تصدرت قطر المركز الأول عربياً في حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، حسب تقرير الثروة العالمي للعام 2022. وقال التقرير الصادر عن بنك كريدي سويس السويسري، إن قطر احتلت المركز الأول عربياً بحصة فرد سنوية بلغت نحو 183.1 ألف دولار، ما يجعلها الأعلى بين ثروات الأفراد في الدول العربية. وأوضح التقرير نمو متوسط الثروة العالمية بوتيرة سريعة في عام 2021، حيث بلغت الثروة العالمية بحلول نهاية العام ما مجموعه 463.6 تريليون دولار، بزيادة قدرها 9.8% عن العام الماضي، حسب تقرير بنك كريدي سويس. وساهمت زيادة الطلب بعد تلاشي جائحة كورونا منتصف العام الماضي، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 120 دولاراً للبرميل، قبل أن تتراجع إلى حدود الـ90 دولاراً. وأدى ذلك إلى نمو الإيرادات العامة للدول النفطية خاصة بلدان الخليج العربي بنسب مرتفعة حققت فائضاً في موازناتها العامة بعد عجز كبير شهدته خلال الأعوام الماضية منذ صدمة انهيار الأسعار في 2014. جدير بالذكر، أن بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى حوالي 171.97 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها مستوى 161.71 مليار ريال ونتج عن ذلك نمو بنسبة 6.3 بالمئة. وكشفت ذات الأرقام عن تسجيل نمو بنسبة 3.6 بالمئة مقارنة بالربع الأول لعام 2022 التى بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 165.93 مليار ريال. وعلى صعيد آخر، قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - الاسمي بنسبة 40.7 بالمئة على أساس سنوي مرتفعاً إلى 219.87 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، قياساً بالربع الثاني من العام الماضي التي بلغ فيها 156.29 مليار ريال، فيما سجل نمواً بنسبة 11.5 بالمئة مقارنة مع الربع الأول لعام 2022 التي بلغت 197.17 مليار ريال. والمقصود بالناتج المحلي الإجمالي؛ مجموع السلع والخدمات التي ينتجها بلد ما خلال عام واحد، بينما يقصد بتعادل القوة الشرائية قدرة الأفراد على تحمُّل تكاليف السلع والخدمات بقيمة وحدة واحدة من العملة في وقت محدد. ويُذكر أنه في الشهر الماضي، صنّفت مجلة جلوبال فاينانس، قطر كأغنى بلد بمنطقة الخليج والعالم العربي ورابع أغنى بلد في العالم، حيث بلغ نصيب المواطن فيها 112.7 ألف دولار من الناتج المحلي سنوياً.