بشكل مفاجئ جاء الإعلان في الأردن، اليوم الأحد، عن قبول استقالة حسن المجالي وزير الداخلية، وإحالة كل من مديري الأمن العام والدرك للتقاعد ولم يخف البيان الذي أصدره رئيس الوزراء، أسباب استقالة الوزير التي عزاها إلى تقصير المنظومة الأمنية فيما بينها. ويشير محللون إلى أن استياء عاما كان قد حصل قبل أيام مما اعتبر ثغرة أمنية على أثر أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها مدينة معان جنوب العاصمة التي قامت بها عناصر مطلوبة بإحراق سيارة امن ورفع علم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قبل أن تلوذ بالفرار وتحتمي بالأسر بحيث عجزت القوات الأمنية عن القبض عليها. وقد ظهرت انتقادات مباشرة للأمن في وسائل الإعلام تساءلت عن أسباب عدم التعامل مع العناصر الإجرامية في معان منذ البداية وتركها حتى يستفحل خطرها ويهدد سكان المدينة، واعتبر رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت، أن ما يحدث في معان تحول إلى أزمة مفتوحة مؤكدا على ضرورة الحل الجذري للمشكلة بمعالجة أسباب الفقر والبطالة وليس فقط الحلول الأمنية. وأكد خالد الفناطسة النائب السابق، على ضرورة تغليب العقل الحكمة في التعامل مع أزمة معان نافيا أن يكون هناك تنظيمات مسلحة في المدينة. وأكد المحلل والكاتب فهد الخيطان، أن ثمة شعور لدى مراكز القرار بأن هناك تقصيرا من طرف الجهات الرسمية في متابعة الوضع في معان، وعدم الوفاء بما التزمت به من وعود، مشيرا إلى أهمية الجلوس إلى طاولة الحوار بعد تجاوز القضية الحالية والبحث في أسباب التقصير في معان، وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه من خطوات وقرارات تصب في مصلحة المدينة وأهلها، وتنهي إلى الأبد مسلسل الأزمات الأمنية في معان. ووصف الخيطان، ما حدث بمعان أنه بمنتهى الخطورة، كشف عن ثغرات أمنية، وبعد اجتماع ساخن، وعلى مستوى رفيع مع قادة الأجهزة الأمنية وكبار المسئولين، اتخذ قرار التحرك للقبض على المطلوبين فورا، وعدم السماح بأي تجاوز على هيبة المؤسسة الأمنية، وتطبيق القانون بصرامة. كما انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي الآلية الحكومية لمعالجة مشكلة المطلوبين في محافظة معان، والتي اقتصرت على الحلول الأمنية، مؤكدا على أن اللجوء إلى مثل تلك الأساليب في المعالجة سيؤدي إلى مزيد من الأزمات وسيساهم في تفاقم الأوضاع في المدينة.

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن، الحكومة الفرنسية بتقديم اعتذار لملايين المسلمين الذين جرحت مشاعرهم "إساءة" صحيفة شارلي ايبدو الفرنسية للنبي محمد. وقال أمين عام الحزب، محمد عواد الزيود، في رسالة موجهة إلى السفيرة الفرنسية في عمان، نشرت على موقع الحزب الإلكتروني اليوم الثلاثاء، "نطالب الحكومة الفرنسية بتقديم اعتذار للمسلمين عن هذه الإساءة التي جرحت مشاعر ملايين المسلمين وبأن تفعل قوانينها الرافضة للإساءة للأديان والرموز الدينية". وأضاف الزيود، "إننا نستغرب أن تقوم دولة مثل فرنسا تؤكد على احترام مشاعر الآخرين بمثل هذا التطاول وأن تسمح بالإساءة لصاحب رسالة الرحمة والخير للبشرية جمعاء، وكذلك إثارة الحقد والتوتر والكره بين الشعوب". مؤكدا أن "الإساءة للنبي تعتبر إساءة لكل المسلمين في العالم واستهتارا بالقيم والمبادئ السامية التي جاء بها دين الإسلام". وكان الديوان الملكي والحكومة ومجلس النواب استنكروا قيام شارلي ليبدو باعادة نشر رسم "مسيء" للنبي محمد.

يلتئم مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي ينظر إليه باعتباره الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، السبت المقبل، لاستكمال استحقاقه الانتخابي باختيار قيادتين جديدتين للأمانة العامة للحزب ومجلس الشورى، وسط تفاوت في التصريحات بشأن حسم التوافق على مرشح لموقع الأمين العام للحزب. وبعض التسريبات تشير إلى التوجه نحو التوافق على المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم الأربعاء. وقال الأمين العام الحالي للحزب حمزة منصور، إن ترشحه للموقع غير وارد، موضحا "ترشحي غير وارد، وآمل أن تجرى الانتخابات وفق تفاهمات وتوافقات، والمرحلة الحالية لا تحتمل استقطابات". وكان منصور الأقرب إلى تيار ما يسمى "الحمائم" انتخب عام 2010 عقب موجة الاصطفافات بين تياري الحمائم والصقور داخل حزب جبهة العمل الإسلامي؛ حيث فاز وقتها بحصوله على 62 صوتا مقابل 55 حصل عليها منافسه محمد الزيود من أصوات مجلس الشورى الذي كان عدد أعضائه آنذاك 120 قبل أن ينخفض إلى 80 بموجب التعديلات الداخلية الجديدة.

هاجم رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في المملكة، لاعتراضه على استقدام أئمة أزهريين من مصر لمساجد الأردن؛ بدعوى الخوف من انتقال "حالة الانقسام" المصرية إلى المملكة. وفي رسالة بعثها إلى أمين عام الحزب، حمزة منصور، قال النسور: "لو اتخذت الحكومة هذا القرار عندما كان الإخوان المسلمون يحكمون في مصر، لما اعترض حزب جبهة العمل الإسلامي"، في اتهام بأن اعتراضهم سياسي. ومضى قائلا، إن "وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اتخذت عدة إجراءات على المديين القريب والمتوسط لمواجهة النقص في أئمة المساجد المتخصصين والمؤهلين للقيام بهذه الأمانة الكبيرة، وبما يعزز صورة الإسلام السمح وشرح الشريعة الإسلامية بعلمية واقتدار". وأضاف: "الوزارة ارتأت على المدى القريب استقدام أئمة من ذوي الكفاءة من جمهورية مصر العربية لهدف شرعي يتمثل في استدامة دور المسجد في إتاحة فرص العبادة والتوعية الدينية والوعظ والإرشاد بالصورة التي تليق بهذا الدين الحنيف". وتابع: "الحكومة لم يراود مخيلتها استقدام أئمة ليجابهوا حملة الإسلام على الأردن وإحداث انقسام في البلاد، وهذا الأمر لم يكن لو أننا استقدمنا أئمة من جمهورية مصر العربية قبل عام واحد من اليوم حين كان الإخوان المسلمون في الحكم بمصر الشقيقة لما كان هذا موقفكم (إخوان الأردن)".

قال حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن، اليوم الأحد، إن أتباعه يتعرضون لـ"ضغوطات" وتهميش" و"تأخير" في المطارات والحدود، مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل. وقال الشيخ حمزة منصور، أمين عام الحزب، في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور، نشرها موقع الحزب الإلكتروني: "على الرغم من ضمان الدستور الأردني المساواة بين الأردنيين، وتأكيدات الملك (عبد الله الثاني)، على أن الإسلاميين جزء من النسيج الوطني إلا أن بعض الممارسات ما زالت تؤكد على وجود موقف إقصائي تجاهها". وأشار إلى "الموقف من إعلاميي صحيفة (السبيل)، التابعة للحركة الإسلامية، التي هي واحدة من أوسع الصحف الأردنية انتشارا". وأضاف: "مع ذلك فما زالت تتعرض للتهميش، ولا سيما من الدعوات التي يوجهها الديوان الملكي، ورئاسة الوزراء، وآخرها استثناؤها من الوفد الإعلامي الواسع الذي توجه إلى الكويت لتغطية وقائع مؤتمر القمة العربية". كما أشار إلى تعرض "بعض أعضاء الحزب إلى ضغوط بهدف تقديم استقالاتهم من عضوية الحزب، حيث يحول انتماؤهم لحزب جبهة العمل الإسلامي دون إتاحة الفرصة لأبنائهم وأقربائهم للالتحاق بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية". ودعا "منصور" في رسالته رئيس الحكومة إلى "إصدار توجيهات للمؤسسات والأجهزة المعنية، أن يلتزموا بمعايير العدالة التي نص عليها الدستور، وأن تنسجم مواقفها مع توجيهات الملك".

اتهم حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن في بيان، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالعمل على "تصفية" القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه جاء "ليكتب الفصل الأخير لهذه المأساة، مستغلا الأوضاع الإقليمية والدولية السائدة". وأوضح البيان: "الحديث الآن ينصب على مصادرة حق العودة، والاعتراف للصهاينة بدولة يهودية، وضم المستوطنات إليها، وتوحيد القدس تحت السيادة الصهيونية، والسيطرة على المياه والحدود ووادي الأردن وحل مشكلة اللاجئين بتوطينهم خارج أرضهم". وأضاف "أما القدس فهي وفقًا لترتيبات (كيري) العاصمة الموحدة للكيان الصهيوني ولا حظ فيها للفلسطينيين والعرب والمسلمين إلا زيارة المقدسات وفق ترتيبات معينة، بينما يتم ربط القطاع والضفة بسكة حديد للقطار السريع تصل بين غزة والخليل، وإذا ما أراد الفلسطينيون إنشاء مطار فمكانه شرقي نهر الأردن على الأرض الأردنية". وتساءل البيان: "إذا ما تحقق للعدو الصهيوني ذلك فماذا بقي للفلسطينيين؟ وعلى أية أرض ستقوم دولتهم؟". ودعا الحزب الشعبين الفلسطيني والأردني إلى التصدي لهذه "المؤامرة". والأردن هو ثاني دولة عربية وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1994 وتعد المسؤولة عن المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس الشرقية التي تحافظ عليهما بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.