قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، منع 5 حقوقيين مصريين، بينهم الناشطان جمال عيد، وحسام بهجت، بجانب 3 مؤسسات حقوقية تعمل بمصر، من التصرف في أموالهم، وفق مصدر قضائي. ويحاكم الحقوقيون على خلفية التحقيقات بتهمة تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أمريكي، وفق أوراق القضية التي اطلع عليها مراسل وكالة الأناضول. وقال المصدر القضائي ذاته، إن "محكمة جنايات جنوب القاهرة، أيدت طلبا قضائيا (صادر في مارس الماضي)، بمنع 5 أشخاص، و3 مؤسسات من التصرف في أموالهم". والأشخاص الخمسة، وفق المصدر القضائي ذاته، هم "جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وبهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وعبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم"، والمراكز الثلاثة هي: "هشام مبارك، والمركز المصري للحق في التعليم، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان". وهذه المنظمات جميعها غير حكومية وتعمل في مصر منذ سنوات طويلة.

فور الإفراج عنه، أصدر الناشط الحقوقي والصحفي المصري حسام بهجت، بيانًا يسرد فيه ما حدث معه منذ حبسه بمقر المخابرات الحربية وحتى خروجه. وكتب "بهجت"، على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، هذا البيان بشأن احتجازي من قبل المخابرات الحربية والتحقيق معي أمام النيابة العسكرية، وجاء نصه كالتالي:- أود بداية أن أعرب عن شكري لجميع من تضامنوا معي بأي صورة على مدى الأيام الثلاثة لـ"استضافتي" من قبل الجيش المصري. المجال والتوقيت غير مناسبين هنا لرواية تفاصيل الأيام الثلاثة، ولذلك سأكتفي هنا بتسجيل الوقائع بإيجاز. توجهت صباح الأحد الموافق 8 نوفمبر، لمقر إدارة المخابرات الحربية بناء على استدعاء كتابي للحضور، تسلمته على عنوان منزلي قبلها بثلاثة أيام. قضيت قرابة 3 ساعات في المخابرات قبل أن يتم اقتيادي من سيارة عبر باب خلفي وتحت حراسة مسلحة إلى هيئة القضاء العسكري بعد أن تم رفض طلبي الاتصال بأسرتي أو بمحامي أو بزملائي المنتظرين خارج المبني. في القضاء العسكري تم الإبقاء عليّ تحت الحراسة في السيارة لمدة تجاوز 5 ساعات وبعدها مثلت أمام عضو بنيابة شمال القاهرة العسكرية للتحقيق معي كمتهم. قاومت محاولات عديدة من الترغيب والترهيب للتنازل عن حقي في استدعاء محامي ولكن تصميمي على موقفي انتهى بالسماح لي بإجراء مكالمة واحدة لإخطار صديق بمكان تواجدي وباحتياجي لمحامي. مع حضور عدد كبير من الزملاء والأصدقاء والمحامين من رفاق نضال السنوات بدء التحقيق معي بمعرفة العقيد رئيس النيابة شخصيا وفي حضور قرابة 25 من محامي الدفاع المتطوعين. انصب التحقيق حصريا على تحقيق صحفي نشرته بموقع "مدى مصر" في 13 أكتوبر الماضي بعنوان "تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب"، وجرى التحقيق على خلفية بلاغ مقدم ضدي من المخابرات الحربية. في نهاية التحقيق أخطرني رئيس النيابة أنني متهم بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية، وبنشر معلومات تضر بالسلم العام بسوء قصد، بموجب المادتين ١٠٢ مكرر و١٨٨ من قانون العقوبات. بعد انتهاء التحقيق وصرف المحامين تم تسليمي للمخابرات الحربية مرة أخرى وانتظرت في نفس السيارة حتى الحادية عشرة مساء قبل أن تحضر سيارة أخرى على متنها 3 مسلحين يرتدون الملابس المدنية قاموا بتفتيشي بعناية فائقة ثم نقلي إلى سيارتهم ووضع عصابة لتغمية عيني وطٌلب مني خفض رأسي على المقعد المقابل لي. وصلت إلى مكان لا أعلمه ووقفت فترة في العراء جاءني خلالها طبيب سألني إن كنت أشكو من أمراض أو أتناول أدوية ثم طلب مني خلع القميص والبنطلون وقام بمعاينة جسدي ظاهريا. بعدها سُمح لي بإعادة ارتداء ملابسي وتم اصطحابي لداخل المبني ونزع العصابة عن عيني والتحفظ على كافة متعلقاتي ومن بينها نظارتي الطبية ثم اصطحابي إلى زنزانة ضيقة مظلمة خالية من أي شئ إلا بطانيتين على الأرض. بعد حوالي ربع ساعة في الزنزانة جاء الحارس لتغمية عينيّ مجددا واصطحبني للحديث مع مسئولين لم يفصحا عن هويتهما أخبراني بأن المسألة ستنتهي في الصباح وأمرا بتحسين ظروف احتجازي ونقلي إلى "الفيلا". تم اصطحابي إلى غرفة متواضعة نظيفة إلى حد كبير بها سرير وملحق بها حمام صغير وسُمح لي بإدخال بعض الطعام والشراب الذي حصلت عليه من المحامين في النيابة. بقيت داخل الغرفة المأمنة بباب خشبي خلفه بوابة حديدية منذ منتصف ليل الأحد 8 نوفمبر وحتى ظهيرة اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر. خلال هذه الفترة لم يتم التحقيق معي وباءت كل محاولاتي بالفشل في مطالبة الحراس بإبلاغ المسؤولين رغبتي في معرفة قرار النيابة العسكرية بشأن احتجازي أو معرفة وضعي القانوني كمحبوس احتياطي أو محال للمحاكمة أو مخطوف أو حتى بمقابلة أي من الضباط. ظهيرة اليوم تم تغميتي مجددا واصطحبني حارس مسلح في سيارة إلى المخابرات الحربية مجددا حيث اجتمعت لمدة ساعة بضابطين برتبة لواء ومقدم وعلمت للمرة الأولى منهما بأن النيابة قررت حبسي 4 أيام على ذمة التحقيق ولكن المخابرات الحربية قررت إطلاق سراحي اليوم. في ختام اللقاء تم إملائي إقرارا كتابيا نصه "بأنني ألتزم بالإجراءات القانونية والأمنية في نشر أي معلومات تتعلق بالقوات المسلحة" وبأنني لم أتعرض لأي إيذاء بدني أو معنوي خلال فترة احتجازي بالمخابرات الحربية ثم تم تسليمي متعلقاتي الشخصية والسماح لي بالمغادرة. لا أعلم حتى الآن مصير التحقيق معي بشأن التهمتين المذكورتين وسيحاول محامي الدفاع استجلاء الأمر في الأيام القادمة. طوال فترة التحقيق معي في النيابة العسكرية حرص المحققون على التأكيد أكثر من مرة بأنني لا أتمتع بالحماية القانونية والنقابية المكفولة للصحفيين لكوني غير مقيد بنقابة الصحفيين. ومع شكري لنقابة الصحفيين على ندب محام لحضور التحقيق معي فإنني أناشد مجددا مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية اتخاذ خطوات فورية لتوفير مظلة الحماية النقابية لكافة ممارسي المهنة دون تمييز. في النهاية كنت محظوظاً بهذا القدر الهائل من التضامن والتعاطف والذي ضمن حسن معاملتي إلى حد كبير وقصر من فترة إقامتي في الحجز رغم المخالفات الإجرائية لحقوقي كمتهم والتي أشرت إليها أعلاه. ولا يسعني إلا أن أشكر مجددا كل المحامين والزملاء والأصدقاء والرفاق والمنظمات المصرية والدولية اللذين تدخلوا للإعراب عن مساندتهم وتقديم العون لي. أتمنى الحرية لآلاف المعتقلين ظلما في السجون المصرية، وأشدد مجددا على رفض وإدانة تجريم العمل الصحفي، واستخدام مواد قانون العقوبات في حبس الصحفيين، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

أفرجت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، عن الصحفي والناشط الحقوقي المصري حسام بهجت، بعد أيام من استجوابه واعتقاله بشأن تقرير نشره عن محاكمة ضباط سابقين بالجيش. وقال خالد علي محامي بهجت للصحفيين أنه "خرج بالفعل"، وأكدت سارة بهجت نبأ الإفراج عن شقيقها وقالت "هو في طريقه الآن للمنزل". وأكدت مصادر أمنية، أن بهجت استدعي من قبل النيابة العسكرية يوم الأحد الماضي، واستجوب في مقر المخابرات الحربية بالقاهرة لمواجهته باتهامات بنشر معلومات كاذبة في تقريره لشهر أكتوبر عن 26 ضابطا، قال إن محكمة عسكرية أدانتهم بتدبير انقلاب.

شن اﻹعلامي المصري الساخر باسم يوسف، هجوماً عنيفاً على المسؤولين في مصر، بعد القبض على الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت بتهمة نشر أخبار كاذبة واﻹساءة للقوات المسلحة. وكتب "يوسف" في تغريده عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "حسام بهجت تهمته نشر أخبار كاذبة؟.. طيب عبد العاطي والقيادات والدكاترة والإعلاميين اللي ضحكوا على ملايين المرضى بجهاز الكفتة؟". وكان اﻹعلامي المصري الساخر، من أول المهاجمين لجهاز علاج "فيروس سي" الذي أعلن عنه من قبل اللواء الطبيب إبراهيم عبد العاطي والجيش قبل أن يتم الإعلان عن تأجيله أكثر من مرة. ومن ناحية أخرى، أثارت تغريده باسم جدلاً واسعاً بين متابعينه عبر "تويتر" ما بين مؤيد ومعارض. جدير بالذكر، أن النيابة العامة في مصر، أمرت أمس الإثنين، بحبس حسام بهجت 4 أيام، بتهمة نشر أخبار كاذبة. حسام بهجت تهمته نشر اخبار كاذبة؟ طيب عبد العاطي و القيادات و الدكاترة و الاعلاميين اللي ضحكوا على ملايين المرضى بجهاز الكفتة؟ — Dr Bassem Youssef (@DrBassemYoussef) November 10, 2015

استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة، أمس الإثنين، والتي أعرب فيها عن قلق بان كي مون من احتجاز حسام بهجت على خلفية تحقيقات تتهمه بنشر تقارير ومعلومات تضر بالأمن القومي المصري، وما تضمنته تلك التصريحات من تناول لحالات فردية، والقفز إلى استنتاجات وفرضيات تتعلق بممارسة حرية التعبير المكفولة لجميع المصريين بنص الدستور، على الرغم من أن أسباب التحقيق تتعلق بمخالفات واضحة وصريحة لنص قانون العقوبات المصري. وأكد أبو زيد، في بيان صحفي، على أنه كان من الأحرى بحكم المسؤولية الوظيفية للسكرتير العام تحري الدقة والاهتمام بالقضايا العامة المتصلة بانتهاكات جماعية وممنهجة ضد شعوب لاتزال تحرم من حقوقها الأساسية، وهو ما لا ترصد مصر الاهتمام أو الجدية في تناوله بالمقارنة. وقال المتحدث إنه من المهم أن يتذكر الجميع أن القانون المصري يعتبر المتهم بريئاً أمام القضاء حتى تثبت إدانته، وأن احتجاز حسام بهجت قد تم على ذمة التحقيقات التي سمح لمحاميه بالمشاركة فيها احتراماً لحقه الدستوري.

قررت النيابة العسكرية في مصر، اليوم الإثنين، استمرار حبس الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت، 4 أيام على ذمة التحقيق، حسبما قالت لينا عطالله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر". ويواجه بهجت تهمًا عدة وهي إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية، ونشر معلومات تضر بالسلم العام. بهجت البالغ 37 عاما، يعمل صحفيا بموقع "مدى مصر" الإلكتروني المستقل، وهو مؤسس منظمة حقوقية مصرية مستقلة تحمل اسم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وكان بهجت نشر في 13 أكتوبر الفائت تحقيقا عن محاكمات عسكرية لم تفصح عنها السلطات.

سخر اﻹعلامي المصري باسم يوسف، من احتجاز الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت من قبل النيابة العسكرية في مصر. وكتب باسم في تغريده عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم اإثنين: "واضح أن القبض على صلاح دياب ما حلش مشاكل البلد.. يبقى أكيد القبض على حسام بهجت هو اللي حينفع". وأضاف يوسف: "حسام بهجت من أفضل الصحفيين اللي عرفتهم هو صاحب أفضل موضوع استقصائي قريته عن قضية القصور الرئاسية، حسام دلوقتي مقبوض عليه، متضامن مع حسام بهجت". وسخر باسم يوسف قائلا: "حرية إعلام غير مسبوقة". وقالت مصادر أمنية، إن مصر اعتقلت صحفياً وناشطاً في مجال حقوق الإنسان، أمس الأحد، بعد استجوابه في مقر المخابرات الحربية بشأن تقرير نشره عن محاكمة ضباط سابقين بالجيش. وأضافت المصادر في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن الناشط حسام بهجت استدعي لمواجهته باتهامات بنشر معلومات كاذبة في تقريره لشهر أكتوبر عن 26 ضابطا قال إن محكمة عسكرية أدانتهم بتدبير انقلاب.

أثار خبر التحقيق مع الصحفي المصري والناشط الحقوقي حسام بهجت، غضب النشطاء على موقع التدوين "تويتر"، بعد أن كشف موقع "مدى مصر"، إن المخابرات المصرية الحربية استدعت بهجت، الكاتب بالموقع، للتحقيق معه، متهمة إياه بعدة اتهامات على خلفية كتابته عن الجيش والمحاكمات العسكرية. وأفاد الموقع في بيان مساء اليوم الأحد، بأن "بهجت"، وصل صباح اليوم الأحد إلى مبنى المخابرات الحربية، وذلك بناء على استدعاء للحضور قام باستلامه في مقر إقامته يوم الخميس الماضي. ومن جانبها، قالت لينا عطا الله، رئيس تحرير "مدى مصر"، عبر حسابها على موقع "تويتر" إن حسام بهجت، الكاتب بالموقع، تم توجيه اتهام له ونقله للنيابة العسكرية وفي انتظار التحقيق، مؤكدة أن الاتهامات غير واضحة. ونشر موقع "بي بي سي"، على لسان مصدر عسكري يقول، إن الاستدعاء الذي وصل إلى بهجت يوم الخميس الماضي كان من النيابة العسكرية، إلا أن "مدى مصر" نفى ذلك، مؤكدًا أن الاستدعاء كان من المخابرات الحربية، ويطلب حضوره في "المجموعة 77 مخابرات حربية - الكائنة في رابعة العدوية". وكان بهجت قد نشر عدة تحقيقات في "مدى مصر"، كان آخرها "تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب"، والذي جاء بعد عدد من التحقيقات، أهمها "خلية عرب شركس": المحاكمة العسكرية شبه السرية لأنصار بيت المقدس"، و"من فك أسر الجهاديين؟!"، و"قصور آل مبارك".

قال باحث حقوقي مصري، إن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لم يطلق سراح أي من الإسلاميين المتهمين في قضايا تحريض علي عنف وإرهاب وقتل. وأوضح حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مستقلة، في تصريح له اليوم الأربعاء عبر الهاتف، أن "الحديث عن إطلاق مرسي سراح بعض من المحكوم عليهم في قضايا عنف أو غيرهم أكذوبة غير صحيحة". وأشار إلى أن "مرسي أطلق سراح 1135 من شباب الثورة الذين اعتقلتهم المجلس العسكري منذ ثورة يناير 2011، حتى قبيل وصوله لسدة الحكم، وذلك بعد توصيات قدمتها "لجنة متابعة أوضاع شباب الثورة"، التي شكلها مرسي. وكان مرسي شكل عقب توليه مقاليد شؤون البلاد، لجنة للإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا عسكرية بعد 25 يناير عام 2011، إثر مطالبات عدة من قوى سياسية وأحزاب للإفراج عن شباب الثورة. وتشكلت اللجنة حينها برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، الذي يتولى الآن وزارة العدالة الانتقالية، وعضوية كل من اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وقتها، وآخرين. وبعثت هذه اللجنة توصيات عدة إلي مرسي للإفراج عن المحبوسين. وأوضح بهجت أن "جميع أسماء السجناء السابقين الذين تتهمهم الآن المصادر الأمنية بالعودة لممارسة الإرهاب، خرجوا من السجون بقرارات من المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.