أعلنت حركة النهضة التونسية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة متواصل ولم يفشل، مؤكدة حرصها على الإعلان عن أعضائها في القريب العاجل. وحملت حركة النهضة في مؤتمر صحفي اليوم مسؤولية إهدار الوقت خلال المشاورات إلى حزب التيار الديمقراطي الذي أعلن مؤخراً رفضه المشاركة في الحكومة الجديدة، معتبرة أن الحزب كان يضمر منذ البداية عدم المشاركة في الحكومة رغم الموافقة على جلّ شروطه. ورجح السيد نور الدين العرباوي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، إمكانية المرور إلى تشكيل حكومة كفاءات، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الحركة على تشكيل الحكومة ومعنيّة بالمشاركة الجادة في تشكيلها. من جهة أخرى، أوضح العرباوي أن مسألة إمكانية التحالف مع حزب قلب تونس الذي حل ثانياً في التمثيل البرلماني موكولة إلى السيد الحبيب الجملي رئيس الوزراء المكلف قائلاً إنه لن يلومه أحد على الذهاب إلى أي خيار آخر في ظل المعوقات الموجودة. وبدأ الجملي مرشح حركة النهضة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ،مشاوراته مع الأحزاب والشخصيات السياسية والمستقلة منذ تكليفه رسمياً يوم 15 نوفمبر الماضي، حيث دعا حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس إلى تشكيل ائتلاف حاكم مع حركة النهضة لكن الأحزاب الثلاثة أعلنت أمس، الأحد، قرار رفضها المشاركة فيها.

أعلنت حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي أسماء مرشحيهما لرئاسة مجلس نواب الشعب التونسي في دورته الجديدة. حيث أعلنت حركة النهضة ترشيح السيد راشد الغنوشي رئيس الحركة، لرئاسة مجلس نواب الشعب، وذلك، في أعقاب اجتماع مجلس شورى الحزب، الذي اختتم أعماله ظهر اليوم بمدينة الحمامات (60 كلم جنوب العاصمة)، بعد مداولات استغرقت يومين. وقال السيد محمد بن سالم، القيادي في الحزب، وعضو مجلس شورى الحركة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن مجلس الشورى، أقر ترشيح رئيس الحركة، راشد الغنوشي لرئاسة مجلس نواب الشعب. وأوضح أنّه رغم النقاشات التي دارت خلال الاجتماع إلا أنّ التيار الغالب، كان لفائدة ترشيح رئيس الحركة لرئاسة البرلمان. وشهد اجتماع مجلس شورى حركة النهضة، جدلا واسعا بين ثلاثة أجنحة، الأول طالب بترشيح شخصية من خارج الحزب، والثاني شدد على ضرورة ترشيح شخصية من داخل الحزب، بعيداً عن رئيس الحركة، فيما أكد الجناح الثالث، وهو الأغلبية، على ضرورة ترشيح السيد راشد الغنوشي، باعتباره الشخصية الأقدر على إدارة البرلمان في هذه المرحلة، أمام غياب شخصيات اعتبارية من بين أعضائه حسب تقديرهم. كما أعلن اليوم، حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا برلمانيا)، عن ترشيح نائبه، وأحد القيادات البارزة للحزب، السيد غازي الشواشي، لرئاسة البرلمان. وكان حزب قلب تونس (ثاني الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب / 38 نائبا)، أعلن قبل يومين، ترشيح نائبه، السيد رضا شرف الدين، لرئاسة البرلمان. وبموجب هذه الترشيحات، سيتنافس على رئاسة مجلس نواب الشعب، ثلاثة مرشحين، فيما يتوقع أن تعلن بعض الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان، عن ترشيحات إضافية في غضون اليومين القادمين. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، يوم الأربعاء المقبل، وسيرأسها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وفقا لفصول القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب، التي تنص على أن يرأس الجلسة الافتتاحية، أكبر النواب سنّا. يذكر أنّ الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في المدة النيابية الثانية (2019 ــ 2024)، ستشهد أداء نواب البرلمان، اليمين الدستورية، إلى جانب انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ومساعديه الاثنين، وتشكيل اللجنة البرلمانية التي ستشرف على انتخابات المجلس، طيلة المدة النيابية.