قرر حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، اليوم السبت، إقالة الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي، من منصبه كنائب رئيس الحزب وأمينه العام. وقال قيادي في الحزب، إن اجتماعا للجنة العامة "أعلى هيئة سياسية في الحزب" بصنعاء قرر إقالة هادي من منصبه كنائب لرئيس الحزب وأمين عام، دون أن يشير ما إذا كان الاجتماع قرر تعيين بديل له من عدمه. كما أقر الاجتماع إقالة النائب الثاني في الحزب عبد الكريم الإرياني وتعيين أحمد عبيد بن دغر، نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات في الحكومة السابقة، نائباً وحيدا لرئيس الحزب. وكانت مصادر حزبية في المؤتمر الشعبي العام، قالت، في وقت سابق، إن المطالبة بفصل هادي وهؤلاء من الحزب، جاءت لاستشعارهم أن الأول وراء طلب أمريكا، من صالح، مغادرة اليمن، وهو الطلب الذي قال قياديون بحزب صالح، إنه صدر من السفارة الأمريكية بصنعاء، فيما نفت السفارة ذلك.

رحب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بقرار مجلس الأمن الذي نص على تشكيل لجنة لتحديد معرقلي عملية الانتقال السياسي لمعاقبتهم، إلا أنه طالب بأن تعمل هذه اللجنة "بوضوح" وأن تكون الأولوية للمصالحة والحفاظ على التسوية. وأصدر الحزب مع حلفائه بيانا في أعقاب اجتماع ترأسه "صالح"، المتهم مع أنصاره بعرقلة المرحلة الانتقالية، أكد فيه أن اللجنة العام للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه "ثمنت ما جاء في قرار المجلس من تأكيد على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وترحيبه بنتائج المؤتمر الوطني الشامل". كما نوهت اللجنة العامة في البيان الذي نشره موقع حزب المؤتمر بما "جاء في القرار من أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عبر عملية انتقال سياسي سلمي وشامل يتولى اليمنيون زمامه". ودعا البيان مجلس الأمن إلى "العمل على حماية التسوية السياسية" التي منح بموجبها "صالح" حصانة من الملاحقة، و"إجراء المصالحة الوطنية الشاملة" في اليمن. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى، الأربعاء الماضي، بالإجماع القرار 2140 الذي ينص على فرض عقوبات على من يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية في إشارة ضمنية خصوصا إلى الرئيس السابق وأنصاره، ولكن دون تسميته.