دعت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، إلى الالتزام بقرار حظر التجول الجزئي في البلاد تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، وذلك من منطلق الحرص على حماية الصحة المجتمعية وسلامة صحة المواطنين والمقيمين. وذكرت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، بثته وكالة الأنباء الكويتية، أنه تقرر تطبيق حظر التجول الجزئي في كل مناطق دولة الكويت اعتبارا من اليوم من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا حتى إشعار آخر. وأضافت أن القرار يأتي نظرا إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وفي إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها المؤسسة الأمنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، واستنادا لإجراءات مجلس الوزراء وقانون الصحة الوقائية والأمراض السارية وقانون الدفاع المدني وقرار وزير الصحة.

قال السيد أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، إن اتخاذ مجلس الوزراء قرار حظر التجول الجزئي جاء نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة بشأن عدم التجمع. وأضاف الصالح ، في مؤتمر صحفي الليلة الماضية عقب انتهاء اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الكويتي ، أن الحكومة حاولت مرارا وتكرارا تحاشي قرار حظر التجول، لكن للأسف عدم التزام البعض بعدم الخروج من المنزل، أدى إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) نتيجة مخالطة المصاب بالفيروس للأصحاء. وذكر أن وزارة الداخلية الكويتية ستقوم بتطبيق القانون على كل مخالف لقرار حظر التجول الجزئي.. مشيرا إلى أن قانون الدفاع المدني في الكويت يجرم مخالفة تطبيق الحظر بعقوبة كبيرة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة 10 آلاف دينار كويتي. وردا على سؤال عن إمكانية الاستعانة بالجيش لفرض حظر التجول الجزئي أكد الصالح استعداد كافة القطاعات العسكرية في الكويت لتقديم الدعم لوزارة الداخلية.. موضحا أن قرار مجلس الوزراء كلف الحرس الوطني بمعاونة الداخلية في فرض حظر التجول الجزئي. وكانت الحكومة الكويتية قد قررت خلال اجتماعها الاستثنائي، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتبار من اليوم / الأحد/ ، وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا، حتى إشعار آخر. ومن جانبه أوضح السيد طارق المزرم رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة الكويتية، خلال المؤتمر الصحفي ، أنه تم استثناء منافذ التسويق والأسواق المركزية الخاصة ببيع المواد الغذائية والتموينية من قرار إغلاق الأسواق الاحترازي من انتشار عدوى فيروس كورونا . وقال إن مجلس الوزراء الكويتي قرر في اجتماعه الاستثنائي مساء أمس / السبت/ إغلاق جميع المعارض والمحال والأسواق المركزية والسماح بالبيع والشراء عبر الوسائل الإلكترونية، وتكليف بلدية الكويت بتحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من قرار الإغلاق. وأشار إلى أنه تم تمديد قرار تعليق العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بدولة الكويت لمدة اسبوعين على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم/ الأحد/ الموافق 12 أبريل المقبل. وأفاد المرزم بأنه تم تكليف وزارة الخارجية الكويتية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية لتحديد فئات المواطنين الذين يمكن إعادتهم من الخارج وذلك وفق الإمكانيات الصحية المتوفرة في البلاد.