد بتفهم عال، وتسعى حاليا مع كل أطراف عملية السلام الداخلية والشركاء في الخارج والجهات الفاعلة في هذا الخصوص لاستكمال عملية السلام من خلال الاستفادة مما تم من جهود مخلصة وصادقة ليكون أساسا لأرضية متينة لبناء السلام، خاصة أن وثيقة سلام الدوحة خاطبت الجذور الاساسية لسلام دارفور، واستصحبت أهل المصلحة الحقيقيين وشركائهم في عملية السلام. واعتبر نهار عثمان نهار أن المرحلة الحالية تحمل سانحة تاريخية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الدائم في السودان من خلال وجود دعم محلي واقليمي ودولي غير مسبوق يتطلع لتحقيق ذلك على أرض الواقع. ونوه إلى أن اللقاءات التي تمت مؤخرا بين القيادات العليا في البلدين، أحدثت نتائج ايجابية دفعت علاقات البلدين لمزيد من التفاهم والتقارب والتميز.. مؤكدا أن العلاقات السودانية القطرية ليست وليدة سلام دارفور وإنما تعبر عن ود متصل منذ وقت مبكر بين شعبي البلدين عززته المواقف القطرية الداعمة للسودان دون اية شروط أو مصالح، وهو أمر يقدره الشعب السوداني بصورة عالية.

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجبهة الثورية إلى إنجاز السلام العادل الشامل في أسرع وقت، خلال المفاوضات المرتقبة مع الحكومة التي تنطلق الإثنين في جوبا، لتساهم مع قوى الحرية والتغيير في المشروع الوطني للانتقال. جاء ذلك خلال لقاء، جمع حمدوك مع رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب بيان صادر عن الحركة الجمعة، اطلعت عليه الأناضول. وأطلع إبراهيم، رئيس الوزراء السوداني على نتائج الورشة الفنية لدعم العملية السلمية، التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية، في الفترة من 4 - 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة الجبهة الثورية، والحركة الشعبية/ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، ووفد الحكومة السودانية. كما أطلعه أيضا على نتائج لقاءات الجبهة مع مستشار الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس فنك هايسوم، والمبعوث الأوروبي للقرن الإفريقي ألكسندر راندوس، ومطالبتهم لهما بتقديم الدعم المالي العاجل من المجتمع الدولي، لضمان الانتقال السلس نحو السلام والتحول الديمقراطي. وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات مسلحة متمردة، هي: تحرير السودان والعدل والمساواة في إقليم دارفور (غرب)، والحركة الشعبية/ الشمال في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق). من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، تعيين رئيس للقضاء والنائب العام، خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة في البلاد. وأضاف في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، لا شك أن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية، كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان، يأتي تأكيدا لالتزامنا باتجاه تحقيق التغيير الشامل. والخميس، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين كل من نعمات عبد الله محمد خير، رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر، نائبا عاما. وفي السياق، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، فجر اليوم، جاهزيتها عبر لجنتها القانونية لتلقي الشكاوي وفتح البلاغات في كل جرائم النظام السابق. جاء ذلك في بيان صادر عن قوى التغيير قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، بعد ساعات من إعلان مجلس السيادة الانتقالي تعيين رئيس القضاء والنائب عام. وقال البيان إن اللجنة القانونية لقوى التغيير جاهزة لتلقى الشكاوي وفتح البلاغات في كل جرائم النظام السابق وتمثيل الضحايا والمتضررين في المحاكم. وشددت قوى التغيير وفق البيان على أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام يشكل بداية مهمة لمرحلة جديدة، تبدأ فيها السلطة الانتقالية العمل الجاد في قضية العدالة. وأوضحت أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام يشكل بداية مهمة لمرحلة جديدة من عمر الثورة تبداُ فيه مؤسسات السلطة الانتقالية العمل الجاد في قضية العدالة التي لا يمكن للثورة أن تكتمل بدونها. وأشارت إلى إن إنفاذ العدالة تتطلب عملاً دؤوبا في إصلاح المؤسسات العدلية وتغيير القوانيين بما يتواءم مع قيم الحقوق والواجبات، وأبعاد عناصر النظام القديم.

أكد السيد نهار عثمان نهار، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة في السودان، أهمية أن تكون عملية السلام في البلاد شاملة لكل أطراف الحركات المسلحة، حتى يتسنى تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد. وشدد خلال حديثه للإذاعة السودانية اليوم، أن أي تجاوز لوثيقة سلام الدوحة في دارفور سيكون بمثابة إعلان الحرب على الحركات المسلحة الموقعة عليها، كما سيمثل تجاوزا لقرارات المجتمع الدولي الذي أقر وساند الوثيقة إلى أن أرست دعائم السلام على أرض الواقع. وأكد أن وثيقة سلام الدوحة في دارفور تعتبر اتفاقية دولية معروفة، إذا تخلت عنها جمهورية السودان فإنها ستكون قد أخلت باتفاقياتها ومواثيقها الدولية، مما يعني أن تعود الأمور إلى مربع الحرب والمعاناة، وهو أمر لا يريده الشعب السوداني في المرحلة الراهنة. ودعا الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى مراعاة مكاسب السلام التي تحققت على الأرض وعدم إغفالها وقال: نحن ندعم ونساند كل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات مع الحركات المسلحة في كل من أديس أبابا وجوبا ونعتبره خطوة اساسية لإنفاذ وثيقة الاعلان السياسي التي أعطت الأولوية لإيقاف الحرب وإرساء السلام.

شارك سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، في مراسم توقيع اتفاق ما قبل التفاوض لاستئناف مفاوضات الدوحة بين حكومة جمهورية السودان، وحركتي العدل والمساواة برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم وتحرير السودان برئاسة السيد مني أركو مناوي، الذي استضافته اليوم جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويأتي هذا الاتفاق لتمهيد الطريق أمام المفاوضات بين الأطراف المعنية والمزمع عقدها في بداية العام المقبل في الدوحة، على أن تكون اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور هي الأساس للمفاوضات بين الأطراف المعنية، مع إمكانية مناقشة الموضوعات التي ترى الأطراف أن ثمة حاجة لبحثها لتحقيق السلام الشامل والمستدام بدارفور وبتشكيل الآليات المناسبة لتنفيذ مخرجات هذه المفاوضات بين حكومة السودان والحركتين. وعبّر سعادة الدكتور القحطاني، في كلمته بمناسبة التوقيع على اتفاق ما قبل التفاوض، على تقدير دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية وللشركاء الدوليين وأطراف الاتفاق على إنجاز هذا الاتفاق وتحليهم بالمرونة اللازمة في تجاوز كثير من التحديات، متمنياً أن تتحلى كافة الأطراف بذات الروح الإيجابية أثناء المفاوضات المقبلة في الدوحة وذلك من أجل استكمال السلام.

أعلن عدد من القيادات المؤثرة في حركة "العدل والمساواة" السودانية في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والإنسانية نبذهم للعنف والحرب وانضمامهم لمسيرة السلام في دارفور. جاء ذلك خلال تصريحات لهم اليوم، عقب عودتهم للخرطوم. وقال أمين التنظيم والإدارة في حركة العدل والمساواة رئيس الوفد العائد أبو بكر حامد إن عودتهم جاءت بقناعات مؤيدة للسلام والحوار الوطني، مشيرا إلى أنهم مع الحلول الوطنية الخالصة دون أية تدخلات خارجية. وأكد أنهم سيعملون مع حكومة الوفاق الوطني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتعزيز مكاسب السلام التي تحققت في دارفور خاصة ما يتعلق بمعالجة آثار الحرب وتحقيق التنمية ورتق النسيج الاجتماعي وإعلاء التعايش السلمي. وثمن مجهودات الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس التشادي إدريس ديبي اللذين دعما عودة المجموعة واندماجها في الحراك السياسي الراهن. يشار إلى أن رئيس مكتب متابعة سلام دارفور مجدي خلف الله وعددا من ممثلي الحركات المسلحة التي انضمت إلى اتفاق سلام الدوحة كانوا في مقدمة مستقبلي قيادات حركة العدل والمساواة العائدين للوطن وأكدوا خلال تصريحات لهم اليوم، أن هذه الخطوة تؤكد أن عملية السلام في دارفور وربوع السودان حققت مكاسب عملية أقنعت الممانعين بالانضمام إليها.

إستدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم القائم بالأعمال الأمريكي ستيفن كوتسيوس وعبر له وكيل الخارجية السفير عبد الغني النعيم استياء بلاده من مضمون الأمر التنفيذي الذي أصدرته الإدارة الأمريكية يوم 6/3 /2017 والقاضي بتقييد دخول المواطنين السودانيين ضمن ست دول للأراضي الأمريكية لفترة 90 يوم اعتبارا من 16 مارس الجاري.واعتبر عبد الغني صدور القرار التنفيذي لا يتسق والتعاون الكبير المشهود للسودان في مكافحة الإرهاب، داعياً الولايات المتحدة لشراكة في السلم والأمن والتنمية للاستفادة مما لدى البلدين من إمكانات ومزايا لخدمة المصالح المشتركة للشعبين، ودعا الوكيل الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في وضع اسم السودان ضمن القرار التنفيذي، مؤكداً أن السودان سيواصل تعاونه كشريك في محاربة الإرهاب وتحقيق السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جانبه أوضح القائم بالأعمال أنه سوف ينقل هذه الرسالة إلى حكومة بلاده مؤمنا على ضرورة تعاون البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وقضايا السلام والتنمية والامن الإقليمي. احد المفرجين عنهم عند لقاء أسرته من جانب آخر، أطلقت السلطات السودانية اليوم سراح 258 من النزلاء المحكومين بالإعدام بجانب المتهمين في عدد من المعارك بالسجون المختلفة في البلاد أبرزهم الدكتور عبد العزيز عشر الذي أسر في أحداث أم درمان وهو الأخ غير الشقيق للدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة.وتم تأجيل إطلاق سراح شخص واحد نتيجة لورود خطأ في اسمه وسيتم إطلاق سراحه الأحد المقبل ليصبح المفرج عنهم 259 معتقلا وفقا لقرار رئيس الجمهورية.وقال الفريق أبوعبيدة سليمان مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح في السودان خلال مخاطبته الحفل الذي أقيم بالسجن القومي بالخرطوم بحري بمناسبة إطلاق سراح المعتقلين، إن إطلاق سراح النزلاء يجيء إنفاذا للقرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية الذي قضى بإسقاط حكم الإعدام والعفو العام عن الأسرى المعتقلين.

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة يوم 8 سبتمبر الجاري اجتماعات اللجنة العليا لتقيم وثيقة الدوحة، حيث ستتم مناقشة وتقييم ما تم تنفيذه من وثيقة الدوحة من مشاريع وما لم يتم تنفيذه، فضلاً عن استعراض وعود المانحين وفق ما حوته الوثيقة، كما ستتم مناقشة خطط ومشروعات المرحلة القادمة.. وبهذه المناسبة قال رئيس حركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة الدوحة، بخيت دبجو في حوار مع "الشرق": إن قطر هي الدولة الوحيدة التي أوفت بكل بما يليها من التزامات تجاه وثيقة الدوحة، أمّا باقي الدول والمانحين فلم يتعدَّ الأمر مرحلة الوعود وظل حبراً على ورق، ولولا الدعم القطري الكبير المادي والسياسي لكان من الصعب على الوثيقة أن تجد كل هذا الالتفاف من أهل المصلحة ومواطني دارفور. * بوجهة نظرك لماذا لم يفِ المانحون الدوليون بوعودهم؟ - لا ندري لأن الموضوع هو التزام أخلاقي في المقام الأول، وهناك جدية من الجانب الحكومي في الإيفاء بالالتزامات رغم الصعوبات الاقتصادية. فمن أجل مصلحة الاستقرار في دارفور نعتقد أن واجب المجتمع الدولي الوفاء بما يليه، وأن هناك جزئية مهمة فيما يخص الالتزامات تجاه المسرحين من المقاتلين السابقين إذ لم يتم توفيق أوضاعهم حتى الآن. * من المسؤول عن عدم الالتزام تجاه المسرحين من المقاتلين السابقين وتوفيق أوضاعهم؟ - المجتمع الدولي هو المعني المباشر عبر الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهذا الأمر. * بعد مرور أربعة أعوام على وثيقة الدوحة هل أنتم راضون عنها؟ - نعتقد أن وثيقة الدوحة قامت بعمل كل ما يليها من وعود وفق الخطة الموضوعة، لكن نعتقد أنه كان يمكن تحقيق الأفضل إذا اتبعت السلطة الإقليمية بدارفور المنفذة للوثيقة، منهجاً إدارياً أكثر جماعية في العمل ووزعت المشاريع بشكل منصف في ربوع الإقليم، ورتّبت أولوياتها في المشاريع. وكما نلاحظ أن الحوار الدارفوري - الدارفوري لم يراوح مكانه، وهناك الكثير من العمل لم ينجز في ملفات عودة النازحيين واللاجئين، ونعتقد أنه من أهم التحديات القادمة. * لكن السُلطة اتهمت بـ "الكسل" ولاقت الكثير من النقد من قبل الخُبراء لجهة فشلها في إنزال مشروعات وثيقة الدوحة؟ - هذا صحيح.. فهُناك مشروعات تنموية كُبرى أقرتها وثيقة الدوحة والسُلطة كانت تعمل لإنفاذها، جانبها الصواب في جُزء وفشلت في تحقيق الآخر، فمن هُنا جاءت الخلافات وبرزت أصوات النقد. * حسناً.. المشاريع التي نفذت خلال 4 أعوام الماضية هل أنتم راضون عن تنفيذها؟ - أي مشروع تنموي يصبّ في مصلحة أهل الإقليم نحن نُرحب به.. وفي اعتقادنا أنه لابد من أن يتم توزيعها بصُورة عادلة. * هناك اتهام بأن مشاريع التنمية لم تُوزع بصُورة عادلة؟ - نعم مشاريع الإعمار لم تُوزع بصُورة عادلة لسُكان الإقليم، وهُناك عدم توازن في توزيع المشروعات بصورة جيدة، خاصة في المناطق التي تضررت من الصراعات والحُروب. * هناك حديث بأن توزيع الخدمات فيه تفضيل للبعض على الأخرى؟ - لا.. لكن بعض المناطق المتضررة لم تصلها التنمية بسبب فقدان عامل التوازن في إنفاذ المشروعات.. * أنتم شُركاء في الوثيقة أليس لديكم أي دور في توجيه تلك المُشروعات وتوزيعها بصُورة عادلة؟ - مُشاركتنا في السُلطة الإقليمية جاءت مُتأخرة، لكن نعد في الفترة المُقبلة أن يتم توزيع الخدمات وإسكات الأصوات التي تعاني من ظُلم السُلطة الإقليمية.. وتصل التنمية لكل ولايات دارفور، خاصة المناطق التي تضررت كثيراً، وهدفنا نحن في الحركة أن نقدم مشاريع لكُل الناس دون حجر لأحد. * هل أنتم راضون عن المُشاركة رغم الانتقادات الكُبرى التي وُجهت إليكم من قبل كثيرين؟ - طوال الفترة الماضية نحن تعرضنا لصُعوبات كبيرة.. وتعرضنا لكثير من الابتلاء، لكننا نتمسك بالسلام وفق ما أقرته وثيقة الدوحة، وهدفنا الأول والأخير هو العمل بغرض تحقيق الاستقرار والامن للمنطقة، وعلى الرغم من المضايقات عملنا لتنفيذ بعض البرامج وتنزيلها لأرض الواقع، انطلاقاً من بند الترتيبات الأمنية، وتم دمج قوات الحركة في الأجهزة النظامية المُختلفة.. وتبقّى لنا الجانب السياسي في تنفيذ البروتوكولات. * على ذكر "البروتوكولات" السياسية.. الحركة ظلت تشتكي دوماً من عدم إنفاذ الشراكة السياسية.. من وجهة نظرك من الذي يقف حجر عثرة لإنفاذ الشراكة السياسية؟ - نعم هناك تأخير في إنفاذ البروتوكولات السياسية.. والتأخر في إنفاذها من وجهة نظرنا تترتب عليه عواقب وخيمة، ونأمل ألا نصل إليها، فعلى المؤتمر الوطني العمل على تذليل العقبات، ونحن من جانب نحاول دائما دائماً الإسراع في إنفاذ ما يلينا من اتفاق.. وإنزاله على أرض الواقع.. * من وجهة نظرك هل هُناك جهات ـ سمها ما شئت ـ تعمل على وضع المتاريس لعدم إنفاذ وثيقة الدوحة؟ - السلام هو إلتزام من الحكومة السُودانية والتزام من قبل المجتمع الدولي ودولة قطر.. نحن لا ننفي أو نؤكد بأن هناك "مُعرقلون" للاتفاق.. لكن ليس هُناك مُبرر لأن تعمل جهات ما على تعويقنا.. فأي شخص لديه رأيه فهو حُر، ونحن في الحركة لن نلتفت إليهم. * بعد أربعة أعوام على وثيقة الدوحة كيف ترى الأوضاع على أرض الواقع؟ - وثيقة الدوحة جاءت لمصلحة أهل دارفور.. والمنتقدون لها لم يحسنوا قراءتها بصُورة جيدة، وثمة آخرون يعملون على تعويق العملية السلمية، ولكن في النهاية فإن الحكم ينبغي أن يُترك لأهل دارفور، الذين جاءت من أجلهم الوثيقة. * هُناك اتهام موجه إليكم أنتم شُركاء "وثيقة الدوحة" بأنكم فشلتم في تنفيذ بنودها، ولم تحسنوا الوضعية الجيدة للوثيقة؟ - إخواننا في التحرير والعدالة قطعوا شوطاً كبيراً.. أمّا بالنسبة لنا فقد جئنا متأخرين لكن قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وغيرها من البنود. * طال الحديث في الفترة الأخيرة عن "بنك إعمار دارفور" ما المعوقات في ذلك؟ - هناك تعهدات قطرية جاهزة لكن الجسم لم ينشأ حتى الآن، بجانب أن المشاورات حوله لم تكتمل بعد، ونعتقد أن اجتماعات تقييم وثيقة الدوحة المزمع عقده خلال هذا الأسبوع، ستناقش هذا الأمر. * كم عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة؟ - بعد تراضي الأطراف على السلطة فإن المشاريع التي يُراد تنفيذها كثيرة، فقط ننتظر التراضي حول السلطة الإقليمية، ومعالجة الخلل فيها أولاً. * التمديد المفاجئ لآجال السُلطة الإقليمية، اختلف الناس حوله ما بين مؤيد ومُعارض للقرار، كيف هي الحال للعدل والمساواة؟ - التمديد بالنسبة لنا في حركة العدل والمساواة من الأشياء المُهمة، وتمديد السُلطة جاء لمصلحة أهل الإقليم، فنحن في الحركة أبدينا موافقتنا على القرار. * النازحون مازالوا في المعسكرات، ما الذي قدمتموه لهم ليعودوا إلى مناطقهم؟ - رؤيتنا في هذا الاتجاه أن قواتنا التي تم دمجها مؤخراً تعمل على تأمين تلك المعسكرات.. وحماية النازحين، ونأمل بأن يعود الأهالي لمناطقهم التي فروا منها ويعملوا على إعمارها. * حسناً.. عودة النازحين لقراهم يحتاج إلى توفير الأمن، وهناك أعداد كبيرة ظلت تشتكي من اعتداءات ممنهجة من قبل مجهولين.. أين قواتكم من التفلتات الأمنية التي تحدث بين الحين والآخر؟ - لا يمكن أن أقول: إن الأمن في بعض المناطق مستتب مائة بالمائة، صحيح هُنالك متفلتون وخارجون عن القانون، وهؤلاء المتفلتون.. الدولة هي المسؤولة عنهم، تعمل على ضبطهم واستتباب الأمن بالمنطقة، وعليها أن تلعب دورها.. ونحن بدورنا كحركات، فإن قواتنا التي تم دمجها ستُشارك في كل المؤسسات الأمنية لاستتباب الأمن، سواء في الجيش أم الشُرطة أم جهاز الأمن. * هل ستضربون بيد من حديد على المتفلتين الذين يروعون الآمنين في المعسكرات؟ - نعم سنضرب بيد من حديد من خلال قوتنا لتشكيل حماية للنازحين واللاجئين، حتى يعودوا إلى قُراهم ومناطقهم، التي فروا منها بسبب الحرب.. لأن وجودهم في المعسكرات طوال هذه المدة لا يخدم قضية السلام في شيء. * رغم ما تقدم ذكره إلا أن هُناك مقاتلين مازالوا يحملون السلاح ضد الحكومة، وما الذي يمكن أن تقوله لهؤلاء؟ - عليهم أن يعودوا لرشدهم والعودة لإعمار الديار، لأن حمل السلاح لأكثر من اثني عشر عاماً يكفي، والسلاح أخذ دوره في الفترة الماضية، فحصد ما حصد من أرواح بريئة.. نأمل أن يشارك الإخوة المقاتلون في الحوار الوطني، ومفاوضات السلام من أجل السُودان عامةً ودارفور على وجه الخصوص.. والوصول للسُلطة عبر الطُرق السلمية.. ووثيقة الدوحة مفتوحة للجميع. * هُناك اتهام موجه للمنخرطين في العملية السلمية، بأن دورهم ضعيف في إقناع المُقاتلين للانضمام لوثيقة الدوحة؟ - دورنا لم يكن ضعيفاً ونحن مستعدون لأن نطالبهم بالعدول عن فكرة الحرب.. ومستعدون لأن نتنازل عن مواقعنا من أجل السلام، وفي النهاية نكون قد جلبنا الاستقرار للمنطقة، وساعدنا في العملية السلمية لمصلحة أهل دارفور. * هُناك من يتهمونكم بأنكم جئتم لتحقيق طموحات شخصية بتوقيعكم للسلام؟ - ليس لدينا أي مصلحة في ذلك، ولم نأتِ بغرض تحقيق طموحات شخصية، جئنا من أجل هدف واحد هو الاستقرار للمنطقة. * أعلنتم خلال الفترة الماضية عن نيتكم تقديم مُرشح لرئاسة السُلطة الإقليمية، هل أنتم مُصرّون على هذا الاتجاه أم الأمر مناورة وتكتيك سياسي؟ - ليست مناورة، ولا تكتيكاً سياسياً.. بل نحن مُصرّون على ذلك المطلب، ونعتبره حقاً مشروعاً بالنسبة لنا كحركة للعدل والمساواة، ومن حقنا أن نقدم مرشحاً لرئاسة السُلطة الإقليمية. * مطالبتكم برئاسة السُلطة الإقليمية هل هو منصوص عليه في الوثيقة؟ - نعم من حقنا أن نترأس السُلطة الإقليمية.. وإخوتنا في حركة التحرير والعدالة، أخذوا ما فيه الكفاية، يجب عليهم إفساح المجال الآخرين ليأخذوا مسؤولياتهم. * إذا لم تمنحوا المنصب، ما الخطوة التي يُمكن أن تلجأوا إليها؟ - المسألة ليست منحنا منصباً لكن هو حق كفلته لنا الاتفاقية.. نُقدم مُرشحنا للرئاسة ومن ثم ننتظر حظنا من الاختيار. * تقديمك لمرشح بديل للسُلطة، هل هذا يعني أن التيجاني السيسي فشل في إدارة ملف دارفور عبر حركته؟ - نحن لا نتهم أي فرد، ونحمله مسؤولية الفشل.. ولا ننكر المجهودات التي قدمها السيسي.. لكن مطالبتنا برئاسة السُلطة الإقليمية ـ كما قلت لك ـ هو حق أصيل بنص الاتفاق. * إذن ما الصفات الواجب توافرها في الرجل الذي سيدير أمر السلطة الإقليمية مستقبلاً؟ - نريده أن يكون شخصاً مقبولاً ومتوافقاً عليه من الجميع، ويحمل هم السُودان وأهل دارفور خصوصاً، وقادراً على العطاء والعمل. * كيف تنظرون لما قدمته قطر ولاتزال لأهل دارفور؟ - دولة قطر وقيادتها الرشيدة، فتحت لنا صدرها وصبرت على التفاوض، الذي توج بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، ومن بعدُ.. منحت ومازالت تعطي بغير منٍّ ولا أذى للشعب السوداني، وأهل دارفور على وجه الخصوص، بهدف عودة الأمن والاستقرار والتنمية للمنطقة.. وفي نهاية الحوار أعرب رئيس حركة العدل والمساواة بخيت دبجو عن أمله في أن يحفظ المولى عز وجل القيادة القطرية، وشعبها، لأن ما يقدمه سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الآن، وما قدّمه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة من اهتمام ورعاية لأهل دارفور والأمة العربية، يسطره التاريخ بأحرف من نور، حيث ظلت أياديها البيضاء سباقة إلى عمل الخير، لإنصاف ونصرة الشعوب المستضعفة.

خلص إجتماع موسع ضم قيادات حركة العدل والمساوة الموقعة على "وثيقة الدوحة" مع الرئيس إدريس ديبي بالعاصمة إنجمينا علي تذليل العقبات التي تواجه سير الإتفاق. وقال الناطق الرسمي بإسم الحركة الصادق يوسف في تصريح صحفي لـ"بوابة الشرق" إن رئيس الحركة قدم شرحاً وافياً للقيادة التشادية حول سير وتنفيذ وثيقة الدوحة، مؤكداً أنهم عازمون علي المضي قدماً في تنفيذ بنود الوثيقة والوصول بها إلى نهايات وصفها بـ"السعيدة". وطالب في ذات الوقت حاملي السلاح بالإنخراط في العملية السلمية والعمل على إحلال السلام في دارفور بعد مرور أكثر من عشره سنوات من القتال، مُعتبراً أن ما حوته وثيقة الدوحة كاف لإحلال السلام في أرجاء الإقليم. وفي جانب آخر، أعلنت الحركة دخول الفوج الأول من قواتها لمعسكرات التدريب بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وفي السياق، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان توماس السفير توماس يوليشني إن البعثة تسعى لتسليط الضوء على الاحتياجات المتزايدة للمساعدات والدعم الدولي من أجل التنفيذ الكامل لـ "وثيقة الدوحة". وحول الزيارة المقررة لسفراء الاتحاد الأوروبي إلى ولاية جنوب دارفور هذا الأسبوع.. قال يوليشيني "الزيارة تأتي في وقت مهم لتجديد التزام الاتحاد الأوروبي لتعزيز حل سلمي عادل وشامل للأزمة في دارفور بدلاً عن الخيار العسكري والذي لا يمكن أن يمثل حلاً.

أعلن قادة ميدانيون بقوات المعارضة في دولة جنوب السودان، بزعامة رياك مشار، مقتل أحد القادة الكبار بحركة العدل والمساواة، في اشتباكات مع قوات المعارضة الجنوبية بمقاطعة ربكونا. ورفض القادة الكشف عن هوية القتيل، وكشف العميد المنشق عن الجيش الشعبي، إبراهيم حامد عيسى، عن أن قيادة الجيش الشعبي وجهت، قبل 3 أيام من اندلاع القتال، بتحريك قوات "العدل" من معسكراتها بمدينتى واو وراجا الجنوبيتين للمشاركة في المعارك ضد المتمردين، مدعمين بـ"120" عربة محملة بالأسلحة والعتاد، بقيادة الفريق سلطان متر، يعاونه اللواء الرحيمة إسماعيل، والعميد حسن عيسى رمضان، فيما تحركت قوات المؤخرة للعدل والمساواة الموجودة في تور أبيض، إلى منطقة فنقا، على متن 35 عربة مجهزة. وأشار عيسى إلى مقتل وجرح العشرات من قوات الحركة وأسر 24 آخرين، بينهم قادة ميدانيون.

أعلنت حركة العدل والمساواة، إنها ستشارك بقوة في تأمين القرى والمدن في إقليم دارفور السوداني والتصدي لنشاط الحركات المسلحة التي تستهدف المدنيين. وقال أمين شؤون الرئاسة بالحركة، نهار عثمان نهار، في تصريحات لقناة "الشروق" السودانية الفضائية اليوم، أن الحركات المسلحة اعتدت على مناطق يقل فيها الوجود العسكري ومكتظة بالمدنيين، أن العدل والمساواة تعتبر الاعتداء علي المدنيين خطا أحمر وستشارك بفاعلية في تأمين كل ولايات دارفور بعد إكمال دمج مقاتلي الحركة في القوات النظامية والذي سيبدأ خلال اليومين القادمين تنفيذا للترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق سلام الدوحة. ودعا الحركات المسلحة إلى عدم إقحام المدنيين في العمليات العسكرية لرفع سقوف التفاوض وطالبها بالاستفادة من الأجواء الراهنة المهيأة للتفاوض، وحذرها من أن الاعتداء على المدنيين يندرج ضمن جرائم الحرب.