تعرضت مواطنة قطرية لعملية احتيال إلكتروني فقدت على إثرها مبلغاً مالياً من حسابها البنكي، حيث أوهمها المحتال بضرورة الدخول على رابط يحمل شعار بريد قطر لدفع رسوم استلام شحنة كانت هي قد طلبتها بالفعل، لكن الغريب في الأمر أن رسالة المحتال وصلتها عبر رقم شركة شحن معروفة عالمياً وتتعامل هي معها باستمرار. وقالت السيدة نورة المري التي تعرضت للاحتيال لـ موقع الشرق إن عملية النصب بدأت من استغلال المحتال لانتظارها شحنة كانت قد طلبتها من خارج قطر، وهي لا تدري كيف علم بذلك، ومن ثم استقبلت رسالة من رقم هاتف شركة الشحن المعروفة وهو نفس الرقم الذي تتواصل معها عليه باستمرار طوال الفترات السابقة دون حدوث مشكلة. وتابعت: مضمون الرسالة التي وصلتني من المحتال عبر رقم شركة الشحن كان عبارة عن طلب وهمي باسم بريد قطر لدفع نحو 14 ريال لاستلام الشحنة التي أنتظرها من خارج قطر،عندما فتحت الرابط قام بتحويلي على صفحة تحمل شعار بريد قطر وتفاصيل عملية الدفع، الأمر الذي جعلني لا أشك في كونها صفحة مزورة. وحول تفسيرها لسبب استقبال الرسالة الاحتيالية من نفس رقم هاتف شركة الشحن العالمية التي تتعامل معها باستمرار، قالت: هذه أول مرة اتعرض لعملية احتيال إلكتروني، وحقيقة أنا أستغرب من أن الرسالة التي بها رابط الاحيتال باسم بريد قطر وصلتني من رقم شركة الشحن العالمية التي أتعامل معها باستمرار، وهذا ما جعلني مطمئنة لفتح الرابط.. وربما يعود ذلك إلى اختراق رقم هاتف شركة الشحن ذاتها أو اختراق هاتفي الشخصي، لكنني لست متأكدة من ذلك. وأضافت: بعد فتح الرابط وإتمام العملية، تمت قرصنة حسابي البنكي، وفي أول الأمر حاول المحتال سحب أكثر من 1000 دولار ولحسن الحظ كان المبلغ الموجودة في البطاقة البنكية أقل من ذلك، فاستلمت رسالة رفض من البنك، بعدها حاول سحب مبلغ أقل وهو 500 دولار ونجح هذه المرة. وتابعت: تواصلت مع البنك فوراً وقاموا بإيقاف بطاقتي البنكية، ثم كتبت نموذج شكوى وشرحت لإدارة البنك فيها كل ما حدث، وقالوا إنهم سيتواصلون مع البنك الذي حوّل له المحتال المبلغ من حسابي. واستطردت قائلة: الحمد لله أن المبلغ الموجود في حسابي لم يكن كبيراً، وهنا أنصح الجميع بعمل بطاقة خاصة للدفع الإلكتروني وعدم ترك مبالغ كبيرة فيها وأن يكون فيها المبلغ المراد إتمام الشراء به فقط. وأوضحت إنها علمت بعد الواقعة أن العديد من الأشخاص وقعوا فريسة لمثل هذه العمليات الاحتيالية وبالتحديد عبر روابط وهمية تدعي أنها تابعة لمؤسسات حكومية منها بريد قطر وغيره من الجهات.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شاب توصل بطريق التحايل على بيانات المجني عليه المحفوظة بجهاز الحاسب الآلي وارتكب جريمة السرقة باسمه دون علمه، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبرأت زميله المتهم الثاني مما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة أحالت شابين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة السرقة، وأنّ الأول سرق مبلغاً قدره 6332 ريالاً مملوكاً للمجني عليه، وتوصل بطريق التحايل في بيانات المجني عليه المحفوظة بجهاز الحاسب الآلي بدون وجه حق بغرض ارتكاب جريمة السرقة. والمتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في سرقة الأموال المملوكة للمجني عليه، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1و39و344و371 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المجني عليه فوجئ برسالة وردت من بنك تفيد بسحب مبلغ قدره 6332 ريالاً من حسابه فراجع البنك لعدم إجرائه تلك العملية، وبالفحص تبين أنها تمت لحساب شخص كسداد لفاتورة كهرباء عن طريق الحكومة الإلكترونية. وبسؤال أحد الأشخاص في محضر التحقيقات، قرر أنّ زميله أبلغه أنه تعرف على شخص بإمكانه سداد فواتيره مقابل خصم مبلغ 5500 ألف ريال وأحضر له الفاتورة. وقرر أنّ المتهم الثاني صديقه منذ سنوات طوال، وأخبره أنه باستطاعته سداد الفواتير الخاصة به مع نسبة خصم، وأنه أعطاه المبلغ وسلمه له المتهم الأول، وفي اليوم التالي أعطاه إيصالاً بالسداد وأبلغه أنه يسدد عن طريق الأول وبطريقة شرعية. جاء في حيثيات الحكم أنّ قوام الركن المادي للسرقة، وهو فعل الاختلاس المكون له، ويعني إخراج الشيء المسروق وغير المملوك لشخص الجاني من حيازة المجني عليه دون رضاه والظهور بمظهر المالك وارتباط ذلك الفعل بالنتيجة الإجرامية المعاقب عليها. والركن المعنوي للسرقة يكون في انصراف الجاني وأن المال الذي استولى عليه ملكية غيره وحيازته. وقد تكاملت أركان جريمة السرقة، المعاقب عليها قانوناً، وأنّ المتهمين ارتكبا الجرم عن طريق التوصل بطريق التحايل لبيانات المجني عليه المحفوظة بجهاز الحاسب الآلي.

شكل بنك لجنة للتحقيق الإداري في واقعة عميل، قام بفتح حساب بنكي، منتحلا اسم وبطاقة شخصية وبيانات شخص آخر دون علمه، وتمكن بهذه الوسيلة من أخذ قرض بمستندات وشهادة راتب من جهة عمله غير صحيحة. كان المتهم قد قدم لموظف بنك بطاقة شخصية، وعبأ نموذجا لطلب فتح حساب وقرض بنكي بمستندات تحمل اسم شخص آخر . وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفا إلى المحكمة الابتدائية، لأنه ارتكب جريمتي تزوير محررات، واستولى على مبلغ قدره مليون و700 ألف ريال من إدارة صحية، بطريق الاحتيال بأن زور توقيعات للحصول على المبلغ. وسحب المتهم المبالغ النقدية من حساب بنكي، وحوله لحساب شخص آخر منتحلا اسمه وبطاقته الشخصية وبياناته الخاصة، وتركه لفترة زمنية قبل أن يستولي عليه. دارت الواقعة أمام الدائرة الرابعة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. واستمعت المحكمة لشهادة شهود الإثبات، وأفاد شاهد ويعمل مستشارا قانونيا ببنك، أنه وردت معلومات عن واقعة منح قرض بمستندات غير صحيحة، وبعد التحقق من الأوراق، تم إبلاغ إدارة البحث الجنائي، وتم تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، ومخاطبة الجهة المعنية التي أصدرت شهادة راتب للمتهم وهو عميل لدى البنك، وتبين أنها شهادة مزورة . وبالفعل حولت الجهة الصحية المبلغ للمتهم في حسابه، وطلب بعد ذلك شهادة إبراء ذمة، إلا أن البنك رفض، لحين التأكد من سلامة تحويل الأموال . *مراسلات إلكترونية وأجرى البنك مراسلات إلكترونية مع الجهة المعنية، لإرجاع المبلغ الذي استولى عليه بغير وجه حق . وأضاف الشاهد أنه بالتحري مع إدارة التحصيل بالبنك، أفاد موظفون أن المبلغ المحول للمتهم عبارة عن تعويض مالي لخطأ طبي، وهذا سبب تحويله لحساب المتهم، إلا إنه وضع في حساب العميل المجهول الذي انتحلت شخصيته . وأضاف الشاهد: أنه ورد كتاب من الجهة الصحية بعدم تسليم المبلغ للمتهم، إلا أن المبلغ تم تحويله بالفعل . *كشف الواقعة وفي شهادة شاهد آخر، ويعمل مسؤولا عن فتح الحسابات، أفاد أنه استلم البطاقة الشخصية للمتهم، وتحقق منه، وفتح له حسابا بالفعل، مضيفا أنه بعد كشف الواقعة، تبين أنه يشبه صورة الشخص في البطاقة الشخصية التي كان يحملها. ووجه المحامي شاكر عبد السميع المستشار القانوني للمحامية هند الصفار عددا من الأسئلة للشاهدين، بصفته وكيلا قانونيا عن المتهم. وأجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة، للاستماع لبقية الشهود.

استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صباح أمس إلى شهادة رجل أعمال بصفته المجني عليه في جريمة سرقة دفتر شيكات من منزله . وتمكن المتهمون وعددهم 5 أشخاص من سرقة دفتر الشيكات الخاص به، وكان يحوي 4 أوراق شيكات لا تحمل توقيعاً، وقام أحدهم بتزوير توقيعه، وسحب مبالغ نقدية من حسابه البنكي قدره 190ألف ريال . أفاد المجني عليه أنه يوم الواقعة، طلب من أحد الأشخاص مساعدته في البيت لكونه يمر بحالة عزاء، وعندما دخل المتهم لمنزل رجل الأعمال، وجد دفتر الشيكات على مكتبه، فسرقه، وفرّ بعد الواقعة مباشرة. وأضاف أنه لم ينتبه لفقدان دفتر الشيكات، لانشغاله بالعزاء، ولكن وردت على هاتفه المحمول رسالة نصية من البنك، تفيد بسحب مبلغ قدره 190ألف ريال، وعندما اتصل بالبنك، تبين واقعة السرقة وتزوير توقيعه. وكشفت التحقيقات أنّ التوقيع المذيل في الشيك مزور ، وليس للمجني عليه ، ولكنه تمّ صرف الشيك، وفرار المتهمين. وطالب المجني عليه بحقه القانوني، ويريد معرفة مصير بقية أوراق الشيكات التي كانت بالدفتر، مطالباً أيضاً بأخذ عقوبة مشددة بحقهم. تأجيل القضية أجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة، وطلبت من البنك المعني تقديم أصل الشيك المزور، مع استمرار حبس المتهمين. ترأس الجلسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة محمد السر.