افتتح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية البرنامج التأسيسي الثاني لعام 2016 في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بمشاركة 30 متدرباً ومتدربة من موظفي وزارة الخارجية وبعض المؤسسات ذات العلاقة، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي، وسعادة السيد عبد العزيز بن عبدالقادر الأحمد مدير إدارة الموارد البشرية. وافتتح سعادة الأمين العام البرنامج بكلمة ترحيبية، أكد فيها على أهمية إعداد الدبلوماسيين بشكل علمي مدروس لأداء مهامهم على نحو أفضل، وتمثيل دولة قطر تمثيلاً مشرفاً وفاعلاً يليق بمكانتها المتميزة، ودورها الحيوي في المجتمع الدولي. وأضاف أن الدورات تهدف إلى زيادة معارفهم بمفاهيم العلاقات الدولية، وتعريفهم بالأسس التي تحكم التعامل بين الدول والمنظمات والهيئات الدولية، وغيرها، كما أشار سعادته إلى أهمية المشاركة الفعالة والتعلم الذاتي واكتساب مهارات اللغات الأجنبية، مؤكداً على أهمية تطوير مهارات اللغة العربية بصفتها اللغة الأم. ويهدف البرنامج التدريبي إلى دعم وزارة الخارجية بتأهيل الموظفين الجدد، وتمكينهم وبقية المتدربين من تنفيذ المهام بكفاءة وفاعلية، وتمثيل البلاد تمثيلاً مستنداً على العلم والمعرفة، وقائماً على الإيمان بقضاياها و ثوابتها الوطنية وهويتها. ونظم المعهد الدبلوماسي منذ انطلاق نشاطه تسعة برامج تأسيسية، غايتها خدمة المتدربين بزيادة معرفتهم بمفاهيم العلاقات الدولية، وإحاطتهم بالأسس والإجراءات التي تحكم التعامل مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية، إلى جانب تقوية خبراتهم العملية وتعزيزها من خلال إلحاقهم بالمنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية، فيتعرفون بذلك على طرق وأساليب الدبلوماسية متعددة الأطراف ، فضلا عن تزويدهم بمهارات إعداد وكتابة التقارير ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي، وكل ما يهم علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وإعداد برامج العون الفني، وأساليب التفاوض وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات. وتهدف برامج المعهد أيضاً إلى تمكين المتدربين من الوقوف على التجارب الرائدة في مجال العمل الدبلوماسي، وتنمية مهاراتهم في التفاوض والاتصالات، بما يمكنهم من إجراء الحوار البناء الذي يسهم في معالجة القضايا والمسائل المشتركة بين الدولة والمجتمع الدولي في جميع المجالات.

أكد سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن دولة قطر وضعت قضايا حقوق الإنسان في صلب اهتمامها وأولوياتها وتؤكد التزامها واستعدادها التام لمواصلة التعاون والتشاور مع كافة آليات الأمم المتحدة ذات الصلة .وشدد سعادته في ورقة عمل عرضها خلال اليوم الثاني لأعمال البرنامج التدريبي السنوي الرابع للدبلوماسيين العرب المنعقد بالدوحة على أن حرص الدولة على تعزيز حالة حقوق الإنسان وحمايتها يستند على ركن استراتيجي يعتبر هذه المسألة مبدأ أساسيا في التنمية الشاملة التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تحتوي على إصلاحات دستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية .وأوضح أن هذه الرؤية تنطوي على محاور مهمة ترتبط عضويا بالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان وذلك في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل .وأشار سعادته إلى ما شهدته قطر من تطورات مؤسسية في مجال حقوق الإنسان بكافة أشكالها "حيث قامت باتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها لترسيخ الحقوق وتقديم الطرق التي تؤدي لتطويرها وتجديدها لدفع عملية التنمية الاجتماعية في البلاد" .ولفت في هذا السياق إلى أن الدستور القطري يضمن الحقوق والحريات الأساسية ومن بينها المساواة أمام القانون وعدم التمييز والحرية الفردية وتجريم التعذيب وحرية الصحافة والتعبير وحرية التجمع وحرية العبادة والحق في العمل وفي التعليم وحرية الاجتماع.وبين الدكتور المهندي أن دولة قطر تبنت عدة آليات دولية وإقليمية متعلقة بحقوق الإنسان قبل أن تصادق عليها.. مشيرا في هذا السياق إلى عدد كبير من تلك الآليات والاتفاقيات .ولفت إلى أن اهتمام دولة قطر بحقوق الإنسان يتجسد كذلك من خلال إنشاء مؤسسات عديدة تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق على المستويين الحكومي وغير الحكومي .وعن أهمية حقوق الإنسان في العمل الدبلوماسي أوضح أن مسألة تعزيز احترام هذه الحقوق أصبحت جزءا رئيسيا من السياسة الدولية.. وقال "منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت كيفية معاملة الدول لمواطنيها وللمقيمين مسألة ذات اهتمام دولي تصل إلى حد التدخل في شؤون الدول الداخلية".وحول حقوق الإنسان والتأهيل الدبلوماسي أكد أن التعليم والتدريب المهني في السلك الدبلوماسي أمر رئيسي لرفع مستوى الأداء وعكس صورة إيجابية للدولة على المستوى الدولي .وقال إن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية استشعر أهمية موضوع حقوق الإنسان والقانون الدولي في تشكيل ذهنية وسلوك الدبلوماسي القطري لاسيما مع التحولات الكبيرة في شكل ومحتوى العلاقات الدولية .وعقب العرض شهدت الجلسة نقاشات ومداخلات حول علاقة حقوق الإنسان بالدبلوماسية في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية .ويهدف البرنامج، الذي ينظمه مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة على مدى أربعة أيام بفندق موفمبيك، إلى تعزيز القدرات والمهارات العملية للمشاركين من خلال التركيز على التطبيق العملي ومحاكاة النظام الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك محاكاة التفاعل والتعاون مع الآليات التعاهدية للأمم المتحدة في مجال تقديم التقارير، والعمل على تنفيذ الملاحظات الختامية للآليات التعاهدية.

احتفل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليوم، الأحد، بتخريج الدفعة السابعة من متدربي البرنامج التأسيسي، بحضور سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة، وسعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي وعدد من موظفي الوزارة. وقدّم سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة التهاني لخريجي الدفعة السابعة، ونقل لهم تحيات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وقال سعادته: إن وزارة الخارجية تسعى دائماً إلى تطوير مواردها البشرية لمواكبة المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يتطلب كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. وأشار إلى أن أغلب مشاريع قطاع الخدمات والمتابعة للعام الحالي تهدف إلى تحقيق ذلك، لاسيما ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي ووضع خطة متكاملة لكل موظف ودبلوماسي تضمن حصوله على تأهيل مناسب طوال فترة عمله. وأضاف راشد آل خليفة في كلمته أن الهدف من تأسيس المعهد الدبلوماسي، يتمثل في تنفيذ دورات تدريبية لتأهيل موظفي الوزارة، داعياً إلى أهمية استثمار هذه المبادرة بشكل جيد، حيث أن هذه الفرص لم تكن متاحة في السابق. وأكد ضرورة أن يبذل الجميع جهوداً لكسب المعارف والمهارات، وركّز على أن المكانة التي تتبوأها الدبلوماسية القطرية تتطلب دبلوماسيين ذوي خبرات عميقة ومتشعبة، لاسيما مع اتساع قاعدة التمثيل الدبلوماسي لدولة قطر، موضحاً أن عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات وصلت إلى 107 في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن المستقبل سوف يكون للدبلوماسي المتميز القادر على تنفيذ ما يوكل له من مهام بكل كفاءة واقتدار، في ظل الدور المتنامي للدولة في مجال الوساطات الحميدة والتعاون الإنمائي الدولي. وقال سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة: إن الدولة باتت نموذجاً متميزاً في هذه المجالات على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى ريادة الدولة في مجال تنظيم المؤتمرات والمنتديات العالمية في كافة القضايا الدولية المهمة، وشدد على ضرورة التزام الجميع بكل ما يتطلبه العمل من مسؤوليات، لاسيما الالتزام في أداء الواجبات الوظيفية بكل تفان وإخلاص. الجدير بالذكر أن البرنامج التأسيسي ينظمه المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بواقع مرتين في العام الواحد، ويعد البرنامج الذي اختتم اليوم، السابع من نوعه، وقد انطلق في 18 يناير الماضي، وبلغ عدد دوراته التدريبية 19 دورة، وهي: السياسة الخارجية، وتاريخ قطر، والتنظيم الدبلوماسي والقنصلي، والجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك، وقواعد البروتوكول والإتيكيت، والتعددية الثقافية، وفن ومهارات التفاوض،ومهارات صياغة التقارير والمراسلات، ومعلومات أمنية، ونظم وتقنية المعلومات، وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والمعاهدات، والقانون الدولي، والعلاقات الاقتصادية الدولية، والتنمية المستدامة في دولة قطر والمساعدات الإنمائية، والإعلام والاتصال، وقضايا بيئية، واللغة الإنجليزية العامة، واللغة الإنجليزية للدبلوماسيين. بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات محاكاة في المفاوضات والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، كما قام المتدربون ببعض الزيارات الميدانية للمواقع التاريخية في الدولة وبعض المعامل الصناعية للتعرف على إنجازات الدولة.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية تقريره السنوي عن نشاطاته في السنة المنقضية (2014).. واستهل التقرير بكلمة لسعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، مدير المعهد، أكد فيها على أهمية هذا الجرد السنوي لأهم الأعمال والإنجازات التي قام بها المعهد على امتداد العام الماضي. ولاحظ أنها في الحقيقة فرصة نمنحها لأنفسنا للمراجعة والتفكير من جهة، والتواصل مع المهتمين بعمل المعهد من جهة أخرى. وبعد الحديث عن ضرورة التحسين والمتابعة المستمرة، مع الانفتاح على كل الأفكار، والحرص على إشراك كبار العقول والشخصيات الهامة في حياة المعهد، قال "لا أحد يوقف العلم والتقدم الإنساني. ودولة قطر، في ظل القيادة الشابة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، عاقدة العزم على أن تكون في طليعة الدول الحديثة". وأضاف: وهذا ما يفسر أن التطويرات التكنولوجية أخذت قسماً كبيراً من اهتمام المعهد هذه السنة، مع إطلاق المكتبة الإلكترونية لوزارة الخارجية، والتدريب عن بعد، مُتقدّماً بالشكر لكل الذين دعموا عمل المعهد وساعدوه، وفي مقدمتهم سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية، وأصحاب السعادة مساعدوه، ولاسيما سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة، مساعد الوزير لشؤون الخدمات والمتابعة. احتوى التقرير على سرد موجز لأهم الإنجازات التي تحققت في 2014 في مجالات: التدريب، والدراسات والتقارير، والمؤتمرات والندوات العلمية، والإعلام والتوعية، والتعاون المحلي والإقليمي والدولي، فضلاً عن الخطة المستقبلية. ويطلعنا التقرير أن المعهد قد نفذ 49 دورة تدريبية مختلفة خلال عام 2014، تنوعت من الدبلوماسية والعلاقات الدولية والتعاون الدولي، إلى العمل القنصلي، والإعلام، وفن التفاوض، فضلاً عن اللغات الأجنبية ومن السياسة الخارجية، والمنظمات الدولية، وقواعد المراسم، والقانون الدولي، إلى صياغة التقارير والمراسلات، وتاريخ قطر، والقضايا البيئية، وغيرها من المجالات ذات الأهمية للدبلوماسي والموظف في وزارة الخارجية. كذلك نظم المعهد برنامجاً للدبلوماسيين المنقولين للعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية القطرية في الخارج. وألقيت خلاله محاضرات نظرية وعملية تناولت مفهوم العمل الدبلوماسي وطبيعة العمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بالإضافة إلى برنامج نظم للوفد المشارك في أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة اشتمل على دورات في الدبلوماسية متعددة الأطراف وإعداد وكتابة التقارير ومهارات التفاوض ومهارات التحدث والخطابة. وقد شرع المعهد في تنفيذ مشروع التدريب عن بعد، وهو نظام تدريب إلكتروني متكامل يقدم دورات تدريبية حية أو مسجلة، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الدبلوماسيين سواء في الداخل أو الخارج للمشاركة في البرامج التدريبية التي ينظمها المعهد على اختلاف الوقت والمكان. التعاون مع الجامعات المحلية والعالمية وتعاون المعهد الدبلوماسي في تنفيذ برامجه التدريبية مع جامعات ومعاهد محلية وعالمية ككلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة ومركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير وجامعة هارفارد ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (اليونيتار). كما شارك في هذه البرامج بالإضافة إلى موظفي وزارة الخارجية مختصون من بعض الوزارات والمؤسسات في الدولة. وفي مجال الدراسات والتقارير، أصدر المعهد عام 2014 عدداً من الكتب القيمة، مثل: الحياة مفاوضات، دليل الدبلوماسي للبرتوكول والإتيكيت، دور دولة قطر في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية، المعاهدات: قراءة قانونية وعملية، دليل استرشادي للمراسلات الدبلوماسية، قواعد وأصول التنظيم الدبلوماسي وتطبيقاته في دولة قطر...الخ. كما واصل المعهد إصدار مجلته الفصلية الدبلوماسي. وقام المعهد الدبلوماسي عام 2014 بتدشين مكتبة وزارة الخارجية الإلكترونية التي يشرف عليها وتهدف إلى تمكين موظفي الوزارة في كل مكان – سواء في بعثات الدولة الخارجية، أو في ديوان عام الوزارة – من وسيلة للبحث والمعرفة والتعلم الذاتي، بما يساهم في التكوين وبناء القدرات، إلى جانب تقديم خدمات للدبلوماسية القطرية. وفي مجال المحاضرات والندوات، نظم المعهد 19 ندوة عام 2014، حيث قام بدعوة عدد من الشخصيات العامة والأساتذة والخبراء الكبار والدبلوماسيين، للحديث في ندواته، وتقديم محاضرات في مختلف أوجه السياسة والاقتصاد والعلوم التطبيقية، من بينهم الدكتور زلاتكو لاغوميجا، نائب رئيس مجلس وزراء وزير خارجية البوسنة والهرسك، والإمام الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي السوداني، والدكتور دانيلو تورك، رئيس جمهورية سلوفينيا السابق، والدكتور بكر كارلجا، مستشار رئيس الوزراء التركي، واللواء جبريل الرجوب، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، والفريق أول سايمون مايل، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، والدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والدكتور دانييل شابيرو – مؤسس ومدير برنامج هارفرد للتفاوض الدولي، وغيرهم من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى عدد من السفراء الأجانب للتحدث حول علاقات بلادهم بدولة قطر. وأشار التقرير إلى أن خطة المعهد المستقبلية ستشمل الاستمرار في تطوير هيكله التنظيمي لزيادة فاعليته، وجودة الخدمات والأنشطة التي يقدمها، وتنفيذ استراتيجية شاملة للتعريف بالمعهد إقليمياً ودولياً. وتنفيذ برامج تدريبية شاملة للكوادر الإدارية والدبلوماسية في وزارة الخارجية بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية والاستمرار في تطوير خطط المعهد التدريبية وفقاً لأحدث المناهج التدريبية العالمية والتوسع في عملية البحث العلمي والكوادر البحثية في المعهد، مع التركيز على المواضيع ذات الأهمية في هذا المجال للدولة وسياستها الخارجية والاستمرار في استضافة شخصيات اعتبارية دولية للتحدث في مواضيع حيوية ذات أهمية لدولة قطر، وأمن الخليج العربي على نحو عام وتنظيم المزيد من النشاطات والفعاليات، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية التي عقد المعهد معها اتفاقيات.