ما تزال دراما استبعاد الأكاديمية المسلمة المتخصصة في عدم المساواة، والخبيرة الاقتصادية فايزة شاهين من الترشح للانتخابات العامة المقررة في أول يوليو القادم من قبل حزب العمال تثير المزيد من الأصداء في بريطانيا. وكانت السيدة شاهين قد أعلنت مؤخرا أنها سترشح نفسها كمستقلة في دائرتها «تشينجفورد وودفورد جرين « شمال شرق لندن، بعد أن وصفت إقالتها من قبل الحزب بأنها «قاسية ومدمرة»، واتهمت شاهين حزبها السابق ( العمال) بالتعسف في التعامل معها ورفعها من قوائمه للمرشحين في اللحظة الأخيرة متعللا بما زعم أنه استهانة من قبلها بمعاداة السامية من خلال علامات إعجاب وضعتها على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تقلل من أهمية معاداة السامية في المملكة المتحدة. أما آخر فصول تداعيات ابعاد فايزة شاهين، فهي إعلان خمسين عضوا من حزب العمال استقالتهم من صفوف الحزب بسبب ما وصفوه صراحة بـ«الإلغاء غير العادل» لترشيح شاهين شمال شرق لندن. وكتبت المجموعة المستقيلة من صفوف حزب العمال إلى كير ستارمر رئيس الحزب تندد بـ «الطريقة المروعة وغير العادلة» التي تم التعامل بها مع السيدة شاهين. وقال الأعضاء في رسالة إلى كير ستارمر إن السيدة شاهين كانت «المرشحة المنتخبة ديمقراطيا لتشينجفورد وودفورد جرين». وأضافوا «تم اختيار فايزة من قبل أعضاء الدائرة الانتخابية في منافسة نزيهة ومفتوحة، وحصلت على أصوات أكثر من المرشحين الثلاثة الآخرين مجتمعين.» ومضى الأعضاء في رسالتهم قائلين إن إلغاء اختيار السيدة شاهين «كان غير إنساني ومهين وقام على أسس واهية». وسلطت رسالة أعضاء العمال المستقيلين المتضامنين مع السيدة شاهين الضوء على أن التغريدات التاريخية التي استخدمها حزب العمال في إلغاء ترشيح شاهين من قوائمه تعود إلى فترة لم تكن فيها السيدة شاهين عضوًا في حزب العمال بينما تم في نفس الوقت قبول أعضاء آخرين ذوي «آراء بغيضة» في الحزب. ويشير الأعضاء المستقيلون في رسالتهم إلى أنهم لم يعد بإمكانهم البقاء في الحزب الذي خان السيدة شاهين. ويبرز من بين الأعضاء الموقعين على الرسالة منسقا الحملة المشتركة للدائرة الانتخابية مايك مور وسارة تشاني، بالإضافة إلى المستشارة في ريدبريدج، روزا جوميز، وهم يؤكدون جميعا على أنهم سيقودون حملة ضد المرشحة الجديدة التي قدمها الحزب في «تشينجفورد وودفورد جرين»، وهي السيدة شاما تاتلر، ويضيفون «سنبذل كل ما في وسعنا لدعم فايزة في محاولتها لتصبح نائبة مستقلة».

يبدو أن الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربين سيظل لفترة طويلة شوكة في حلق القيادة الجديدة لحزب العمال البريطاني بل أن البعض يتكهن بأن اصراره على مقاومة إقصائه السياسي، قد يؤدي إلى أزمة انشقاق داخل الحزب تضعف من موقفه أمام منافسه التقليدي حزب المحافظين الحاكم في وقت تتوالى فيه استطلاعات الرأي التي تقول إنه بات متقدما بانتظار الانتخابات القادمة. أما آخر حلقات مسلسل السجالات بين جيرمي كوربين وزعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر فقد كان تصريح ستارمر خلال لقاء مع محطة إذاعية بأن جيرمي كوربين لم يكن أبدا صديقا له في تصعيد للخلاف مع الرجل الذي يحظى بشعبية كبيرة خاصة في أوساط الشباب والطبقة العاملة. وخلال مقابلة مع محطة LBC الإذاعية احتفالا بالذكرى السنوية الثالثة له كزعيم للمعارضة أصر ستارمر على النأي بنفسه عن كوربين قائلا في معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كان كوربين صديقًا له في أي وقت: لا، ليس بمعنى أننا تبادلنا الزيارات لقد عملت معه فقط كزميل». وأضاف ستارمر خلال اللقاء «أعتقد وآمل أن يكون موقفي واضحًا للغاية فجيرمي كوربين لن يترشح كمرشح عن حزب العمال في الانتخابات القادمة» وأضاف « القرار اتخذته اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمل منذ أسبوعين، لذا مع دخولنا الانتخابات المقبلة، لن يكون جيريمي كوربين مرشحًا لحزب العمال». ضحية معاداة السامية وكان ستارمر قد اتخذ قراره بمنع كوربين من الترشح باسم الحزب في الانتخابات المقبلة أوائل مارس الماضي، وهو قرار أحدث صدمة لدى المراقبين وأوساط مؤيدي حزب العمال خاصة وأن كوربين يمارس عمله السياسي منذ أكثر من أربعة عقود. ويبدو أن كوربين راح ضحية ضغط الدوائر اليهودية في المملكة المتحدة،والتي سعت إلى إلصاق تهمة معاداة السامية به، في حين يرى كثيرون أن من وجهوا له تلك التهمة لم يتمكنوا من إيجاد الدليل على ذلك، ويعتبر كثير من المراقبين أن مواصلة تضييق الخناق على كوربين خلال الفترة الماضية تعكس رغبة في التخلص من وجوده السياسي نهائيا في ظل محاولات عزله المستمرة من قبل القيادة الجديدة لحزب العمال البريطاني وعلى رأسها السير كير ستارمر. وكانت قيادة الحزب قد أوقفت جيرمي كوربين في أكتوبر من العام 2020 بعد ما قيل من أنه هون ساعتها من شأن تقرير كان يتحدث عن أوجه قصور خطيرة في تعامل الحزب مع شكاوى مستمرة من معاداة السامية خلال فترة قيادة كوربين للحزب بين عامي 2015 و2019، وقالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في بريطانيا في ذلك الوقت إنها وجدت أدلة على التقاعس عن توفير تدريب كاف لمن يحققون في مزاعم معاداة السامية، وعلى تدخل سياسي في معالجة الشكاوى. وقد بدا أن السير كير ستارمر الذي خلف كوربين في ذلك الوقت وهو يحاول النأي بنفسه وأن يمهد لمستقبله السياسي، إذ قال تعليقا على ذلك التقرير «إنه يوم عار لحزب العمال. لقد خذلنا اليهود... وأنا في شدة الأسف على كل ما تسبب من ألم وحزن لن نتقاعس مرة أخرى عن التصدي لمعاداة السامية ولن نفقد ثقتكم مرة أخرى». وفي ذلك الوقت أيضا كان كوربين قد رد على تقرير اللجنة بقوله إن حجم مشكلة تعامل حزب العمال مع شكاوى معاداة السامية جرى تضخيمه من قبل وسائل الإعلام ومعارضيه السياسيين، وقال إن محاولاته للتعامل مع القضية عرقلتها «بيروقراطية الحزب» وقد كانت تلك التصريحات سببا في إيقافه منذ ذلك الوقت رغم تنديده بذلك ووصفه لما جرى معه بأنه تدخل سياسي وأنه سيتصدى له بقوة. وضع التأهب هذا فيما يتعلق بحملة التضييق على جيرمي كوربين لكن ماذا عن موقف كوربين نفسه في مواجهة الحملة؟ من قراءة خطاب كوربين في هذا الصدد يبدو الرجل رافضا للاستسلام، فبعد أن أقرت لجنة الانتخابات التابعة للحزب قبل أكثر من أسبوع الاقتراح بمنعه من الترشح عن حزب العمال في دائرته (إيزلنجتون نورث)، أصدر كوربين بيانا قال فيه: «لن أخاف الصمت، لقد أمضيت حياتي في النضال من أجل مجتمع أكثر عدلا نيابة عن سكان (إيزلنجتون نورث )، وليس لدي أي نية للتوقف الآن «. وقد فسر كثيرون تصريحات كوربين تلك بأنه سيواصل تحديه، وأنه سيترشح كمستقل في الانتخابات المقبلة، وهو ما قد يؤدي في حالة حدوثه إلى تصعيد شديد بين القيادة الجديدة لحزب العمال بزعامة كير ستارمر والتيار اليساري المتشدد داخل الحزب، والذي يلتف بقوة حول زعيمه كوربين الذي يعد الأكثر نجاحا في التاريخ البريطاني، وقد عبر كوربين عن عدم نيته التراجع قائلا إنه لن يتخلى عن أبناء دائرته الذين مثلهم على مدى أربعين عاما. ورغم أن كوربين لم يتحدث عما يعتزم أن يفعله علانية، إلا أن كثيرين من المحيطين به يعتبرون أنه قادر على مفاجأة قيادة حزب العمال الجديدة، والتي تحاول تحجيمه نظرا لأنها تخشى من شعبيته الواسعة، في حين يتوقع البعض أن يحدث كوربين اختراقا كبيرا في حالة مضيه قدما بالترشح كمستقل في ظل تعاطف قطاع كبير من البريطانيين معه، ويعتبر هؤلاء أن كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض يدرك مدى شعبية كوربين وأنه يسعى لتأمين نفسه والقيادة الرسمية لحزب العمال عبر الإطاحة بكوربين من دنيا السياسة والاستراحة منه تماما كي يضمن الوصول إلى رئاسة الوزراء.

أعلن السيد كريستيان ويكفورد، النائب عن حزب المحافظين الحاكم، اليوم، انشقاقه عن صفوف حزبه، والانضمام إلى حزب العمال المعارض، احتجاجا على عدم استقالة السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء إثر الكشف عن مشاركته في حفلات أثناء فترة الإغلاق العام في البلاد . وقال ويكفورد، في خطاب استقالته الذي بعثه إلى رئيس الوزراء، إن جونسون وحزب المحافظين بأكمله فشلوا في إظهار قدرتهم على القيادة وطريقة الحكم التي تستحقها البلاد. من جهته، طالب السيد ديفيد ديفيز، النائب عن حزب المحافظين ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي السابق، جونسون بالتنحي عن زعامة الحزب، وذلك أثناء جلسة مساءلة رئيس الوزراء بمجلس العموم /البرلمان/، مشيرا إلى أنه قضى أسابيع طويلة يدافع عنه أمام أنصار الحزب في دائرته الانتخابية. ودافع جونسون عن نفسه أمام نواب البرلمان بالقول إنه كرئيس للوزراء يتحمل مسؤولية كل ما قامت به الحكومة وطوال فترة الوباء، رافضا جميع المطالبات من نواب المعارضة وأعضاء حزبه بالاستقالة من منصبه. ويواجه رئيس الوزراء البريطاني ضغوطا شديدة من أحزاب العمال والديموقراطيين الأحرار والوطني الاسكتلندي، وعدد من أعضاء حزب المحافظين الحاكم من أجل تقديم استقالته. وأعلن حتى الآن ستة نواب عن حزب المحافظين الحاكم، سحب ثقتهم من رئيس الوزراء، ولكن وفقا للقواعد البرلمانية، ينبغي أن يتقدم 54 نائبا عن حزب المحافظين على الأقل بخطابات للجنة 1922 البرلمانية المسؤولة عن سحب الثقة من زعيم حزب المحافظين، لإجراء تصويت بين نواب الحزب على سحب الثقة من رئيس الحكومة. ويطالب جونسون نواب البرلمان وأعضاء حزبه انتظار ما سيسفر عن التحقيق الذي تجريه السيدة سو جراي، إحدى كبار المسؤولين بالجهاز الحكومي، في الادعاءات الخاصة بخرق القيود الاحترازية في مقر رئاسة الوزراء خلال فترة تفشي الوباء، على أن تعرض نتائج التحقيق على البرلمان الأسبوع المقبل. وتجري السيدة سو جراي، إحدى كبار المسؤولين بالجهاز الحكومي، تحقيقا في الادعاءات الخاصة بخرق القيود الاحترازية في مقر رئاسة الوزراء خلال فترة تفشي وباء كورونا.

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف أن حزب المحافظين، الذي يتزعمه السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء، يتقدم بفارق 12 نقطة عن حزب العمال المعارض، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من موعد إجراء الانتخابات المقررة في 12 من ديسمبر المقبل. وبلغت نسبة التأييد للمحافظين في الاستطلاع 42 بالمئة مقابل 30 بالمئة للعمال، وهي نفس النسبة التي أظهرها استطلاع أجرته المؤسسة نفسها ونشر يوم الثلاثاء الماضي. كما أظهر الاستطلاع زيادة نسبة التأييد للديمقراطيين الأحرار بنقطة واحدة، حيث وصلت إلى 16 بالمئة. ويأمل حزب العمال أن يساعده برنامجه الانتخابي على العودة للسلطة للمرة الأولى منذ 2010.. بينما يسعى حزب المحافظين لتكريس هيمنته على المشهد السياسي في بريطانيا، كما يسعى زعيمه بوريس جونسون إلى تحقيق أغلبية مريحة تمكنه من تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست في الموعد المحدد، وهو نهاية يناير المقبل.

تدرس الحكومة البريطانية دعم الخطة التي تقدم بها حزب الديمقراطيين الأحرار لتغيير القانون من أجل إجراء انتخابات عامة في التاسع من شهر ديسمبر المقبل، في حال رفض حزب العمال تأييد مقترح السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء بإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر. وعرض الديمقراطيون الأحرار خلال عطلة الأسبوع مساعدة السيد جونسون بتغيير القانون للسماح بإجراء انتخابات في 9 ديسمبر، وهو ما يتطلب فقط أغلبية بسيطة في البرلمان. وفي محاولة للضغط على حزب العمال لتأييد مقترح جونسون بإجراء انتخابات في 12 ديسمبر، تقول الحكومة الان إنها ستتحول إلى خطة الديمقراطيين الأحرار كبديل، في حال استمرار تعنت العماليين. وقال مصدر بالحكومة، في تصريح أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، إن الليلة هي آخر فرصة لحزب العمال للموافقة على اجراء انتخابات مبكرة مع إتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. بإمكانهم التصويت لصالح إجراء الانتخابات في 12 ديسمبر وإتمام بريكست قبل ذلك. وإذا لم يحدث هذا، سنقدم مشروع قانون مطابق تقريبا لخطة الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي يوم غد. وأضاف المصدر، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن هذا البرلمان فشل مرارا في الوفاء بوعده لاحترام استفتاء الانفصال عن الاتحاد. ملايين الأسر والشركات لا يمكنها التخطيط بسبب التأجيلات المستمرة. نحتاج إلى برلمان جديد قبل نهاية العام حتى يتسنى لنا إتمام بريكست في يناير المقبل والمضي قدما بالبلاد إلى الأمام. وفي السياق ذاته، أشارت مصادر في حزب الديمقراطيين الأحرار إلى أن الحزب سيكون على استعداد لدعم أي مشروع قانون يكون في أساسه مشابها للخطة المقترحة من قبله، وأكدوا أنهم لن يسعوا إلى إدخال تعديلات على مشروع القانون لضمان أن تكون هناك الفرصة الأمثل لتمريره، بحسب الغارديان. ومن المفهوم في حال سارت الأمور على هذا النحو أن تقوم الحكومة بتقديم مشروع القانون غدا الثلاثاء ويتم تمرره بحلول يوم الخميس القادم، من أجل التمهيد لإجراء الانتخابات في 9 ديسمبر. وكان حزب المحافظين الحاكم قد شكك، يوم أمس، في نوايا المقترح الذي تقدم به حزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الإسكتلندي، بإجراء تصويت برلماني على إجراء انتخابات عامة مبكرة في 9 ديسمبر. وقال السيد جيمس كليفيرلي رئيس حزب المحافظين، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن الحكومة قدمت مقترحها أولا بعقد انتخابات في 12 ديسمبر.. واصفا محاولة حزبي الديمقراطيين الأحرار والوطني الاسكتلندي بالخدعة. ومن المقرر أن يعقد مجلس العموم البريطاني، في وقت لاحق اليوم، جلسة للتصويت على مقترح تنظيم انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر.

قال مصدر بالحكومة البريطانية، اليوم، إن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء ستتخلى عن محاولاتها لإبرام اتفاق مع حزب العمال المعارض بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست، ما لم تفض المحادثات الحزبية إلى التوصل لاتفاقية بحلول الأسبوع المقبل. وأوضح المصدر، بحسب ما ذكرته صحيفة ذي إندبندنت البريطانية، أن رئيسة الوزراء استسلمت أخيرا للضغط بوضع مهلة زمنية محددة لإنهاء المحادثات مع السيد جيرمي كوربين زعيم حزب العمال إذا اقتضت الضرورة، حيث لم تؤد المحادثات إلى أي سبيل توافقي واضح المعالم حتى الآن بشأن بريكست. وأضاف المصدر، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أنه في حال وافق حزب العمال على دعم اتفاقية الانسحاب، حينها سيتم طرح الاتفاقية للتصويت أمام مجلس العموم.. مشيرا إلى أن الحكومة، مع ذلك، ستمضي في اتجاه آخر إذا لم تحصل على ضمانات. ووضعت رئيسة الوزراء المهلة الزمنية لإنهاء المحادثات مع حزب العمال عقب محادثات جرت يوم أمس، قيل إنها سارت على نحو أفضل من المتوقع. ووصف متحدث باسم رئيسة الوزراء محادثات أمس بأنها كانت جدية وبناءة. ورفضت الحكومة البريطانية، حتى الآن، القول إلى متى ستسمح باستمرار المحادثات مع حزب العمال، رغم تزايد شعور الاستياء بين أعضاء حزب المحافظين من مسار المحادثات. واضطرت السيدة تيريزا ماي في وقت سابق من الشهر الجاري للطلب من قادة الاتحاد الأوروبي تأجيلا ثانيا لـبريكست يمكن أن يمتد حتى 31 أكتوبر القادم، وسط استمرار معارضة النواب البريطانيين لاتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع بروكسل في نوفمبر الماضي. وقالت ماي سابقا إنه سيكون من غير المقبول الطلب من البريطانيين المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي، إلا أنه لا يبدو أن أمامها خيارا آخر في الوقت الراهن. ولا تزال الحكومة البريطانية تأمل في ألا تجري هذه الانتخابات، في حال تم التوصل إلى حل لمأزق بريكست مع حزب العمال المعارض.

طالب وزراء العمل والاقتصاد والعدل في بريطانيا، اليوم، بمنع حالة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست من دون اتفاق. وحذر الوزراء الثلاثة: السيدة امبر رود وزيرة العمل والسيد جريج كلارك وزير الاقتصاد والسيد ديفيد جوك وزير العدل ، من أن الخروج غير المنظم من شأنه أن يُضعف الأمن القومي لبريطانيا، وأن يضر بالاقتصاد بقوة، ومن الممكن أن يؤدي إلى انهيار المملكة المتحدة. وطالب الوزراء، في تصريحات أوردتها صحيفة ديلي ميل البريطانية ، بتأجيل الخروج في حال لم يحدث انفراج في التصويت على الاتفاق داخل البرلمان البريطاني خلال الأسبوع الجاري. يذكر أن ثلاث نائبات من حزب المحافظين الحاكم الذي تتزعمه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، وسبعة نواب من حزب العمال المعارض أعلنوا، الاسبوع الماضي استقالتهم، بسبب ما وصفوه بأنه فشل في التعامل مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا فعليا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، ولا تزال الحكومة البريطانية تكافح من أجل إبرام اتفاقية للخروج بصورة منظمة من الاتحاد.

أعلن حزب العمال البريطاني المعارض أنه سيلغي خطط "تيريزا ماي" رئيسة الوزراء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في حال فوزه بالانتخابات العامة المبكرة التي ستجرى في يونيو القادم. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن حزب العمال "يريد صفقة مختلفة مع الاتحاد الأوروبي تعطي الأولوية للوظائف وحقوق العمال والموظفين، وتضمن حقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا" مشيرة إلى أن حزب العمال "سيحاول الحصول على اتفاق مبكر مع التكتل الأوروبي من أجل تسهيل خروج بريطانيا من الاتحاد عام 2019". وقال حزب العمال، في بيان، إنه "سيتبع نهجا مختلفا في عملية التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسيلغي خطة رئيسة الوزراء الحالية التي تهدف إلى مغادرة السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي". وأضاف الحزب أنه "سيركز على الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والمحافظة على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المتواجدين في بريطانيا، والمطالبة أيضا بأن يحافظ التكتل الأوروبي على حقوق المواطنين البريطانيين في دول الاتحاد، مع الإصرار على تطبيق القوانين واللوائح المستمدة من الاتحاد الأوروبي التي تركز على المعايير البيئية وحقوق المستهلكين والسلامة في مكان العمل". وانتقد وزير الدولة لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي وعضو حزب العمال في البرلمان البريطاني كير ستارمر، ما وصفه بـ "النهج الصارم" لرئيسة الوزراء "تيريزا ماي"، وقال إن "تقديم ضمانات لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة سيساعد في المفاوضات مع التكتل الأوروبي". من جهة أخرى، انتقد المحافظون زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، الذي وصفوه بـ"الزعيم الضعيف لحزب منقسم لن يتمكن من الحصول على صفقة جيدة للمملكة المتحدة". وأكد حزب المحافظين الحاكم، بقيادة رئيسة الوزراء البريطانية، أنهم يمتلكون خطة واضحة للتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بدأت قناتا الجزيرة الإخبارية والإنجليزية عرض الفيلم الاستقصائي "اللوبي"، الذي أنتجته وحدة التحقيقات بالجزيرة .وقد أحدث الفيديو الترويجي للفيلم فور إطلاقه ردود فعل مدوية في وسائل الإعلام الغربية، وساحات الدبلوماسية البريطانية. ويكشف الفيلم -المكون من أربعة أجزاء- عن تآمر مسؤول سياسي رفيع المستوى بالسفارة الإسرائيلية بلندن مع مسؤول بريطاني للإيقاع بعدد من نواب البرلمان ووزير الشؤون الخارجية ببريطانيا، وإسقاطهم. وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، سير آلان دنكان، قد صرح عام 2014 خلال أحد خطاباته بإدانته لبناء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية. ويكشف الفيلم -الذي يحمل اسم "اللوبي"- عن سعي موظفي المخابرات بالسفارة الإسرائيلية في لندن لتشويه سمعة نواب في البرلمان البريطاني تراهم إسرائيل معادين لها. كما يكشف الفيلم - الذي يُبث في أربعة أجزاء- عن تعهد السفارة الإسرائيلية بالإطاحة بالسير ألان دانكن نائب وزير الخارجية البريطاني. ويعرض الفيلم الطريقة التي اخترقت من خلالها السفارة الإسرائيلية حزب المحافظين وحزب العمال باستخدام المال والدعم الخفي للتأثير في الساسة البريطانيين. وكشفت الحلقة الأولى من فيلم الجزيرة الاستقصائي عن أجنحة إسرائيل داخل المؤسسات البريطانية، وتغلغلها داخل حزبي المحافظين والعمال البريطانيين ومجموعات شبابية. وكانت الشخصية الرئيسية ومحور إسرائيل في ذلك العميل شاي ماسوت الضابط..، وعمل على اختراق حزب العمال لدعمه الكبير لحقوق الفلسطينيين، عبر زرع أشخاص داخل الحزب بدعوى تغييره نحو الأفضل تحت ستار مجتمع قوي وعادل. وأبرز الفيلم الدور النشط الذي لعبه ضابط المخابرات الصهيوني والخطوات التي قام بها في تجنيد داعمين جدد لإسرائيل، حيث نظم لهم زيارات إلى إسرائيل ودعمهم بأموال دفعتها السفارة الإسرائيلية في لندن. وتعمد مراسل الجزيرة المتخفي إلى عقد صداقة مع شاي ماسوت وإيهامه بدعمه لإسرائيل حيث حاول تجنيده في هذا الإطار وتبين له أن جهود شاي تنصب على تجنيد أعضاء من حزب العمال البريطاني واستغلال خلافهم مع كوربن رئيس الحزب بالإضافة إلى تأسيس مجموعات شبابية داعمة لإسرائيل تقوم بترويج الدعاية ضد الفلسطينيين وتجميل صورة إسرائيل عبر إيهام المجتمع البريطاني بفكرة معاداة السامية واتخاذها لتجنيد أشخاص جدد وتشويه الفلسطينيين كما حدث مع مليا بوعطية رئيسة اتحاد الطلبة وقامت شبكة الجزيرة بالاتصال بالأشخاص الذين ورد اسمهم في الفيلم والجمعيات الداعمة التي أسسها شاي حيث نفوا دعمهم لإسرائيل. وقد احتل خبر الفيلم ومحتواه العناوين الرئيسة في بعض الصحف البريطانية وقد أفردت له صحيفة "ميل أون سانداي" صفحتين كاملتين بالإضافة إلى العنوان الرئيس في الصفحة الأولى. كما أبرزته معظم الصحف مثل الجارديان، ذا صن، والأبزيرفر. فنشرت الجارديان "تسريب لشاي موسات يناقش محاولة النيل من سمعة بعض نواب البرلمان، وتصريح من السفارة الإسرائيلية تصف حواره بـ ’ غير مقبول". كما نشرت صحيفة التليجراف اعتذار إسرائيل الرسمي بعد تسريب مسؤول دبلوماسي اعتزامه أن "يسقط" السير آلان دنكان، نائب وزير الخارجية البريطاني. وأما صحيفة الإندبندنت فقالت: "تصوير مسؤول إسرائيلي بالسفارة الإسرائيلية يناقش خطة "إسقاط" السير ألان دنكان وبعض أعضاء البرلمان". وأثارت الأنباء التي نُشرت عن الفيلم قبل بثه ردوداً غاضبة؛ فطالب نواب عن حزب المحافظين الحكومة بالتحقيق في المسألة. وفي ذات السياق، ذكر متحدث رسمي بالسفارة الإسرائيلية في تغريدة عبر تويتر أن موسات - الدبلوماسي الإسرائيلي الذي تم تصويره بخصوص التآمر- سيتم إنهاء عمله في السفارة الإسرائيلية بلندن خلال وقت قريب جداً، كما أبلغ عن اعتذار السفير الإسرائيلي لما صدر من موسات. وفي عام 2014، ألقى سير آلان دنكان - نائب وزير الخارجية آنذاك - خطابا يدافع فيه عن حق إسرائيل في الوجود، إلا أنه عارض إنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية. وتم تصوير المقاطع وكشف التآمر عن طريق ادعاء أحد صناع الفيلم بأنه طالب دراسات عليا، وأظهر تعاطفه الشديد مع إسرائيل، وعداءه للحركات السياسية التي تدعو إلى تفكيك المستوطنات، والمقاطعة، وفرض العقوبات الاقتصادية. استهداف حركة مقاطعة إسرائيل وأبرز الفيلم دور المخابرات الإسرائيلية في تشويه حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) الحملة الدولية الاقتصادية والتي بدأت في 9 يوليو 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية، "... للمقاطعة، وسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات ضد إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ العربية لحقوق الإنسان"، وتركزت أهدافها في إنهاء "الاحتلال الإسرائيلي واستعماره لكل الأراضي العربية"، فضلا عن "تفكيك الجدار العازل؛ والاعتراف الإسرائيلي بالحقوق الأساسية "للفلسطينيين المواطنين العرب في إسرائيل بالمساواة الكاملة"، وقيام إسرائيل باحترام وحماية وتعزيز "حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. وتركز نشاط المخابرات الإسرائيلية في تشويه هذه الحركة في الداخل البريطاني واتهامها بالتمييز العنصري وحتى اتهامها بمعاداة السامية واعتبرها نتنياهو تهديدا وجوديا لإسرائيل. وأظهر الفيلم توصية المخابرات للحكومة الإسرائيلية بإنشاء وزارة كاملة لمواجهة بي دي إس، وأطلقوا عليها اسم وزارة الشؤون الإستراتيجية ومهمتها التصدي لما تقوم به بي دي إس، وأغلب موظفيها ضباط مخابرات سابقون، ولها دوائر جمع المعلومات والتوعية والاتصال والثالثة العمليات ومهمتها الرئيسية تجنيد عملاء. مواعيد بث "اللوبي" تبث قناة الجزيرة الإخبارية، والإنجليزية والبلقان سلسلة حلقات الفيلم الوثائقي "اللوبي" بحسب الجداول الآتية: الجزء الأول: العرض الأول: الأربعاء 11 يناير – 22:05 بتوقيت مكة المكرمة العرض الثاني: الخميس 12 يناير – 14:05 بتوقيت مكة المكرمة العرض الثالث: الجمعة 13 يناير – 03:05 بتوقيت مكة المكرمة الجزء الثاني: العرض الأول: الأحد 15 يناير – 22:05 بتوقيت مكة المكرمة العرض الثاني: الإثنين 16 يناير – 03:05 بتوقيت مكة المكرمة العرض الثالث: الإثنين 16 يناير – 14:05 بتوقيت مكة المكرمة الجزء الثالث: العرض الأول: الإثنين 16 يناير – 19:30 بتوقيت مكة المكرمة العرض الثاني: الثلاثاء 17 يناير – 02:30 بتوقيت مكة المكرمة العرض الثالث: الثلاثاء 17 يناير – 06:30 بتوقيت مكة المكرمة العرض الرابع: الثلاثاء 17 يناير – 13:30 بتوقيت مكة المكرمة الجزء الرابع: العرض الأول: الثلاثاء 17 يناير – 19:30 بتوقيت مكة المكرمة العرض الثاني: الأربعاء 18 يناير 02:30 بتوقيت مكة المكرمة العرض الثالث: الأربعاء 18 يناير - 06:30 بتوقيت مكة المكرمة العرض الرابع: الأربعاء 18 يناير – 13:30 بتوقيت مكة المكرمة كما ستكون السلسلة متاحة على الإنترنت.

وثائقي الجزيرة "اللوبي" يدهس عملاء إسرائيل وأصدقاءها في مقتل وثائقي تحت الحزام يضاعف آلام دولة الاحتلالتوقيت الفيلم يحرج الحكومة البريطانية بعد رفضها ادانة الاستيطان تعرض الجزيرة الاحد المقبل تحقيقها الوثائقي من إنتاجها الذي يسلط الضوء على جماعات ضغط إسرائيلية في لندن، تعمل من أجل توجيه السياسة الخارجية البريطانية لصالح إسرائيل. ويكشف الفيلم الذي يحمل اسم "اللوبي" عن سعي موظفي المخابرات بالسفارة الإسرائيلية في لندن لتشويه سمعة نواب في البرلمان البريطاني تراهم إسرائيل معادين لها.كما يكشف الفيلم الذي يُبث في أربعة أجزاء عن تعهد السفارة الإسرائيلية بالإطاحة بالسير “ألان دانكن” نائب وزير الخارجية البريطاني، وضاعف الفيلم آلام دولة الاحتلال وجاء بمثابة حادث " دهس". ويعرض الفيلم الذي أعدته وحدة التحقيقات في الشبكة الطريقة التي اخترقت من خلالها السفارة الإسرائيلية المحافظين باستخدام المال والدعم الخفي للتأثير في الساسة البريطانيين. وأثارت الأنباء التي نُشرت عن الفيلم قبل بثه ردوداً غاضبة؛ فطالب نواب عن حزب المحافظين الحكومة بالتحقيق في المسألة.وستبث قناة الجزيرة الإخبارية سلسلة حلقات الفيلم الوثائقي "اللوبي" بتوقيت مكة المكرمة: الحلقة الأولى: الأحد 15 يناير 2017 الساعة 22:05 والحلقة الثانية: الاثنين 16 يناير 2017 الساعة 19:30 والحلقة الثالثة:الثلاثاء 17 يناير 2017 الساعة 19:30 والحلقة الرابعة: الأربعاء 18 يناير 2017 الساعة 19:30. كما ستكون السلسلة متاحة على الإنترنت.الوزراء البريطانيون يعتبرون أحاديث المؤامرات هذه مسألة تدعو للقلق البالغ، إذ تتجاوز حدود النشاط الدبلوماسي العادي، بينما امتنع "دنكان" عن التعليق. ورغم تأكيد السفارة الإسرائيلية أن ماسوت مجرد موظف ثانوي بالسفارة ولا يُعد دبلوماسياً، فإن بطاقة التعريف الوظيفية الخاصة به تصفه بأنه "مسؤول سياسي رفيع المستوى"، وتقول صفحة سيرته الوظيفية على موقع "لينكد إن" إنه يعمل في السفارة الإسرائيلية منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014. يأتي ذلك في لحظةٍ حسَّاسةٍ، بعد أسبوعٍ واحدٍ فقط من معارضة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإدارة أوباما، من خلال تعبيرها عن دعمها القوي لإسرائيل، في خلافٍ بشأن توسيع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية. وكانت عمليات المراسلة الخفية، التي بدأت في يونيو/حزيران وامتدت إلى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قد سجَّلَت محادثاتٍ في عددٍ من المناسبات شملت مجموعةً واسعةً من النشطاء المؤيدين لإسرائيل، إضافةً إلى سياسيين بريطانيين وموظفين بالسفارة الإسرائيلية. وكانت هذه التسجيلات قد جُمِعَت في 4 تسجيلاتٍ، يستغرق كلٌّ منها نصف ساعة، وتبثها قناة "الجزيرة"، الأحد المقبل 15 يناير/كانون الثاني الجاري، الساعة 10:30 مساءً بتوقيت غرينيتش. وتسعى ماريا للتهوين من شأن ما جرى في محادثتها مع ماسوت. وحين وجّهت إليها صحيفة الغارديان سلسلةً من الأسئلة، صرَّحت بأن "الآثار التي تسعى الغارديان إلى استخلاصها من مقتطفاتٍ خارج السياق لمحادثة سُجِّلَت بالحيلة والخداع، في عشاءٍ اجتماعي، لا يمكن وصفها إلا بالسخيفة". وأضافت: "كان سياق المحادثة مجرد ثرثرة خفيفة وغير جادة. وأي إيحاءٍ بأنني، كموظفةٍ حكوميةٍ في التعليم، يمكنني أن أمارس هذا النوع من التأثير، لهو إيحاء يثير الضحك". وقالت "ماسوت شخصٌ أعرفه بشكلٍ اجتماعيٍ بحت، وهو أيضًا صديقٌ لي، ولم أعمل معه من قبل قط. أما على المستوى الاجتماعي، فليس لماسوت أي تعاملاتٍ سياسيةٍ أبعد من التحدث في السياسة، كملايين من الناس الآخرين". توابع زلزال تسريبات الجزيرة تهز بريطانيا وأوروبا وقالت السفارة الإسرائيلية إن " شاي ماسوت الضابط بالجيش الإسرائيلي والذي عمل كمسؤولٍ سياسيٍ رفيع المستوى بسفارة لندن سينهي مدة عمله بالسفارة قريباً".ورفض ماسوت التعليق أو توضيح ما كان يقصده عندما قال إنه يريد "إسقاط" عددٍ من نواب البرلمان البريطاني، لكن التسريبات كشفت اسرائيل وانشطتها في اوروبا وجعلتها تحت مجهر الحكومات الغربية. وكان ماسوت يتحدث إلى الموظفة الحكومية والمساعِدة السابقة لأحد الوزراء من حزب المحافظين، ماريا ستريتزولو. وكان من بين الحاضرين رجلٌ عرَّفوه باسم روبن، وظنّوا أنه يعمل مع مجموعة "أصدقاء إسرائيل في حزب العمال"، وهي جماعة ضغط تدعم توطيد العلاقات الثنائية بين بريطانيا وإسرائيل. لكن في الواقع، كان روبن مراسلاً متخفياً. وعلّق بلانت على تسريب محادثة المسؤول الإسرائيلي قائلاً: "بينما يعد النشاط الواضح لدبلوماسي دولة أجنبية وتدخله في الشؤون السياسية للمملكة المتحدة أمراً شائناً ويستدعي فتح تحقيقٍ بشأنه، فإن الأسئلة الحقيقية ينبغي توجيهها لدولة إسرائيل نفسها. لن يخدم مستقبل سلام وأمن إسرائيل تجاهلها لجماعات الضغط الهامة، التي تعمل من أجل تحقيق السلام، سواء تلك الموجودة في إسرائيل أو في المجتمع اليهودي الأوسع على مستوى العالم، ومحاولتها تقويض هؤلاء السياسيين الأجانب الذين يشاركون جماعات الضغط هذه الرؤية". حزب العمال البريطاني يطالب بالتحقيق ضربة الجزيرة أسقطت القناع الإسرائيلي في لندن والعواصم الأوروبية "عندما يسقط دبلوماسي اسرائيلي القناع خلال عشاء لندني" (صحيفة لي نوفل مبسرفاتير الفرنسية)، "مسؤول في السفارة الاسرائيلية يريد الاطاحة بالبرلمانيين البريطانيين ذوي الميولات العربية" (قناة ال سي اي الاوروبية)، "تسجيل مثير للذهول يتآمر فيه دبلوماسي اسرائيلي على سياسيين بريطانيين داعمين للقضية الفلسطينية" (ديلي ميل البريطانية):بمثل هذه العناوين جاءت في العديد من الصحف الانجليزية والاوروبية ردود الفعل وأخبار مستفيضة عن فضيحة "شاي ماسوت" الدبلوماسي الاسرائيلي بالسفارة الإسرائيلية بلندن الذي تآمر من أجل "اسقاط" نوَّاب بالبرلمان البريطاني ممن اعتبرهم مُعَادين للمشروع الصهيوني باسرائيل التي كشفتها قناة الجزيرة في ضربة قوية.. وأفادت العديد منها بتفاصيل جديدة عن هذه المسألة التي تكشف القناع بالدليل القاطع عن الذراع الاسرائيلي الممتد في العالم في خدمة المشروع الاحتلالي الصهيوني وتحركاتها في اوروبا حيث بدأت الحكومات الغربية ترصد العيون الاسرائيلية المقيمة على اراضيها. ومن أبرز الأخبار التي جاءت لتكمل ملف "شاي ماسوت" الأسود خبر انه أنشأ عدداً من المنظمات السياسية في المملكة المتحدة، كانت تعمل كما لو كانت مستقلةً تماماً.وكان ماسوت قد صُوِّر بينما كان يتباهى بإنشاء عدة "مجموعات نشاطية"، وإحداها هدفها المباشر التأثير على سياسة حزب العمال، في حين تقوم هذه المنظمات بحجب روابطها بإسرائيل، ويتباهى ماسوت، في هذه التسجيلات، بتأسيس منظمات "في إسرائيل وفي المملكة المتحدة ". وتُعد مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب العمال، ومجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين بمنظمتين قائمتين، أُنشِئَتا في الخمسينات والسبعينات على التوالي، لمساعدة إسرائيل ومواجهة معاداة السامية. وتُظهِر المقاطع التي صوَّرتها الجزيرة أنَّ ماسوت أراد أن يرأس روبن منظمةً جديدة، تُسمَّى "أصدقاء إسرائيل الشباب في حزب العمال". مطالبات بتحقيق فوريوطالب حزب العمال الحكومة بفتح تحقيقٍ فوري حول "التدخُّل غير اللائق في سياساتنا الديمقراطية". وطالَبَ وزيرٌ محافظٌ سابق بالحكومة بتحقيقٍ حول ارتباطات السفارة الإسرائيلية مع منظَّمتين؛ هما مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين (CFI)، ومجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب العمال (LFI). وفي هذه الأثناء، عاد ماسوت إلى إسرائيل والعار يلاحقه، بينما استقالت الموظَّفة الحكومية، والمسؤولة بحزب المحافظين التي ظهرت في التسجيلات أثناء مناقشتها مع ماسوت سُبُل تشويه سمعة نوَّاب البرلمان، من منصبها. بداية الفكرةوفي مقابلةٍ جرت في يوليو 2016، أوضح ماسوت أنّ لديه فكرة إنشاء مجموعة أصدقاء إسرائيل الشباب في حزب المحافظين عام 2015. وقال: "حينما حاولتُ فعل الشيء نفسه في حزب العمال، كانت لديهم في ذلك الوقت أزمةٌ مع كوربن (زعيم الحزب). لذا بدلاً من ذلك، اصطحبتُ وفداً إلى إسرائيل.. اصطحبتُ مجموعةً من أعضاء الجمعية الفابية (جمعية اشتراكية) إلى إسرائيل". ويقول ماسوت إنَّه لا يتمنّى أن يشهد فوز كوربن في منافسته مع أوين سميث على زعامة الحزب. وخلال مقابلة أخرى، يصف ماسوت كوربن بأنَّه "سياسي مجنون". [:1] ماسوت كشف اسرائيل للاوروبيين واضاف ماسوت: "أفضِّل ألّا يبقى الحزب تحت زعامة كوربن". وأضاف، مشيراً إلى عددٍ من نوَّاب البرلمان عن حزب العمال الذين زاروا الضفة الغربية مؤخراً: "بعضهم يعارضون كوربن، لذا من يدري؟". ونصح ماسوت روبن بأنه يجب أن تحشد مجموعة أصدقاء إسرائيل الشباب في حزب العمال عن طريق تنظيم حفل استقبالٍ أولاً، ثم بعد ذلك اعداد قائمةً بعناوين البريد الإلكتروني لمن سينضم، مضيفاً أنَّ مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب العمال بحاجةٍ إلى تجديد حيويتها بمجموعةٍ من الشباب. وفي سبتمبر الماضي، بينما كان ماسوت على متن قطارٍ متَّجهٍ إلى مدينة ليفربول من أجل حضور مؤتمر حزب العمال، أخبر روبن بأنَّه أيضاً يؤسِّس مجموعةً جديدة تُسمَّى "أصدقاء إسرائيل في المدينة". وبمجرد وصوله إلى ليفربول، يُظهِر مقطع الفيديو ماسوت أثناء تقديمه لروبن أمام الفعالية الاجتماعية للمؤتمر بصفته "رئيس مجموعة أصدقاء إسرائيل الشباب في حزب العمال". جماعات الضغط الإسرائيلية تلاحق نواب البرلمان كشفت فضيحة ملاحقة اسرائيل للمسؤولين البريطانيين المتعاطفين مع الفلسطينييين "الدور الحقيقي الذي يقوم به ماسوت داخل السفارة الاسرائيلية. وأكدت صحيفة ديلي ميل أن دوره "غير واضح". فمن المعروف عنه أنَّه ضابطٌ سابق في البحرية الإسرائيلية، ويُعتَقَد أنّه لا يزال موظفاً في وزارة الدفاع الإسرائيلية. وتصفه بطاقة عمله في السفارة بأنَّه مسؤولٌ سياسيٌ بارز، لكنَّ السفارة تقول إنَّه ليس دبلوماسياً. ويقول ماسوت، على حسابه على موقع لينكد إن، إنَّ عمله يتضمَّن "تأسيس عدة مجموعات دعمٍ سياسي في المملكة المتحدة لتحقيق أقصى قدرٍ من الحماية لإسرائيل". ويقول أيضاً إنَّه ساهم في ضمان إجراء "تعديلاتٍ تشريعية" في المملكة المتحدة. وقال دبلوماسيون سابقون إنَّه من المُستبعَد للغاية أنَّ يعمل ماسوت دون أن تكون له "سلطة مركزية". وقال السفير البريطاني السابق، ويليام باتي، الذي عمل في المملكة العربية السعودية، والعراق، وأفغانستان، والسودان: "لا أعتبر فكرة عمله من تلقاء نفسه واقعية. نعلم أنَّ هناك جماعات ضغط في هذا البلد تسعى إلى تصوير السياسة الإسرائيلية في أفضل صورةٍ ممكنة، وتشويه سمعة منتقديها". وقال مسؤولٌ بارزٌ في حزبِ المحافظين: "ما من نائبٍ في البرلمان لديه اهتمام فعلي بشؤون الشرق الأوسط، وليس فقط اهتمام بقضية الصراع الإسرائيلي — الفلسطيني المحورية، لا يدرك قوة جماعات الضغط الإسرائيلية. وهذه الجماعات، تماماً مثل إسرائيل نفسها، قوية وفعَّالة، وتسير بالقربِ من الخط المقبول عادةً". تحقيق شامل حول الشبكة الاسرائيلية بالمملكة المتحدة قال وزير سابق في حكومة ديفيد كاميرون لصحيفة "ذا ميل أون صنداي" : " السياسة الخارجية البريطانية اصبحت مرهونةً بالتأثير الإسرائيلي ، والسياسيون يتجاهلون ما يجري".وأضاف: "عملت مجموعتا أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، وأصدقاء إسرائيل في حزب العمال مع السفارة الإسرائيلية، بل لقد عملتا لصالحها، من أجل تعزيز السياسة الإسرائيلية، والتصدي لسياسة الحكومة البريطانية، وإجهاض تحركات الوزراء الذين يحاولون الدفاع عن الحقوق الفلسطينية". وقال الوزير السابق إنَّ هناك حاجةً لإجراء تحقيقٍ كامل حول ارتباطات السفارة الإسرائيلية بمجموعتيّ أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، وأصدقاء إسرائيل في حزب العمال، وإنَّه في حين ينبغي على الأحزاب السياسية الترحيب بالتمويلات القادمة من المجتمع اليهودي في المملكة المتحدة، لا ينبغي عليهم أن يقبلوا أية تمويلات من إسرائيل". وأضاف: "هذا التمويل غير الشفَّاف والأداء الخفي هو بمثابة وصمة عارٍ وإهانةٍ وطنية لابد من وضعِ حدٍ لهما".

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستتخذ إجراءات أكثر فاعلية قد تشمل عمليات برية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وفي مقابلة مع محطة "كنال 24" التلفزيونية قال تشاووش أوغلو، إن من غير المقبول أن يستخدم حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ 30 عاما بلدات مختلفة في العراق كقاعدة.

لقي عنصران من مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور "بي كا كا" مصرعهم في قصف نفذته مقاتلات تركية على منطقة ريفية جنوب شرقي البلاد، أسفر أيضا عن تدمير مخزن أسلحة تابع للحزب. وذكرت رئاسة الأركان التركية، في بيان لها اليوم، أن طائرات حربية قصفت مواقع يستخدمها عناصر "بي كا كا" في منطقة ريفية بمركز ولاية "هكاري"، جنوب شرقي البلاد مساء أمس. وأوضح البيان أن القصف أسفر، وفقا لمعلومات أولية، عن مقتل عنصرين اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني، وتدمير مخزن أسلحة يستخدمه عناصر الحزب.

قال مسؤول تركي، اليوم الخميس، إن السلطات أوقفت 11500 مدرس عن العمل للاشتباه في ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني المحظور مؤكدا تقريرا سابقا أذاعته محطة "سي.إن.إن ترك" نقلا عن وزارة التعليم. كان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، زار جنوب شرق البلاد، ذا الأغلبية الكردية، قبل أيام وقال في كلمة، إن نحو 14 ألف مدرس، لهم روابط بالحزب المحظور الذي تدرجه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في قائمة المنظمات.

قُتل 4 مسلحين من عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" المحظور في تركيا ، وأصيب 6 أفراد من رجال الأمن التركي، خلال اشتباكات بين الجانبين في قضاء "قزل تبه"، بمحافظة ماردين جنوب شرقي البلاد. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، عن مصادر أمنية قولها اليوم أن القوات التركية داهمت موقعين لـ"بي كا كا" في "قزل تبه" بشكل متزامن، عقب معلومات ورود استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقة. وأوضحت المصادر ذاتها أن المسلحين بادروا بإطلاق الرصاص على رجال الأمن التركي، ولم يسلموا أنفسهم كما طُلب منهم، الأمر الذي دفع بالقوات التركية على الرد بالمثل على مصدر إطلاق النيران. وذكرت أن القوات تمكنت من قتل 4 مسلحين في الاشتباك، مشيرةً إلى إصابة 6 من أفراد من رجال الأمن بجروح طفيفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

قدم زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن، اعتذار الحزب عن الحرب في العراق في تصريح مقتضب، مساء اليوم الأربعاء، وذلك إثر صدور تقرير لجنة التحقيق الذي تحدث عن عملية عسكرية لم تكن ضرورية في هذا البلد، ولم يتم التحضير لها. وقال كوربن الذي صوت ضد قرار رئيس الوزراء العمالي الأسبق توني بلير غزو العراق في 2003، "أريد اليوم أن اعتذر باسم حزبي عن القرار الكارثي بخوض الحرب في العراق".