أعلن وزير العدل العراقي، حسن الشمري، أن وزارته نفذت أحكاماً بالإعدام في أكثر من "600" مدان "بالإرهاب" خلال السنوات الأربع الماضية. وقال الشمري، خلال ندوة جماهيرية عقدها في مدينة الناصرية إن وزارة العدل لم تكن من الوزارات المعروفة قبل 4 سنوات مضت، إلا أن اسم هذه الوزارة أصبح معروفا للجميع بفضل الإنجازات التي تم تحقيقها ومنها إعدام من وصفهم ب"المجرمين والإرهابيين". وأشار إلى، أن من أسماهم "الإرهابيين" كانوا مسيطرين بشكل تام على دوائر السجون الإصلاحية، وكانوا يديرون عملياتهم من داخل السجون إلا أننا سعينا بكل قوة إلى منعهم من ذلك وتمت السيطرة الكاملة على السجون ومنعنا تدخل أية جهة سياسية أو دينية في عمل الوزارة والسجون الإصلاحية. وتابع، أن فترة السنوات الـ4 الماضية، تم فيها إعدام أكبر عدد من" المجرمين والإرهابيين"، ونفذ حكم الإعدام بأكثر من 600 وهي نسبة كبيرة لم تشهدها الوزارة منذ عام 2003 على الرغم من تدخل بعض البرلمانيين لإيقاف حكم الإعدام استجابة لنداءات بعض المنظمات الدولية.

نفذت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، أحكام الإعدام بحق 26 عراقيا أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية. وقال وزير العدل، حسن الشمري، في بيان اليوم إن المدانين المذكورين نفذوا جرائم إرهابية بشعة بحق الشعب العراقي، وتمت محاكمتهم وإدانتهم وحظيت أحكامهم بمصادقة رئاسة الجمهورية. وأضاف، "أن من بين المدانين المنفذة بحقهم أحكام الإعدام الإرهابي، عادل المشهداني، المسؤول عن صحوة منطقتي الفضل والكفاح، والمشهور بجرائم طائفية".

اهتمت الأوساط السياسية في العراق وسوريا، بتصريحات وزير العدل، حسن الشمري، حول الأوضاع في العراق وعملية فرار سجناء تنظيم القاعدة مؤخرا من سجني "التاجي" و"أبوغريب"، وذلك بعدما أكد تورك "رؤوس كبيرة" في العملية التي اعتبر أن الهدف منها، هو تخويف الولايات المتحدة من إمكانية سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. وقال الشمري، في تصريح لفضائية "الرشيد" العراقية، أمس الإثنين، تناقلته وسائل الإعلام في العراق وسوريا، إن السجون في العراق "بيد الأجهزة الأمنية بشكل كامل" مضيفا، "بعض السجون، ومنها التاجي وأبوغريب، لا تتحمل فيها الوزارة شعرة من المسؤولية". وعن فرار سجناء تنظيم القاعدة من السجنين، قال الشمري، "هناك خرق أمني عبر اقتحام السجن من الخارج مع تواطؤ من داخله، وهذه مؤامرة اشتركت بها رؤوس كبيرة، الأجهزة الأمنية التي كان يفترض أن تتولى مراقبة الأمن كانت منسحبة بشكل كامل، وأظن أنه كان هناك ترتيب معين أدى إلى إخراج هؤلاء القتلة". وأضاف الشمري، "الله يعلم ما إذا كان للأمر علاقة بملف سوريا والترتيبات فيها، فهذا الحادث تزامن مع قرب إصدار الكونجرس الأمريكي لقرار يتعلق بضرب سوريا، وفي تقديري فإن هذه كانت عملية ساهمت في الضغط على الكونجرس كي لا يتخذ قرارا يخول الرئيس أوباما ضرب بشار الأسد، باعتبار أن دور تنظيم القاعدة قد تعاظم". وختم الشمري بالقول: "هذا استنتاجي وتحليلي للقضية وإلا كيف يغيب لواء كامل عن الساحة وكيف يغيب فوج من الشرطة عن حماية السجن".

أعلنت السلطات العراقية تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 19 مدانا بتهم الإرهاب بينهم ليبي، ما يرفع إلى 151 عدد الذين اعدموا خلال الفترة الماضية من العام الحالي وهو أعلى من العام الماضي، رغم المناشدات الدولية لوقف هذه العقوبة. وأكدت وزارة العدل، في بيان أمس الخميس، أنها "نفذت الإعدام بـ19 مدانا في جرائم إرهابية أحدهم عربي الجنسية". ونقل البيان عن وزير العدل حسن الشمري أن "تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين تم خلال الفترة من السابع حتى 17 من نوفمبر الحالي". وأوضح أن "المدانين المنفذ بحقهم الإعدام هم 18 عراقيا والأخير ليبي الجنسية". وأكد الشمري أن المدانين "قاموا بتنفيذ عمليات إرهابية بشعة بحق الشعب العراقي وتمت إدانتهم"، مشيرا إلى أن "المدان الليبي الجنسية عادل عمر محمد قام بتفجير سيارتين مفخختين أوقعتا العشرات من الأبرياء".