نفذت بلدية الدوحة بالاشتراك مع إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل صباح اليوم ، حملات دورية مشتركة على عدة أماكن بها تجمعات سكن عمال. ترأس الحملة السيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، يرافقه السيد إبراهيم الحرمي رئيس قسم الرقابة الفنية بالبلدية، وعدد من مفتشي سكن العمال، كما حضر الحملة عدد من مفتشي وزارة العمل. استهدفت الحملة المشتركة الرقابة على حظر سكن تجمعات العمال بمناطق العائلات من ناحية، وكذلك الرقابة على اشتراطات ومواصفات السكن المناسب من ناحية أخرى. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات للقانون رقم (15) لسنة 2010، بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق العائلات، وكذلك مخالفات لقانون العمل.

ناقشت صباح اليوم اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية، وبحضور المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة مدينة خليفة الشمالية، بشأن وضع آلية لسرعة تنفيذ الاجراءات القانونية لحظر سكن العزاب وسط الاحياء السكنية وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2010. وعرض السادة الحضور رؤيتهم حول الموضوع، واتفق الجميع على ضرورة ايجاد البديل الملائم لسكن العمال في المناطق البعيدة عن سكن العائلات، وانشاء لجنة تعمل على الربط الآلي بين الجهات ذات الصلة بالموضوع مثل كهرماء والتسجيل العقاري والبلديات، لسرعة التواصل مع ملاك العقارات المخالفة والوقوف على البيانات الصحيحة له واستمرار تحديث بيانات العقارات. واستضافت اللجنة ممثلين عن "كهرماء"، والسادة مديري الرقابة في كافة البلديات، بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. واختتم الاجتماع بقيام اللجنة بإعداد تقاريرها وتوصياتها لعرضها على المجلس في إحدى جلساته.