اعتبر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإسلامي، ان المشاركة في المشاورات التي أطلقتها السلطة حول مراجعة الدستور لا معنى لها ولا فائدة منها. وقال مقري، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن السلطة احتكرت مسار المشاورات الخاصة بالتعديل الدستوري وأنها هي التي " تشرف على كل مسار المشاورات حول الدستور، فهي من تكتب المسودة وهي من تختار المدعوين ثم تقرر لوحدها كيف تأخذ الاقتراحات وفي الأخير هي من تصيغ النسخة الأخيرة". وأكد مقري، أنه واثق من أن السلطة لن تأخذ بأي اقتراح وان النص الدستوري الجديد بصدد صياغته من طرف جهات خفية. وجدد مقري رفض حركة مجتمع السلم المشاركة في مشاورات السلطة مشددا على ضرورة إقامة مرحلة انتقالية من اجل الوصول إلى نص دستوري توافقي.

دعت المعارضة الجزائرية، اليوم الجمعة، المرشحين للانتخابات الرئاسية، للانسحاب، والعمل على تغيير نظام الحكم بصورة سلمية. وشددت المعارضة، المنضوية تحت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات، خلال تجمع وسط العاصمة الجزائر، وبحضور أمني كبير على خطورة الوضع السياسي في البلاد، وأهمية أن تذهب الجزائر نحو تغيير سلمي، يحميها من الأخطار المحدقة بها. وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الإخوان المسلمين، أكبر أحزاب المعارضة، التي كانت حليفة بوتفليقة، في الحكومة، قبل أن تنسحب متهمة إياه ومحيطه بالإنفراد بالحكم، "أنتم الذين تحكمون البلاد، إنكم الخطر الوحيد الذي يواجه الجزائر". وأضاف: "نحن هنا من أجل تحذير الجزائريين بأن بلادهم في خطر، لقد فشلتم(أي السلطة)، إنكم مرتشون ومزورون"، متهما السلطة بمنع المظاهرات المعارضة، لتشرح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، والحد من حرية التعبير.

أكدت حركة مجتمع السلم، المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر، اليوم الإثنين، أن قرار مقاطعتها للانتخابات الرئاسية "اختيار غير قابل للتراجع". وقال عبدالرزاق مقري، رئيس الحركة، في مؤتمر صحفي في أعقاب اختتام أعمال دورة مجلس الشورى الوطني، إن قرار المقاطعة اتخذه مجلس الشورى بالإجماع بعد دراسة معمقة لسير آراء القواعد النضالية بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن الوعاء الانتخابي للحركة سيلتزم بقرارات مؤساستها. ونفى "مقري" وجود أي خلاف داخل مجلس الشورى بشأن قرار مقاطعة الاستحقاق الرئاسي، لافتا إلى أن قواعد الحركة وهياكلها منسجمة ولا تعاني من أي شرخ كان. وعزا "مقري" مقاطعة الانتخابات الرئاسية إلى "استفراد السلطة بهذه الانتخابات وعدم الاستجابة لمطالب المعارضة الداعية إلى توفير شروط النزاهة والشفافية وفق المقاييس المتعارف عليها دوليا"، وليس بمسألة ترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وأشار إلى أن الحركة ستعمل من خلال فتح قنوات الحوار والتشاور مع أحزاب من المعارضة وشخصيات لـ"بلورة خطوات عملية وتحديد رؤية مشتركة بشأن قرار المقاطعة".

أعلن أكبر أحزاب المعارضة في الجزائر مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل، فيما هدد إخوان الجزائر بالمقاطعة في حال ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة. وقرر المجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "علماني" مقاطعة الانتخابات الرئاسية، ودعا الجزائريين إلى عدم التصويت ورفض التوجه إلى مكاتب الاقتراع. وقال عثمان معزوز، المتحدث الرسمي باسم الحزب: "انتهت مشاوراتنا الداخلية مع كوادر الحزب، ومع الفاعلين السياسيين إلى رفض الحزب المشاركة في مسرحية سياسية هزيلة تقوم بها السلطة، لقد توصل تحليلنا إلى غياب كل قواعد المنافسة الانتخابية النزيهة". يذكر أنها المرة الثانية التي يتخذ فيها "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، المعروف بدفاعه عن القضية الأمازيغية، مقاطعة رئاسيات 2009، والثالثة بعد مقاطعته الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في مايو الماضي. من جهة أخرى، هددت حركة مجتمع السلم، إخوان الجزائر، بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة. وشن رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، هجومًا حادًا على السلطة، قائلا: "لا بد للفساد أن يزول مهما كانت سطوته، هذا الوحش، في إشارة إلى النظام، الذي يعبث بمقدراتنا قد أصيب في مقتله، وهو اليوم يترنح، فلا تتركوه يلتقط أنفاسه".

تحسم حركة "مجتمع السلم" المحسوبة على "الإخوان المسلمون" بالجزائر أمر مشاركتها في انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل المقبل بعد انعقاد مجلس الشورى المقرر منتصف الشهر الحالي. وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح أشغال الندوة الوطنية لهياكل الحركة، اليوم الأربعاء، إن "مجلس الشورى سيفصل في أمر الرئاسيات المقبلة خلال اجتماع أعضائه منتصف يناير الحالي". وأضاف أن كل الخيارات واردة، موضحًا أنه سيتم العمل قبل انعقاد مجلس الشورى على "دراسة خيارات المقاطعة أو المشاركة أو إيجاد مرشح توافقي مع بقية التشكيلات السياسية على أن تعرض على مجلس الشورى للفصل في المسألة". وأكد أن الامتحان الكبير للإصلاحات التي بادرت بها السلطة هو "ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية". كانت تقارير إعلامية ذكرت أن انتخابات الرئاسة ستقام في 17 أبريل المقبل.