أعلنت محكمة تونس الابتدائية، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار قضائي بتعليق نشاط "حزب التحرير الإسلامي"، الذي يدعو إلى إقامة دولة الخلافة، مدة ثلاثين يوما. وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بالمحكمة لوكالة فرانس برس، أن المحكمة "ألغت القرار بسبب خلل" في الإجراءات القانونية. وأفاد المحامي عماد الدين حدوق عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، أن الحزب أقام "دعوى مستعجلة" لدى المحكمة "للرجوع عن قرارها"، وأن المحكمة استجابت للطلب. وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقررا في حزيران الماضي "لأسباب أمنية"، في ظل حالة الطوارئ، ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى إنها تهدد الأمن العام. وكان حزب التحرير محظورا، أبان عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1956/1987) وزين العابدين بن علي (1987/2011). وبعد الإطاحة ببن علي العام 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة، منح الحزب ترخيصا قانونيا.

قرر القضاء التونسي تعليق نشاط "حزب التحرير الإسلامي" المتشدد الذي يدعو إلى إقامة "الخلافة" وتطبيق "الشريعة" مدة شهر، بناء على طلب من الحكومة بحسب ما أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء. وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية لوكالة لفرانس برس، أن المحكمة "اتخذت الإثنين قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير لمدة شهر ابتداء من الإثنين"، وعزا القرار إلى "مخالفة الحزب لقانون الأحزاب الصادر في 2011"، من دون تفاصيل. وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقررا في يونيو الماضي "لأسباب أمنية" في ظل حالة الطوارئ، ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى أنها تهدد "الأمن العام". واتهم حزب التحرير في بيان، قوات الأمن، بتمزيق لافتات تحمل شعاره كانت معلقة فوق مقره الرئيسي قرب العاصمة.