أعلنت شركة "نفط الشمال" عن إطلاق أول إنتاجها من النفط ونجحت أيضا في تحميل أول ناقلة نفط خام بأمان وبنجاح من حقل الشاهين البحري، حيث إن الشركة كلفت بتشغيل وتطوير الحقل منذ 14 يوليو 2017 .وأن إنتاجها الأول النفطي جاء تزامناً مع تدشين الشركة أعمالها في 11 يوليو2017 ، وذلك كان برعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .وفي هذه المناسبة، قال السيد جاك ازبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الشمال: "يسعدني أن نعلن عن إطلاق باكورة إنتاجنا النفطي دون أي تأخير في إطار أعمالنا كمشغل جديد". بداية الانتاج في نفط الشمال وأضاف السيد ازبيرت "هذا الحدث له أهمية كبيرة بالنسبة لنا لأنه نتيجة لفترة انتقالية مكثفة وناجحة، وهذا مؤشر قوي لبداية رحلة طويلة نحو المساهمة في تطوير الحقل والتنمية الإقتصادية لدولة قطر. لم يكن من الممكن إحراز هذا التقدم دون دعم مساهميها من قطر للبترول وشركة توتال. كما أهنئ أيضا الفريق الذي عمل ووضع خبراته والتزامه التام في تنفيذ هذا المشروع العملاق" .وتستعد شركة نفط الشمال لتصبح مشغلاً عالمياً كبيراً من خلال تطوير واحد من أكبر الحقول النفطية البحرية تعقيدا في العالم، وذلك من خلال تطبيق تكنولوجيا عالمية حديثة ومبتكرة، وفي وقت لاحق من هذا العام سوف تبدأ الشركة حملة حفر واسعة النطاق، والتي ستشهد بداية حفر 3 منصات بحرية وحفر أكثر من100 بئر على مدى السنوات الخمس المقبلة من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من هذا الحقل النفطي العملاق.ويقع حقل الشاهين النفطي البحري في المياه القطرية على بعد 80 كيلومترا من شمال رأس لفان، ويتضمن 33 منصة بحرية، وما يقرب من 300 بئر، وهو أكبر حقل نفطي بحري في قطر وأحد أكبر حقول النفط البحرية في العالم، حيث ينتج حاليا حوالي 300,000 برميل من النفط يومياً.

تبذل وزارة البيئة جهودا حثيثة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية ومواجهة التغير المناخي انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنفيذا للتوجه الوطني في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي أرسى دعائمها سمو الأمير، والتي تضمنت في الركيزة الرابعة التنمية البيئية، حيث تُعنى بالموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة، وذلك بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين شروط الحفاظ على البيئة لضمان الاستدامة البيئية. ولعل أكبر مثال على ذلك مشروع إعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين. * أهداف المشروع يعتبر مشروع استصلاح وإعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين هو الأول من نوعه في المنطقة، والمشروع الثالث لآليات التنمية النظيفة في مجال النفط والغاز على مستوى العالم، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الثاني لدولة قطر. ويهدف إلى إعادة تأهيل واستخدام الغاز المصاحب الذي ينتجه حقل نفط الشاهين. ويشتمل المشروع على المكونات الثلاثة الرئيسية الآتية: استعادة الغاز المصاحب، ونقل الغاز المصاحب عبر أنبوب، واستخدام الغاز المصاحب في مصنع معالجة الغاز. وكان سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة قد أكد في تصريحات سابقة أن الوزارة بدأت منذ شهرين في الإعداد لمشروع إعادة استخدام الغاز المنبعث من حقل نفط الشاهين بالتعاون مع شركات محلية، يهدف إلى إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون المنبعث في إنتاج الطاقة، مما يؤثر بشكل إيجابي في تقليل نسب الإنبعاثات في الهواء، خاصة مع تزايد نشاط الصناعة وتزايد أعداد المركبات في الدولة. * خفض الانبعاثات ويساهم هذا المشروع في عملية التنمية المستدامة في قطر من خلال تخفيض نسبة الاشتعال، وهذا بدوره يقلل من تلوث الهواء والآثار الأخرى على البيئة المرتبطة باشتعال الغاز الطبيعي، وإلى جانب تخفيض الانبعاث الناتج عن تخفيض الاشتعال، يشمل المشروع جمع ومعالجة الغاز المصاحب الذي كان يحرق سابقاً. ووفقاً لمستند المشروع فإنه يهدف إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بحوالي 2.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في كل عام. ويخفض هذا المشروع الاشتعال بما يقارب 80 %، وهو أكبر مشروع في قطر لتخفيض مستوى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حتى الآن. ويتم وفق المشروع ضخ الغاز الذي يتم جمعه في أنبوب لنقله إلى مصنع مسيعيد لمعالجته. يقع حقل الشاهين البحري حوالي 80 كيلو مترا عن ساحل قطر الشمالي في الجزء الأوسط من الخليج العربي. وقد اكتشف في السبعينيات ولكن في ذلك الوقت كان يعتبر من المستحيل تطويره. وفي عام 1992، دخلت ميرسك للبترول في اتفاقية التنقيب وتقاسم الإنتاج مع قطر للبترول لبلوك 5، بما في ذلك اكتشاف حقل الشاهين. وقد تم إنتاج أول نفط من حقل الشاهين في عام 1994. واليوم، ينتج حقل الشاهين حوالي 300000 برميل من النفط يومياً، أي مايعادل ثلث إنتاج قطر من النفط، وهو مايجعله أكبر حقل نفطي بحري في دولة قطر. * فوائد إضافية ومن المتوقع جني فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية وتكنولوجية عن المشروع وهذه الفوائد تشمل: زيادة إمدادات الطاقة والكهرباء في قطر دون زيادة المستويات الحالية لاستهلاك الوقود الأحفوري، وزيادة فرص العمل، ونقل المعرفة التقنية للصناعة المحلية، والفوائد الاضافية كالاستدامة الطويلة الأمد لحقل النفط ولمصنع معالجة الغاز، مما يؤدي إلى تحسين الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تقديم نموذج لاستخدام آلية جديدة لتمويل التقنيات الصديقة للبيئة، كآلية تخفيض نسبة انبعاث غازات الدفيئة، ولكونه المشروع الأول لآلية التنمية النظيفة في قطر فإن المشروع يقدم الدليل على كفاءة التقنية النظيفة، كما يشجع على تطوير مشاريع مماثلة في قطر وفي بلدان الشرق الأوسط.