اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير، السلطات المصرية الحالية بالقمع وانتهاك حقوق الإنسان على نحو غير مسبوق، بعد 3 أعوام على الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك. وقالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، في تقرير نشرته المنظمة، اليوم الخميس، بعنوان خريطة الطريق إلى القمع: لا نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان في الأفق، إن مصر شهدت خلال الأشهر السبعة الأخيرة سلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال عنف من جانب الدولة على نحو غير مسبوق. وأشارت إلى انه بعد نحو 3 أعوام، تبدو المطالب التي نادت بها ثورة 25 يناير أبعد ما تكون عن المنال، لافتة إلى أن عدد من مخططيها وراء القضبان، مع انتشار القمع والإفلات من العقاب. واتهمت صحراوي السلطات المصرية الجديدة بشن حملات قمع ضد أنصار حركة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، والتي صنّفتها على أنها منظمة إرهابية".

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية اليوم الجمعة بالإفراج فوراً ودون شروط عن 21 محتجة، بمن فيهن 7 فتيات، قالت إنها إدانتهن وسجنتهن لمشاركتهن في تظاهرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في مدينة الإسكندرية. وقالت المنظمة إن اعتقال النساء يُظهر عزم السلطات المصرية على معاقبة المعارضة بعد قيام محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية بإصدار أحكام سجن لمدة 11 عاماً وشهر واحد بحق 14 فتاة، ومحكمة الأحداث في المدينة نفسها بإصدار أحكام بوضع الفتيات السبع في منشأة لاحتجاز الأحداث حتى بلوغهن سن الحادية والعشرين من العمر. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن عقوبة السجن القاسية بحق النساء والفتيات تأتي بعد اعتماد قانون التظاهر الشديد القسوة وفض احتجاج نظمه نشطاء في القاهرة بصورة عنيفة، وفي إشارة قوية إلى أنه لن يكون هناك حد في جهود السلطات المصرية لسحق المعارضة، وأنه لا يوجد أحد في مأمن من قبضتها الحديدية.