قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إن قرارات الرئيس سعيد انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد . وقال الغنوشي - بحسب الجزيرة - إن قرارات الرئيس لا سند لها قانونيا وهي انقلاب وتأويله للدستور خاطئ، مشيراً إلى أن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة. ودعا العنوشي، الرئيس سعيد للتراجع عن هذه القرارات لأنها ستدخل الشعب في ظلمات، قائلاً: هذه القرارات خاطئة وستدخل تونس والشعب التونسي في ظلمات وسلطة الرأي الواحد. من جانبه، اعتبر فتحي العيادي الناطق باسم حركة النهضة التونسية أن ما يقوم به الرئيس قيس سعيد هو محاولة ناعمة للانقلاب على الدستور. وأضاف العيادي – في تصريحات لـ الجزيرة الثلاثاء - أن الرئيس يسعى للدفع بالأجهزة الأمنية والعسكرية والزج بها في اتون السياسة بدل السعي لجعل هذه المؤسسات تقوم بدورها المحايد المتمثل في الدفاع عن مؤسسات البلاد وحمايتها. وكشف بيان صادر عن حزب حركة النهضة عن استغرابها لموقف الرئيس سعيد وخرقه للدستور واعتباره وثيقة ملغاة. وشدد البيان على أن تنصيب الرئيس نفسه قائد للقوات المسلحة العسكرية والمدنية يمثل تعديا على النظام السياسي التونسي وصلاحيات رئيس الحكومة.

بعد وجوده في السلطة في تونس منذ ثورة 2011 عمل حزب النهضة الاسلامي مؤخرا على مزيد من تلميع صورته وقدم مرشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المحامي عبد الفتاح مورو وبعد تردد، دخل الحزب السباق الرئاسي في بداية أغسطس للمرة الأولى في تاريخه ليشارك في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر الحالي. واعتبر رئيس الحزب راشد الغنوشي هذا الأسبوع أن التونسيين اعتادوا على وجود الحزب الإسلامي كحزب عادي والوضع بات ملائما أكثر لمثل هذا الترشيح. وكانت الانتخابات الرئاسية السابقة في 2014 نظمت وسط استقطاب قوي بين الإسلاميين ومعارضيهم. لكن انتخابات 2019 تجري حاليا على خلفية الملفين الاقتصادي والاجتماعي. واعتبر المحلل السياسي حمزة المدب ان هذا الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين لم يعد مقبولا او يحظى بمصداقيةورأى المدب ان ذلك يظهر النجاح النسبي لاستراتيجية النهضة بالمشاركة حتى عبر دور ثانوي، في حكومات ما بعد 2014. ومع تضارب الآراء حول حظوظه في الوصول الى كرسي الرئاسة،وبحسب المدب فان مورو هو أقل الاسلاميين اسلامية ويمكنه أن يجتذب ناخبين أقل قربا من الحزب. ووقف عدد من المرشحين لمنصب الرئاسة خلف منصاتهم السبت وكل منهم يرجو أن يتمكن من إبهار الناخبين التونسيين وذلك في أول مناظرة تلفزيونية من نوعها في الديمقراطية الوليدة في البلاد.وتابع رواد المقاهي بالعاصمة التونسية شاشة كبيرة في ركن المقهى أملا في الاستقرار على المرشح المفضل قبل الانتخابات التي تجري في 15 سبتمبر الجاري وطرح المرشحون قضايا مختلفة أشاروا إلى أنها ستكون أولوية لهم إذا فازوا بثقة الناخبين. وقال عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة فرنسا شريك تقليدي بالنسبة إلينا، ولدينا مصالح كثيرة بفرنسا وفرنسا لها مصالح كثيرة معنا. ويمكن أن نطور هذه الشراكة بيننا وبين فرنسا على مستوى الندية والشعور بأننا وطن يستطيع أن يقدم شيئا لفرنسا. نحن لدينا في فرنسا مليون و200 ألف تونسي تقريبا أو أكثر بقليل، وهذا العدد يمكن أن يكون له تأثير في داخل فرنسا إذا أحسّنا التعامل مع أبنائنا بفرنسا. وقالت عبير موسى مرشحة الحزب الدستوري الحر إحنا عندنا رؤية مستقبلية لإصلاح منظومة التكوين المهني.. أيضا سنحمي الحدود البحرية عن طريق إنشاء هياكل تنسيقية لحماية الحدود وحماية شبابنا من العصابات التي تقوم بالجريمة المنظمة وهي اللي تُلقي بأبنائنا في البحر. وقال محمد منصف المرزوقي مرشح حزب حراك تونس الإرادة أول شيء سأفعله إذا أعطاني الشعب يعني ثقته هو الدعوة إلى مؤتمر وطني لمواجهة هذه التغيرات المناخية التي ستُدرج فيها كل المشاكل مع بعضها البعض.

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن الدستور يمنحه الحق في الترشح لخوض غمار الرئاسة المقبلة، وسيعلم الناس إن كنت سأترشح أم لا عندما يفتح باب الترشحات لهذه الانتخابات. وأكد الرئيس التونسي، في حوار تلفزيوني بثته وكالة الأنباء التونسية الليلة الماضية، على حاجة الشعب التونسي إلى ظروف ملائمة تخلق الثقة بين الحاكم و المحكوم، موضحاً أنه لا يمكن الاستجابة لطموحات هذا الشعب ما لم تكن لتونس حكومة متماسكة، مضيفاً لا نريد أن نقصي حزب النهضة الداعمة للحكومة أو غيرها وأنا أريد تجميع الجميع والمحافظة على مساهمة الجميع بمن فيهم النهضة، مشيراً إلى أن التوافق ليس مستحيلاً لكنه يصبح صعباً إذا تمسك كل شق برأيه. وأضاف أن هناك وجود اجماع بأن الوضع في تونس أضحى سيئاً وأن الأمر لا يمكن أن يستمر كذلك ، واصفاً الوضع الراهن في تونس بالهشّ، وقال: اخترنا الديمقراطية، التي هي طريق صعب، وتحتاج إلى تطبيق القانون واحترامه، داعياً إلى ضرورة تحقيق إجماع وطني دون إقصاء أي طرف لتجاوز المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلاده. وكانت أحزاب سياسية عديدة، طالبت الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في وقت سابق، بتشكيل تحالف سياسي، يستبعد حزب النهضة، وهو ما رفضه السبسي جملة وتفصيلاً، على حدّ تعبيره، وأضاف: لن أتوقف..، فليس لنا خيار آخر، سوى أن نجد وفاقاً واسعاً فيما بيننا، مشيراً إلى أن حزب النهضة لديهم رئيس حزب (الشيخ الغنوشي)، المعروف بخبرته وحكمته، ولقد تقابلنا في اجتماع باريس (عام 2014)، واتفقنا على حماية الدولة، وعلى انخراط النهضة في الحوار الوطني آنذاك، ونحن نعمل الآن ضمن روح هذا الاتفاق . ولفت قايد السبسي إلى أن ما يعرف بــ قرطاج 2 (وهو الحوار السياسي الذي تشرف عليه رئاسة الجمهورية)، حاول إعطاء الحكومة حزاماً سياسياً، لكن بعد الاتفاق على كل الأولويات، حصل خلاف جوهري، حول تغيير الحكومة ورئيسها، مضيفاً سنحرص على استئناف الحوار، وإيجاد التوافق اللازم بين الجميع. وشدد على أن الوضع الآن، لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، فلا بد من حكومة متماسكة، وحولها حزام سياسي، وإلا سيكون الوضع أكثر سوءا مما هو عليه الآن، حسب تقديره. وحول مآلات الحكومة الحالية في ضوء الخلاف السياسي الشديد بين الأحزاب، قال الرئيس التونسي، ليست لدينا حكومة صالحة لكل زمان ومكان، وإذا كان لا بد أن ترحل فسترحل، مضيفاً نحتاج إلى توافق، فإذا لم يحصل، يكون رئيس الحكومة أمام خيار الاستقالة، أو الذهاب إلى البرلمان.

أشاد الأمين العام لحزب النهضة التونسي الشيخ راشد الغنوشي بتوجه الحكومة السودانية الجاد إلى تشكيل حكومة وفاقية تشارك فيها كل الأطراف الفاعلة في السودان، داعيا إلى ضرورة عودة أواصر الود والتعاون بين أجزاء الحركة الإسلامية والحركة الوطنية، منوها بأن هناك إرادة جادة في تحقيق ذلك ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا. وثمن الغنوشي في حديثه لـ"الشرق" الذي شارك في المؤتمر العام الرابع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، ما تمخض عنه الحوارالوطني باعتبارها تجربة توافق بين أحزاب مختلفة إسلامية وعلمانية يمين ويسار في تجاوز هذه الاختلافات والوصول إلى دستور توافقي وتجربة انتقالية استثنائية ناجحة عبر اعتراف الجميع بالجميع ومنع الإقصاء ومنع العنف والتعويل على الحوار والبحث عن التوافقات السياسية بما يحقق المصلحة والأهداف الوطنية. وزاد قائلا أنا متفائل بمستقبل السودان، داعيا الجميع للتمسك بروح الوحدة الوطنية، والتوافق بين جميع القوي السياسية لمواجهة التحديات. وقال إن تونس تمر الآن بمرحلة انتقالية من نظام دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي، ويعتبر انتقالها ناجحًا واستثنائيًا على المستوى السياسي. لافتا إلى أنها تعمل الآن على أن ترفد انتقالها السياسي والديمقراطي بانتقال اقتصادي اجتماعي يوفر الوظائف ويوفر الكرامة للشباب الذين قاموا بالثورة من أجل الحرية ومن أجل الكرامة.

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن مشاركته في انطلاق المؤتمر العاشر للنهضة، اليوم الجمعة، تأتي كتقدير منه لجهود الحركة في المصالحة الوطنية. وأضاف في كلمة، هي الأولى له أمام الآلاف من أنصار حركة النهضة في احتفال انطلاق مؤتمرها العاشر بالقاعة الاولمبية برادس "أريد أن أصارحكم، ترددت قبل المجيء لأنه من موقعي كرئيس دولة يجب أن أبقى على نفس المسافة من كل الأحزاب وتونس بها 204 حزبا، ولكن بالرغم من ذلك أتيت لمؤتمر حركة النهضة تقديرا مني لجهود الحزب في دعم المصالحة الوطنية ومشاركتها في الحكومة". وتابع السبسي "أحيي راشد الغنوشي على المسار الذي اتخذناه لتشريك كل التونسيين دون إقصاء، من اجل تونس". من جانبه قال رئيس حركة "النهضة" التونسية، راشد الغنوشي، إن حزبه حريص على "النأي بالدين عن المعارك السياسية". وأضاف الغنوشي أن "التخصص الوظيفي (في إشارة للفصل بين الجانب السياسي والدعوي للحزب) ليس قرارا بل جاء تتويجا للمسار السياسي، والتطور، وبحكم الدستور". وتابع: "نقول لمن يظهر العداوة للنهضة، أن التوافق يتسع للجميع ونعترف بأخطائنا، وننظر لتاريخنا، نحن حركة تتطور، وحزب ديمقراطي سياسي".

احتفلت حركة النهضة التونسية بـ"العرس الانتخابي"، بعد أن أقرت بهزيمتها في الانتخابات التشريعية التونسية، ونظمت، أمام مقرها الرئيسي بالعاصمة التونسية، مساء أمس الإثنين، احتفالية شعبية، دعت إليها أنصارها وسائر التونسيين. وحصلت النهضة على المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية، التي نظمت أول أمس الأحد، والتي فاز فيها حزب "نداء تونس". وكان القيادي في "حركة النهضة"، نور الدين البحيري، قد كشف أمس الإثنين، أن رئيسها، راشد الغنوشي، قام بتهنئة الباجي قائد السبسي، زعيم "نداء تونس"، بالفوز بالانتخابات، وأعلنت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" مساء أمس عن النتائج الجزئية الرسمية للاقتراع. ويمنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في 26 يناير الماضي، صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وقال زياد العذاري، المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة استنادا إلى إحصاءات مراقبي حزبه في مراكز الاقتراع: "لدينا تقديرات غير نهائية، أنهم (نداء تونس) في المقدمة.. سيكون لنا نحو 70 مقعدا (في البرلمان) في حين سيكون لهم نحو 80 مقعدا". وقال العذاري في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية الخاصة: "نهنئ (نداء تونس) الذي حقق نتيجة قوية"، ودعا إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية لتكون قادرة على مواجهة استحقاقات وتحديات البلاد الكبيرة، خاصة في السنوات المقبلة التي ستكون صعبة على المالية العمومية وعلى الميزانية وعلى أوضاع البلاد". ومساء أول من أمس، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة: "سواء كانت (النهضة) الأولى أو الثانية.. تونس تحتاج إلى حكم وفاق وطني". وأضاف أن "سياسة التوافق (بين حزبه والمعارضة) أنقذت بلادنا مما تتردى فيه دول الربيع العربي"، معتبرا أنه "من المهم أن نرسخ قضية الديمقراطية، والثقة في المؤسسات". وكانت حركة النهضة فازت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر 2011 بنسبة 37% من الأصوات و89 من مقاعد المجلس الـ217. وحكمت حركة النهضة تونس عامي 2012 و2013. ومطلع 2014، اضطرت النهضة إلى التخلي عن السلطة لحكومة غير حزبية بموجب خريطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية (الاتحاد التونسي للشغل) لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013. وتقود هذه الحكومة التي يرأسها مهدي جمعة، البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات. ومساء أول من أمس، أعلن الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس (يمين وسط) فوز حزبه في الانتخابات. ونشر الحزب أمس على صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورة مؤسسه ورئيسه الباجي قائد السبسي وكتب عليها: "انتصرنا والحمد لله.. تحيا تونس". وكان "نداء تونس" الذي أسسه قائد السبسي في 2012، رشح هذا الأخير للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل. ويضم "نداء تونس" منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي، ونقابيين ويساريين. وسينبثق عن نتائج الانتخابات "مجلس نواب الشعب" المكون من 217 مقعدا. وسيمارس المجلس السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات. وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على هيئة الانتخابات إعلان "النتائج الأولية" للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع؛ أي الخميس. ويلزم القانون الهيئة بإعلان النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية. في غضون ذلك، أعلن الهاشمي الحامدي رئيس "تيار المحبة" في تونس أمس عن انسحابه من السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر المقبل إثر الخسارة الكبيرة لحزبه في الانتخابات التشريعية. وقال الحامدي مؤسس الحزب والمقيم في العاصمة البريطانية لندن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية عبر البريد الإلكتروني إن بقاءه ضمن السباق الرئاسي لم يعد مبررا بعد خسارة حزبه الانتخابات، وإنه قرر الانسحاب رسميا ونهائيا من الانتخابات الرئاسية. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن قبول ملفات 27 متنافسا في الانتخابات الرئاسية من بينهم الحامدي. وأوضح رئيس تيار المحبة: "عندما قدم وكيلي مطلب ترشحي للانتخابات الرئاسية، في 8 أكتوبر الماضي، أصدرت بيانا أوضحت فيه الأهداف والتعهدات التي ترشحت من أجلها للرئاسة، وطلبت من الشعب التونسي منح أغلبية نيابية لتيار المحبة في الانتخابات التشريعية لتمكيني من تنفيذ تلك الأهداف والتعهدات". وأضاف: "أمس (الأحد) تكلم الشعب التونسي عبر صناديق الاقتراع، واتضح جليا أنه لم يمنح تيار المحبة حضورا يذكر في مجلس نواب الشعب الجديد، بما يجعل استمراري في سباق الانتخابات الرئاسية غير مبرر على الإطلاق ومخالفا للأسس التي أعلنتها في بيان ترشحي للرئاسة". ولم يفز تيار المحبة سوى بمقعدين في الانتخابات التشريعية حسب النتائج الأولية، تحصل عليهما في دائرتي سيدي بوزيد والقيروان. وكانت التكهنات التي قدمتها مؤسسات استطلاع الرأي قد أربكت المشهد السياسي؛ إذ أعطت حركة نداء تونس المرتبة الأولى بنحو 37% (نحو 81 مقعدا)، وحركة النهضة في المرتبة الثانية بنسبة 26% من الأصوات (56 مقعدا)، وحل تحالف الجبهة الشعبية بزعامة حمة الهمامي (تحالف يضم 11 حزبا يساريا وقوميا) في المرتبة الثالثة، وذلك بنسبة بعيدة عن الحزبين الأولين وذلك بـ5.4% من الأصوات (16 مقعدا)، واحتل الحزب الوطني الحر الذي يتزعمه رجل الأعمال سليم الرياحي المرتبة الرابعة بـ4.8% من الأصوات، بما يعني حصوله على 13 مقعدا، وتمكن حزب آفاق تونس (حزب ليبرالي) بزعامة ياسين إبراهيم من تحقيق نسبة 2.8% من الأصوات (8 مقاعد). وبحسب هذه النتائج المبنية على استطلاع أولي مباشرة بعد التصويت، فان 3 أحزاب سياسية على الأقل ستسجل نتائج من دون المأمول وهو ما يمثل صدمة لمناصريها، وهي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس المنصف المرزوقي)، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يرأسه مصطفى بن جعفر) والحزب الجمهوري بزعامة أحمد نجيب الشابي. وتمكنت هذه الأحزاب السياسية من تحقيق مراتب أولى في انتخابات 2011، وتحالف كل من حزب المؤتمر والتكتل مع حركة النهضة لقيادة أول حكومة تونسية بعد الثورة. وحصل حزب المؤتمر في الانتخابات الماضية على المرتبة الثانية بعد النهضة (29 مقعدا) والتكتل (19 مقعدا) والحزب الجمهوري (17 مقعدا). وحصلت هذه الأحزاب وفق هذا الاستطلاع الأولي لانتخابات 2014 على نسبة أقل من 2 في المائة من الأصوات. وحسب النتائج الأولية، فقد استحوذت حركة "نداء تونس" على الدوائر الانتخابية في العاصمة والمدن القريبة منها، وهي 5 دوائر انتخابية فيما يعرف بتونس الكبرى، التي تضم 4 ولايات (محافظات)، وهي: تونس الأولى، وتونس الثانية، وأريانة، ومنوبة، وبن عروس. في حين حققت حركة النهضة نتائج مهمة في مناطق الجنوب الغربي والجنوب الشرقي من البلاد. ولا يبدو من خلال التصريحات الفورية التي أعقبت الإعلان عن النتائج غير النهائية، أن حركة نداء تونس وحركة النهضة على استعداد للتحالف السياسي فيما بينهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة ائتلافية. ونبهت عدة أطراف سياسية تونسية إلى مساوئ الاستقطاب الثنائي بين حزبين سياسيين فقط، على المشهد السياسي. وأظهرت نتائج الانتخابات الأولية أن المشهد السياسي التونسي وخريطة توزيع الأحزاب، سيختلف اختلاف جذريا عما عرفته انتخابات 2011. وقال المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي، إن حركة نداء تونس صاحبة الأغلبية قد تسعى إلى تشكيل ائتلاف حكومي بعيدا عن حركة النهضة بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به شريكاها في الترويكا السابقة، و"نعني بذلك حزبي المؤتمر والتكتل". وقد يلجا "نداء تونس" إلى عدة أحزاب دستورية من أجل التحالف، كما أنه قد يجد في تحالف الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس بعض التجاوب من أجل تشكيل حكومة جديدة. وستؤثر نتائج الانتخابات البرلمانية لا محالة على الانتخابات الرئاسية التي تجري في دورة أولى يوم 23 نوفمبر المقبل، ذلك أن من تداعياتها انسحاب رئيس حزب تيار المحبة من منافسات الانتخابات الرئاسية. كما أن استحواذ حركة نداء تونس على أغلبية مقاعد البرلمان وإمكانية تشكيلها الحكومة، قد يقلص، وفق متابعين للشأن السياسي التونسي، من حظوظ الباجي قائد السبسي في منافسات الرئاسة، وذلك تحسبا وتخوفا من مخاطر "تغول" بعض الأحزاب السياسية وسيطرتها على المؤسسات الدستورية (البرلمان والحكومة والرئاسة).

لم يكن المؤتمر الصحفي الذي خصصته حركة النهضة في تونس قبل أسابيع لطرح برنامجها الانتخابي أمرا اعتياديا، بل كان عرضا اعتمد على تقنيات متطورة من إضاءة وصوت وصورة وديكور، حتى أن أسلوب دخول رؤساء القائمات وقيادات الحزب وزعيمه راشد الغنوشي كانت شبيهة بعروض افتتاح المهرجانات السينمائية أو اختتامها وهو ما يؤكد اعتماد الحزب على أساليب اتصالية مبتكرة تجذب الانتباه أكثر. أطلت قيادات الحركة وكأنها على خشبة مسرح "هوليودي" متأهبة للقاء أنصارها بدقة كبيرة في خطاها وبانتقاء حركاتها التواصلية مع جمهورها. هذا المشهد الذي بدا أقرب لمحاكاة عروض الحملة الانتخابية في أوروبا وأمريكا وغيرها من دول العالم أثار اتهامات للحركة بأنها استعانت في ذلك بمكاتب اتصال وشركات أجنبية وبريطانية، وهو ما نفاه الناطق باسم الحركة عماد الحمامي الذي أكد أن "كل من يوجه تهمة لحركة النهضة فعليه بالذهاب إلى دائرة المحاسبات بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويقدم شكواه لها وهي من ستقوم فيما بعد بالتثبت والبت في الأمر قانونيا". الشركات الأجنبية أضاف الحمامي أن "الحزب خدمنا بالميزانية المرصودة من قبل الهيئة الانتخابية مع الاعتماد على الاجتهادات والكفاءات الخاصة للحزب في القيام بالدعاية والحملة الانتخابية وهم من كانوا وراء الإبداع الذي قدمته النهضة". وقال أحد أعضاء مكتب حركة نداء تونس بمحافظة صفاقس إن "النهضة تنجح إعلاميا بفضل مليارات تصرفها عبر شركة إعلام ودعاية أمريكية ماكرة تجمل لها صورتها وبفضل سذاجة نسبة من الشعب". في الاتجاه نفسه، قال العضو بالحملة الانتخابية لحزب نداء تونس مهدي عبد الجواد: إن "من بين الأحزاب التي اعتمدت على شركات أجنبية حركة النهضة والتيار الوطني الحر وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحركة الدستورية وهو ما يثير الخوف من إغراق السوق الانتخابية وتوجيه الرأي العام نحو أحزاب معينة". كما طالب عبدالجواد في المقابل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمن لم يطبقوا القانون فالاستناد على شركات أجنبية يتطلب تمويلات تفوق سقف الإنفاق الانتخابي الذي حددته الهيئة وهو ما يطرح نقاط استفهام عديدة. وقال عبد الجواد إن "حزبه عول في حملته على الطاقات الحزبية التونسية من كوادر وخبرات في كل ما يحتاجه لتصميم البيانات والشعارات مع الاستعانة ببعض مكاتب الاتصال التونسية دون اللجوء لوكالات أجنبية عكس ما عمدت إليه بعض الأحزاب السياسية التي التجأت لمكاتب اتصالية كبيرة من أمريكا وغيرها". كما أشار عبدالجواد إلى أنه "على الرغم من اتهام حركة نداء تونس في إنفاقها على حملتها الانتخابية بالمال الفاسد إلا أنها تتحرك داخل السقف الانتخابي الذي حددته الهيئة دون الخروج عنه". الإمكانيات الكبيرة من جانبها، قالت الخبيرة التونسية في مجال الاتصال سيرين الشريف: إن الحملات الانتخابية لعدد من الأحزاب السياسية عرفت تطورا مقارنة بالانتخابات الفارطة وهو ما يعكس الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها فضلا عن المستوى المهني الرفيع في عرض الحملة التي كانت شبيهة بكبرى الحملات في العالم. كما أضافت الشريف التي تدير مكتبا خاصا للتواصل الإعلامي والعلاقات العامة أن "الطرق والأساليب المعتمدة لعرض البرامج الانتخابية أبرزت الفرق الشاسع بين الأحزاب السياسية في تونس من حيث الإمكانيات فحركة النهضة ونداء تونس والتيار الوطني الحر كانت لها إمكانيات بلا حدود فقد اعتمدت آليات مكلفة وضخمة في حملتها الانتخابية". وأشارت الشريف إلى أن "العودة إلى الطرق العادية والى الاتصال المباشر مع المواطن من قبل عدد من الأحزاب يعد أمرا ايجابيا ما ألزم الأحزاب للنزول إلى الشارع لعرض مشاريعها وبرامجها والعمل على الميدان وبالقرب من المواطن أكثر".. لكنها انتقدت في المقابل "استعمال رصيد هام من المال الذي صرف على الحملات الانتخابية والذي جعلها مركزة بالأساس على الشكل دون إيصال الرسالة الانتخابية ومضامين برامجها على الشكل المطلوب". تمويل الحملة الانتخابية يذكر أن الفصل 71 من القانون الانتخابي ينص على أن تمويل الحملة الانتخابية يتم للمترشحين والقائمات المترشحة بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي، ويتم تمويل حملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص، وفق ما يضبطه هذا القانون. كما يقر الفصل 72 على أنه "يعتبر تمويلا ذاتيا كل تمويل للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة للقائمات المترشحة أو للاستفتاء".

قالت حركة النهضة الإسلامية، أحد أقوى الأحزاب السياسية في تونس، اليوم الأحد، إنها لن تخوض الانتخابات الرئاسية لعدم رغبتها في بسط هيمنتها في كل المناصب، وهي خطوة قد تعزز انفتاح الحركة على المعارضة العلمانية بعد الانتخابات المقبلة. وتستعد تونس لإجراء انتخابات برلمانية يوم 26 أكتوبر المقبل، والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر، في آخر خطوات الانتقال نحو الديمقراطية بعد ثلاث سنوات من اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال زياد العذاري المتحدث باسم حركة النهضة: "مجلس الشورى قرر عدم ترشيح أي قيادي من الحركة للانتخابات الرئاسية". وأضاف العذاري: "نريدها رسالة إيجابية للتونسيين ولشركائنا السياسيين بأننا لا نريد الهيمنة على كل المنافسات خصوصا وأن النهضة تشارك بقوة في الانتخابات البرلمانية". جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يفتح، غدا الاثنين، باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي سيخوضها مرشحون بارزون، من بينهم رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، والرئيس الحالي منصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي، ونجيب الشابي القيادي بالحزب الجمهوري.