أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، أن جلسات الحوار الوطني ستُستأنف نهاية الأسبوع الجاري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. ونقلت الوكالة عن العباسي قوله، اليوم الأربعاء، لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر المحلّي لاتحاد الشغل بمحافظة المهدية (جنوب العاصمة تونس)، إن "جلسات الحوار الوطني ستستأنف نهاية الأسبوع الجاري من أجل إنجاز ما تبقى من بنود خارطة الطريق". وأضاف العباسي، أن الحوار الوطني سيتطرق إلى كلّ النقاط الخلافية في مواد القانون الانتخابي المنتظر، وسيعمل على تجاوز الخلافات العالقة، بما من شأنه أن يسرع في مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على هذا القانون وتحديد موعد الانتخابات (التشريعية والرئاسية) القادمة".

اقترب المجلس الوطني التأسيسي التونسي من المصادقة على الدستور الجديد كاملا ليمنح بذلك دفعة قوية للانتقال الديمقراطي في الدولة التي قادت انتفاضة الربيع العربي. وتوصل النواب حتى، أمس السبت، إلى المصادقة على الفصل 144 من الدستور الجديد الذي يضم 146 فصلا. وسيخصص المجلس التأسيسي، اليوم الأحد، لمناقشة الفصول المتبقية ضمن الباب الأخير المتعلق بالأحكام الانتقالية إلى جانب العودة إلى عدد من الفصول التي لم يتم التوافق عليها سابقا. توافقات الدستور وقبل ذلك، سيعقد رؤساء الكتل النيابية جلسات للتشاور بهدف التوصل إلى توافقات حول الفصول الخلافية والتي سقطت خلال التصويت منذ انطلاق النقاش على الدستور فصلا فصلا. وعرفت جلسات النقاش على الدستور منذ انطلاقها في الثالث من الشهر الجاري توترا ونقاشات حامية بين الكتل النيابية خاصة حول الفصول المرتبطة بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة ضمن باب السلطة التنفيذية وعدد من الفصول المرتبطة بباب السلطة القضائية إلى جانب فصول أخرى بباب الحقوق والحريات. لكن أمكن عبر لجنة التوافقات التي أحدثت صلب المجلس لتقريب وجهات النظر من تجاوز الخلافات بين الإسلاميين والمعارضة والتوصل إلى صيغ مرضية لمختلف الحساسيات. الهوية الإسلامية وعموما حافظ الدستور التونسي الجديد وهو الثاني في تاريخ البلاد بعد دستور عام 1959 لدولة الاستقلال على مكاسب مهمة ترتبط أساسا بحقوق المرأة والدولة المدنية، لكنه عزز في المقابل أيضا الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي والمطالب التي قامت عليها الثورة بأن منح تمييزا إيجابيا للتنمية في المناطق الأكثر فقرا. وقال عصام الشابي، النائب في المجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري المعارض: "ما تم حتى الآن (في الدستور) نحن راضون عليه ونعتبره في مستوى انتظارات التونسيين". ومع أن تقييم خبراء القانون كان إيجابيا في مجمله بشأن الدستور الجديد إلا ان اختيار نظام سياسي مختلط في نهاية المطاف ولد مخاوف من ان يؤدي ذلك إلى شلل سياسي في السنوات الأولى للديمقراطية الناشئة. وبغض النظر عن النقائص الممكنة في مشروع الدستور الجديد فإن الانتهاء من المصادقة عليه سيعزز من فرصة تسريع الانتقال الديمقراطي في البلاد بسلاسة. منعرجا خطيرا من جانبه، يرى حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أن الأزمة السياسية ما زالت مستمرة في بلاده وأن الأوضاع غير مستقرة لأن هناك أطرافا تسعى لتعطيل الحوار الوطني من داخله وخارجه. وقال: "شهدت خريطة الطريق شيئا من التلكؤ والبطء والتأخير وفي بعض الحالات ربما كان هناك تأخير متعمد نتيجة جملة من التجاذبات الحزبية القائمة والأزمة السياسية ألقت بظلالها على المسارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبلاد تقريبا دخلت منعرجا خطيرا، وكل المؤشرات لا تبشر بشيء إيجابي، وإنما تنبئ بالمخاطر، التي تحدق بالبلاد، والتي تمر بفترة قاسية على كل المستويات". وشدد: "الأزمة التونسية ما زالت مستمرة ولن تنتهي إلا باليوم الذي يتوجه فيه الشعب التونسي إلى صندوق الاقتراع لينتخب رئيس الدولة والبرلمان ووقتها يمكن القول بأن الأزمة انتهت، ومن الآن حتى الوصول لهذه اللحظة فالأزمة تظل قائمة، والوضع هش".

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أنه تقرر تعليق الحوار، وحمل المسؤولية إلى عدم التزام بعض الأحزاب بمقتضيات الحوار. ونقلت صحيفة "التونسية" على موقعها على الإنترنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، عن العباسي، قوله: "نحن غير مسؤولين عما قد يحدث بعد اتخاذ هذا القرار لا معنى للحوار إذا وجدنا غياب الالتزام من طرف بعض الأحزاب داخل المجلس التأسيسي، ونحن كرباعي غير مستعدين لمواصلة الحوار في هذا الجو الذي غابت فيه روح التوافق نحن أخذنا مسافات عن جميع الأطراف، لكن لم نجد تمشيا واضحا للحوار كما توجد عديد الجهات التي حاولت إفشال الحوار"، على حد تعبيره. وبهذا تكون مشاورات الحكومة والمعارضة في تونس قد أخفقت في التوصل إلى توافق حول رئيس الحكومة الجديد، الذي كان من المفترض أن يخلف رئيس الحكومة الحالي علي العريض، وتم تعليق الحوار لأجل غير مسمى. ويأتي الإعلان عن تعليق الحوار بعد فشل كل الجهود التي بذلت من الجانبين من أجل التوصل إلى شخصية توافقية لرئاسة الحكومة الجدية، فبينما تمسكت النهضة ومعها أحزاب الترويكا بمؤسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارض السياسي السابق أحمد المستيري، فقد أصرت المعارضة من جهتها على ترشيح الوزير السابق محمد الناصر.

خلافا لما كان منتظر أمس، لم تتوصل أطراف الأحزاب السياسية الواحدة والعشرين المشاركة في الحوار الوطني في تونس، المجتمعة حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إلى اتفاق على الشخصية الوطنية المستقلة التي ستتولى تشكيل حكومة كفاءات، تعهد إليها مهمة تسيير ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات القادمة، وذلك من بين أحد المرشحين المتبقين من مجموع خمسة مرشحين وهما أحمد المستيري ومحمد الناصر. وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أحد الأطراف الأربعة الراعية للحوار، وهي اتحاد أرباب العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في تصريح له، عقب الاجتماع، إنه أعطيت مهلة 36 ساعة للأحزاب المشاركة للتشاور والتوصل إلى اتفاق على إحدى هاتين الشخصيتين أو اختيار شخصية أخرى. ووفق ما تسرب من معلومات، فإن حزب حركة النهضة، الذي يقود الائتلاف الثلاثي الحاكم تتمسك ومعها 3 أحزاب أخرى بالمستيري، فيما يؤيد 14 حزبا من المعارضة محمد الناصر.

بدأ عصر اليوم الجمعة، الحوار الوطني بين الإسلاميين الحاكمين في تونس والمعارضة لتسوية الأزمة السياسية التي يشهدها هذا البلد، وفق ما أعلن كبير الوسطاء في الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك. وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد لدى افتتاح هذه المفاوضات المغلقة "اليوم يعتبر موعدا هاما في تاريخ تونس وإن العالم بأسره في انتظارنا وينظر إلينا مليا عسانا ننجح، وها أننا نجحنا في الوصول إلى الجلسة الرسمية للحوار الوطني".

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، أن الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد سيتم يوم السبت المقبل، وفق ما حددته خارطة الطريق من مواعيد. وذكر العباسي اليوم الثلاثاء، أن هذه الشخصية يجب أن تتوفر فيها مواصفات الحياد والثقة والتجربة والكفاءة والخصال القيادية والمصداقية ونظافة اليد والإشعاع الخارجي، إلى جانب الالتزام بتحقيق أهداف الثورة. وجدد العباسي، ثقته في قدرة المجلس الوطني التأسيسي على تحقيق خارطة الطريق الرباعي، مشيرا إلى أن استكمال أعماله في الموعد المحدد يفرض تغيير النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية. ومن جهة أخرى؛ أوضح، أن الباب مازال مفتوحا أمام الأحزاب التي رفضت التوقيع على خارطة الطريق للالتحاق بالحوار، مؤكدا أن الرباعي سيفتح معها حوارات لا تهدف إلى الإقناع، وإنما لإيجاد صيغ تفاهم معها للتوصل إلى استكمال المسار المحدد، وفق خارطة الطريق، على حد تعبيره. واستهجن العباسي الحديث عن كون الحوار مقدمة للانقلاب على السلطة، مشيرًا إلى أن حركة النهضة وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات اللذين يمثلان الحكومة الحالية هما جزء من الحوار.

حذر الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، اليوم الخميس، من العواقب الوخيمة على البلاد في حال وجود أي محاولة لإفشال الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية في البلاد. وأدلى الأمين العام حسين العباسي اليوم بتصريحات على هامش إحياء المنظمة النقابية الأكبر في تونس الذكرى 63 للأحداث العمالية بمدينة النفضية في ظل الاستعمار الفرنسي. وأكد العباسي أنه في حال إفشال خريطة الطريق فإن لا أحد بإمكانه التنبؤ بما قد يحصل في البلاد. وقال "هذا ما نرفضه وهنا أوجه نداء لكل الفرقاء السياسيين لإنقاذ تونس والوعي بخطورة الوضع في البلاد. كل طرف يتحمل مسؤولياته". وقال العباسي :"طال الوقت في الحوار والعديد من النقابيين أصبحوا يلومون على القيادة بأنها لم تهتم بالارتفاع الجنوني للأسعار لكن هذا الوضع خلق جوا مشحونا في البلاد ولا أحد بمقدوره التكهن بالمستقبل".

أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، أن الحوار سيعود من جديد وسط الأسبوع المقبل. وأوضح العباسي في تصريحات للإذاعة التونسية اليوم الأحد، أن المساعي، التي وصفها بـ"الحثيثة" لاختيار الشخصية المناسبة من الأسماء المطروحة، والتي سيقع التوافق عليها خاصة، وأنه لم يتم الاتفاق حول مرشح المعارضة محمد الناصر ومرشح الحكومة أحمد المستيري. في غضون ذلك؛ أوضح بيان لمكتب رئيس حزب حركة "النهضة" الشيخ راشد الغنوشي، أن اللقاءات التي جرت بين الشيخ الغنوشي ورئيس حركة "نداء تونس" الباجي القائد السبسي تندرج في إطار تقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء ومن منطلق الحرص على تدعيم التوافق الوطني وإعلاء المصلحة الوطنية بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة والتسويات الثنائية. وأشار البيان أن هذه اللقاءات التي وصفها البيان بـ"الأخوية"، تأتي كذلك في إطار دفع الحوار الوطني على قاعدة مبادرة الرباعي تذليلا للصعوبات التي تعترضه.