استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حظر السلطات الصينية الصيام في رمضان على المسلمين الإيغوريين بمحافظة شينجيانغ، وإجبار الأهالي على التوقيع بإلزام أبنائهم الإفطار قسراً في نهار رمضان . ويعيش نحو تسعة ملايين من اليوغور، أكبر أقلية بين 21 مليون نسمة يعيشون في الإقليم مترامي الأطراف المقسم عرقيا والمتاخم لباكستان وأفغانستان وكازاخستان وقيرغيزستان ومنغوليا. ودعا الاتحاد في بيان له الصين إلى احترام حقوق المسلمين ومشاعرهم الدينية ، وطالب الحكومة الصينية بالعدول عن قراراتها التعسفية في حق المسلمين، ودعا منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية للقيام بدورها لحماية مسلمي الصين، وأكد أن القمع لا يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر. وتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باهتمام بالغ حالة الاضطهاد الديني التي يتعرض لها المسلمون في الصين بشكل عام وفي إقليم شينجيانغ بوجه خاص، وبخاصة بعد أن أصدرت حكومة الصين إخطارات لأعضاء الحزب والموظفين والأساتذة والطلاب في محافظة شينجيانغ تلزمهم بالإفطار في رمضان وعدم ممارسة أي شعائر دينية، وكذلك ألزمت الحكومة المحلات والمطاعم أن تفتح في نهار رمضان وأن تبيع الطعام للمواطنين، كما أخذت تعهدات على أولياء الأمور بتفطير أبنائهم، وعدم صومهم في الشهر الكريم (كما ورد في صحيفة ذي إندبندنت)، ويأتي كل ذلك إضافة إلى قرارات سابقة منذ أشهر ألزمت بموجبها حكومة الصين المحلات والمطاعم المملوكة للمسلمين في شينجيانغ ببيع السجائر والخمور للمواطنين وإلا تعرضوا للإغلاق، كل هذه الأمور تزيد من حالة الاحتقان والتوتر الموجودة لدى المسلمين الإيغوريين في الصين، وتتسبب في تعقيد الأمور بين المسلمين والحكومة. وذكر الاتحاد بأن هذا الإقليم - المعروف سابقاً باسم تركستان الشرقية - والذي تبلغ مساحته 1.6 مليون كيلو متر مربع، كان تحت السيادة التركية فترة طويلة من الزمن، قبل أن يعلن الإقليم استقلال دولته تحت مسمى "جمهورية تركستان الشرقية"، التي ما لبثت أن تلاشت تحت السيطرة الصينية في حكم ماو تسي تونغ، والذي أطلق عليها اسم "الجبهة الجديدة" أو شينغيانغ. وعلى رغم الوعود الصينية بإعطاء الإقليم صفة حكم ذاتي، من الجوانب الدينية والثقافية واللغوية، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث. كما ذكر الاتحاد أن الصين، التي غيرت كثيراً من سياساتها الخارجية والداخلية في العقود الأخيرة، وأصبحت تبعاً لذلك إحدى القوى العالمية المؤثرة دولياً اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، إلا أن أمراً واحداً لم يتغير: ذلك الأمر هو سياسة القمع الداخلية ضد المسلمين! فمنذ أن استولى الشيوعيون على الحكم عام 1946، فُرض على المسلمين الزواج المختلط وصُودرت أملاك الأوقاف الإسلامية، ومُنع الوعاظ والمدرسون الشرعيون من التدريس، وهُدمت غالبية المساجد، وأُحرقت الكتب الإسلامية، وأُغلقت المدارس الإسلامية، وتم إلقاء القبض على زعماء المسلمين وزج بهم في المعتقلات . وأكد الاتحاد أن أعمال الاضطهاد الديني والعرقي التي تتوالى ضد المسلمين خصوصاً في إقليم شينغيانع - ذي الغالبية المسلمة - تأتي مخالفة للقوانين الدولية والقوانين الصينية المحلية كذلك ، كما ان السياسات التي تتبعها الحكومة الصينية، تأتي مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي صادقت عليها الحكومة الصينية. وشدد على ان حرمان المسلمين الصينيين من حقوقهم الدينية، فيه خرق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في المادة الثانية على منح «كل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات من دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ....». ودعا الاتحاد الحكومة الصينية إلى احترام حقوق المسلمين، ومراعاة مشاعرهم الدينية، والتوقف عن اضطهادهم، أو استهدافهم بتهم باطلة، أو إلزامهم بمخالفة قواعد وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدينون به. وطالب الصين بالعدول عن قراراتها بإلزام المسلمين الإفطار في نهار رمضان، والتوقف عن إجبار المحلات والمطاعم لبيع الطعام قهراً في رمضان، أو بيع الخمور والسجائر بالمخالفة لتعاليم الدين الإسلامي. وحث الاتحاد المؤسسات الحقوقية الدولية والحكومات والمنظمات الإسلامية على مساندة شعب إقليم شينغيانغ المسلم، والوقوف معه في مواجهة تعنت حكومته الصينية، وأن يعينوا الشعب الصيني المسلم على الحصول على حقوقه الفطرية والقانونية. كما دعا منظمة التعاون الإسلامي الى أن تقوم بدورها المنوط بها في الذود عن حقوق المسلمين في الصين عبر جميع الوسائل السياسية والقانونية والشعبية المشروعة.