تسير المغرب في اتجاه إجراء انتخابات بلدية ذات طابع محلي، الجمعة القادمة، ومن خلال تعاطي مختلف الأحزاب السياسية في البلاد مع الحدث، يبدو أن نتائج الاستحقاقات قد تنبئ بمؤشرات مختلفة، لاسيما أنها تنظم قبل عام فقط من الانتخابات التشريعية. ويتنافس 32 حزبا على أكثر من 31 ألف مقعد، في أول انتخابات محلية بعد تبني الدستور الجديد، وسط تراشق بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي يراهن على الاحتفاظ بالصدارة. اختبار ويقول المحلل السياسي، عبد الرحيم المنار أسليمي "الانتخابات البلدية في المغرب ستكون اختبارا لإسلاميي العدالة والتنمية، بعد تقهقر قوى الإسلام السياسي في تونس ومصر وتركيا، لأنهم باتوا الورقة الإسلامية الوحيدة في المنطقة التي لم تحترق بعد"، بحسب ما نقلت عنه قناة "سكاي نيوز عربية". ويتوقع الأكاديمي المغربي أن يواجه إسلاميو المغرب تصويتا عقابيا، بعد تضرر عدة فئات من المجتمع من إجراءات الحكومة، وعدم تحقق كثير من الوعود التي جرى قطعها في الانتخابات السابقة. في غضون ذلك، يرى أسليمي أن توسيع حزب العدالة والتنمية لكتلة مرشحيه من خلال الاستعانة بشخصيات لا تنتمي إلى صفوفه ويرشحها باسمه، قد يؤدي إلى مخاطر عدة تهدد الحزب بسبب إمكانية تحالف الفائزين تحت قيادته مع أحزاب منافسه، كما يمكن أن يشكلوا صوتا مؤثرا في المؤتمر القادم للحزب. توقع ويتوقع الباحث المغربي أن تؤول صدارة الانتخابات المحلية في المغرب إلى حزب الأصالة والمعاصرة، على أن يليه في مركز ثان حزب الاستقلال المعارض، فيما قد يتبوأ العدالة والتنمية المركز الخامس أو السادس. إلى ذلك، يتوقع أسليمي أن تكون نتائج الانتخابات المحلية في المغرب مؤثرة على الانتخابات البرلمانية القادمة، ما دفع وزراء في الائتلاف الحكومي إلى تقديم أوراق ترشحيهم، فيما دعم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بنفسه وزراءه بحملات في الشارع. وتستمد الانتخابات المحلية أهميتها، بحسب متابعين من ارتباطها بانتخابات رؤساء جهات المملكة، بعدما أقر المغرب "جهوية"، أي التقسيم الإقليمي، بحيث تنال المحافظات بموجبها استقلالية أكبر في القرار ووضع المشاريع عن المركز في العاصمة الرباط. ومن المقرر أن تفرز الانتخابات المحلية في المغرب أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، حيث واجه رئيس الحكومة متاعب لدى حلوله في جلسة المساءلة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

قال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، إن بلاده استطاعت أن تقيم نموذجا لتحول لديمقراطي ضمن استقرار البلاد خلال موجة الربيع العربي. وفي كلمة له أمام المؤتمر الوطني الثالث لمهني حزب العدالة والتنمية الإسلامي، قائد الائتلاف الحاكم، في مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم السبت، دعا بنكيران أطرافا سياسية لم يسمها إلى الدخول إلى ما أسماه بـ"المجال الديمقراطي"، والتخلي عن الانتظار للمساهمة في إصلاح وتقدم البلاد. ومضى قائلا إن المغرب لم يعد أمامه خيار للتراجع عن مسلسل الإصلاحات السياسية، التي أطلقها مع موجة الاحتجاجات الشعبية سنة 2011، رغم أن تحقيقها تعترضه العديد من العقبات. وتابع: "من يريد المساهمة في الإصلاح يجب عليه أن يدخل إلى المجال الديمقراطي". وأضاف بنكيران أن "البلاد لا يمكن أن تبقى مستسلمة" لطرق تدبير من أسماهم بـ"القلة والأقوياء" على حساب "المظلومين والفقراء"، على حد تعبيره، محذرا أعضاء حزبه من "التراجع" عن خيار الإصلاح أو "ابتذاله " للاستهلاك الإعلامي والسياسي فقط. ورأى أن "عملية الإصلاح صعبة ومعقدة" في المغرب، ويجب "أن تكون ذات أولوية مركزية" لدى الجميع من أجل النهوض بالبلاد ومحاربة الفساد والرشوة.