حققت دولة قطر إنجازا جديدا يضاف إلى سابق إنجازاتها المتعددة، وذلك بعد فوز السيد حسين الحبابي بعضوية مجلس أمناء الاتحاد الدولي لبيوت الشباب حيث فاز بأغلبية الأصوات في الانتخابات التي أقيمت يوم أمس الجمعة خلال المؤتمر الـ 54 للاتحاد الدولي لبيوت الشباب، وحصل الحبابي على عضوية مجلس أمناء الاتحاد الدولي لبيوت الشباب لمدة 4 سنوات بعد فوزه بـ 78 صوتا. وأكد فواز المسيفري مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، أن فوز السيد حسين الحبابي بعضوية مجلس أمناء الاتحاد الدولي لبيوت الشباب لمدة 4 سنوات يدل على تميز الشباب القطري وإمكانيته في الوصول إلى قيادة مناصب دولية، لافتا إلى أن هذا الفوز يؤكد على دعم وزارة الرياضة والشباب لبيوت الشباب القطري، وسعيها في تمكين السباب لتقلد المناصب الدولية. وأضاف: لدى الوزارة خطط لدعم الشباب القطري وتمثيله لدولة قطر في المحافل الدولية، مشيرا إلى ان هناك العديد من البرامج ومنها برنامج سفراء شباب لدعم ضمن أهدافها الرئيسية وصول الشباب القطري وتقلده للمناصب الدولية، حيث ان الوزارة تعمل على تأهيل الشباب وتوفير الدعم اللازم والضروري لهم، إذ ينبغي على الشباب اتخاذ الخطوة اللازمة والمبادرة في التسجيل بالانتخابات المختصة بالفعاليات والمحافل الدولية التي تتطلب التصويت بغرض الفوز في تقلد تلك المناصب، خاصة ان الوزارة توفر المناخ المناسب وكافة العوامل اللازمة لإنجاح الشباب ووصولهم إلى المناصب القيادية. ولفت إلى ان الحبابي من الشباب القطري المتميز الذي اجتهد ويمتاز بحس المبادرة، إضافة إلى ان لديه الخبرة الكافية في المجال، حيث انه يعمل في بيوت الشباب القطرية منذ خمس سنوات، كما أنه شارك في العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية، علاوة على انه ضمن فريق العمل على استضافة ملف المؤتمر الدولي لبيوت الشباب في النسخة الرابعة والخمسين، لافتا إلى انه يمتاز بمهارات القيادة وسبق له المشاركة في دورات سابقة منها رواد العمل الشبابي، مؤكدا ان وزارة الرياضة والشباب لا تتوانى في تقديم الدعم اللازم للمراكز التابعة لها وللشباب القطري أيضا وإيصاله إلى اعلى المناصب القيادية عبر تأهليهم. وقال السيد حسين الحبابي في تصريح صحفي عقب الفوز إن الترشح لعضوية مجلس الامناء جاء في اطار الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل بيوت الشباب القطرية والتي تقوم على تعزيز المشاركة في المنظمات والاحداث الدولية، مؤكدا ان الفوز بعضوية مجلس أمناء الاتحاد الدولي لبيوت الشباب جاء ترجمة لجهود بيوت الشباب القطرية خلال الفترة السابقة والتي تضمنت العديد من الفعاليات والبرامج لاحتضان السياح الأجانب وتعزيز السياحة الداخلية علاوة على البرامج الثقافية التي تصبو لتوسيع المدارك لدى فئة الشباب حيث ساهمت بيوت الشباب القطرية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تنظيم برامج نوعية مثل الارشاد السياحي واكتشف قطر في 144 ساعة وبرنامج دروب. كل هذه التجارب التي تم نقلها لمجتمع بيوت الشباب العالمي مهدت لاختيار مرشح بيوت الشباب القطرية ليكون صوتا خليجيا وعربيا داخل المجتمع الدولي لبيوت الشباب ما يجعل دولة قطر تساهم في الدفع بحركة بيوت الشباب محليا ودوليا، مثمنا جهود وزارة الرياضة والشباب التي تؤكد باستمرار دعم الكوادر الشبابية، وقد تبنت منذ البداية ملف استضافة المؤتمر، معربا عن شكره لإدارة بيوت الشباب القطرية التي أعدت الملف بشكل جيد استطاع إقناع ممثلي الدول بنيل أغلبية الأصوات.

أكد السيد حسين علي الحبابي -مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل، مباشرة مفتشي إدارة تفتيش العمل بالوزارة مهامهم للقيام بإجراءات التفتيش ومعاينة مواقع العمل واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة للإجراءات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، والتي تصل مخالفتها إلى إغلاق الموقع. وقال الحبابي في تصريحات لـ الشرق: إن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لأحكام القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، والذي كان لتطبيقه عاملاً إيجابياً في التقليل من الإصابات كما يشكل تطبيق أحد خطوات إصلاحات سوق العمل والتي انتهجتها وتبنتها دولة قطر والتي تسهم في خلق بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال وتعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. وأعلن مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل، عن إطلاق الحملة السنوية للتفتيش على الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القرار الوزاري بشأن الإجراءات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري. وقال في تصريحات خاصة لــ الشرق إن هذا القرار يسري تنفيذه اعتباراً من 1 يونيو ولغاية 15 سبتمبر، والذي يقضي بإيقاف الأعمال المؤداة في الأماكن الخارجية المكشوفة أو المظللة وغير المزودة بوسائل التهوية المناسبة خلال ساعات العمل ابتداء من 10 صباحا وحتى 3:30 عصراً. وأشار السيد مدير إدارة تفتيش العمل إلى أن قرار الحماية من الإجهاد الحراري يمثل تجربة مميزة لدولة قطر في قطاع العمل ويتم إشراك دول صديقة للاستفادة من هذه التجربة. كما أكد ان تطبيق القرار يأتي بعد تدشين حملة توعية سبق وأن أطلقتها الوزارة للتوعية بمخاطر الإجهاد الحراري وطرق الوقاية وإرشاد الشركات حول آلية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية العمال من المخاطر المرتبطة بالعمل خلال فترة الصيف، وقد جاءت هذه الحملة في ندوات وورش عمل، بالإضافة إلى توزيع منشورات ورسائل نصية للتوعية بالإضافة إلى حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي. صحة وسلامة العمال ويلزم القرار الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة، بأن تضع جدولًا في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه بتحديد ساعات العمل اليومية، طبقًا لأحكام القرار المذكور. وأهابت الوزارة بأصحاب الشركات عدم مخالفة أحكام القرار، وضرورة تطبيقه حفاظًا على سلامة وصحة العمال خلال فترة الصيف، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للشركات المخالفة للقرار. كما ستقوم فرق تفتيش العمل بإجراء زيارات ميدانية لمواقع الشركات؛ للتأكد من التزامها بأحكام القرار خلال الأشهر المقبلة. ويأتي تنفيذ هذه الإجراءات السنوية، انطلاقًا من حرص الوزارة على ضمان صحة وسلامة العمال في بيئة العمل، مع مراعاة توفير معدات العمل بأفضل مقاييس السلامة والصحة المهنية. تقييم مخاطر الإجهاد الحراري وعلى صاحب العمل الالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من الوزارة، كما يلتزم بوضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل. إلى جانب توفير التدريب لجميع العمالة على التعامل الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام و توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل.. وأيضا يقضي القرار بتوفير أماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها، وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة، هذا إلى جانب تزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة. الى جانب إجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات وتدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة، واعتماد قياس درجة حرارة البصيلة الرطبة الكروية على أن يراعى بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة الهواء وسرعة الرياح، واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشرات. و رصد وتسجيل مستويات الظروف المناخية في مكان العمل.. و إذا تواجد أكثر من صاحب عمل بموقع عمل واحد في ذات الوقت، تعين على المقاول الرئيسي في موقع العمل الالتزام بالمتابعة معهم، لتطبيق التدابير المطلوبة. زايد المزروعي: توفير المياه الباردة وأماكن راحة العمال في مواقع العمل قال السيد زايد المزروعي رئيس قسم معايير السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، إن تطبيق هذه الزيارات التفتيشية يأتي تنفيذا لالتزامات الوزارة تجاه تأمين بيئة عمل آمنة وصحية للعمال. وأشار لــ الشرق إلى مسؤوليات كل من أصحاب العمل والعمال والتي ستسهم بشكل كبير تجاه تحقيق الأهداف المرجوة. كما حث العمال على الالتزام بالتعليمات والتي تتضمن شرب كمية مناسبة من المياه (500-700 مل) صباحا قبل بدء نوبة العمل، وارتداء ملابس مناسبة بحيث تكون خفيفة وألوانها فاتحه وتجنب ارتداء الأقمشة المصنوعة من النايلون والبوليستر. وأضاف المزروعي يجب التزام الشركات بتوعية العمال توفير مياه الشرب الباردة في مواقع العمل وأماكن الراحة المناسبة للعمال في موقع العمل لأخذ فترات راحه أثناء ساعات العمل وتكون مزودة بوسائل تهوية مناسبة، بالإضافة إلى أهمية أن تكون باصات نقل العمال من والى موقع العمل مكيفة. واعتماد ّ مؤشر (WBGT) درجــة الحــرارة بمقيــاس ذي بصيلــة مخضبة لتقييــم ورصــد مســتوى الإجهاد الحــراري فـي العمـل، بحيـث يجـب إيقـاف جميـع الأعمال إذا تجـاوزت الحـرارة 32.1 درجـة مئويـة علـى هـذا المقيـاس.

أعلن السيد حسين الحبابي مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل عن نية الوزارة في إنشاء معهد للسلامة والصحة المهنية في قطر وأكد أنهم في طور الإعداد والتجهيز حاليا. لافتا إلى أن المعهد سيُعنى بجمع البيانات والإحصائيات التي تخص سوق العمل والعمالة والاستفادة منها في سبيل تطوير القوانين والقرارات الخاصة بالعمل والعمال إضافة إلى تأهيل مشرفي الصحة والسلامة لدى الشركات وتعزيز مهارات الأفراد. وأكد الحبابي في حوار خاص لــ الشرق أن الشركات وجهات العمل ملتزمة بنظام حماية الأجور بنسبة 85 %.. مشيرا إلى أن إدارة تفتيش العمل تقوم بتنظيم جولات تفتيشية مستمرة والتي تخدم صاحب العمل والعامل وذلك بغرض التأكد من الالتزام بكافة القوانين والقرارات الصادرة الخاصة بقطاع العمل العامة الخاصة.. مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الـ 3 الأولى من العام الجاري تم تنفيذ أكثر من 10 آلاف جولة تفتيشية على مواقع العمل وقد ترتب عليها تحرير عدد من محاضر الضبط وإيقاف التعامل مع بعض الشركات المخالفة. مشددا على أن دولة قطر تحافظ على حقوق العمالة الوافدة وقد طورت التشريعات والقوانين اللازمة لحمايتهم ودعمت مبدأ السلامة والصحة المهنية لحمايتهم من الأخطار والإصابات وقامت بإصدار قرارات تسعى لتوفير أماكن مخصصة للسكن المناسب للعمال وحمايتهم من الإجهاد الحراري.. وأكد أن تطبيق السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل مؤشر كبير على اهتمام الدولة بسلامة العمال. لافتا إلى أن السقوط من أماكن مرتفعة يعتبر من أبرز أسباب الوفيات والإصابات البالغة بين العمال في جميع دول العالم بما فيها دولة قطر.. إدارة تفتيش العمل تضم إدارة تفتيش العمل 3 أقسام رئيسية يتمحور عملها حول حماية الأجور والسلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.. وتختص بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي، والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. تطبيق القانون وقال الحبابي: تساهم إدارة تفتيش العمل في مراقبة تطبيق الشركات وجهات العمل لقانون العمل والقرارات المنظمة له على أكمل وجه إلى جانب الاهتمام بمعايير الصحة والسلامة المهنية. ونقوم بتنظيم حملات تفتيشية على مواقع العمل والشركات للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية ونقوم أيضا بتوجيه الشركات وتوعية أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة القرارات وإذا لمسنا أي تقصير نقوم بتوجيه إنذارات وتنبيهات إلى الشركات المخالفة وإذا اضطر الأمر نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بعض المنشآت وتحويلها إلى الجهات المختصة وفقا لأحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة. نظام حماية الأجور وفيما يتعلق بنظام حماية الأجور أكد أن وزارة العمل تقوم بمساعٍ جادة في سبيل تطبيق كافة ما ينص عليه قرار حماية الأجور ومراقبة التزام الشركات بتحويل الرواتب للعاملين في وقتها المحدد ومراقبة مواءمة هذه المبالغ للتشريع الخاص بالحد الأدنى للأجور والإجراءات التي تتم وفقا لقانون العمل. الصحة والسلامة وعن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة قال مدير إدارة تفتيش العمل إن الوزارة تقوم بمراقبة التزام الشركات باشتراطات السلامة والصحة المهنية بما يتضمن ذلك من التأكد من سلامة مواقع العمل وتطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنيتين وفق ما نصت عليه القوانين واللوائح إلى جانب تقييم المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها العامل، وتوفير الاحتياجات اللازمة إضافة إلى رصد الإصابات بغرض اتخاذ اللازم بشأنها وجمع هذه البيانات وتحليلها لبناء خطط عمل تتسق مع المعطيات. 85 % نسبة الالتزام ولفت مدير إدارة تفتيش العمل بأن الشركات والجهات ملتزمة بنظام حماية الأجور بنسبة 85 % إلا أن هنالك تأخيرا وتباينا أحيانا في مواعيد التحويل وهو ما يستوجب من أصحاب العمل القيام بتحويل الرواتب والأجور في موعدها وفق ما حدده القرار الوزاري وذلك في اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق وهو ما يعني اليوم السابع من الشهر. مؤكدا على ضرورة مراعاة المبادرة في عملية التحويل لما تستدعيه عمليات الرصد من وقت كافٍ لإثبات عملية التحويل. كما أكد أن الإدارة تقوم بتنظيم جولات تفتيشية مستمرة للتأكد من التزام الشركات بكافة القوانين والقرارات الصادرة. علاوة على أن الوزارة انتهجت سياسة الشفافية تجاه الإحصائيات، إذ تقوم الوزارة بنشر إحصائيات دورية بشكل شهري توضح الخدمات المقدمة والإجراءات المتخذة. حملات تفتيشية وأكد أن الحملات التفتيشية تنفذ بشكل دوري وروتيني إلا أن هنالك حملات موسمية مثل حملة تنفيذ القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري والذي يحظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة من الساعة 10 صباحا ولغاية 3:30 مساء ابتداء من 1 يونيو ولغاية 15 سبتمبر وأكد أن الوزارة حريصة على سلامة العمال ولهذا تقوم بفرض رقابة على أماكن العمل والتفتيش على الشركات بشكل دوري للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات التي فرضتها الوزارة. أبرز المخاطر وقال مدير إدارة تفتيش العمل إنه وبحسب البيانات والإحصائيات فإن السقوط من أماكن مرتفعة يعتبر من أبرز أسباب الوفيات والإصابات البالغة بين العمال وذلك على مستوى جميع دول العالم وبناء على هذه الإحصائيات نقوم بالتركيز على التوعية للحد من مخاطر السقوط وذلك بين أوساط العمال وأصحاب العمل. 10 آلاف زيارة تفتيشية وحول عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها الوزارة أكد السيد الحبابي أنه خلال الأشهر الـ 3 الأولى من العام 2022 فإن إجمالي الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها يفوق 10 آلاف زيارة تفتيشية على مواقع العمل والشركات وقد ترتب على هذه الزيارات التنبيه على أصحاب العمل بضرورة إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه الشركات المخالفة مثل إصدار محاضر الضبط وإيقاف التعاملات مع بعض الشركات المخالفة. وأشار إلى أنه ولحجم العمالة الوافدة الذي يفوق المليون والنصف وعدد المنشآت في الدولة فإن مستوى الالتزام يتحسن وهو ما يدفعنا للإشادة بأصحاب العمل وذلك نتيجة تعاونهم والتزامهم بكافة القوانين والقرارات التي تخدم المصلحة العامة وترتقي بقطاع العمل في الدولة. سلامة العمال وأشار السيد الحبابي أن قطر تبنت مبدأ السلامة والصحة المهنية منذ إصدار قانون العمل في نسخته الأولى في 1962 لافتا إلى أن تطبيق السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل مؤشر كبير على اهتمام الدولة بسلامة العمال وأيضا تأتي في إطار حرصها على إيجاد بيئة عمل آمنة للجميع حيث إن أي ضرر يقع على العامل يطال صاحب العمل أيضا ويؤدي إلى بطء في إنجاز العمل وغيره من الإشكاليات الأخرى لذلك حرصت الوزارة على إيجاد بيئة عمل آمنة لجميع العمال حفاظا على العامل وعلى صاحب العمل. وأكد أن التشريعات الصادرة في الدولة ساهمت في تعزيز حقوق العمال بصورة كبيرة وأدت إلى استقرار كبير في مواقع العمل حيث إن كافة التشريعات العمالية كان لها مردود إيجابي كبير على كافة العمال في الدولة وساهمت في حمايتهم جسديا ومعنويا وماديا. تطور التشريعات والقوانين وقال السيد الحبابي إن دولة قطر تحافظ على توفير مناخ ملائم لبيئة الأعمال وتأمين حقوق العمالة الوافدة، وقد طورت التشريعات والقوانين اللازمة ودعمت مبدأ السلامة والصحة المهنية لتوفير الحماية من الأخطار والإصابات التي تضر بالعامل وبصاحب العمل علاوة على ما لها من آثار سلبية أخرى. وقامت الوزارة بإصدار قرارات تسعى لتوفير أماكن مخصصة للسكن المناسب للعمال. هذا إلى جانب حمايتهم من الإجهاد الحراري. وقال مدير إدارة تفتيش العمل إن كافة الإجراءات والإصلاحات التي تمت على قوانين العمل تصب في صالح الجميع مما يساهم في توفير بيئة عمل آمنة وتأمين مناخ اقتصادي جاذب للاستثمارات. معهد السلامة المهنية وحول الخطط الجديدة التي تعكف الوزارة على إطلاقها أعلن السيد الحبابي عن نية إطلاق معهد للسلامة والصحة المهنيتين في قطر مستقبلا، وقال إننا في مرحلة التخطيط والإعداد. لافتا إلى أن هذا المعهد سيعنى بجمع البيانات الخاصة والإحصائيات التي تخص سوق العمل والعمالة والاستفادة منها في سبيل تطوير القوانين والقرارات الخاصة بالعمل والعمال، حيث سيكون عبارة عن بنك يضم كافة البيانات والدراسات ذات العلاقة إضافة إلى توفير التأهيل والتدريب لمشرفي السلامة في الشركات. وأكد في ختام حديثه أن التزام العامل وصاحب العمل بكافة القوانين والقرارات يعمل على توفير البيئة الآمنة والتي تساهم في خلق أجواء عمل إيجابية وأكثر استقرارا مما ينعكس على دعم الاقتصاد القطري والمناخ الاستثماري.