أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها تمكنت من اعتقال ستة من جماعة الإخوان المسلمين، قالت إنهم كانوا ينفذون مخططات عدائية في مزرعة يمتلكها رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح. وأفادت الداخلية في بيانها أن الاعتقال جاء لإجهاض مخطط يقوم به الإخوان بالتنسيق مع أبو الفتوح، يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار في البلاد لتمكين الإخوان من العودة لتصدر المشهد السياسي. وأضافت الداخلية المصرية أنها ضبطت المذكورين في مزرعة يمتلكها أبو الفتوح بمحافظة البحيرة وصادرت عددا من الأسلحة الخفيفة، متهمة قادة هاربين من الإخوان بإيواء العناصر بتكليف من أبو الفتوح. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت في الخامس عشر من الشهر الجاري قرارا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق بعد اتهام جهاز الأمن الوطني لأبو الفتوح بعقد لقاءات سرية بالخارج لتفعيل مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار في البلاد. كما أصدرت محكمة مصرية الثلاثاء الماضي قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين على قوائم الإرهاب. ويجري التحقيق مع أبو الفتوح فيما نُسب إليه من الاتصال بجماعة الإخوان، والتحريض على قلب نظام الحكم، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، على خلفية الحوار الذي أجراه أخيراً مع شبكة الجزيرة الإعلامية، وانتقد فيه إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد. وفي منتصف يناير الماضي، أعلن أبو الفتوح، اعتذاره عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، التي ستنطلق أولى جولاتها التصويتية في مارس القادم. وقال، إنه في ظل هذه الظروف لن يكون بمقدوره خوض الانتخابات أعتذر لمن طالبوني بالترشح.

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، في مصر، اليوم السبت، تأجيل الدعاوى المقامة لحل حزب النور، لجلسة 15 نوفمبر المقبل، لتقرير مفوضي الدولة. أقام الدعاوى المحامون جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدي، لتجميد نشاط وحل حزب "النور" السلفي. واختصموا رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب, مستندين على أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني, بالمخالفة لقانون الأحزاب. وفي نفس السياق، أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، دعوى حل حزب مصر القوية، وإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه لجلسة 20 ديسمبر المقبل. جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس المحامي، ورئيس حزب مصر القومي. وأكد تواضروس في دعواه، أن حزب مصر القومي قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق، مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري.

قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إن المجلس العسكري والذي كان فيه المشير، عبد الفتاح السيسي، مسؤول عن الدم الذي أريق في محمد محمود، الأولى والثانية وماسبيرو ومجلس الوزراء، وكذلك الدم الذي أريق بعد 3 يوليو، سواء مواطنين أو ضباط جيش أو ضباط شرطة أو جنود. وأضاف، حينما نزلنا 30 يونيو، وقبلها بـ 3 شهور كنا نطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، بهدف الضغط على الرئيس المنتخب الشرعي "محمد مرسي" الذي جاء بصندوق، وكان عليه أن يسقط بالصندوق, ونزل الشعب كله ينادى بانتخابات رئاسية مبكرة ولم ينادى أحد إلا جبهة الإنقاذ بتدخل الجيش. وأضاف أبو الفتوح، 30 يونيو كان هناك استقطاب وطرف مع وطرف ضد مرسي فهذه ليست ثورة, الثورة يعنى الشعب كله ينزل كما حدث في 25 يناير، فوجدنا رجل الدين المسيحي بجانب المسلم والشعب كله نزل ضد مبارك فهذه ثورة.

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، إن الحكم بإعدام 529 متظاهرا بمصر، اليوم الإثنين، سوف يؤدي إلى ضياع مفهوم الدولة المصرية وينسف الاستقرار والأمن بمصر. وصرح في بيان أصدره الحزب: "استقبل حزب مصر القوية بمزيد من الدهشة والاستغراب حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 متهما باقتحام قسم شرطة مطاي دون سماع لشهود نفي، ودون فض للأحراز، ودون مرافعة للمحامين، بل ودون حضور لمحامي المتهمين أنفسهم؟". وأضاف البيان: "يصدر هذا الحكم الأقسى من نوعه في تاريخ مصر بعد سلسلة طويلة من أحكام البراءة التي صدرت من محاكم الجنايات المصرية بحق ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير بحجة عدم كفاية الأدلة، وبعد صدور حكم بسجن ضابط واحد وبراءة 3 آخرين ساهموا بدم بارد في قتل 37 سجينا خنقا في عربة ترحيلات سجن أبو زعبل!". وتابع: "كيف يتقبل أي إنسان هذا الحكم بالغ السرعة المخالف لكل قواعد القانون حتى الشكلية منها، في مقابل أحكام البراءة السابقة". وأردف: "الرسالة التي يمكن فهمها من أحكام الإعدام الصادرة اليوم أنها تفقد المصريين الثقة في إجراءات العدالة، وما يستتبعه ذلك من ضياع لمفهوم الدولةّ في أذهان الناس وهو ما يمثل خطورة شديدة على استقرار مصر وأمن مواطنيها".

قال عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب "مصر القوية" إنه سيتم العمل على إسقاط الحكومة إذا استمر "القمع" في مصر. وقال أبوالفتوح "لا أتوقع تزويرا في الصناديق.. التزوير في هذا الاستفتاء تم قبل الصندوق، بالقمع الأمني والإعلامي". وأوضح أبو الفتوح، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية، أن حزبه سيحترم نتيجة الاستفتاء، إلا أنه حذر من أن المعارضة لن تصمت في وجه "القمع المتواصل". وأوضح أنه "لو استمر هذا القمع بعد الاستفتاء الذي ادعى النظام القمعي الحالي أنها ظروف استثنائية وأنه مضطر لفعل هذا، لو استمر هذا بعد الاستفتاء، سنسعى لإسقاط هذا النظام كما سعينا لإسقاط نظام محمد مرسي، لكن بشكل سلمي". ولدى سؤال أبو الفتوح عن كيفية إسقاط الحكومة الحالية التي منحت دعما شعبيا قويا في الدستور، أشار إلى حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي استمر نحو 30 عاما، وأنهته الاحتجاجات الشعبية في فبراير عام 2011. وذكر أبو الفتوح أن حزب مصر القوية "سيقاطع الانتخابات البرلمانية إذا واصلت الحكومة استراتيجيتها في التعامل مع معارضيها".

أكد رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، أن الحزب سيصوت على الدستور الجديد بـ"لا". جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب، اليوم الإثنين، للإعلان عن موقفه من الاستفتاء على الدستور. قال أبو الفتوح: "إننا نجتهد أن يكون الدافع هو مصلحة مصر وكل من وضع في السلطة يكون هدفه الوطن بعيدا عن الإرهاب الديني والعسكري ولن تكون هناك ديمقراطية طالما ظلت هناك تنظيمات إرهابية، ووجود تنظيم عسكري يريد الهيمنة على البلاد ولابد التخلص من الاثنين". وشن أبوالفتوح هجوما على القضاء، مؤكدا أن هناك أكثر من 15 ألف معتقل داخل السجون متسائلا: كيف يفخر الشعب بجيشه وهو يؤدي وظائف ليست من اختصاصه؟.