لم يكن حيدر العبادي، القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي، من بين الأسماء المرشحة لخلافة المالكي خلال فترة الجدل بين الأطراف السياسية بشأن من سيشكل الحكومة العراقية المقبلة. ولعل سطوع نجم العبادي، بين ليلة وضحاها، ربما لا يعود إلى أنه يمتلك قدرات خارقة لتصحيح ما أفسده المالكي على مدى ثماني سنوات من توليه رئاسة الحكومة في البلاد، بل لأنه تحدى زعيم حزبه "الدعوة" ليكون بديلاً عنه على رأس الحكومة المقبلة، وهو ما يعتبر خطوة جريئة منه يستهل بها مشواره الشاق لتشكيل حكومة تحظى برضا كافة الأطراف المتناحرة والمنقسمة. ولهذا سارع كل من السنة والأكراد والأطراف الشيعية في العراق – ما عدا المالكي وبعض حلفائه – إلى مباركة تكليف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للعبادي، واعتبروها خطوة نحو ردم الفجوة العميقة بين مكونات الشعب العراقي. ترحيب دولي بالعبادي أما على الصعيد الدولي، فلاقى تكليف العبادي بتشكيل الحكومة ترحيباً عربياً وغربياً واسعاً، وكان من أوائل المرحبين الولايات المتحدة الأمريكية التي اشترطت لدعم العراق عسكريا لمواجهة الأزمة التي يمر بها تنحي المالكي، وتشكيل حكومة ذات قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الأطراف، في حين رحبت إيران داعمة المالكي الرئيسية بشكل شبه رسمي بـ"العملية القانونية" التي أفضت لاختيار العبادي بتشكيل الحكومة، بحسب مسؤولين إيرانيين. والترحيب الواسع بتكليف العبادي لا شك بأنه يعود في جزء منه إلى تمكنه من إزاحة المالكي، إلا أن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال بأن الرجل غير قادر على إدارة المرحلة المقبلة رغم وعورة الطريق والملفات الشائكة التي سيخلفها المالكي على طاولة رئاسة الحكومة. ولعل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لنوري المالكي في الدورتين الانتخابيتين الماضيين لجملة أسباب من ضمنها الاستناد إلى تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية، التي أوصت بدعم المالكي ووصفته بأنه "شخص نظيف". كما أن المالكي نال الرضا الأمريكي في الدورة الأولى من حكمه بعد أن ضرب الميليشيات الشيعية والسنية على حد سواء، وأرسى الاستقرار النسبي في معظم أرجاء البلاد بعد الأحداث الطائفية الدامية التي اندلعت عام 2006. إلا أن الدورة الثانية لم تكن كسابقتها حيث عمد المالكي إلى التنصل عن اتفاقات تقاسم السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد، وكان التطور الأخطر ملاحقة خصومه السياسيين بتهم "قيادة فرق الموت" بعد خروج القوات الأمريكية من البلاد أواخر 2011. تحديات تنتظر العبادي يتطلب كسب ثقة السنة إعطاء ضمانات حقيقية لهم، واتخاذ خطوات فعلية من قبيل إعادة المفصولين من وظائفهم الحكومية، وتخفيف قوانين مكافحة الإرهاب والإفراج عن آلاف المعتقلين دون محاكمة، وحتى إصدار عفو عام. أما فيما يخص الأكراد فإن الخطوة الأولى لإعادة ثقتهم بالحكومة الاتحادية تتطلب إعادة صرف حصة لإقليم شمال العراق من ميزانية الدولة وإمداد القوات الكردية "البيشمركة" بالأسلحة لمحاربة "الدولة الإسلامية"، والبحث جديا عن اتفاق فيما يخص إدارة الثروة النفطية والمناطق المتنازع عليها بين حكومتي أربيل وبغداد منذ سنوات. وفي حال تمكن العبادي من كسب ثقة السنة والأكراد فإن التغلب على "الدولة الإسلامية"، سيبدو في ذلك الوقت ممكنا عبر محاصرة التنظيم وتجفيف منابع حاضنته الشعبية. وبعد كل هذا فإن العبادي تنتظره خطوة صعبة، وهي إعادة الثقة إلى المؤسسة العسكرية العراقية أي الجيش الوطني ولجم الميليشيات المشكلة على أساس طائفي والتي ترتكب انتهاكات متكررة، وذلك لسد الطريق أمام أي احتمال لاندلاع نزاع طائفي وطمأنة السنة وجميع مكونات الشعب العراقي بأن الجيش مؤسسة وطنية تدافع عن جميع أبناء الشعب العراقي. وأخيرا، لا يمكن التنبؤ بما سيفعله العبادي المكلف بتشكيل الحكومة دون النظر إلى تاريخه، على اعتبار أنه دُفع به للواجهة على نحو مفاجئ على غرار الدفع بالمالكي نفسه بعد انتخابات 2006.