أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، تضامنه مع الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والبالغ عددهم (45) صحفيا، والذين يواجهون ظروف احتجاز صعبة وانتهاكات متواصلة تمس حريتهم وكرامتهم. وذكر المركز، في بيان اليوم، أن اعتقال الصحفيين يأتي في سياق استهداف مباشر لدورهم في نقل الحقيقة وتوثيق ما يجري على الأرض، إذ صعد الاحتلال من إجراءاته بحقهم منذ أكتوبر 2023، واعتقل أكثر من 220 صحفيا وصحفية، في ظل حملة مستمرة تهدف إلى الحد من التغطية الإعلامية وإضعاف حضور الرواية الفلسطينية في الفضاء الإعلامي. وبين أن عددا من الصحفيين المعتقلين يخضعون لسياسة الاعتقال الإداري، حيث يتم تمديد احتجازهم بشكل متكرر دون تهم واضحة أو محاكمة فعلية، ما يبقيهم في حالة احتجاز مفتوح، إلى جانب ما يتعرضون له من عزل، وسوء معاملة، وحرمان من الزيارات، ومن الرعاية الصحية، ومن أبسط الحقوق التي تكفلها القوانين الدولية للأسرى. وأشار المركز إلى أن من بين المعتقلين صحفيين من قطاع غزة جرى اعتقالهم خلال حرب الإبادة المستمرة، في ظروف ميدانية معقدة، حيث تم توقيفهم أثناء عملهم الصحفي أو خلال محاولتهم تغطية الأحداث، الأمر الذي يعكس استهدافا واضحا للصحافة في تلك المرحلة. وأضاف أن استمرار احتجاز هذا العدد من الصحفيين، إلى جانب الاعتقالات المتكررة بحق آخرين، ينعكس بشكل مباشر على واقع العمل الإعلامي، ويحد من قدرة الصحفيين على أداء مهامهم بحرية، كما يؤثر على تدفق المعلومات ووصولها إلى الجمهور. وذكر المركز أن ما يتعرض له الصحفيون المعتقلون لا يقتصر على الحرمان من الحرية، بل يمتد إلى ضغوط نفسية ومعيشية قاسية، في ظل بيئة احتجاز تفتقر إلى المعايير الإنسانية، ما يزيد من معاناتهم ومعاناة عائلاتهم. ودعا المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، المؤسسات الدولية والحقوقية والاتحادات الصحفية إلى التحرك الجاد للضغط من أجل الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووقف سياسة الاعتقال الإداري، وضمان حمايتهم من الانتهاكات داخل السجون.

شاركت دولة قطر، اليوم، في فعالية وزارية رفيعة المستوى بعنوان: حماية الصحفيين في غزة، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الفعالية، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة خلال الفعالية، ضرورة حماية الصحفيين وضمان سلامتهم. وشددت سعادتها على أن استهداف الصحفيين يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، داعية في هذا السياق إلى تحرك دولي عاجل لتعزيز آليات الحماية والمساءلة.

ينظم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر اليوم ندوة بعنوان سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب: تحديات الواقع وآفاق المستقبل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء إفلات قتلة الصحفيين ومرتكبي الجرائم ضدهم من العقاب في فندق شيراتون الدوحة. أكد د. مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، في الجلسة الافتتاحية على أن الانتهاكات ضد الصحفيين الهدف الأساسي منها هو تغطية الحقيقة، مشيراً إلى أهمية حماية الصحفيين وضمان سلامتهم. وقال د. سواق: يجب خلق الظروف الملائمة التي يعمل فيها الصحفيون من أجل عمل آمن، ونتمنى أن يكون المستقبل أفضل من الماضي. ونوه إلى دور الإعلام والصحفيين الكبير في مكافحة الانتهاكات ضد الإعلاميين عن طريق الإعلان عنها من أجل أن معرفة ومعاقبة القتلة. وأضاف أن تهديد الصحفيين تزايد في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل عشرات الصحفيين الفلسطينيين ولم يحدث أن عوقب إسرائيلي قتل صحفياً. قال أنطوان أبو عاقلة، شقيق الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة خلال استضافته للجلسة: اغتيال شيرين يمثل أحد جرائم الاحتلال الممنهجة ضد الصحفيين لترهيبهم. وأضاف: نسعى مع كافة الأطراف الدولية والسلطة الفلسطينية وشبكة الجزيرة من أجل ملاحقة قتلة شيرين وتقديمهم للعدالة. وناقشت إحدى جلسات الندوة مقومات العمل المشترك بين الإعلام والمنظمات لضمان سلامة الصحفيين. وقال مؤيد اللامى نقيب الصحفيين العراقيين، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب: لو كانت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية جادة لعينت محقيين دوليين للتحقيق في الكشف عن قتلة الصحفيين. وشدد على ضرورة وجود قرار أممي تنفيذي وليس قرار رقمي أو كتابي لحماية الصحفيين، مؤكداً على ضرورة ترجمة النوايا بقرار ملزم من الأمم المتحدة لتعيين محقيين دوليين يأتون إلى هذه الدول التي لا تستطيع كشف الجناة. من جانبه وصف فرين ميروفيتش، المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة انتهاكات الصحفيين بـ الوضع الشنيع، مشيراً إلى أن تقارير المعهد تثبت قتل 47 صحفياً خلال العام الجاري فقط، مع وجود قاعدة بيانات تشمل ما يزيد عن ألفي صحفي تم قتلهم.

قدم الهلال الأحمر القطري محاضرة تثقيفية لعدد من العاملين في مركز الدوحة لحرية الإعلام تحت عنوان: "حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.. توافق أم تمايز".واستعرض الدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني بالهلال الأحمر القطري، الذي قدم المحاضرة، تعريفات ومفاهيم مصطلح حقوق الإنسان وتأصيله من الناحية التاريخية والقانونية الحديثة، كما سلط الضوء على أصل تسمية "الصليب الأحمر الدولي" والهلال الأحمر الدولي" وارتباط الاسمين بوقائع سياسية وتاريخية كانت سببا في وجودهما لضمان حماية المدنيين والكوادر الطبية والإسعافية في وقت الحروب والنزاعات، موضحا الشروط التي يفترض توافرها في المنظمات الدولية التي تنفذ تدخلات إنسانية، وأهمها الحياد وعدم الانحياز والإنسانية والخدمة التطوعية والوحدة.وبشأن الحماية التي يضمنها القانون الدولي الإنساني، قال الدكتور أوصديق إن القانون راعى وضعية الصحفيين في مناطق النزاعات وضمان سلامتهم في اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، التي تتضمن إشارتين صريحتين بخصوص العاملين في مجال الإعلام ضمن المادة الرابعة (ألف-4) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة التاسعة والسبعين من البروتوكول الإضافي الأول.ولفت الدكتور أوصديق النظر إلى أن هاتين المادتين تؤكدان أن الحماية الممنوحة بموجب القانون شاملة تماما، والأهم من ذلك أن المادة التاسعة والسبعين من البروتوكول الإضافي الأول تنص على أن الصحفيين يتمتعون بكافة الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية.وتابع قائلا إن الصحفيين يتمتعون بحكم وضعهم كمدنيين بحماية القانون الدولي الإنساني من الهجمات المباشرة، شريطة ألا يكونوا مشاركين مشاركة مباشرة في أي أعمال عدائية، وأي مخالفة لهذه القاعدة تشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولها الإضافي الأول. كذلك تخول القوانين السارية حماية كافية للصحفيين، مما يشكل قاعدة متينة وواقعية لحماية الإعلاميين من التعرض للأذى وهم بصدد أداء مهامهم في مسرح القتال.وأوضح أن القوانين الدولية رغم كل ما ذكر تتسم بازدواجية في التطبيق وتبتعد عن روح النص القانوني الذي يضمن الحماية للصحفيين، منوها إلى أهمية توسيع دائرة النقاش وتحديد مسؤوليات الأطراف لدى كل انتهاك يتعرض له الصحفيون، خاصة في ظل ارتفاع عدد المستهدفين والقتلى في صفوفهم.يذكر أن الهلال الأحمر القطري له باع طويل في مجال التوعية بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وارتباطها بالشريعة الإسلامية، في إطار أنشطة الدبلوماسية والمناصرة الإنسانية التي يقوم بها باعتباره جزءا فاعلا من الحركة الإنسانية الدولية يهدف إلى إعانة الضعفاء والمنكوبين من خلال العمل على أنسنة التشريعات الوطنية والدولية، وإطلاق النداءات الإنسانية وحشد الدعم لصالح المستضعفين، والتوعية بالكوارث والأزمات من أجل حث المجتمع الدولي على التدخل ومد يد العون إلى الشعوب المتضررة، وتفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة، ونشر مبادئ الحركة الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان بما يعزز السلم والأمن الدوليين.