قررت 5 أحزاب إسلامية بالجزائر، الاندماج في حزبين وخوض انتخابات المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) المقبلة بقائمتين انتخابيتين فقط، في تحالف هو الأول من نوعه بهذا الحجم. جاء ذلك خلال اجتماع الهيئات القيادية في هذه الأحزاب يومي الجمعة والسبت للنظر في اتفاقين للوحدة، الأول جمع كل من حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) و"جبهة التغيير"، والثاني بين جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة وحركة البناء الوطني. وحسب مصادر إعلامية، من المرتقب أن تنظم الجزائر نهاية أبريل المقبل، سادس انتخابات برلمانية تعددية، منذ إقرار التعددية السياسية عام 1989. وقال في بيان لمجلس شورى حركة مجتمع السلم، صدر اليوم السبت، إنه "تم التصويت بالأغلبية على اتفاق للوحدة مع جبهة التغيير"، بحسب وكالة الأناضول. وأوضح أن الاتفاق تضمن "بأن الوحدة ستتم عبر ثلاث مراحل هي المرحلة الانتخابية (الانتخابات البرلمانية المقررة ربيع هذا العام) وتقتضي دخول الانتخابات التشريعية صفا واحدا في إطار حركة مجتمع السلم، والمرحلة التوافقية وتبدأ بمؤتمر استثنائي بعد الانتخابات التشريعية وتدوم سنة على الأكثر". أما المرحلة الثالثة وفق ذات المصدر فهي "تبدأ بالمؤتمر العادي لحركة مجتمع السلم في بداية سنة 2018" حيث يقع اندماج كلي بين الحزبين. من جهته قال عبد المجيد مناصرة رئيس "جبهة التغيير"، اليوم، في كلمة أمام مجلس شورى الحزب الذي عقد للنظر في الاتفاق إن حزبه "سيدخل الانتخابات التشريعية القادمة بقوائم موحدة مع حركة مجتمع السلم تحمل اسم هذا الحزب وهذا تنفيذا لروح الوحدة والاندماج التي تمت بين الحزبين وهي وحدة اندماجية في حزب واحد وليست ظرفية". وأضاف أن حزبه سيعلن عن "قرار حله رسميا في مؤتمر توافقي مع حركة مجتمع السلم"، دون تحديد توقيت المؤتمر. ويعد قرار الوحدة بين الحزبين عودة إلى وضع قديم حيث أن جبهة التغيير تأسست مطلع 2012 من رحم حركة مجتمع السلم بعد انشقاق قيادات من هذا الحزب إثر أزمة داخلية. من جهة أخرى أعلنت حركة البناء الوطني، في بيان، انضمامها لاتفاق وحدة كان قد وقعه حزبا جبهة العدالة والتنمية بقيادة المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله وحركة النهضة ليصبح تحالفا بين ثلاثة أحزاب إسلامية. وقال البيان إن مجلس شورى الحزب "صادق على الوثيقة الإطار لتجسيد التحالف السياسي الاستراتيجي الوحدوي (يقصد حزب واحد) بين حركة البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة"، دون تفاصيل. وفي 20 ديسمبر الماضي، تم الإعلان عن اندماج قيادتي جبهة العدالة والتنمية، وحركة النهضة بقيادة محمد دويبي، حيث كانت الحركتان أيضا تنظيما واحدا قبل حدوث أزمة داخلية عام 1998 أدت إلى انشطاره. وتتشكل خارطة التيار الإسلامي في الجزائر من ستة أحزاب رئيسية، تضم الخمسة السابقة ، بالإضافة إلى "حركة الإصلاح الوطني" التي تعد الحزب الإسلامي الوحيد الذي لم يدخل في هذه التحالفات الجديدة بسبب أزمة داخلية بين قياداته. وجرت سابقا محاولات لجمع أبناء التيار الإسلامي، سواء بالاندماج أو بتحالفات سياسية وانتخابية، لكن أغلبها فشل، باستثناء نجاح حركات مجتمع السلم والنهضة والإصلاح الوطني في تشكيل تحالف خلال الانتخابات البرلمانية عام 2012، تحول إلى كتلة نيابية موحدة تضم 50 نائبا من أصل 462 في مجلس النواب الحالي.

أعلن حزب جبهة العدالة والتنمية الذي يقوده المعارض الإسلامي بالجزائر، عبد الله جاب الله، اليوم السبت، مقاطعة انتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل المقبل. جاء ذلك في البيان الذي قرأه "جاب الله"، بمقر مجلس شورى الحزب، بعد اجتماع للمجلس، اليوم السبت، ليرتفع عدد الأحزاب الإسلامية التي أعلنت مقاطعة انتخابات الرئاسة إلى ثلاثة. ووفقا لما ورد في البيان، فإن جبهة العدالة والتنمية تعتبر الانتخابات المقبلة: "دون جدوى وتكريس للرداءة وتشجيع للتزوير وتمكين للفساد، وقد تفتح البلاد على مستقبل محفوف بكثير من المخاطر والفساد". وتابعت الجبهة أنها تبنت موقفا مزدوجا: "يزاوج بين المقاطعة كموقف أصلي تمليه الاعتبارات السابقة، والدعوة إلى الحوار أداء لواجب النصيحة خدمة للأمة والوطن". وندد الحزب بـ "إصرار السلطة على الاستمرار في الإشراف على الانتخابات ورفض مقترح جبهة العدالة والتنمية الذي ساندته الكثير من القوى السياسية في ضرورة إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات في كل مراحلها إلى هيئة وطنية مستقلة ودائمة وإبعاد وزارتي الداخلية والعدل عن هذه المهمة". ويحظى مشروع الولاية الرابعة لـ"بوتفليقة" بدعم عدد كبير من الأحزاب في الجزائر إلى جانب منظمات أهلية دعته للاستمرار في الحكم.

أعلن حزب جبهة العدالة والتنمية المحسوب على التيار الإسلامي في الجزائر، اليوم الجمعة، مقاطعته الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل. وأصبح حزب جبهة العدالة والتنمية الذي يقوده الشيخ عبدالله جاب الله ثالث حزب إسلامي يختار مقاطعة الاستحقاق الرئاسي بعد حركة مجتمع السلم وحركة النهضة، إلى جانب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني. وأعلن عبد الله جاب الله خبر المقاطعة بعد نهاية المشاورات بين أعضاء مجلس الشورى للحزب. وكان جاب الله دعا، في وقت سابق اليوم، الأحزاب السياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية بسبب غياب شروط تضمن انتخابات نزيهة وشفافة. وهاجم الداعين إلى ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة، مؤكدا أن المصلحة الشخصية والامتيازات هي التي تدفعهم إلى القيام بذلك. وقال "الجميع يتكلم باسم الشعب، الرئيس والأحزاب السياسية والشخصيات التي تطالبه بالترشح لفترة رابعة وحتى قائد أركان الجيش يتكلم باسم الشعب في حين الجميع يدوس عليه (الشعب)".