اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، اليوم، مع دولة السيد حسن علي خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مساء اليوم، دولة السيد حسن علي خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مأدبة عشاء تكريما لدولة رئيس وزراء الصومال والوفد المرافق.

التقى السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي، هنا اليوم، الأدميرال أنطونيو لاكاف قائد العملية البحرية الأوروبية في القرن الإفريقي أتلانتا. وأكد رئيس الوزراء الصومالي، خلال اللقاء، عزم حكومة بلاده على تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة القرصنة وتأمين الملاحة في المياه الإقليمية الصومالية. من جانبه، تعهد قائد العملية البحرية الأوروبية في القرن الإفريقي، بتفعيل العمليات ضد القرصنة البحرية، وذلك لمواجهة التهديدات التي تشكلها القرصنة على التجارة والنقل البحري، مشيرا في الوقت نفسه إلى الجهود التي تبذلها حكومة الصومالية في سبيل مكافحة عمليات القرصنة البحرية التي تهدد سلامة الملاحة البحرية العالمية.

استقبل دولة السيد حسن علي خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، سعادة السيد حسن بن حمزة هاشم سفير دولة قطر لدى الصومال. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أجرى السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي، اليوم، تعديلاً وزارياً في الحكومة الفيدرالية شمل ثلاث وزارات. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن خيري أصدر مرسوما تم بمقتضاه تعيين السيد صالح أحمد جامع وزيرا للدستور، والسيد صديق حرسي ورفا وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، والسيدة فوزية محمد شيخ وزيرة للطاقة والمياه. يذكر أن رئيس الوزراء الصومالي كان قد أجرى في أغسطس الماضي تعديلا وزاريا شمل خمس حقائب في الحكومة الفيدرالية، هي وزارة التربية والثقافة والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة الثروة الحيوانية، ووزارة الثروة السمكية والموارد البحرية، ووزارة الدولة برئاسة الجمهورية الصومالية.

أقال السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي صباح اليوم، كلاً من السيد يوسف غراد عمر وزير الخارجية والتعاون الدولي، والسيد عبدي فارح سعيد جحا وزير الداخلية والفيدرالية، والسيدة خضرة أحمد دعالي وزيرة التجارة والمصانع، من مناصبهم. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، بأنه تم تعيين سفير الصومال في واشنطن السيد أحمد عيسى عود وزيراً للخارجية والتعاون الدولي، والسيد عبدي محمد صبري وزيراً للداخلية والفيدرالية، والعضو البرلماني السيد محمد عبدي حير ماريي وزيراً للتجارة والمصانع.

مع مرور أكثر من مائة يوم على عمر الحكومة الصومالية الحالية تتباين تقديرات خبراء بشأن أداء حكومة حسن علي خيري، لكن إجمالاً توصف إنجازاتها بـ"القليلة" في بلد يعاني أوضاعاً متردية في كافة القطاعات. هؤلاء الخبراء يجمعون، في المقابل، على أن الحكومة، التي تولت مهامها في 21 مارس الماض، تواجه "تحديات كبيرة"، أبرزها تحقيق الاستقرار الأمني في مواجهة التمرد المسلح، وتحسين الوضع الاقتصادي المنهار. وفق مدير "مركز الإرشاد والبحوث السياسية" (غير حكومي)، "عبد الرحمن سهل"، فإن "تقييم الحكومة الحالية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن الوضع مازال صعباً أمامها، على غرار الحكومات السابقة، لكنها تميزت بالإنجازات في ملفات داخلية وخارجية". وأضاف "سهل"، في حديث صحفي، أن "هناك تناغماً بين وزراء الحكومة انعكس إيجاباً على أدائها، ومدت الحكومة المركزية في مقديشو جسور الثقة بينها وبين الولايات الفيدرالية المحلية، التي شكلت حجرة عثرة أمام الحكومات السابقة". واعتبر أن "الحكومة برصيدها الشعبي تضمن استقراراً مؤسساتياً وداخلياً وحتى في أروقة البرلمان، الذي كان يطلق مشروعات ضد الحكومات السابقة، ما تسبب في تجاذبات سياسية عرقلت خطى الحكومات السابقة، وأسهم في عدم تحقيقها نجاحات ملموسة". وبشأن التحديات أمام الحكومة الحالية، رأى أنها "هي التحديات نفسها أمام الحكومات السابقة، فدحر حركة الشباب (المسلحة)، المرتبطة بتنظيم القاعدة، ما يزال ملفا يثقل كاهل الحكومة". ومن بين التحديات أيضا، وفق الخبير الصومالي، "تشكيل جيش صومالي قادر على أداء واجبه الوطني، بعد انتهاء مهمة قوات حفظ السلام الإفريقية في البلد، إضافة إلى مواصلة جهود المصالحة الوطنية، بجانب ملف الاقتصاد". وانهار اقتصاد الصومال، الذي كان يعتمد أساساً على الزراعة والرعي، مع انهيار الحكومة المركزية واندلاع حرب أهلية، عام 1991، وتبلغ نسبة البطالة نحو 75%، والفقر 80% (من أصل حوالي 10.8 مليون نسمة)، فيما يبلغ متوسط دخل الفرد نحو دولارين يومياً، وباتت تحويلات المغتربين، البالغ عددهم نحو 1.2 مليون مغترب، مصدر الدخل الرئيسي لهذا البلد العربي، وفق أرقام رسمية. محاربة الفساد عبد القادر محمد عثمان، رئيس حزب "كلن"، قال من جانبه إن "الحكومة تستند إلى رصيد كبير من الإنجازات داخل المؤسسات الحكومية، حيث حاربت الفساد، الذي انتشر في جميع الهياكل الحكومية، ووضعت خطة لصرف رواتب الموظفين الحكوميين والجيش، بينما كان صرف الرواتب يتأخر أحياناً لأشهر، ما يعيق أداء المؤسسات الحكومية، فضلا عن المؤسسة العسكرية التي تقاتل ضد حركة الشباب". واعتبر عثمان، في تصريحات صحفية، أن "هذه الإنجازات تحققت في مدة قصيرة وغيرت الواقع، وتصب في مصلحة الشعب الصومالي.. وأتوقع أن تستمر الإنجازات". وحول نية الحكومة توقيع اتفاقيات مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في الصومال، رأى أن "الوقت لم يحن بعد بخصوص هذا الملف، وقد يربك حسابات الحكومة، ولن يصب في مصلحة البلد، فالصومال يمر بمرحلة عصيبة ويحتاج إلى استقرار سياسي وأمني". وتابع بقوله: "إذ تحق استقرار سياسي وأمني يصبح ملف النفط من أهم الملفات أمام الحكومة، وقد يشكل مصدراً اقتصادياً مهما، لكنه الأمر مستبعد الآن مع التداعيات الأمنية، وقد يتحول إلى نقمة كما حدث في دولة جنوب السودان"، في إشارة إلى الحرب الأهلية الدموية، التي يعانيها البلد الذي انفصل عن السودان، عبر استفتاء شعبي عام 2011. سياسات متكررة على الجانب الآخر، اعتبر رئيس "مركز سهن للدراسات والبحوث السياسية" (غير حكومي)، محمد مصطفى، أن "الحكومة الحالية لم تأخذ العبرة من الحكومات السابقة للتعاطي مع بعض المفات الداخلية للحيلولة دون حدوث صدام سياسي.. باتت جميع مجريات المؤسسات الحكومية حكر على رئيس الحكومة، حسن علي خيري، لدرجة أن بعض الوزارات لم تستطع القيام بمهامها دون علم منه". وتابع مصطفى بقوله، في حديث صحفي، إن "الحكومة تسير وسط رمال متحركة من العقبات، وربما لا تسطع الخروج منها بسلام، على غرار الحكومات السابقة، وثمة تكهنات بتحركات داخل البرلمان (مجلس الشعب) لتقديم مشروع في وقت لاحق ضد أداء الحكومة". وأردف قائلا إن "سياسات الحكومة الحالية لم تختلف عن سياسات الحكومات السابقة فيما يخص التعاطي مع الملف الأمني، حيث بادرت الحكومة الحالية بإغلاق الطرق والشوارع الرئيسية لتأمين مقديشو، رغم أن السياسين في فلكها كانوا ينتقدون الحكومة السابقة لإغلاقها الشوارع بذريعة تعزيز أمن العاصمة". ملفات كبيرة وخارجياً، نجحت الحكومة الصومالية، وفق خبراء، في المضي قدما في تعاونها مع دول الجوار، وبينها إثيوبيا، وخلق أجواء صداقة مبنية على التعاون، عكس ما كان يتوقعه كثيرون من صدامات قد تشوب العلاقات بين الصومال وجيرانه. هؤلاء الخبراء يرون أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، رغم أنها لم تتعامل مع ملفات كبيرة، مثل إنشاء الأحزاب السياسية، والعمل على تهيئة أجواء سياسية تسمح بإجراء الانتخابات العامة المقررة عام 2021. ويعد ملفي الأمن والاقتصاد أبرز تحديين فشلت الحكومات الصومالية السابقة في مواجهتهما، رغم وعود كثيرة، بينما لم يتضح بعد ما تعتزم الحكومة الحالية القيام به في هذين الملفين، رغم مرور أكثر من مئة يوم عمر الحكومة، التي تشكلت في أعقاب فوز فرماجو بانتخابات الرئاسة، يوم 8 فبراير الماضي.

أقر البرلمان الصومالي، المكون من 275 عضوا قائمة المرشحين لشغل المناصب الوزارية بحكومة رئيس الوزراء حسن علي خيري بموافقة 224 عضوا مقابل رفض 15، حسبما قالت الإذاعة الحكومية في الصومال، اليوم الأربعاء. حضر الجلسة 241 عضوا فقط امتنع منهم اثنان عن التصويت. وقالت الإذاعة إن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية على الفور أمام المحكمة العليا.

لقي نحو 110 أشخاص مصرعهم في جنوب الصومال، يومي الخميس والجمعة الماضيين بسبب الجفاف، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري. وقال خيري، في بيان يحمل تاريخ السبت "نحو 110 أشخاص توفوا في الـ48 ساعة الأخيرة بسبب الجفاف وحالات إسهال حادة ناجمة عن الماء في مناطق جنوب الصومال وخصوصا في الباي وباخول". وأضاف "على الصوماليين حيثما كانوا، إن ينقذوا أخوانهم المحتاجين الذين سيموتون جوعا إذا لم نساعدهم. أن المهمة الأولى للحكومة تتمثل في مساعدة الناس المتضررين من الجفاف". وكانت سلطات الصومال أعلنت في نهاية فبراير حالة "الكارثة الوطنية" بسبب الجفاف الخطير الذي يجتاح البلاد ويهدد نحو 3 ملايين شخص، بحسب منظمات غير حكومية.

عين الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، اليوم الخميس، حسن علي خيري رئيس وزراء حكومته الجديدة. ودعا الرئيس الصومالي شعبه إلى "العمل مع رئيس الوزراء الجديد". وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أنه تم تعيين حسن خيري، رئيسا للوزراء بحضور رئيس مجلس الشعب محمد شيخ عثمان جواري. وكانت قد جرت أمس الأربعاء، مراسم تنصيب الرئيس الصومالي الجديد فرماجو، بقاعدة القوات الجوية في العاصمة مقديشو وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث جاء خلفا للرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود. ويأتي تعيين رئيس الحكومة الصومالية الجديد حسن علي خيري خلفا لعمر عبدالرشيد شرماركي، وهو من مواليد 1968 وتلقى تعليمه الأساسي في مقديشو، وهاجر عام 1991 إلى النرويج وحصل على الجنسية النرويجية، وتخرج من جامعة أوسلو في كلية إدارة الأعمال، وحائز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إدنبرة البريطانية.