أعلن السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن العمل جار على تطبيق الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع أن يتم تنفيذه نهاية العام الجاري، وقال: سيتم تفعيل قانون العمل بشأن إنشاء لجان عمالية مشتركة حيث يمكن للعمال داخل المنشأة اختيار مرشحين عنهم، لافتا إلى تسهيل إجراءات انتقال العمل من صاحب عمل إلى آخر. جاء ذلك خلال كلمة له خلال منتدى إصلاح العمالة في قطر الذي نظمه مجلس الأعمال السويسري بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية في فندق سانت ريجيس أمس. حيث تم تسليط الضوء على انجازات قطر في تطوير قطاع العمل بالدولة وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية في قطر. وقال العبيدلي إن الإجراءات والإصلاحات التي نفذتها دولة قطر نابعة من رؤيتها 2030 واستراتيجيات الوزارة التي تركز على دعم العمالة بهدف تشجيع بيئة العمل عبر إصدار تشريعات محفزة للاستثمار وجاذبة للعمالة الماهرة. واستعرض العبيدلي التشريعات القطرية التي صدرت في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى صدور قانون يقضي بتفكيك نظام الكفالة وإلغائه مستقبلا بشكل نهائي. وقال: لقد تم إعطاء بعض الحرية للعامل في تغيير جهة العمل دون إشعار صاحب العمل فضلا عن تسهيل إجراءات دخول وخروج الوافدين. وأضاف: نعمل مع شركائنا في منظمة العمل الدولية لإعطاء العامل مزيدا من الحرية في تغيير جهة العمل.مشيرا إلى إصدار قانون لإلزام الشركات بتحويل أجور العاملين لديها إلى البنوك مؤكدا انه في حال المخالفة هناك عقوبات يتعرض لها صاحب العمل في ظل تنفيذ القانون. ولفت إلى العمل كذلك مع الشركاء في منظمة العمل الدولية على تطوير نظام حماية الأجور، مشيرا إلى صدور قانون خاص بفض لجان المنازعات العمالية وذلك لحل الشكاوى خلال 3 أسابيع. ونوه بإنشاء دولة قطر مراكز للتأشيرات في الخارج تقوم بإجراءات عديدة لتسهيل إجراءات استقدام العمال كالفحص الطبي وإصدار شهادات حسن السير والسلوك. وأكد الاهتمام بتطبيق إجراءات لتوعية العمال قبل استقدامهم بالقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر، لافتا إلى وجود شركاء للوزارة في تطبيق المشروع أبرزهم وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة بدولة قطر. ونوه بفتح مراكز تأشيرات لقطر في عدة دول منها بنجلاديش وسريلانكا وباكستان والهند. والمح العبيدلي إلى صدور قانون يقضي بإنشاء صندوق لدعم العمال، مشيرا إلى تشكيل مجلس الإدارة برئاسة سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع اختيار السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نائبا للرئيس حيث تم عقد عدة اجتماعات بالشراكة مع عدة جهات بالدولة معنية بشؤون العمالة. وتوقع العبيدلي أن يعمل الصندوق قبل نهاية العام الجاري، مبينا أن الهدف من إنشائه هو دفع مستحقات العمال المتأخرة في حال تعثر الشركة أو صاحب العمل. وأشار إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الهدف منها التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بالإضافة إلى التوعية، لافتا إلى إصدار قانون العمالة المنزلية والذي يهدف إلى تنظيم العمالة المنزلية وتحديد الإجازات وساعات العمل. وقال سعادة وكيل الوزارة: نعمل حاليا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على مشروع تعاون فني ضخم لتطوير الإجراءات المعمول بها في دولة قطر يتوقع الانتهاء منه في العام الجاري 2019. وأضاف: نهدف في قطر إلى تطبيق القانون وفقا لأفضل الممارسات وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى وجود تعاون كبير مع عدة دول لديها تجارب مميزة في مجال العمل مثل مملكة هولندا وسويسرا وأمريكا وسنغافورة. وأشار إلى تنفيذ الحد الأدنى للأجور في العام 2019 وتفعيل قانون العمل بشأن إنشاء لجان عمالية مشتركة حيث يمكن للعمال داخل المنشأة اختيار مرشحين عنهم، لافتا إلى تسهيل إجراءات انتقال العمال من صاحب عمل إلى آخر. أعلن عن تغيرات مرتقبة في سوق العمالة في قطر مدير مكتب منظمة العمل.. هوتان: إطلاق قاعدة بيانات للسلامة والصحة المهنية تسجيل إصابات الإجهاد الحراري التي يتعرض لها العمال شدد السيد هوتان هومايونبور، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، على أهمية الجهود التي تبذلها قطر في مجال تعزيز حقوق العمال وقال إن دولة قطر حققت خلال عام ونصف الكثير من الانجازات وما زال هناك الكثير من العمل للقيام به في المستقبل. وأشار هومايونبور إلى أن العمل جار حاليا بالتعاون مع الحكومة القطرية على إنشاء قاعدة بيانات للسلامة والصحة المهنية، وكذلك سيكون هنالك مشروع نموذجي لتسجيل الإصابات التي يتعرض لها العمال جراء الإجهاد الحراري مشيراً إلى انه ومع حرارة الصيف قد يصاب بعض العمال بأمراض لها علاقة بأشعة الشمس وسيتم التعامل مع هذه الإصابات وحصرها. مؤكداً على أنه سيتم العمل على قاعدة بيانات قريبا تعمل على تسجيل الإصابات أثناء العمل وتحليلها لمنع حدوثها في المستقبل. وحول نظام تحديد الأجور في دولة قطر، وعما إذا كانت ستكون مجدية أم لا، خاصةً أن هناك سوقا مفتوحة خاضعة للعرض والطلب، أوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة أن الحد الأدنى للأجور يطبق في كل أسواق العمل مهما كان نوعها، وهدفها هو أن يكون هنالك حد أدنى للأجور لجميع العمال وأن تؤمن لهم حماية معينة، مبيناً أن الحكومة القطرية حريصة على تحديد الحد الأدنى للأجور بناءً على دراسات وتقييم لجميع العمال في جميع المجالات من دون تمييز وهذا يشمل كل الجنسيات. مشدداً على ضرورة استعراض كل ما تم تحقيقه بفضل التعاون بين منظمة العمل الدولية والحكومة القطرية، متوقعاً بعض التغييرات على مستوى سوق العمل في دولة قطر.

بوفد برئاسة اللواء حسن أحمد محمد العبيدلي، مدير إدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورئيس مجموعة عمل الأسلحة الصغيرة والخفيفة، تشارك دولة قطر في الاجتماع العاشر لنقاط الاتصال الوطنية العربية المعنية ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأت فعالياته صباح أمس الأربعاء. يضم الوفد القطري العقيد محمد أحمد عبدالله عبدالرحمن، مدير شعبة المستودعات بوحدة الأسلحة والذخيرة المركزية بوزارة الدفاع. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال اللواء العبيدلي، إن مشاركة وفد دولة قطر في الاجتماع مهمة للغاية للعديد من الأسباب وأهمها شرح وجهة نظر الدولة في الاتفاقية الخاصة بالأمم المتحدة والمعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وخاصة أن دولة قطر لها ملاحظات على بعض ما ورد في هذه الاتفاقية. وأشار العبيدلي إلى أن دولة قطر تعمل مع مجموعة الدول العربية من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من أجل تقليل نسبة الجريمة بالوطن العربي. وأضاف أن قطر مع التوافق العربي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن دولة قطر تقدمت بملاحظات إيمانا منها بالعمل على الوصول إلى الأحسن، وأن يتم الأخذ بتلك الملاحظات. وأوضح أن بعض الدول العربية تقدمت بملاحظات وبعضها يتوافق مع الملاحظات التي تقدمت بها دولة قطر.