وافقت الحكومة اليابانية على تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة، 3.5 تريليون ين 29.2 مليار دولار. وأوضحت الحكومة في بيان لها أنها سوف تخصص الحزمة 1.2 مليار ين، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وسوف تتضمن إجراءات لدعم الإنفاق الاستهلاكي، بينما سوف يتم رصد 600 مليار ين للمجتمعات المحلية، مضيفة أنه سيتم إنفاق الأموال الباقية وتبلغ 1.7 تريليون ين على مواجهة أثار الكوارث وجهود تعافي المناطق الواقعة بشمال شرق اليابان التي دمرت جراء الزلزال وموجات المد البحري "تسونامي" في مارس 2011. كما ستقدم الحكومة دعما للحكومات المحلية التي تواجه ركودا وتراجعا في عدد السكان، وسوف تستخدم أموال الدعم لإصدار كوبونات للسلع واستكمال أسعار الوقود وتنفيذ إجراءات لتشجيع المزيد من الأشخاص على الانتقال للإقامة في مناطق إقليمية. وتعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي أدى اليمين لولاية ثالثة بإنعاش اقتصاديات المقاطعات قبل الانتخابات المحلية في مختلف أنحاء البلاد الربيع المقبل. وتأتي حزمة التحفيز الجديدة بعد مرور أسبوعين على تحقيق الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية .

قالت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن اليابان سترتب حزمة تحفيز اقتصادي هذا الأسبوع قيمتها نحو 53 مليار دولار لدعم الاقتصاد قبل زيادة ضريبة المبيعات في أبريل. وأوضحت المصادر، مشترطة عدم كشف هوياتها، أن حجم الحزمة التي أمر بها رئيس الوزراء شينزو آبي في أكتوبر بين 5.4 تريليون ين (52.43 مليار دولار) و5.5 تريليون. كان وزراء في الحكومة قالوا إنه يتعين ألا تقل الحزمة عن خمسة تريليونات ين لتخفيف الأثر الاقتصادي لزيادة الضرائب وهي أكبر خطوة تأخذها اليابان منذ عقود لتقليص ديونها الهائلة. وأبلغ عضو البرلمان ياسوهيرو هاناشي لجنة من الحزب الديمقراطي الحر الحاكم أن الحكومة ستضع حزمة "فعالة" تتجاوز خمسة تريليونات ين "قدر الإمكان". وقالت المصادر إن الحكومة ستأخذ قرارها بشأن الحزمة، الخميس القادم، لكنها لن تعلن القيمة بالتحديد قبل أن يوافق مجلس الوزراء على ميزانية تكميلية في 12 ديسمبر. وقالت مصادر في الأسبوع الماضي إن تلك الميزانية بما فيها إجراءات التحفيز ستبلغ سبعة تريليونات ين.