أُدين رئيس تشاد السابق، حسين حبري، اليوم الإثنين، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لإصداره أوامر بقتل وتعذيب الآلاف من معارضيه السياسيين أثناء حكمه الذي دام 8 أعوام وبدأ عام 1982. وقضت محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية التي أسسها الاتحاد الإفريقي والسنغال عام 2013 بالسجن مدى الحياة على حبري. وينهي الحكم معركة دامت 16 عاما خاضها الضحايا وحقوقيون مدافعون عن حقوق الإنسان، لمحاكمة حبري في السنغال التي فر إليها بعد أن أطيح به في انقلاب عام 1990.

قال الرئيس التشادي السابق، حسين حبري، اليوم الثلاثاء، عقب ثاني جلسات محاكمته أمام محكمة إفريقية مختصة في العاصمة السنغالية داكار، إنه "ضحية مؤامرة" وأن هذه "المؤامرة ستفشل". جاء ذلك خلال تصريح مقتضب أدلى به "حبري" لوسائل الإعلام، أمام جمع من أنصاره، قدموا لمساندته، عقب خروجه من المحكمة مرفوقا بأربعة من الحراس، إثر تعليق الجلسة. ومن المنتظر أن تستأنف الجلسة، يوم غد الأربعاء، للاستماع إلى الشهود والخبراء. وتشمل لائحة التهم الموجهة لرئيس تشاد السابق عن "الجرائم المقترفة في فترة حكمه من 1982 إلى 1990" "القتل العمد، والإعدامات الميدانية بشكل مكثف ومنتظم، واختطاف أشخاص، واختفاء وتعذيب المدنيين". وشهدت جلسة اليوم حضور نحو 100 شخص، بينهم ضحايا وأنصار "حبري "، فيما شهد مدخل المحكمة انتشارا كثيفا لقوات الأمن. واستند المحققون في اتهاماتهم على شهادات للضحايا، وتقرير أعده الخبراء في الغرض، بحسب مصدر من المحكمة للأناضول. وتم اقتياد حسين حبري، أمس الإثنين، بالقوة ليمثل أمام القضاء في العاصمة السنغالية، داكار، بعد أن رفض القيام بذلك.

اقتيد الرئيس التشادي السابق، حسين حبري، قسرًا، اليوم الإثنين، إلى المحكمة الخاصّة بالعاصمة داكار، لاستئناف محاكمته بارتكاب "جرائم حرب"، و"جرائم ضدّ الإنسانية والتعذيب" المنسوبة إليه. وأجّلت "الغرف الإفريقية الاستثنائية"، في 21 يوليو الماضي، محاكمته، إلى اليوم الإثنين، أي لمدّة 45 يومًا، للسماح لهيئة الدفاع الجديدة المعيّنة من قبل المحكمة، بالإطلاع على ملف القضية. وعيّنت المحكمة 3 محامين للدفاع عن الرئيس التشادي السابق، وذلك عقب مقاطعة هيئة الدفاع جلسة المحاكمة، التي انطلقت في 20 من يوليو الماضي، بحجّة أنّ المحكمة المكلّفة بالبتّ في قضية حبري، "لا تمتلك السلطة اللازمة" لمحاكمة موكلهم. وللمرة الثانية على التوالى، رفض حبري، اليوم، المثول أمام هيئة المحكمة، فكان أن علّق رئيسها، القاضي البوركيني، جوستاف كام جبيرداو، جلسة المحاكمة، قبل أن يصدر أوامره باقتياد المتهم إلى القاعة بالقوّة. ووسط هتافات أنصاره المردّدة لشعارات من قبيل "ليسقط الاستعمار الجديد"، و"يحيا الاستقلال"، دخل حبري، قاعة المحكمة، مقتادًا بالقوة من قبل 4 حراس. ولدى دخوله، ارتفعت أصوات أنصاره بالهتاف "أوقفوا المهزلة"، غير أنّ رجال الدرك تعاملوا معهم بسرعة، واقتادوهم خارج القاعة. وحكم "حسين حبري" جمهورية تشاد، في الفترة من 1982- 1990، قبل أن يطيح به الرئيس التشادي الحالي، "إدريس ديبي إتنو" من الحكم بالقوة المسلحة، ما اضطره إلى اللجوء إلى السنغال.

أعلن محام سنغالي، أنه رفع دعوى ضد الرئيس التشادي الحالي، أدريس ديبي أتنو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الإفريقية الخاصة التي تحاكم في دكار سلفه حسين حبري، وهو ما أكدته هذه الهيئة، اليوم الخميس. وقال المحامي مباي جاك نداي لإذاعة "أر أف أي" الفرنسية إن الدعوى التي سلمت، أمس الأربعاء، هي بتهم "ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب، بمبادرة من بعض الضحايا"، وأكدت المحكمة في دكار هذه المعلومات لكن بدون إعطاء تفاصيل إضافية.

تأجلت اليوم الثلاثاء، محاكمة رئيس تشاد السابق حسين حبري، فيما يتصل بقتل الآلاف خلال حكمه بين عامي 1982 و1990 حتى سبتمبر، بعد أن عينت المحكمة محامين جددا لأن فريق الدفاع عنه قاطع الجلسة. ورفض حبري الاعتراف بالمحكمة المدعومة من الاتحاد الأفريقي التي تحاكمه في السنغال، وأجبر على المثول أمامها في اليوم الثاني من محاكمته التي وصفت بأنها اختبار للمؤسسات القانونية في أفريقيا. وتكلل المحاكمة معركة مستمرة منذ 15 عاما خاضها ضحايا ومدافعون عن حقوق الإنسان لتقديم الرئيس السابق للعدالة في السنغال التي فر إليها بعد أن أطاح به انقلاب في تشاد. وتأجلت الجلسة بعد بضع دقائق من بدئها اليوم الثلاثاء، حين لم يحضر محاموه وعين رئيس هيئة المحكمة 3 محامين لتمثيله، وأمهل القاضي المحامين الجدد 45 يوما للتحضير، ومن المقرر استئناف المحاكمة في 7 سبتمبر.

يخضع الرئيس التشادي السابق حسين حبري، اعتبارا من الاثنين في السنغال لمحاكمة "تاريخية" يحاسب فيها رئيس دولة أفريقي سابق للمرة الأولى على أعماله أمام محكمة دولة أفريقية أخرى. وحبري البالغ 72 عاما، والموقوف منذ عامين في السنغال حيث لجأ بعد أن أطاح به الرئيس التشادي الحالي إدريس ديبي اتنو، سيلاحق بتهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وجرائم تعذيب" في أثناء حكمه "1982-1990". وسيحاكم حبري أمام محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية، وهي محكمة خاصة أنشاها الاتحاد الأفريقي بموجب اتفاق مع السنغال، تشمل قضاة سنغاليين وأفارقة من بينهم البوركينابي جبيرداو جوستاف كام، الذي سيرأس الجلسات. كما تجيز هذه المحاكمة غير المسبوقة للقارة، التي تتوالى فيها الانتقادات للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والمتهمة بأنها لا تلاحق إلا القادة الأفارقة، أن تكون مثالا يحتذى بحسب منظمات حقوقية. وصرح المساهم الأكبر في حدوث هذه المحاكمة من منظمة هيومن رايتس واتش، ريد برودي "أنها المرة الأولى حول العالم، وليس في أفريقيا فحسب، حيث تقاضي محاكم بلد، السنغال، رئيسا سابقا لبلد أخر، تساد، بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان".