دشّن بنك دخان جهاز الخدمة الذاتية الأول من نوعه لفتح حسابات العملاء الجدد رقميًا على الفور، وذلك في خطوة هامة ضمن مسيرة التحوّل الرقمي للبنك، ورؤيته لتقديم تجربة مصرفية آمنة تتمحور حول العملاء. ويتوفر جهاز الخدمة الذاتية الجديد في المقر الرئيسي لبنك دخان بمدينة لوسيل، ويقدم خدماته للجمهور على مدار الساعة (24/7)، مهيئًا لهم تجربة فتح حساب رقمية بالكامل، خالية من المعاملات الورقية، ومصممة بدقة لتجمع بين معايير الأمان، والسرعة، والراحة. يسلّط إطلاق هذا الجهاز الضوء على ريادة بنك دخان في استقطاب حلول مصرفية رقمية تواكب تطلعات العملاء. ويرتكز هذا الحل المتقدّم على دمج أحدث تقنيات التحقق، مثل المصادقة البيومترية، والمسح الضوئي الذكي للوثائق، والتحقق الفوري من صحة البيانات. وفور إتمام عملية المصادقة، يتمكن العميل من استكمال عملية فتح الحساب في دقائق معدودة، مع ميزة الطباعة الفورية للبطاقة البنكية واستلامها مباشرة من الجهاز. علاوة على ذلك، يتيح هذا الجهاز الذكي الوصول إلى حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية الفورية، تشمل استبدال البطاقات، واستخراج كشوف الحسابات، وإصدار شهادات رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN). يعد إطلاق هذا الجهاز مرحلة أولى ضمن خطط بنك دخان لنشره بمواقع أخرى، بما يجعل المزيد من الخدمات الرقمية المتطورة في متناول العملاء أينما كانوا داخل الدولة. وبهذه المناسبة، قال السيّد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة: «يمثل هذا الجهاز الذكي نقلة نوعية في مشهد الخدمات المصرفية بدولة قطر. عبر الاستفادة من مزايا هذه التقنيات المتطوّرة، يمكن لعملاء بنك دخان بدء وإدارة علاقاتهم المصرفية بشكل فوري وأمان تام، وفقًا لتطلعاتهم وشروطهم الخاصة. كذلك يشكّل الكشف عن هذا الجهاز انعكاسًا جليًا لطموحنا نحو ريادة السوق في مجال الخدمات المصرفية الذاتية، وتقديم تجربة رقمية متكاملة للعملاء، تنبثق عن رؤية طموحة وقابلة للتطوير في المستقبل.» ومن جانبه، أضاف السيّد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: «يبرز تدشين هذا الجهاز الدور المحوري للتكنولوجيا المتقدمة في تذليل العقبات التقليدية التي تواجه الوصول إلى الخدمات المصرفية. عبر تجربة رقمية بالكامل، آمنة ومتاحة على مدار الساعة لفتح الحسابات الجديدة، نقدّم مستويات أفضل من الراحة والابتكار الذي يركّز على العملاء في القطاع المصرفي المحلي.»

مع التطور الكبير في عالم التكنولوجيا والبرمجيات، تزايدت حالات السرقة والاحتيال الإلكتروني، ومنذ عام 2013 استهدف لصوص الإنترنت أكثر من 100 بنك حول العالم وسرقوا أكثر من مليار دولار من هذه البنوك. وخلال هذه الفترة، أنتج لصوص الإنترنت العديد من البرمجيات الخبيثة التي تستهدف البنوك والعاملين فيها، وبالتالي سرقة حسابات العملاء. وفي ظل غياب الإجراءات الفعّالة القادرة على حماية البنوك والمؤسسات المالية من هذه الهجمات، هناك بعض الإجراءات التي يمكنك إتباعها لحماية نفسك من لصوص الإنترنت، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية: 1- استخدم جهاز كمبيوتر منفصل للمعاملات المالية من أفضل الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لحماية أموالك استخدام جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي خاص بالمعاملات المالية والوصول إلى حساباتك الخاصة، فاللصوص والمخترقون عادة ما يستخدمون الإعلانات والبريد الإلكتروني والصور والمرفقات ليتمكنوا من اختراق حساباتك، وفي حال تخصيص كمبيوتر يقتصر على المعاملات المالية ستحرمهم من هذه الإمكانية. 2- استخدم برامج الحماية من الضروري استخدام برامج خاصة للحماية من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة التي يمكن أن تخترق جهازك، وتمنح اللصوص فرصة الحصول على المعلومات التي يحتاجونها لاختراق حساباتك المالية، ابحث عن أفضل البرامج في هذا المجال وحملها على جهاز الكمبيوتر المستخدم للمعاملات المالية. 3- استخدم كلمة مرورة غير مألوفة حاول أن تستخدم اسم مستخدم وكلمة مرور يصعب على المخترقين التنبؤ بها، وتجنب استخدام اسمك الشخصي أو تاريخ ميلادك أو أية معلومات خاصة بك لهذا الغرض، وحاول تغيير كلمة المرور من وقت لآخر لتجنب الوقوع ضحية للصوص الإنترنت. 4- راقب عملياتك المالية راقب من وقت لآخر العمليات المالية التي تجري على حساباتك الشخصية، وراجع البنك أو المؤسسة المالية التي تتعامل معها على الفور عند الشعور بوجود أي نشاط مشبوه على حسابك، ويفضل أن تفعل ذلك مرة واحدة في الشهر على الأقل. 5- استخدم تنبيهات الأمان توفر العديد من البنوك خدمة الإشعارات البنكية وتنبيهات الأمان عند حدوث أي نشاط غريب على حسابك، حاول التسجيل في هذه الخدمات حتى لو كانت مأجورة، فهي تضمن حماية حساباتك من اللصوص وتخفف الأضرار في حال تعرضها للاختراق. 6- استخدم اثنين من عوامل المصادقة بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور، تقدم بعض المؤسسات المالية الكبرى اثنين من عوامل المصادقة والأمان والتحقق من حساباتك لدى إجراء أي عملية مالية، وفي حال توفر هذه الميزة لا تتردد بالاشتراك فيها.

قرر ستاندرد تشارترد بنك — قطر — تنفيذ إجراءات جديدة على حسابات العملاء لديه.. حيث طلب البنك من جميع العملاء أن يكون الحد الادنى للمبالغ الموجودة في الحساب 350 ألف ريال شهرياً أو ما يعادل 100 ألف دولار، كما قرر البنك ان يكون الحد الادنى للرواتب المحولة إلى الحسابات المصرفية 40 ألف ريال شهرياً.وأكد البنك انه سيقوم بإنهاء العلاقة مع العملاء الذين لن يلتزموا بالمعايير الجديدة التي وضعها، وطلب منهم زيادة الأرصدة المالية في الحسابات المصرفية أو زيادة الإيداعات، موضحا انه في حالة عدم تلقي أي تعليمات من العملاء فان الرصيد سيتم تحويله بأمر دفع على العنوان البريدي المسجل لصاحب الحساب.كما طلب البنك من العملاء القيام بالترتيبات اللازمة البديلة للوفاء بالتزامات الشيكات المسحوبة على الحسابات المصرفية، أو تعليمات الدفع الدائمة أو أية مدفوعات أخرى، قبل إغلاق الحساب.وأكد البنك أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز الخدمات المصرفية التي يقدمها وتوفير خدمات مالية مجزية ومتبادلة المنفعة، من خلال البرنامج الجديد الذي تم إطلاقه (خدمات برايوريتي المصرفية) التي توفر مجموعة من الحلول والمزايا للعملاء.وتلقى عملاء البنك خلال الأسابيع الماضية خطابات رسمية من البنك بإغلاق حساباتهم المصرفية مع شيك — أوامر دفع — بالمبالغ المستحقة في هذه الحسابات. مصادر مصرفية: البنوك الأجنبية تتجه للتركيز على خدمات أصحاب الدخول المرتفعةموافقة "المركزي"وعلمت "بوابة الشرق" أن ستاندر تشارترد بنك حصل على موافقة من مصرف قطر المركزي المسؤول عن البنوك العاملة في قطر بالإجراءات الجديدة بعد أن قدم مذكرة تضمنت أسباب هذه القرارات، والإجراءات التي سينفذها على العملاء، مع التأكيد على حماية حقوق كافة العملاء.وصرحت مصادر مصرفية مطلعة بأن عددا من البنوك الأجنبية العاملة في قطر قرر التركيز على نوعية معينة من العملاء ذات الدخول العالية، والمستوى المالي المرتفع، في ظل ارتفاع الدخول الشهرية للمواطنين والمقيمين في قطر، والاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا في توسيع الخدمات المصرفية للشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع. وأضافت المصادر ان هذه البنوك ليس لديها فروع متعددة في قطر وإنما فرع او فرعان فقط، كما أن عدد العاملين لديها قليل، وبالتالي قررت التركيز على الخدمات المالية التي تحقق عوائد عالية لها، مع الاستغناء عن الخدمات المصرفية التي تقدمها إلى صغار العملاء التي ترفع من التكلفة والمصاريف التي تتحملها.موقف عملاء البنكوحول موقف عملاء البنك بعد القرارات الجديدة أكدت المصادر ان من يلتزم بالمعايير التي وضعها البنك لن يتم إغلاق حسابه المصرفي بحيث يكون الحد الادنى للمبلغ المتوافر شهريا 350 ألف ريال، وألا يقل الراتب المحول عن 40 ألف ريال شهرياً، وفي حالة إغلاق الحساب للعملاء الآخرين فإنه يمكنهم فتح حسابات مصرفية في أي بنك ووضع أوامر الدفع التي حصلوا عليها من ستاندرد تشارترد بنك في الحسابات المصرفية الجديدة، موضحاً انه في حالة وجود التزامات على العميل مثل الشيكات المسحوبة او تعليمات الدفع الدائمة، فانه يمكن تحرير شيكات جديدة على البنوك التي تم فتح الحساب المصرفي بها، وإصدار تعليمات دفع دائمة من البنك الجديد للجهات التي يتعامل معها العميل.وعلمت الشرق ان عددا كبيرا من عملاء البنك اعترض على الإجراءات الجديدة، خاصة ان هذه الحسابات تم فتحها منذ سنوات عديدة، كما أن هناك التزامات على العملاء من الممكن ان تتسبب في حالة ارتباك خاصة الشيكات المسحوبة، وأصحاب القروض وغيرها من العملاء المرتبطين بتعاملات مالية مع البنك والجهات الاخري.

طلب مصرف قطر المركزي من جميع البنوك والمصارف العاملة في قطر التنبيه على موظفيها بسرعة الرد على جميع مكالمات أرقام تليفونات الخط الساخن، الذي قررته البنوك للإبلاغ عن العمليات ذات المخاطر التي تتم على حسابات العملاء، وذلك لدعم وتعزيز سبل الحماية والأمان لهذه الحسابات.وتنص المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي، على أنه يجوز لمصرف قطر المركزي أن يفرض جزاءاً مالياً لا يزيد عن 10 ملايين ريال، عن كل مخالفة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا له، كما يجوز أن يفرض المصرف جزاء ماليا لا يزيد على 100 ألف ريال يومياً عن كل مخالفة مستمرة ترتكبها المؤسسة. وأصدر مصرف قطر المركزي تعميماً جديداً لجميع البنوك والمصارف ، بإلزام الموظفين بالرد الفوري على المكالمات الواردة على الخط الساخن، مؤكداً أنه سيتم متابعة دورية ومستمرة ، لكافة البنوك للتأكد من تفعيل الخط الساخن والرد الفوري.. وشدد مصرف قطر المركزي على أنه في حالة ثبوت عدم الرد الفوري على أي مكالمة للعملاء، سيتم توقيع الجزاءات المناسبة على البنك وفقاً للمادة 216 من قانون قطر المركزي لسنة 2012.وأوضح المركزي أنه لوحظ من مصادر متعددة عدم قيام بعض البنوك بالرد على مكالمات الخط الساخن التي يجريها العملاء، والتي تتعلق بعمليات استخدام بطاقات الصراف الآلي التي تصدرها البنوك، مما اضطر العديد منهم إلى تقديم شكاوى ضد هذه البنوك، لوحدة حماية المستهلك التابعة للمصرف . ويأتي هذا التعميم إلحاقا للتعميم الذي أصدره قطر المركزي في يناير 2013.