أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد البيئي، المرحلة التنفيذية الثانية من المسح الميداني والرصد البيئي للتربة في دولة قطر، وتستمر لمدة أسبوع، علماً أن المرحلة الأولى من المشروع تم تنفيذها مطلع العام الجاري. وقال المهندس حسين سعد الكبيسي مدير إدارة الرصد البيئي بالوزارة إن هذه المرحلة من برنامج رصد التربة في قطر، هدفها وضع وتنفيذ خطط برامج الرصد البيئي للهواء والماء والتربة، وذلك ضمن العديد من برامج الرصد البيئي التي تقوم الإدارة بإعدادها وتنفيذها، ومن ثم إعداد ورفع تقارير دورية تتضمن تقييم حالة البيئة من حيث مقارنة النتائج مع المعايير البيئية المعتمدة بالدولة. وأوضح أن الهدف من هذا البرنامج يتمثل أيضاً في حماية واستدامة البيئة القطرية، وضمان عدم حدوث أي تلوث بيئي بها، لافتاً إلى أن الإدارة تعمل دائماً على تطوير أدواتها وآلياتها وبرامجها ضمن خططها التشغيلية المدرجة في الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة، والتي تم تدشينها مؤخراً، مشيراً إلى العديد من المبادرات التي اعتمدتها إدارة الرصد البيئي لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وكذلك أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 - 2022. من ناحيته قال السيد أحمد محمد المنصوري مساعد مدير إدارة الرصد البيئي أن برنامج رصد التربة يتضمن بعد تحديثه 52 موقعاً لرصد التربة بجميع أنواعها، موزعة على جميع مناطق دولة قطر، مضيفاً أن توزيع هذه المواقع يغطي أيضاً الاستخدامات المختلفة للتربة مثل مناطق الرعي والروض والتخييم والسبخات والشواطئ والكثبان الرملية والأراضي الفضاء الصحراوية، بالإضافة إلى التربة في المناطق السكنية والصناعية. من جانبه استعرض السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية، المشرف على البرنامج، عمليات مسح التربة التي تقوم بها فرق المسح البيئي بالإدارة وجمع العينات بالطرق المعتمدة، وإجراء القياسات الفيزيائية والكيميائية عليها بالمختبر البيئي التابع للإدارة وعددها حوالي 25 مقياساً ومتغيراً بيئياً للجودة البيئية، متضمنة على سبيل المثال الملوحة والحموضة ومحتوى المادة العضوية والفلزات الثقيلة وتدرج الحبيبات وغيرها، ليتم بعد ذلك بعد الانتهاء من تحليل جميع العينات إعداد تقارير نصف سنوية وتقارير أخرى سنوية تحتوي على تقييم شامل للجودة البيئية للتربة في دولة قطر وتحديد ما إذا كان هناك أي تلوث مع تحديد مصدره إن وجد. جدير بالذكر أن هذه الجهود لحماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها، تتم حسب الاستراتيجيات المعتمدة، وفي إطار ما تحظى به البيئة في دولة قطر من اهتمام وعناية، وهو ما تمثل بوضوح بجعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الرصد البيئي اليوم (الأربعاء) الاجتماع التحضيري لفرق عمل مراجعة وتعديل مسودة التقرير الأول لحالة البيئة بدولة قطر للعام 2016 /2017م. وخلال الاجتماع أكد المهندس حسين سعد الكبيسي مدير إدارة الرصد البيئي بالوزارة أن الاستدامة البيئية في دولة قطر حظيت بالاهتمام على جميع المستويات، وظهر ذلك واضحاً من خلال اعتماد التنمية البيئية كركيزة أساسية ضمن الركائز الأربع التي تقوم عليها رؤية دولة قطر 2030. وأشار إلى أن الهدف من هذا الاجتماع وفرق العمل المنبثقة عنه هو العمل على مراجعة وتعديل تقرير حالة البيئة لدولة قطر الذي قامت إدارة الرصد البيئي بإعداد مسودته منذ بداية عام 2016، والتي تتضمن (8) أبواب تتناول جميع مكونات البيئة والأنشطة ذات العلاقة بها. وأبدى مدير إدارة الرصد البيئي تفاؤله بتضمن التقرير المعايير الدولية الواجب توفرها عن حالة البيئة في دولة قطر، والذي سيكون بمثابة أول تقرير عن حالة البيئة في الدولة. وتوجّه المهندس الكبيسي بالشكر لكل المشاركين في إعداد مسودة التقرير (المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وهيئة الأشغال العامة "أشغال" وجامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع). يذكر أن الاجتماع شهد عرضا لمحتويات التقرير الأول عن حالة البيئة بدولة قطر للعام 2016/ 2017، تلته كلمة للسيدة فريدة الموسى رئيس قسم النظم البيئية بإدارة الرصد البيئي بوزارة البلدية والبيئة، أشارت فيها إلى أنه سيتم عقد ورش عمل فنية لمراجعة مسودة تقرير حالة البيئة مع المختصين من الجهات ذات الصلة خلال الأسابيع القادمة.