■85 % رفع مستوى الإنتاج مقارنة بالمستويات الحالية ■ تطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز المسال في راس لفان ■الاستحواذ على حصص مهمة في مشاريع التنقيب الخارجية شهدت قطر في عام 2024 تقديم خطوة عملاقة إلى الأمام في قطاع الطاقة، وذلك بإعلانها عن أكبر اكتشاف غاز في السنة، وتنفيذ مشروع حقل الشمال الغربي، المندرج في إطار أعمال توسعة حقل الشمال، حيث قدرت الاحتياطات الجديدة وفق بيانات حقول النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة الكائن مقرها بواشنطن بنحو 240 تريليون قدم مكعبة، ما سيرفع من القدرات الإنتاجية للدوحة في الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030، ما يعني تحقيق البلاد لزيادة نوعية في هذا النوع من الصناعات تمثل بحوالي 85 % عن مستويات الإنتاج الحالية. وجاء هذا الاكتشاف بعد اختبارات فنية أظهرت امتداد طبقات الغاز المنتجة لحقل الشمال إلى القطاع الغربي للحقل، وهو ما يتيح للدوحة تطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز المسال في راس لفان، ونفّذت قطر للطاقة برنامجا عمليا لتحديد مدى امتداد حقل الشمال باتجاه الغرب لتقييم إمكان الإنتاج من تلك المناطق، من خلال حفر عدد من الآبار التقييمية، التي أكدت وصول الطبقات المنتجة لحقل الشمال إلى الجهة الغربية، ما يعزز احتياطيات الغاز في حقل الشمال، ويقوي من من الإمكانات القطرية في هذا المجال. - مصنع الأمونيا وفي شهر نوفمبر من العام الحالي، وتحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، بوضع حجر الأساس لمشروع مصنع الأمونيا الزرقاء، وذلك بمدينة مسيعيد الصناعية، التي ستحتضن أكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن سنويا، حسب ما كشف عنه سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. وستصل قيمة الاستثمار في المشروع الذي سيدخل طور الإنتاج في الربع الثاني من العام 2026 حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بهذا الاستثمار، الذي يعد دليلا هاما على الخطوات الملموسة التي تتخذها الدوحة في إطار تحقيق خططها المتعلقة بخفض كثافة الكربون في منتجات الطاقة لديها، كما يشكل عمودا رئيسيا في استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وسيتم إنتاج الأمونيا الزرقاء من خلال التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج أثناء الانتاج التقليدي للأمونيا، كما يعد المشروع جزءا من الخطوات التي تتخذها قطر للطاقة لتنفيذ استراتيجيتها للاستدامة التي تؤكد على التزامها، كمنتج رئيسي للطاقة، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة وبأسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. - التنقيب الخارجي وبعيدا عن المشاريع العملاقة التي أطلقتها الدوحة خلال عام 2024 على المستوى المحلي، نجحت قطر للطاقة أيضا في مواصلة السير على نهج المشاركة في مشاريع التنقيب الخارجية، حيث كان له شرف حسم العديد من الحصص الإستكشافية في مجموعة من الدول، و من بينها مصر التي شهدت توقيع قطر للطاقة لاتفاقية مع شركة شيفرون الأمريكية استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية (H4) في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية، وبموجب الاتفاقية، ستحتفظ شركة شيفرون (المشغّل) بحصة 40%، بينما ستمتلك كل من شركة وودسايد الأسترالية حصة تبلغ 27%، وشركة ثروة للبترول وهي شركة حكومية مصرية 10%، بالإضافة إلى دخولها في شراكة مع شركة هارماتان للطاقة المحدودة، وهي إحدى الشركات التابعة بشكل غير مباشر لشركة شيفرون، تستحوذ بموجبها على رخصة التنقيب عن البترول واتفاقية البترول المتعلقة بالمنطقة البحرية 2813B (PEL0090) الواقعة قبالة سواحل جمهورية ناميبيا، حيث ستستحوذ على حصة تبلغ 27.5%، بينما ستحتفظ شركة هارماتان بحصة 52.5%، بينما تبقى حصة الشركاء الآخرين في المنطقة، شركة تراغو للطاقة المحدودة وشركة البترول الوطنية الناميبية نامكور، 10% لكل منهما، كما تملكت قطر 20% من عقد المشاركة بالإنتاج للمنطقة الخامسة الواقعة قبالة سواحل جمهورية سورينام، وفق اتفاق وقعته مع شركة شيفرون.

تتسارع وتيرة التوسع في أكبر حقل للغاز في العالم مع قيام شركة قطر للطاقة بتوقيع عقود بمليارات الدولارات. تمهد البلاد الطريق لعقود EPC متعددة في إطار مشروع حقل الشمال الغربي، والذي يمكن أن يشهد استثمارات جديدة بقيمة إجمالية تتراوح بين 17 مليار دولار إلى 18 مليار دولار. يعد حقل الشمال أكبر حقول الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. تم تصميم مرحلة التوسعة الأخيرة، حقل الشمال الغربي، التي كشفت عنها شركة قطر للطاقة في فبراير، لتأمين مكانة البلاد على المدى الطويل كمصدر رائد للغاز الطبيعي المسال إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا. وستضيف التوسعة، التي تحمل اسم حقل الشمال الغربي، 16 مليون طن إضافية من الغاز الطبيعي المسال سنويًا إلى خطط قطر الحالية. لقد كشفت الدراسات الحديثة أن حقل الشمال يحتوي على احتياطيات غازية إضافية كبيرة تقدر بـ 240 تريليون قدم مكعبة. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والذي يشغل أيضًا منصب رئيس شركة قطر للطاقة، إن هذا يزيد إجمالي احتياطيات الغاز من 1760 تريليون قدم مكعبة إلى أكثر من 2000 تريليون قدم مكعبة. وأوضح أن هذه النتائج «ستسمح لنا بإطلاق مشروع جديد للغاز الطبيعي المسال من القطاع الغربي لحقل الشمال بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنويا». وأضاف الكعبي أنه بمجرد اكتمال هذا التوسع قبل نهاية العقد، سترتفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في البلاد إلى 142 مليون طن، أي بزيادة قدرها 85 في المائة تقريبًا عن المستويات الحالية، وفقًا للتقارير. ولا تزال قطر إحدى الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا. وفي حين أن الدول الآسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية كانت تقليدياً الأسواق الرئيسية للغاز القطري، فقد ارتفع الطلب من الدول الأوروبية استجابةً لشكوك العرض في أعقاب التوترات الجيوسياسية. بحسب موقع oilandgasmiddleeast.