أعلنت وزارة البلدية عن رصد 4 عقارات مخالفة لقانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقالت البلدية عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: نفذت بلدية الشمال حملة تفتيش على مخالفات سكن تجمعات العمال وسط الأحياء السكنية المخصصة للعائلات. وأسفرت الحملة عن رصد 4 عقارات بها سكن عمال مخالف حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لأحكام قانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وأهابت وزارة البلدية بالسادة المواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ عن وجود أي سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية المخصصة للعائلات وذلك عبر مركز الاتصال الموحد 184 أو تطبيق عون أو موقع الوزارة الإلكتروني.

أكد السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الدوحة، أنه في إطار الجهود الرامية إلى تحسين المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، واصلت بلدية الدوحة جهودها المكثفة لإخلاء سكن العمال من المناطق السكنية العائلية، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الخصوص. وقال لـ «الشرق» إن الهدف من اتخاذ هذه الإجراءات القانونية هو الحد من هذه الظاهرة السلبية، وما يترتب عليها من آثار وأضرار على البنية التحتية للخدمات، فضلا عن الاخلال بالنواحي الاجتماعية، مشيرا إلى إن البلدية قامت قبل هذه الإجراءات بتنفيذ حملة توعوية تحت شعار ( كنْ شريكا ولا تكن سببا) بشأن عدم مخالفة قوانين البلدية المختلفة، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي ومسؤولي الجاليات في دولة قطر، بالإضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع أبناء كل جالية على حدة، لشرح نص القانون، وللتعريف بكافة المخالفات التي يجب تجنبها وأبرزها حظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية، ثم تلتها إجراءات تفتيشية موسعة. وأضاف مدير عام بلدية الدوحة، إن هذه الجهود أسفرت حتى الآن عن رصد عدد (205) عقارات مخالفة، وتحرير عدد (25) محضر ضبط مخالفة، وإخلاء عدد (26) عقارا وذلك في المناطق الواقعة ضمن حدود بلدية الدوحة، مؤكدا على انه جار إخلاء باقي العقارات المخالفة حسب الجدول المعد لذلك. وأشار البوعينين إلى أنه تم خلال تلك الحملات التفتيشية رصد بعض الأفراد الذين يقومون بأنشطة تجارية بدون ترخيص تجاري، وكذلك قيام بعض الشركات بتسكين عمالها في مناطق سكن عائلات، وفي مسكن غير ملائم، كما تم رصد توصيلات كهربائية غير قانونية، وعليه تم التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة لاتخاذ اجراءاتهم القانونية الخاصة بهم... وتابع قائلا: كما تم من بين المخالفات التي تم رصدها قيام بعض المخالفين بتحويل مواقف سيارات في عمارات سكنية إلى منشآت غذائية، حيث تم إغلاقها وتحويل المخالفين للجهات الأمنية المختصة، ويجري الاستمرار في ضبط مخالفات سكن العمال للحد من هذه الظاهرة. وأعرب مدير عام بلدية الدوحة عن أمله في التزام الجميع بالقوانين البلدية تحقيقا للمصلحة العامة، تجنبا للمساءلة القانونية، وذلك حرصا على الوجه الحضاري والجمالي لمدينة الدوحة، خاصة وان هذه القوانين وضعت للمصلحة العامة، ولتبقى مدينة الدوحة كما عهدناها باعتبارها عاصمة البلاد مثالاً للتقدم والرقي في كافة المجالات، مؤكدا على استمرار جهود بلدية الدوحة المكثفة لإخلاء سكن العمال من المناطق السكنية، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الخصوص. كما تهيب بلدية الدوحة بجميع المواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ عن وجود أي تجمعات لسكن العمال وذلك عبر الاتصال برقم مركز الاتصال الموحد (184) أو عبر تطبيق «عون» على الأجهزة الذكية، أو الموقع الإلكتروني للوزارة. جدير بالذكر أن الدولة قد خصصت عدة مدن سكنية ومناطق خارج مدينة الدوحة لسكن العمال، ومنها مجمع مكينس، والذي تم تطويره ضمن إطار الجهود المبذولة للارتقاء بأوضاع سكن الفئة العاملة في دولة قطر وتنظيمها تلبية لاحتياجات السوق المحلي للمساكن الخاصة بالعمال وانسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، واستعدادات قطر لاستضافة مونديال ٢٠٢٢ من خلال تطوير بيئة سكنية اقتصادية مستدامة من حيث الجودة والأمن وتوفير كافة الخدمات والمرافق المطلوبة، وكذلك قامت مجموعة بروة العقارية بتطوير مشاريع عقارية خاصة للفئة العاملة بالمدن الصناعية في راس لفان ومسيعيد ودخان، وذلك بهدف مواكبة خطط التنمية العمرانيّة لهذه المدن بما يضمن تعزيز الاستدامة المجتمعيّة فيها.

نفذت وحدة سكن العمال ببلدية الريان خلال العام 2013 ما يقرب من 526 حملة تفتيشية على مساكن العمال، تنفيذاً للقانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، الذي يحظر على مالكي العقارات، أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقد أصدرت بلدية الريان خلال هذه الحملات التفتيشية ما يقدر بـ 754 قراراً بالإخلاء الإداري لعدد من العقارات المخالفة للقانون، وتم إخلاء 370 وحده سكنية بالقوة الجبرية بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة بإدارة أمن الريان، كما أصدرت محاضر ضبط ضد الشركات بلغ عددها 526 محضراً، ووجهت 526 إنذاراً ضد الشركات المخالفة، وبلغت محاضر ضبط ضد ملاك العقارات تم تحويلها إلى الشرطة 142 محضر.

استعرضالمجلس البلديالمركزي تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين الدوسري والخاص بالتوعية بقانون حظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية. وقال "الدوسري" إن المواطنين استبشروا خيراً بصدور قانون حظر سكن تجمعات العمال وسط الأحياء السكنية إلا أن تنفيذه واجه العديد من العقبات من بينها غياب التوعية لأفراد المجتمع والملاك والمستأجرين من أصحاب الشركات. وأشار إلى أنه من الواجب على وزارة البلدية والتخطيط العمراني نشر االتوعية اللازمة ببنود هذا القانون واقترح ان تكون احد وسائلها نشر لوحات اعلانية في هذا الشأن في الشوارع خصوصاً مداخل المناطق الممنوع فيها سكن العمال. توصيات اللجنة وأوصت اللجنة القانونية بتضمين مواد قانونحظر سكن العمال, وسط الأحياء السكنية ضمن الشروط والارشادات المكتوبة خلف رخصة مزاولة الأنشطة وترخيص البناء عند إصدارها أو تجديدها على أن تكون باللغة العربية والانجليزية والأوردو، بالإضافة إلى التوصية بعمل لوحات ارشادية توضح أنواع المخالفات المنصوص عليها في القانون ووضعها في المداخل الرئيسية للمناطق السكنية.