أكدت دولة قطر أن إصلاح بعثات حفظ السلام والاستجابة للتحديات الكبيرة التي تواجهها، بما في ذلك التهديدات الإقليمية، وتأثيرات تغير المناخ، والتضليل الإعلامي، ونقص التمويل وغيرها من التحديات، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعزيز العمل المتعدد الأطراف. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول (البند 51)، الاستعراض الشامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع جوانبها، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضح السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن عمليات حفظ السلام تمثل أداة رئيسية لا غنى عنها لصيانة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مضيفا أن دولة قطر ظلت ملتزمة بدعم جهود بعثات حفظ السلام الدولية، من خلال مشاركتها المباشرة في قواتها، ومساهمتها في دعم ميزانياتها، والمشاركة في جهود إصلاحها، كونها تمثل إحدى أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر. وأعرب عن اعتزاز دولة قطر بانضمامها المبكر لإعلان الالتزامات المشتركة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة المسماة العمل من أجل حفظ السلام(A4P)، لافتا إلى أن إعلان الالتزامات المشتركة يمثل توافقا دوليا بارزا بشأن تعزيز بعثات حفظ السلام، وتوفير الحماية لحفظ السلام، وللمدنيين. وأكد على ضرورة تنفيذ بنود ميثاق المستقبل، وخطته الجديدة للسلام التي طرحها الأمين العام، المتعلقة ببعثات حفظ السلام، لاسيما فيما يتصل بدفع جهود التعاون الدولي لتعزيز فعالية بعثات حفظ السلام، وتنوعها وشمولها، وتقوية آليات حماية المدنيين فيها. وقال إن دولة قطر، التي تعتز بمساهمتها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، تعرب عن تقديرها لمنتسبي بعثات حفظ السلام الدولية للتضحيات العظيمة التي يقدمونها لحماية المدنيين، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق السلام المستدام، خاصة في ظل المخاطر الكبيرة التي يواجهونها في مناطق النزاع والأزمات، الأمر الذي يتطلب استجابة دولية جماعية للحد من الاعتداءات، وحملات الدعاية المضللة الممنهجة التي تستهدف بعثات حفظ السلام الدولية. وجدد إدانة دولة قطر للهجمات المتكررة التي استهدفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 7 نوفمبر الجاري، وأسفر عن إصابات بين أفراد القوة من الجنسية الماليزية، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق دولي فوري ومستقل لكشف ملابسات هذا الاعتداء، واتخاذ المجتمع الدولي تدابير حاسمة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجماته العدوانية وخرقه المتكرر للقانون الدولي. وأشار إلى توقيع دولة قطر البيان المشترك من الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل، في 11 أكتوبر الماضي، منوها بأن البيان أكد الدعم الكامل لمهمة وأنشطة اليونيفيل لتنفيذ ولايتها المتعلقة بتحقيق السلام والاستقرار في جنوب لبنان والشرق الأوسط. وأوضح أن دولة قطر تدرك أهمية التكامل بين أهداف أجندة المرأة والسلام والأمن في عمليات حفظ السلام الدولية، مرحبا بالجهود المستمرة لزيادة مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام على جميع المستويات، بما في ذلك المناصب القيادية.

احتفلت قيادة الشرطة العسكرية بتخريج دورة حفظ السلام رقم (1) اليوم، بحضور اللواء الركن محمد بن مسهي الأحبابي قائد الشرطة العسكرية. شارك في دورة حفظ السلام رقم (1) التي استمرت أربعة أسابيع 32 ضابطاً وفرداً من قيادة القوات البرية الأميرية وقيادة الشرطة العسكرية وقيادة القوات الخاصة المشتركة، حيث أمضوا فترة تدريبهم المقررة التي تضمنت الدراسة على مواضيع الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام، والأمن الداخلي، والأسلحة الخفيفة، وكيفية التعامل مع المتفجرات، والدوريات، والأمن العسكري، والتحركات العسكرية، وحركات المشاة وحماية المنشآت، ونقاط التفتيش. وقام منسوبو الدورة بتطبيق التمارين العملية والبرامج التي تؤهلهم للقيام بعمليات حفظ السلام على أكمل وجه، وشاركوا في التمارين المشتركة لحفظ السلام والتي أقيمت في جمهورية منغوليا وحصلوا على أعلى المعدلات (+AA) كأفضل فريق مشارك. وفي ختام الدورة، قام قائد الشرطة العسكرية بتوزيع شهادات التقدير والهدايا التذكارية على المتفوقين، متمنياً لجميع الخريجين الاستفادة من هذه الدورة لتطبيقها في مجال عملهم لرفع كفاءة الشرطة العسكرية بشكل خاص والقوات المسلحة القطرية بشكل عام.

مهلة للحركات للعودة لمنبر الدوحة.. أكد مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الافريقي وبعثة يوناميد المعنية بحفظ السلام في إقليم دارفور أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور لا تزال الأساس الأكثر معقولية للانخراط في حل الصراع في دارفور والوصول لسلام دائم . وحث المجلس الحركات المسلحة غير الموقعة في دارفور على الشروع فوراً في المشاركة من أجل السلام والمصالحة في دارفور على أساس وثيقة الدوحة. وجدد المجلس دعمه الكامل للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن جهودها في التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية بين حكومة السودان والحرکات المسلحة في دارفور علی أساس اتفاق الدوحة. ودعا إلى التواصل مع الأطراف المتحاربة خلال ثلاثة أشهر، واتهم المجلس الحركات المتمردة بالمماطلة حيال تحقيق السلام. ودعا المجلس في بيان لمناقشة تطورات الوضع في دارفور إلى ضرورة الالتزام بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار من أجل تحقيق السلام والأمن في الإقليم. وأضاف البيان إنه يجب على اللجنة رفيعة المستوى واليوناميد مواصلة الانخراط مع الأطراف المتحاربة وتقديم المستجدات بشأن التقدم المُحرز بخصوص هذه الجهود خلال الأشهر الثلاثة القادمة من أجل أن يتخذ المجلس الإجراءات المناسبة. ودعا البيان مفوضية الاتحاد الافريقي أن تفصل بحلول مايو 2018 في الإجراءات بما في ذلك العقوبات المحتملة على الأطراف التي تواصل عرقلة جهود السلام المستدام في دارفور. وأثنى مجلس السلم والأمن الافريقي على قرار الخرطوم الصادر في الثامن من أكتوبر الماضي والقاضي بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في دارفور، كما أشاد في الوقت ذاته بالتزام الحركات المسلحة بالقرار.وفي السياق، اكدت حركة العدل والمساواة إن إمهال مجلس السلم والأمن الأفريقي للوساطة وأطراف التفاوض مهلة ثلاثة أشهر للعودة إلى منبر المفاوضات رسالة للمتمردين بأن وثيقة الدوحة هي أساس اي مفاوضات لعملية السلام في دارفور. وطالب نهار عثمان نهار أمين شؤون الرئاسة بالحركة جميع أطراف العملية التفاوضية بالاستعجال في تجهيز أجندتهم للانضمام لطاولة الحوار وفق المدة الزمنية التي حددها مجلس الأمن الأفريقي، داعياً الحركات المسلحة بالابتعاد عن وضع العقبات والمتاريس في محاولة للحياد عن وثيقة الدوحة وان تدخل في المفاوضات بجدية، وأكد نهار أن الاجواء بالبلاد بصفة عامة ودارفور بصفة خاصة مهيأة لاستئناف العملية السلمية لطي كل الخلافات السياسية قبل الانتخابات القادمة. واكد أن وثيقة الدوحة وضعت اساس متين للسلام ووجدت تأييدا وقبولا من كافة مواطني دارفور والمجتمع الدولي . وأشاد بجهود دولة قطر ودعمها المتواصل لمشروعات الاعمار والتنمية لدرافور منوها أنه منذ توقيع وثيقة الدوحة كانت دولة قطر من اكبر الدول المساهمة في دعم سلام دارفور وأشار إلى نجاح هذه المشروعات والانتقال من مرحلة الصراع وعدم الاستقرار إلى مرحلة إعادة الاعمار والتنمية .

أعلنت القوة التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان أن طلائع كتيبة بريطانية من 400 جندي وصلت، اليوم الثلاثاء، إلى جوبا للانضمام إلى هذه القوة في البلد الذي يعاني من حرب أهلية دامية. وقالت قوة الأمم المتحدة في بيان "وصلت طلائع القوة البريطانية التي يرتدي جنودها القبعات الزرق المميزة إلى جوبا اليوم للانضمام إلى قوة الأمم المتحدة". وهي المرة الأولى التي تنضم فيها كتيبة بريطانية إلى قوة الأمم المتحدة التي أنشئت عام 2011. وتتألف الكتيبة البريطانية من طاقم طبي ومتخصصين في الشؤون الهندسية. وسينتشر الجنود البريطانيون في مخيمات تابعة للأمم المتحدة تقوم بحماية المدنيين في بنتيو وملكال في شمال البلاد، حيث سيعملون على تحسين وضع الطرق وأنظمة الصرف والمشاركة في حماية المخيمات. وسينضم 80 جندياً من الطاقم الطبي إلى العاملين في مستشفى بنتيو الذي يعالج مدنيين ونحو 1800 جندي تابعين للقوة الدولية يعملون في المكان، من أصل 13 ألف جندي تتألف منهم القوة. ويأتي نشر الجنود البريطانيين الـ400 بعد ثلاثة أسابيع من قول وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتل أن أعمال العنف الحالية في جنوب السودان "ترقى إلى أعمال إبادة". وكان إرسال هذه القوة تقرر في عهد الحكومة السابقة برئاسة ديفيد كاميرون. وبعد عامين ونصف عام من استقلال جنوب السودان، غرق هذا البلد في ديسمبر 2013 في حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى. وفي جنوب السودان أكثر من 1,9 مليون نازح في الداخل وأكثر من 1,7 مليون لاجئ في دول الجوار.

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن مسؤولين يعملان في المنظمة اختفيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مشيرا إلى أن قوات حفظ السلام الدولية تبحث عنهما. وقال بيان للحكومة، إن مايكل شارب وهو أمريكي وزايدا كاتالان وهي سويدية "وقعا في يد قوى سلبية لم يتم تحديدها بعد" إلى جانب أربعة مواطنين من الكونغو كانوا معهما قرب قرية نجومبي. وشارب وكاتالان عضوان في فريق من الخبراء عينه الأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة انتهاكات جمهورية الكونغو الديمقراطية للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي.

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، انسحاب قوات بلاده من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجنوب السودان في نهاية شهر مايو المقبل. وقال آبي، في تصريحات له اليوم "إن عناصر قوات الدفاع الذاتي اليابانية، المشاركين في البعثة الأممية لحفظ السلام في جنوب السودان، سينسحبون من هذه البعثة عقب عودتهم إلى البلاد في نهاية مهمتهم المبرمجة حتى شهر مايو المقبل". وكانت المهمة الرئيسية للفرقة اليابانية خلال الخمس سنوات الماضية هي تشييد البنية التحتية في جنوب السودان، إلا أنه سمح لهذه القوات في شهر نوفمبر الماضي ، وفي خطوة أثارت جدلاً في البلاد، بالقيام بمهام إنقاذ ومرافقة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا البلد الإفريقي.

أعربت دولة قطر عن إدانتها للهجوم الذي تعرضت له القافلة التابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، عن استنكارها للهجمات المستمرة التي شهدتها مالي مؤخراً لاسيما الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام والأمم المتحدة، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى مالي. وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله مهما كانت مسبباته أو الدوافع المؤدية إليه.

أجاز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، نشر قوة حماية من 4000 فرد في جوبا عاصمة جنوب السودان، في إطار مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام، وهدد بفرض حظر للسلاح إذا لم تتعاون الحكومة. وحصل مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة على تأييد 11 صوتا، بينما امتنعت أربع دول عن التصويت هي روسيا والصين ومصر وفنزويلا.

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليوم الخميس، أن بلاده ستنهي عملية لحفظ السلام استمرت 3 سنوات بجمهورية أفريقيا الوسطى في أكتوبر، على الرغم من هشاشة الوضع الأمني. وأطلقت باريس المهمة في ديسمبر عام 2013 في محاولة لوضع حد لأعمال القتل المتبادلة التي بدأت حين أطاح متمردو سيليكا -أغلبهم مسلمون بالرئيس فرانسوا بوزيز، مما فجر هجمات ثأرية من ميليشيات أنتي بالاكا المسيحية. وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية، أن عملية سانجاريس يبلغ قوامها حاليا نحو 350 عنصرا انخفاضا من 2000 في بداية المهمة، وتقدم الدعم لقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة وعددها 12 ألف جندي. وأعلن هولاند موعد انتهاء العملية الفرنسية في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

قرر البرلمان الألماني، زيادة مهام القوات المشاركة في البعثة التدريبية للقوات المسلحة في مالي شمال غرب أفريقيا. وبحسب موقع "24"، فقد أصدر البرلمان الألماني "بوندستاج" مساء اليوم الخميس، قراراً بتوسيع مهمة القوات الألمانية في مالي لتتناسب مع الأوضاع الحالية. وكانت مهمة الجنود الألمان التي بدأت منذ 3 أعوام، وتنصب على تدريب الجنود الماليين مقتصرة حتى الآن على معسكر بالقرب من العاصمة باماكو. ويشارك الجيش الألماني في مهمة حفظ السلام بشمال مالي بين الحكومة والمتمردين فعلياً بـ300 من الجنود ضمن بعثة "مينوسما" التابعة للأمم المتحدة. ووفقاً للقرار الجديد سيتضاعف هذا العدد بإضافة 300 جندي آخرين بعد توسيع حجم بعثة التدريب التابعة للأمم المتحدة هناك.

أكد الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنه أبلغ مصر وإسرائيل رسميا بأنه يراجع عمليات حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء بما في ذلك سبل استخدام التكنولوجيا لتنفيذ مهام بعض الجنود الأمريكيين هناك. وقال مسؤولون أمريكيون تحدثوا لرويترز، إن استخدام تكنولوجيا المراقبة عن بعد قد يسمح للولايات المتحدة في نهاية المطاف بأن تسحب المئات من أفراد بعثتها هناك والمؤلفة من نحو 700 فرد. كانت القوة متعددة الجنسيات والمراقبون "إم.إف.أو" في سيناء وبعض من الدول المساهمة فيها، وعددها 12 تبحث إجراء تغييرات على انتشارها وتفويضها. وتشكلت هذه القوة لمراقبة نزع السلاح في شبه جزيرة سيناء، بموجب معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979. عفا عليه الزمن وتعتقد الولايات المتحدة، أن هيكل العملية القائمة منذ أكثر من 3 عقود قد عفا عليه الزمن. وقال جيف ديفيز، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "لا أعتقد أن أحدا يتحدث عن انسحاب (كامل)، أعتقد أننا سننظر فقط في عدد الأشخاص هناك ونرى ما إذا كانت هناك مهام يمكن القيام بها آليا أو من خلال المراقبة عن بعد". وقد يكون تغيير مهمة القوة المتعددة الجنسيات قضية حساسة بالنسبة لكل من مصر وإسرائيل. وترى مصر القوة جزءا من علاقة مع إسرائيل تمنحها 1.3 مليار دولار سنويا، في صورة مساعدات عسكرية أمريكية رغم عدم شعبية ذلك بين كثير من المصريين. وبالنسبة للإسرائيليين فإن القوة تطمئنهم من الناحية الإستراتيجية لاسيما. تكنولوجيا جديدة وأكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تجدد التأكيد على التزامها تجاه مواصلة جهود حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء بمصر. وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "التزام الولايات المتحدة تجاه هذه المعاهدة وهذه البعثة في أقوى حالاته..ويتجلى هذا في كون أن الحكومة الأمريكية مستعدة لنشر عتاد جديد وتكنولوجيا جديدة". ومن بين الخيارات المطروحة استخدام أجهزة الاستشعار أو المراقبة عن بعد للقيام ببعض الأعمال في شبه جزيرة سيناء. وقال ديفيز "ما ندرسه هو أن هذه القوة موجودة منذ 30 عاما وظلت دون تغيير إلى حد بعيد". وتابع قوله "ما نريده هو أن ننظر إلى الأمور الأساسية التي تقوم بها البعثة ونرى كيف يمكن استغلال التكنولوجيا الحديثة وقدرات المراقبة عن بعد.. وغيرها.. لنتمكن من تنفيذ هذه المهمة". ورفض المتحدث باسم الجيش المصري التعليق على ما أعلنه البنتاجون اليوم الثلاثاء/ وقال العميد محمد سمير في اتصال هاتفي إن القوات المسلحة ليس لها علاقة بالأمر مضيفا أن المسألة من اختصاص وزارة الخارجية. رفض مصري إسرائيلي وفي نوفمبر الماضي، قال مسؤول مصري، إن مصر وإسرائيل رفضتا مقترحات لخفض قوة حفظ السلام التي تقودها الولايات المتحدة في سيناء بمقدار الخمس تقريبا. وقتل مسلحون موالون لتنظيم "داعش"، المئات من رجال الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى بالبلاد، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013. وتتألف قوة حفظ السلام الدولية من نحو 1900، فرد وزادت مخاوفها الأمنية من نشاط المتشددين في سيناء بعد إصابة 6 منهم في انفجار قنبلة زرعت على طريق في سبتمبر. وقال دبلوماسي مصري، إن القوة المتعددة الجنسيات أغلقت بالفعل خلال الشهر الماضي موقعين قرب رفح المصرية. وأضاف أن المنطقة لم تتأثر كثيرا بهجمات المتشددين، لكنه أضاف أن القوة الدولية اعتبرت أن من الصعب بشدة الاحتفاظ بهما من حيث العمليات اللوجستية.

استقبل سعادة السيد مبارك بن محمد آل خليفة القائم بأعمال سفارة دولة قطر بالإنابة في الأردن، اليوم الخميس، بمقر السفارة اللواء بورنا شاندرا ثابا قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان المحتل بناء على طلبه. وقال سعادة القائم بالأعمال، في بيان صحفي، إن اللواء بورنا أعرب عن شكره لدولة قطر على موقفها تجاه الوضع في سوريا ودعمها الدائم للأمم المتحدة في حفظ السلام. وأضاف أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين الأمم المتحدة ودولة قطر واستمرار ومواصلة التعاون والتنسيق وتقديم الدعم اللازم بين الجانبين لتعزيز ودفع عمليات السلام.

قتل جنديين تنزانيين من قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء، وأصيب 13 آخرون وفقد 4 عندما تعرضت دوريتهم لكمين نصبه متمردون أوغنديون مشتبه بهم، حسبما قالت الأمم المتحدة. وقال فيليكس باس، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن قوات حفظ السلام تعرضت للهجوم في قرية كيكيكي على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال من بلدة بني بإقليم نورث كيفو. وكان جيش الكونغو قد قال في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه قتل 16 متمردا من القوات المتحالفة الديمقراطية الأوغندية في مطلع الأسبوع في معارك عنيفة في إطار حملة لطرد المتشددين من شرق البلاد المضطرب.

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنه من السابق لأوانه بحث مسألة نشر قوة لحفظ السلام في شرق أوكرانيا قبل التطبيق الشامل لاتفاق سلام وقع في فبراير الماضي. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "قبل التطبيق الكلي لنص اتفاق مينسك ونقاطه، أعتقد أنه من الخطأ التحدث عن أي مسائل أخرى وضمنها قوة حفظ سلام". وكانت كييف أعلنت، أمس الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق للمرة الأولى على إمكانية نشر بعثة حفظ سلام في شرق أوكرانيا، وذلك في أعقاب محادثة هاتفية بين قادة فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا. وأكدت الرئاسة الأوكرانية في بيان أنه "في إطار مناقشة سبل الحل السلمي للنزاع وافق الرئيس بوتين على إمكانية نشر وحدة لحفظ السلام في دونباس"، حوض التعدين في شرق أوكرانيا الخاضع جزئيا للمتمردين. لكن بياني الكرملين والرئاسة الفرنسية الصادرين لم يذكرا إطلاقا أي اتفاق بهذا المعنى.

أعلن الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستطلب إرسال قوة شرطة تابعة للاتحاد الأوروبي بتفويض من الأمم المتحدة، لحفظ السلام في مناطق القتال، في شرقي أوكرانيا الانفصالي الموالي لروسيا. وقال بوروشنكو، لدى افتتاح اجتماع لمجلس الأمن الوطني والدفاع خصص لهذا الملف "نحن نعتبر وجود قوة شرطية للاتحاد الأوروبي أفضل خيار لضمان الأمن، في وضع لا تحترم فيه روسيا ولا من تدعمهم اتفاق وقف إطلاق النار". ويأتي هذا التصريح الذي يشكل سابقة من جانب سلطات كييف، بعد سيطرة المسلحين الموالين لروسيا على مدينة دابالتسيف الإستراتيجية، في خرق للهدنة الجديدة التي كانت ستطبق شرقي أوكرانيا. وأضاف بوروشنكو "بعد القرار الذي آمل أن يتم اعتماده، سنجري مشاورات رسمية مع شركائنا الأجانب" بهذا الصدد. وقال إنه تطرق إلى الأمر أثناء مفاوضات السلام التي جرت في مينسك مع قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا قبل أسبوع، ونتج عنها الهدنة قبل أن تخرق. وأوضح "بحثت هذا الأمر بشكل أولي أثناء مفاوضات مينسك، متوقعا ألا يتم احترام اتفاقات مينسك".

قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يوناميس"، أن عمل البعثة لا يقتصر على حماية المدنيين فقط، ولكنها توفر أيضا الخدمات الاجتماعية، وتبني البلد الذي مزقته الحرب. وأضاف جوزيف كونتريراس، أن "هناك نقص حاد في الطرق في جنوب السودان، وخاصة في ولاية جونقلي (شمال شرق)". وأوضح أن جونقلي هي أكبر ولاية تعاني من شبكة الطرق السيئة، وخاصة الطريق المؤدي من العاصمة جوبا إلى الولاية، وأن "الأمم المتحدة تسمع منذ سنوات عن هذه المشكلة". ونوه "كونتريراس" إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، تعمل الآن على بناء طريق طوله 220 كيلومترا يربط بين جوبا، وبور العاصمة الإقليمية لولاية جونقلي. وتغطي البعثة الأممية بالكامل تكلفة المشروع، الذي بدأ في 1 سبتمبر الماضي، بما في ذلك مواد البناء، والخدمات اللوجستية الأخرى، وفقا للمتحدث الذي اعتبر أن "هذا جزء من استجابة قوات حفظ السلام لتلك المناشدات (الإنسانية)"، إلا أنه امتنع عن الإفصاح عن مبلغ التكلفة.

قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي، اليوم الخميس، إن 5 جنود تشاديين من قوة حفظ السلام التابعة لها قتلوا وأصيب 3 آخرون عندما داست مركبتهم على عبوة ناسفة في شمال البلاد اليوم الخميس. ويرفع الهجوم عدد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا خلال الشهر الحالي إلى عشرة. وقالت البعثة في بيان "يأتي هذا الحادث بعد عدة هجمات في منطقة كيدال، قتل فيها العديد من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة أو أصيبوا". وقالت البعثة إن الهجوم وقع بين بلدتين صحراويتين بمنطقة كيدال.

قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إن جنود حفظ السلام الذين أفرجت عنهم جبهة النصرة في سوريا، اليوم الخميس، عبروا إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من مرتفعات الجولان. وقالت الأمم المتحدة، إن جبهة النصرة أفرجت عن كل الجنود الذين احتجزتهم على مدى أسبوعين، وهم 45 جنديا من فيجي.

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن متشددين يقاتلون الجيش السوري احتجزوا 43 من جنود حفظ السلام في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، وأن المنظمة الدولية تعمل على تحقيق الإفراج عنهم. وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة، في بيان "أثناء فترة من القتال المتصاعد اندلع أمس بين عناصر مسلحة والقوات المسلحة العربية السورية داخل المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان تم احتجاز 43 من قوات حفظ السلام من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الساعات الأولى من، صباح اليوم الخميس، على أيدي مجموعة مسلحة في محيط القنيطرة".

أعلنت الفلبين، اليوم السبت، اعتزامها سحب أكثر من 400 جندي من بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في مرتفعات الجولان السورية وليبيريا، على خلفية مخاوف بشأن سلامتهم. وقالت وزارة الدفاع الفلبينية: إن الكتيبة التي تضم 115 عضوا في ليبيريا ستتم "إعادتها في أقرب وقت ممكن"، في ظل تزايد المخاطر الصحية بسبب انتشار فيروس إيبولا في إفريقيا. وأضافت الوزارة أن أكثر من 300 جندي ورجل شرطة يعملون ضمن قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان سيعودون إلى الفلبين بنهاية مدة خدمتهم في أكتوبر القادم. وقال بيان الوزارة إنه "في ظل المناخ الأمني المتقلب في الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا، تعطي الفلبين الأولوية لسلامة وأمن جنودها". وأوضح المتحدث باسم الوزارة، بيتر باول جالفيز، أنه لن يتم إرسال كتائب أخرى لتحل محل الكتائب التي ستعود إلى الفلبين.