انتقد رئيس حزب "النور"، يونس مخيون، الأجهزة الأمنية المصرية، محملا إياها مسؤولية ما وصفه بـ"مهزلة الانتخابات البرلمانية، ومسرحيتها الهزلية"، ومتهما جهاز "الأمن الوطني" بالتضييق على مرشحيه في الانتخابات، والعمل على منع انتخابهم. وقال مخيون، "فكرنا في الانسحاب من العملية الانتخابية برمتها، التي تعتبر مهزلة، بعدما رصدناه من مسرحية هزلية، لكن الهيئة العليا للحزب اتخذت قرارا بالأغلبية بالاستمرار، حفاظا على أمن الوطن، واستقراره". وتابع رئيس حزب النور، "كان يمكن تحقيق هدف إيجاد شخصيات تدعم الرئيس داخل البرلمان، باعتبار أنه بلا حزب، لكن بشكل أفضل مما يجري الآن، وأخشى أن تؤدي الأزمة الاقتصادية، والكبت الاقتصادي، إلى انفجار يقود للفوضى، وأرى أن مصر في خطر، لأن أدوات الحكم التي يستخدمها الرئيس الآن، هي ذات الأدوات القديمة التي تنتمي للدولة العميقة". وجاءت تصريحات مخيون في حوار مع صحيفة "النبأ" المصرية. وتأتي هذه التصريحات صبيحة انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مساء أمس الإثنين، وسط حالة من عدم التفاؤل بين قيادات حزب "النور" وأعضائه، بنتائج الحزب، فيما يتوقع مراقبون أن يتجدد إخفاق الحزب في الفوز بعدد ذي وزن من المقاعد بمجلس النواب المزمع. وفي حواره مع "النبأ"، حمل مخيون، بشكل غير مسبوق، على السيسي. قائلا، إن القيادة السياسية هي المسؤولة عن النظام الانتخابي المعيب الذي جرت في ظله عملية الاقتراع.

لقي أحد مرشحي حزب النور السلفي في مصر، اليوم السبت، مقتله، بعد أن فتح عليه مسلحين النار بمدينة العريش. وأطلق المسلحين النار على الدكتور مصطفي عبد الرحمن أثناء خروجه من منزله بدائرة قسم ثان العريش بجوار مستشفي العريش العام، وأكد مصدر أمني أن المسلحين تأكد انتمائهم لتنظيم بيت المقدس، ولاذ الجناة بالفرار وتم نقل جثمان القتيل إلى مستشفي العريش العام.

مثلت الهزيمة التي مُني بها حزب "النور" السلفي في المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان المصري، مفاجأة أربكت قادة الحزب إلى الحد الذي دفعهم إلى البحث في الانسحاب من الانتخابات. وحزب "النور" هو الذراع السياسية لجماعة "الدعوة السلفية"، وهو الفصيل الإسلامي الوحيد الذي يخوض الانتخابات المقبلة، بعدما قاطعتها التيارات الإسلامية. ونافس الحزب بقائمتين فقط في القاهرة وغرب الدلتا، وله أكثر من 200 مرشح ينافسون على نحو نصف المقاعد الفردية، أي أن الحزب اختار المنافسة ابتداء على نصف مقاعد البرلمان فقط، وهو ما برره بالرغبة في "الشراكة مع بقية القوى السياسية في البرلمان". سقوط مدو وفي المرحلة الأولى التي أعلنت نتائجها، لم يتمكن الحزب من ضمان أي مقعد، إذ خسر قائمة غرب الدلتا في معقله التقليدي في الإسكندرية والبحيرة، وخرج خالي الوفاض في المنافسة على المقاعد الفردية، فلم يحصل على أي مقعد، لكن 25 من مرشحيه يخوضون جولة الإعادة. ويواجه الحزب حملة شرسة للمطالبة بحله من قوى ليبرالية حزباً دينياً، وهو ما ينفيه الحزب، لكن هزيمته الساحقة في الانتخابات ظهر أنها وضعت المستقبل السياسي للتيار السلفي على المحك. الدولة مسؤولة وسعى نائب رئيس الحزب أشرف ثابت إلى تحميل الدولة مسؤولية الهزيمة، لكنه في الوقت نفسه اعتبر ما حققه الحزب "جيداً"، وقال لـ"الحياة" إن "النتائج التي حصل عليها الحزب لها أسباب عدة، منها حال العزوف عن الاقتراع من الشعب بصفة عامة". وأشار ثابت إلى "حملة شرسة ممنهجة شنتها الصحف ووسائل الإعلام الخاصة والحكومية ضد حزب النور. كان الكل يحذر من انتخاب الحزب، إضافة إلى استخدام منافسين للمال السياسي بقوة أمام أعين الدولة من دون رادع، كان هناك من يدفع المال في حماية الشرطة التي تربصت بأنصار الحزب وكل فرد ملتحٍ قرب اللجان. الشرطة كانت تُلقي القبض على الملتحين قبل الوصول إلى اللجان، ما أثار مخاوف أنصارنا، وفضلوا المقاطعة". وأضاف "رغم عدم حياد أجهزة الدولة وتربص وزارة الداخلية وتخويف المنتمين إلى الحزب من الاقتراب من اللجان، وغض الطرف عن تجاوزات المنافسين، حصل الحزب على 30% من أصوات القائمة في غرب الدلتا، ورغم أنه خسرها إلا أن تلك النتيجة جيدة". انقسامات لكن الخبير السياسي وحيد عبدالمجيد يرى أن الانقسامات التي أصابت "الدعوة السلفية" أثرت على نتائج الحزب في شكل لافت. وقال عبدالمجيد لصحيفة الحياة الندنية إن "الحزب هو امتداد للدعوة السلفية التي تعرضت في العامين الأخيرين إلى انقسامات حادة، مضيفا أن "كيان الدعوة السلفية تشظى، والجزء المؤيد للنور لم يعد يتجاوز 25%. كل شيخ له أتباعه ويذهبون معه أينما ذهب، ومعظم الشيوخ اعتزلوا السياسة فتبعهم أنصارهم". ورأى أن "مستقبل حزب النور كمستقبل الدولة عموماً في يد الله، ويواجه المجهول". وقال إن "هزيمة حزب النور على هذا النحو لم تكن متوقعة، ومن أسبابها الحملة الإعلامية الشعواء ضد الحزب من الإعلام الخاص والحكومي ومن الليبراليين"، مضيفا "كثير من التيارات السلفية تكره الحزب، للمرة الأولى يواجه حزب حملة من الأضداد، وظهر أن الدولة والحكومة كانتا راضيتين عن تلك الحملة".

مع انتهاء اليوم الأول للمرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية في مصر، جاءت الخطوط العرضية لليوم تشير بغياب الشباب عن المشهد وتصدر الخروقات المتنوعة قائمة الأحداث، وذلك بقيادة حزب النور وقائمة في حب مصر، بحسب مراقبون. ففي مدينة الإسكندرية ثاني أكبر المحافظات المصرية لم يقتصر مدى الخروقات على حزب النور ذو الانتماء السلفي الذي يسعى بقوة لحصد أكبر عدد من المقاعد، ولكن توزعت الانتهاكات بينه وبين قائمة في حب مصر المنضم إليها كوادر سياسية وثقافية يرجع انتماء عدد لا بأس منهم للحزب الوطني المنحل وهو الحزب المتحكم في الحياة السياسية أثناء حقبة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذي سقط حكمه اثر مظاهرات شعبية عام 2011. استغلال الأطفال وتمثلت أبرز الخروقات رغم إقرار صمت انتخابي بموجب القانون في استغلال الأطفال لتوزيع دعاية انتخابية ورصد سيارات تلقى بأظرف تحتوى على مبالغ نقدية وكذا حمل توكيلات غير موثقة من قبل مندوبي حزب النور. ورغم ما رصدته "بوابة الشرق" وما أدلى به شهود عيان لم تتلقى غرفة العمليات أية بلاغات صريحة بوجود انتهاكات على العكس تؤكد التقارير الأمنية انتظام العملية الانتخابية وسط أجواء مستقرة، فيما استقبلت الهواتف النقالة لقضاة يشرفون على العملية الانتخابية رسائل تهديد تحذرهم من مباشرة الاقتراعات لم يُرجح مصدرها. الشباب غائب وشهدت لجان التصويت إقبالاً متوسطاً من الناخبين الذكور، فيما كان الإقبال متزايداً من السيدات والمسنين وغائباً من الشباب، حيث قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن نسبة مشاركة الإناث في الانتخابات تفوق نسبه الرجال بأربعة أضعاف، مضيفاً أن الفئة العمرية الأكثر مشاركة في التصويت من هم فوق سن الـ 60. الخارج يلقي بظلاله علي الداخل من جانبها رصدت تقارير السفارات المصرية بالخارج التي تلقتها وزارة الخارجية طوال اليومين الماضيين أن معدلات التصويت خلال المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية جاءت متوسطة، فيما أشارت إلي أنها ارتفعت في وتتجه الحكومة المصرية إلي اعتبار اليوم الثاني للانتخابات عطلة رسمية لحث الناخبين علي الحضور والإدلاء بأصواتهم بعد أن سجلت معدلات الإقبال أرقاما تثير القلق لا تصل 25%. وجاء الداخل مشابها كثيرا للخارج حيث اختفت تماما ظاهرة الطوابير الطويلة من الجنسين، والتي كانت سمة الانتخابات الماضية، حيث شهدت دوائر بمحافظة الجيزة إقبالا محدودا في اليوم الأول للتصويت حيث شوهدت خاوية حتي عصر اليوم. الجامعة العربية تشيد من جهتها أشادت الجامعة العربية بالجهود الحثيثة التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة المصرية لتأمين لجان انتخابات مجلس النواب المصري، حيث تشارك الجامعة في متابعتها ببعثة تضم 100 مراقبا من الجنسيات العربية المختلفة. وأعلنت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المصرية، في مؤتمر صحفي، أن بعثة الجامعة ستتابع عملية الانتخابات وحتى مرحلة الفرز وإعلان النتائج النهائية ، حيث سيتم رفع تقريرين حول عملية الانتخابات الاول للجنة العليا للانتخابات والثاني للامين العام للجامعة للجامعة العربية. وقالت أبو غزالة أن النسب المشاركة لم تصل بعد للمستوى الذي تريده اللجنة، حيث كشفت أن بعثة متابعي الجامعة العربية رصدت خلال تواجدها في اللجان الانتخابية عددا من الملاحظات السلبية والتي ستتواصل بشأنها مع اللجنة العليا للانتخابات، ومن بينها عدم السماح للعديد من مراقبي بعثة الجامعة للدخول في عدد من اللجان ببعض المحافظات وهي الإسكندرية والجيزة لعدم وصول التعليمات الخاصة بالسماح لدخول مراقبين. غرامات وتكهنات من جانبة لوح رئيس لجنة الانتخابات، المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتوقيع غرامات مالية قدرها 500 جنيه لكل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات. وأثار ضعف الإقبال على التصويت تكهنات بأن تقرر الحكومة باعتبار اليوم الثاني من التصويت، الإثنين، إجازة رسمية، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إلا أن رئاسة مجلس الوزراء نفت تلك التكهنات. ووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كافة الوزارات والمصالح والجهات الحكومية، اعتبار، غدًا الإثنين، نصف يوم عمل للكافة، وناشد القطاع الخاص باتخاذ التسهيلات التي تمكن العاملين به من ممارسة حقهم الدستوري. وجاء القرار في ضوء تقارير عدد من محافظي محافظات الوجه القبلي برغبة الأهالي والمواطنين بمحافظاتهم بتمكين أبنائهم وأسرهم من الإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابية، فيما كان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان، قد قال في وقت سابق إن "الإثنين يوم عمل طبيعي". وفاة و11 إصابة من جانبه أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين في اليوم الأول، موضحًا أن أول حالة الوفاة كانت لناظر مدرسة بمحافظة البحيرة بعد إصابته بأزمة قلبية، وتم تسليمه إلى ذويه للقيام بإجراءات الدفن. وأضاف أن الانتخابات شهدت إصابة 11 آخرين في محافظات الإسكندرية والمنيا وسوهاج ومطروح بإصابات طفيفة، تنوعت ما بين ضربات شمس وارتفاع في درجات الحرارة وإغماءات وتم إسعافهم على الفور.

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر، اليوم الثلاثاء، إن اليوم الأول لتقديم راغبي الترشح أوراقهم، شهد إقبالاً "متوسطاً" للمرشحين. وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "الإقبال كان متوسطاً بصفة عامة"، فيما أشارت أن مناطق سيناء (شمال شرق)، وأسوان (جنوب)، ومرسى مطروح (غرب)، شهدت إقبالاً عادياً. وأضاف البيان، أن اليوم الأول للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة، شهد "حدوث بعض التزاحم في بداية يوم العمل في عدد من اللجان، أبرزها القاهرة، والجيزة (غربي العاصمة)، وأسيوط (جنوب)، والبحيرة (شمال)، إلا أنه سرعان ما عاد النظام إليها". وكان أهم المشاهد التي ظهرت في اليوم الأول للانتخابات البرلمانية، عودة مرشحي الحزب الوطني المنحل، الذي كان يترأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك، التي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، كان أبرزهم في الشرقية، محمد مصيلحي، وزير التضامن السابق والقيادي السابق بالحزب، كما كان هناك حضور لحزب النور (السلفي)، الحزب الوحيد الذي يحسب على التيارات الإسلامية بمصر. وقال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن "الحزب سينافس في المحافظة على نحو 60% من المقاعد، بنظام الفردي، بواقع مرشح على الأقل في كل دائرة انتخابية".

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، في مصر، اليوم السبت، تأجيل الدعاوى المقامة لحل حزب النور، لجلسة 15 نوفمبر المقبل، لتقرير مفوضي الدولة. أقام الدعاوى المحامون جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدي، لتجميد نشاط وحل حزب "النور" السلفي. واختصموا رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب, مستندين على أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني, بالمخالفة لقانون الأحزاب. وفي نفس السياق، أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، دعوى حل حزب مصر القوية، وإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه لجلسة 20 ديسمبر المقبل. جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس المحامي، ورئيس حزب مصر القومي. وأكد تواضروس في دعواه، أن حزب مصر القومي قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق، مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري.

قال الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، إن النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور التي تخطت حاجز 90% "طبيعية" لأن "الشعب المصري خرج للدستور باعتباره عتبة الخروج من حالة الارتباك وقلة الاستقرار". وقال عبد العليم، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن حزب "النور" ليس متشبثا بأن تجري الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية "حتى لا نتهم بمعاندة المصلحة العليا للبلاد". وأضاف أن الحزب ينتظر برامج المرشحين للرئاسة لتحديد موقفه "حيث إنه من الصعب الآن تقييم الموقف خاصة وأن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي حتى الآن لم يعلن عن ترشحه ولم يعلن أحد منافسته في الترشح". وأضاف أن "حزب النور كسب قاعدة كبيرة جدا من المواطنين الذين لا ينتمون إليه بعد دعوته للمصريين بالتصويت بنعم على الدستور". ودعا القيادي السلفي شعبان عبد العليم، وهو برلماني سابق، جماعة الإخوان لأن يتداركوا أخطاءهم ويحافظوا على البقية الباقية من شعبيتهم في الشارع. وأكد أن نتيجة الاستفتاء سوف تهدئ من العنف "لكنها لن تنهيه تماما وأنه على السلطة الحالية أن تلجأ لحلول مبدعة في إدارة الملف السياسي والاعتماد على بدائل غير الحل الأمني فقط".