كشف السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، خلال لقائه اليوم وفداً من رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، أن تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار قد تم وفقا للعرض والطلب وسينعش الاقتصاد المصري، مؤكداً أن أرباح رجال الأعمال القطريين في استثماراتهم بمصر لن تخضع لأي رقابة ويمكن تحويلها إلى أي مكان وفي أي وقت، مشيرا إلى أن قانونا جديدا سيصدر قريبا يمكن من إنشاء البنوك الأجنبية لفروع لها دون الحاجة لإجراءات معقدة. وأضاف حسن عبدالله أن البنك المركزي المصري يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال 4 سنوات قادمة. من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن زيارته لمصر ووفد الرابطة مكنته من الوقوف على عزم الحكومة المصرية على دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا الرغبة الجادة لدى رجال الأعمال القطريين في إيجاد فرص استثمارية حقيقية. بدوره، تحدث سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، عن أن مجموعته المصرفية تضع إمكانياتها على ذمة المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في مصر وأن المصرف يبحث دائما عن الفرص الجيدة، معتبرا أن بنك قطر الوطني فتح الأبواب بالاستثمار في مصر وهذا سيشجع بنوكا أخرى.. وأكد أنه كانت هناك تجارب ناجحة للبنك في تمويل مشروعات ناجحة سابقا لمستثمرين قطريين في مصر. وأشار إلى وجود ارتياح لدى مجتمع الأعمال تجاه الخطوات المتخذة من قبل البنك المركزي وهي ردة فعل إيجابية تجاه السوق. من ناحيته، تحدث سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال عن مسألة الفائدة وقال: لقد حضرنا افتتاح اتحاد الصناعات المصرية واستمعنا إلى مشاريع جديدة وكان هناك نقاش صريح بين المستثمرين والرئيس المصري.. كما لاحظنا إصلاحات تشريعية كثيرة تصب لصالح القطاع الخاص لكن تبقى مسألة تحويل المستثمر لأرباحه إلى الخارج مسألة تقلق المستثمرين الأجانب، متسائلا إن كانت هناك قوانين في الأفق لتحسين ذلك. أما السيد صلاح الجيدة عضو الرابطة ورئيس مجلس إدارة /دوتشيه بنك الشرق الأوسط/، فقد تحدث عن تعويم العملة وتداعياتها ومساهمتها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لكنه تساءل عن أن المستثمر الأجنبي يرغب في معرفة قيمة الجنيه المصري خلال الفترة القادمة والخطط المستقبلية للسياسة النقدية للبنك، كما أشار إلى أنه يمكن تعبئة موارد نقدية لزيادة العملة الصعبة لدى البنك من الاستثمارات الخارجية والدول الصديقة. وتساءل عن إمكانية نص قوانين جديدة تمكن من حرية فتح البنوك الجديدة لفروع لها بمصر. وفي مجمل إجابة المحافظ ونائبيه، فقد تم التأكيد على أن المستثمر الأجنبي ليس لديه أي عوائق تجاه تحويل أرباحه سواء كانت في الشركات المساهمة أو في الاستثمارات الخاصة إلى الخارج، وأن قيمة الجنيه سيحددها السوق في المستقبل القريب وأن البنك المركزي ينكب حاليا على إصدار قانون جديد بعد عرضه على مجلس الوزراء يمكن من تراخيص فتح البنوك للعموم. وقال محافظ البنك المركزي المصري إن البنك يعمل جاهدا على كبح التضخم، كما سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية، بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.