نظمت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ورشة عمل تحضيرية استعدادا لمناقشة التقرير الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس لدولة قطر أمام لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، في جنيف، خلال الفترة من 21 إلى 22 مايو المقبل. شارك في الورشة ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الجاهزية المؤسسية لمناقشة التقرير الوطني أمام لجنة الخبراء الأممية. وأكدت السيدة سارة السعدي المكلف بمهام مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في الكلمة الافتتاحية للورشة، أن هذه الورشة تأتي في سياق التزام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الطفل، وتقديم صورة شاملة وشفافة أمام المجتمع الدولي بشأن الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة الخارجية، ممثلة بإدارة حقوق الإنسان على إبراز التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال حقوق الإنسان لا سيما حقوق الطفل، والتعاطي الإيجابي مع التحديات القائمة بما يعكس نهجها القائم على الشفافية والتعاون مع الآليات الدولية ذات صلة.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في المؤتمر الوزاري الأول حول إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال والذي عقد خلال يومي 7و 8 نوفمبر الجاري في العاصمة الكولومبية بوغوتا بمشاركة العديد من الشخصيات والوزراء ومسؤولي الهيئات الأممية ومنظمات غير حكومية عبر مختلف دول العالم، حيث يتطلع المؤتمر إلى اتفاق الوفود الحكومية على إعلان عالمي جديد يهدف إلى حماية الأطفال من جميع أنواع العنف والاستغلال والاعتداء. وقد ترأس الوفد السيد فهد محمد الخيارين، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية والذي أكد خلال كلمته على تعهد دولة قطر في التزامها الراسخ لحماية الأطفال من العنف بكافة أشكاله، خاصة وأن دولة قطر من أوائل الدول التي أوفت بكافة التزاماتها المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يأتي في صميمها كفالة وحماية حقوق الطفل. وأشار في كلمته أن حماية الأطفال من كافة أشكال العنف هو في بالأساس عمل احترازي يقوم على وضع وتنفيذ التدابير الوقائية الاستراتيجية التي تهدف الى خلق بيئات آمنة يعيش فيها الأطفال في أسرهم الصغيرة ومجتمعاتهم وأوطانهم الخالية من النزاع والعنف والأزمات الإنسانية، والنظر إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة للتحديات التي تواجه الأسرة في عالم اليوم والأسر الفقيرة وفي مناطق النزاع والحروب وأماكن اللجوء. كما أكد نجاح دولة قطر من خلال التنسيق بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية لحماية الطفل مما ساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال، وذلك بتبنيها نظام الحماية الشاملة للأطفال، ويشمل هذا التنسيق مجالات التعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والشرطة، والعدل. حيث تقوم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بتقديم خدمات حماية الطفل عبر الإدارات والمؤسسات التابعة لها في مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، وهي تشرف على عدد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم، مثل مركز الشفلح الذي يقدم الرعاية والحماية للأطفال ذوي الإعاقة، ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» الذي يعمل على حماية الأطفال من العنف والإهمال، وكذلك تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مراقبة الانتهاكات، وتقديم تقارير دورية عن أوضاع حقوق الطفل للجهات المختصة. وتشارك وزارة الداخلية في حماية الأطفال عبر أفراد مؤهلين ولجان متخصصة في حماية الأطفال في المجال الجنائي، وتعمل وزارة العدل على ضمان تفعيل القوانين الخاصة بحقوق الأطفال وتحديثها بما يواكب المستجدات والمعايير الدولية لحقوق الانسان. وفي ختام كلمته أكد أن دولة قطر تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز حماية الأطفال ولديها شراكات قوية مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية في حماية حقوق الأطفال إضافة الى دعم كافة المبادرات لضمان الحماية الأشمل للأطفال في جميع أنحاء العالم.

أنهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعداداتها لاطلاق أعمال المؤتمر الدولي حول حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى غداً الإثنين، والذي تنظمه بالشراكة مع المعهد الأوروبي لأمناء المظالم. تلقي كلمة افتتاح المؤتمر سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكلمات لسعادة البروفيسور دراغان ميلكوف– رئيس المعهد الأوروبي لأمناء المظالم (EOI)، والسيد داوود المصري– رئيس مركز التحليل والتواصل في الدوحة– مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح. تناقش الجلسة الأولى موضوع حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة أثناء الهجرة والحرب. ويقدم سعادة السيد شريف مالكوم رئيس ديوان المظالم في تركيا ورقة عمل تحت عنوان «دور أمين المظالم في حماية حقوق الأطفال أثناء الهجرة والحرب»، بينما تقدم سعادة السيدة تاتيانا موسكالكوفا المفوض السامي لحقوق الإنسان في روسيا الاتحادية ورقة عمل حول قضايا حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى في أنشطة المفوض السامي لحقوق الإنسان في روسيا الاتحادية. - أوراق عمل حول حقوق الطفل فيما تقدم سعادة السيدة إلكان فارول– أمين المظالم في شمال قبرص ورقة بعنوان «حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة أثناء الهجرة والحرب». ويختتم الجلسة الأولى السيد إيوا نقفي ممثل المنظمة الدولية للهجرة– مكتب الدوحة بورقة عمل تحت عنوان «حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة في سياق الهجرة». وتتناول الجلسة الثانية للمؤتمر محور «الحماية من التهديدات السيبرانية: الأطفال والمراهقون في العصر الرقمي»، ويقدم خلالها سعادة السيد دراغان ميلكوف – رئيس المعهد الأوروبي لأمناء المظالم ورقة بعنوان «الإنترنت – تحديات جديدة لأمين المظالم» بينما تقدم سعادة السيدة تاتيانا ميرزلياكوفا – أمين المظالم في منطقة سفيردلوفسك ورقة عمل حول «حماية الأطفال والمراهقين من التهديدات السيبرانية في عالم اليوم». فيما تقدم سعادة السيدة كاتارينا ميتروفسكي – أمين المظالم المحلي، مدينة نيش، صربيا، ورقة عمل تحت عنوان «حماية حقوق الأطفال في البيئة الرقمية».

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعًا أمس برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة مناقشاتها لمشروع قانون بإصدار قانون حقوق الطفل، حيث انتهت اللجنة من وضع اسئلتها واستفساراتها على المشروع المذكور، تمهيدًا لإرسالها للجهة المختصة للإجابة عليها وتقديم الإيضاحات اللازمة حولها.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بإصدار قانون حقوق الطفل، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

شاركت إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية في اليوم العالمي للطفل بمجموعة من الأنشطة اللاصفية بعدد من المدارس، من خلال تقديم سلسلة من الأنشطة التوعوية تضمنت قصصا تفاعلية لشرح حقوق الطفل وواجباته واكساب الطلاب المزيد من القدرة على التعبير والملاحظة والربط والاستنتاج من خلال عروض مبتكرة باستخدام مسرح العرائس. أُعلن يوم الطفل العالمي في عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم. ومنذ عام 1990، يحتفى باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها. ويتيح اليوم العالمي للطفل لكل منا نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر العربي السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل، الذي عقد بعنوان استثمار تنموي فاعل ومستدام يضمن حقوق الطفل العربي بمشاركة الوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة في الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. وسعى المؤتمر الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي إلى تسليط الضوء على أجندة التنمية للطفل 2030، لما تمثله خطة التنمية المستدامة من فرصة لمعالجة التحديات الإنمائية الرئيسية في العالم العربي بهدف تعزيز حقوق جميع الأطفال. وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن دولة قطر تولي مسألة تعزيز وحماية حقوق الطفل أهمية كبيرة، وتعتبرها أولوية في خطتها التنموية التي تعتمد بالدرجة الأولى على الاستثمار في الثروة البشرية. كما أكد حرص دولة قطر على توفير البنية التحتية اللازمة والبيئة الصحية المناسبة لضمان النشأة السليمة لجميع الأطفال على أراضيها.. منوها بأن الدولة حريصة على تكاملية البرامج المقدمة للطفل من حماية ورعاية، بدءا بالتشريعات الضامنة لحقوقه. وأضاف أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل من خلال إداراتها المختصة والمراكز التي تشرف عليها على تقديم خدمات الضمان الاجتماعي وبخاصة للفئات الأولى بالرعاية ومن أهمها الأطفال.. مشيرا إلى دور هذا النوع من الضمان لتوفير الحماية والدعم اللازم للأطفال وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية وحقوقهم المعترف بها عالميا الصحية، والتعليمية، والنفسية وغيرها. كما أشار السيد الكواري إلى أن الضمان الاجتماعي للأطفال يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق منها بالحد من الفقر، مما يساعد في تحسين معيشة الأطفال وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، ويساهم في تعزيز فرص التعليم لهم وبالتالي تحسين فرص نجاحهم المستقبلية. ولفت في سياق متصل إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل وتشرف على تقديم العديد من البرامج الاجتماعية المختلفة التي تهدف إلى حماية الأطفال وتعزيز رفاهيتهم، ومنها برامج التوعية والتثقيف المجتمعية بحقوقهم إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي وخاصة للذين يواجهون تحديات داخل الأسرة، فضلا عن برامج الرعاية الشاملة للأطفال ذوي الإعاقة عبر المراكز المتخصصة. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في ختام كلمته استمرار دولة قطر في جهودها لحماية حقوق الطفل بما في ذلك ضمان نشأتهم في بيئة آمنة وصحية ونظيفة ومستدامة كأولوية قصوى في جميع الخطط والسياسات. بدورها، أشارت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بجامعة الدول العربية إلى أهمية وأهداف هذا المؤتمر.. مؤكدة أن المخرجات الصادرة عنه ستسهم في وضع خريطة طريق يمكن الاستناد إليها في تخطيط وتنفيذ السياسات العامة الخاصة بالأطفال في إطار أهداف التنمية المستدامة.

أكدت دولة قطر أنها أولت أهمية كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الطفل، واعتبرتها مسألة ذات أولوية في خطتها التنموية والتي تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بها. وفي هذا السياق، أشارت دولة قطر إلى أنها اعتمدت منظورا متكاملا للتنمية يأخذ في الاعتبار احتياجات الطفل الأساسية من تغذية، وصحة، وتعليم، ومأوى، وتوفير بيئة آمنة وصحية تعمل على نمائه وبقائه في إطار من الحماية والرعاية المتكاملة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال النقاش السنوي حول حقوق الطفل بعنوان: حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة، في الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان والتي ألقاها السيد طلال النعمة، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وقال السيد طلال النعمة، إنه وفي إطار سياسات دولة قطر الدولية التنموية فإنها اهتمت بتوفير الحق في التعليم كأولوية رئيسية، وعززت شراكاتها في هذا الصدد بتنفيذ عدد من البرامج كمبادرة /علم طفلا/، التابعة لمؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية، والتي نجحت في إلحاق عشرة ملايين طفل بالمدرسة ممن حرموا من هذا الحق بسبب النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وغيرها من الظروف، وذلك عن طريق عقد 82 شراكة في خمسين دولة بمبلغ 1.8 مليار دولار، أسهمت دولة قطر بثلثه ضمن جهود عالمية بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي. وفي ذات السياق، أوضح السيد طلال النعمة أن دولة قطر تعهدت بتعليم مليون فتاة بحلول عام 2021، وبدعم إعلان /شارلوفوا/ بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية. وأضاف: من جانب آخر فإن استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2022 سيتيح فرصة قيمة في إطار التحديات المتعاظمة التي يشهدها العالم اليوم لتلبية احتياجات الدول النامية فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية ودعم جهودها وأولوياتها في هذا الصدد.

جددت دولة قطر التأكيد على أنها تولي مسألة تعزيز وحماية حقوق الطفل أهمية كبيرة، وتعتبرها أولوية في خطتها التنموية التي تعتمد بالدرجة الأولى على الاستثمار في الثروة البشرية. وعلى هذا الأساس، أكدت دولة قطر، حرصها على توفير البنية التحتية اللازمة والبيئة الصحية المناسبة لضمان النشأة السليمة لجميع الأطفال على أراضيها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر، خلال النقاش السنوي حول حقوق الطفل بمجلس حقوق الإنسان، والتي ألقاها السيد طلال النعمة سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف. وقال السيد طلال النعمة، إن دولة قطر تؤمن بأن توفير بيئة آمنة ونظيفة هو شرط أساسي كي يستطيع الأطفال أن يكبروا وينموا ويتمتعوا بحقوقهم، وأشار إلى أن اتباع نهج يعالج أبعاد البيئة الصحية أمر في غاية الأهمية لإعمال التمتع بحقوق الانسان وتحقيق الرفاه وجعل الكوكب مستداماً. وأضاف: من بعض النماذج التي تعكس ما قامت ولا تزال تقوم به دولة قطر في سبيل توفير البيئة الصحية للطفل، هي جهودها التي تبذلها في التصدي للآثار السلبية للتغير المناخي والتلوث الهوائي. وفي هذا الخصوص أكد أنه يتم رصد ملوثات الهواء في المدارس الحكومية لأجل الوقاية من آثارها، إلى جانب ما تم من ادماج لموضوع التعليم البيئي في المناهج الدراسية للأطفال، وتخصيص يوم وطني للبيئة بقصد توعية الأطفال بالقضايا البيئية وتشجيع مشاركتهم في معالجتها. وقال النعمة، إن دولة قطر ، تواصل جهودها على المستوى الدولي، في تقديم المساعدات التنموية لدعم الدول النامية والمتأثرة بالكوارث البيئية والتغيرات المناخية. وأشار إلى أن قطر وجهت في هذا الصدد جزءً مقدراً من هذه المساعدات لتقديم خدمات أساسية للأطفال في مجالات حيوية كالتعليم والصحة وغيرها. ولفت إلى أن برنامج علم طفلا، التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية، قام بدعم مشاريع توفر فرص التعليم الجيد للأطفال الذين حرموا من هذا الحق بسبب النزاعات المسلحة وبسبب الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وغيرها. وأكد على عزم دولة قطر الاستمرار في جهودها لضمان حماية حقوق الطفل بما في ذلك ضمان نشأتهم في بيئة آمنة وصحية ونظيفة ومستدامة كأولوية قصوى في جميع الخطط والسياسات الوطنية.

في كلمة بالاحتفال بالذكرى الـ 30 لاتفاقية حقوق الطفل.. د. الحمادي: الدولة حققت الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع السكان إنجازات ضخمة في مجال الرعاية الصحية الأولية وصحة الأم والطفل قال سعادة الدكتور أحمد بن حسين الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إن قطر تولي اهتماما كبيرا بقضايا الطفولة. وقال في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، أمس الذي نظمته إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة ومكتب منظمة اليونيسيف بالدوحة، إن الدولة شهدت خلال العقود الأخيرة الماضية انجازات ضخمة في مجال بناء ونشر شبكة الرعاية الصحية الأولية ومراكز رعاية صحة الأم والطفل، مما ساعد على إيصال الخدمات الصحية لكافة سكان الدولة. وأشار د. الحمادي الى اتساع رقعة التعليم في جميع المراحل الدراسية لتصبح في متناول كافة الأطفال. ونوه بأن دولة قطر حققت تطورا في أنماط الحياة المعيشية والمزيد من أشكال الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع. وأضاف أن هذه الانجازات عكست تطورا هاما وايجابيا في مؤشرات الطفولة والأمومة، كان أبرزها تدني مستوى وفيات الطفولة، وارتفاع، معدلات الالتحاق في جميع المراحل التعليمية لكلا الجنسين، وارتفاع مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية. حقوق الطفل خيار استراتيجي وأضاف د. الحمادي إن تنظيم هذه الفعالية يأتي تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 301 حول دعوة الدول للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، علما بأن دولة قطر قد انضمت للتعهد العالمي الطوعي المصمم بغرض الإقرار بالتضامن بشأن المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية، وأكد أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان متضمنا حقوق الطفل، يمثل خياراً استراتيجياً للدولة، اذ يشكل العمود الفقري لسياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، حيث تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الانسان وتعزيزها في صدارة أولويات دولة قطر، وأن المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها، كما أن المادة 68 من الدستور أضفت على المعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. الدستور كفل الحقوق وأضاف سعادته أن الدستور الدائم لدولة قطر والتشريعات ذات الصلة، كفلا حق الطفل في الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والحماية الشاملة من مختلف أنواع العنف والاستغلال، وقد صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها. وحرصت على وضع المبادئ والأحكام الأساسية التي جاءت بها الاتفاقية وبروتوكولاتها موضع التنفيذ. حماية تشريعية للأطفال وأشار الى أن مظاهر الاهتمام بالأسرة والطفولة لم تقتصر على المجال التشريعي فحسب وإنما تعدت ذلك لتشمل البناء المؤسسي والاستراتيجي والسياسات، والبرامج التي سعت لترجمة الحماية التشريعية للطفولة إلى واقع ملموس، حيث تولت مؤسسات مركزية في إطار الدولة تنفيذ تلك السياسات، وأضاف أن الاهتمام الذي توليه الدولة بحقوق الطفل تجاوز الأطر الوطنية حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات على المستوى الإقليمي والدولي، واشار على سبيل المثال، مبادرة التعليم فوق الجميع، وهي مبادرة عالمية تشتمل على أربعة برامج دولية، هي علم طفلا والفاخورة وحماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن وأيادي الخير نحو آسيا، والتي تساهم في حصول العديد من الأطفال على فرص الالتحاق بالتعليم. كما دعمت دولة قطر إعلان شارلوفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات وتعهدت بتوفير التعليم لمليون فتاة بحلول عام 2021، خلال مشاركة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في المائدة المستديرة التي عقدت في سبتمبر 2018 بعنوان حوار القادة: معا من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة. د. حمدة السليطي: التعليم حق مكفول بالدستور أكدت د. حمدة حسن السليطي ـ أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ـ على الحق في التعليم كما نص على ذلك دستور دولة قطر. ولفتت إلى أن رؤية قطر الوطنية نصت في جانب التنمية البشرية على ضمان حق الفرد في التعليم إذ ركزت الرؤية على ضرورة وجود سكان متعلمين تعليما جيدا. وقالت إن الاستراتيجية الوطنية الأولى والثانية نصتا على ضمان تعليم وتدريب المدرسين من أجل قيام عملية تعليمية جيدة تضطلع بدورها في دفع التنمية خاصة توفير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بغض النظر عن الجنسية. وقالت د. حمدة إن الإستراتيجية نصت على احترام ثقافات الشعوب الأخرى مبينة أن قطر تستضيف نحو 193 جنسية مما يثري الحياة الثقافية في الدولة. وأوضحت أن تطوير المنظومة التعليمية جزء أساسي من الحق التعليمي. واشادت باهتمام وزارة التعليم والتعليم العالي بجوانب التوعية والتثقيف من خلال البرامج المختلفة وأشارت في هذه الأثناء إلى حرص الوزارة على الأنشطة المدرسية الصفية واللاصفية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. ولفتت إلى قضية مهمة قالت إنها تتمثل في دعم دولة قطر للمبادرات التعليمية الدولية كمبادرة التعليم فوق الجميع والمبادرات التعليمية التي تطلقها المؤسسات الخيرية مثل جمعية قطر الخيرية ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية وصندوق قطر للتنمية ووصفت هذه المبادرات بـأنها مهمة وفرت التعليم للشعوب غير المقتدرة. كما أشارت د. حمدة إلى المبادرات التي قامت بها وزارة التعليم لتوفير التعليم لأبناء الجاليات غير المقتدرين في قطر. ***************** أنثوني ماكدونالد: قطر حققت الرفاه للأطفال أعرب أنثوني ماكدونالد ممثل منظمة اليونيسيف –مكتب قطر، عن تقديره الكبير لجهود دولة قطر في مجال الطفل والعمل على تحقيق الرفاه والعيش الكريم، وثمن جهود الدولة في تسهيل مهمة افتتاح مكتب منظمة اليونيسيف في قطر، وقال إن الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، يعتبر مناسبة مهمة، لافتاً الى أن العالم منذ ثلاثة عقود شهد تطورات متسارعة، وفي خضم هذه المتغيرات وعد قادة العالم بأن يكون وضع الأطفال أفضل ويتمتعون بالحق في الحماية، وأشار الى عدد من الظواهر في العالم التي تتسبب في هجرة الاطفال للبحث عن حياة أفضل، ونوه بضرورة وضع آليات لترجمة المعاهدات والاتفاقيات الدولية من أجل واقع جيد وملموس لهؤلاء الاطفال وحمايتهم وتعزيز قدراتهم. وأضاف ماكدونالد أن دولة دولة قطر استمرت في رعاية الطفولة على مستوى عال من الاهتمام والحماية، وظهرت نتائج ملموسة ومشرفة، وقال يجب على الحكومات أن تستثمر في الأطفال وتعليمهم ورعايته، مؤكداً أن كل ذلك تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ركزت على هذه الجوانب بصورة شاملة، وأضاف أن ذلك يعتبر دليلاً على الأهمية التي توليها دولة قطر للطفل والعائلة وتعزيز مكانة هذه الفئة، وأشار الى أن قطر ضمن ثلاث دول فقط من الخليج التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل التي مكنت الدول من الاستثمار في الطفل وتطوير التعليم. ودعا ممثل منظمة اليونيسيف في قطر الى ضرورة تبني بعض المواقف التي تعزز روح القيادة، حتى يمكن القول إن الإنسانية التزمت بمبادئها. ***************** د. منصور السعدي: الدولة عززت حقوق أطفالنا ركز د. منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان، خلال الحلقة النقاشية على أولويات تعزيز حقوق الطفل في دولة قطر، وأهمية معالجة الثغرات في التشريعات الوطنية. بإصدار قانون للطفل، مشيرا على سبيل المثال الى ان سن الرشد في القانون المدني (18)، فيما حدد سن الطفل في قانون الاحداث بـ (16)، وسن الزواج للفتاة في قانون الاسرة (16)، وسن العمل في قانون العمل (16)، مؤكداً على أهمية توفير قاعدة بيانات ودراسات إحصائية، وتفعيل اللجنة الوطنية المعنية بالاطفال والنساء وغيرها من الجوانب التي تساعد في تعزيز حماية الطفل. ونوه الدكتور السعدي بالتقدم المحرز الذي حققته دولة قطر في مجال التشريعات والتي جاءت متوافقة مع اتفاقية حقوق الطفل، وفي مقدمتها الدستور الدائم للدولة وغيرها من القوانين، لافتاً الى الانجازات التي تحققت في هذا الاتجاه، والتي من بينها الخط الساخن 919، وتطبيق الجوال ساعدني وحملة لا تلمسني واجهزة توزيع الكتب، وحملة وصل عيالك، وافتتاح دار الأمان الشامل، لافتاً الى دخول مر كز وفاق لموسوعة جينيس باكبر لوحة أمنيات للاطفال. وأشار الى أن اتفاقية حقوق الطفل أكدت ان لكل طفل حقوقا أساسية (الحق في الحياة، الحق في الحصول على اسم وجنسية) والحق في تلقي الرعاية من والديه والحفاظ على صلة معهما حتى لو كانا منفصلين، كما تتمحور الاتفاقية حول الطفل: حقوقه واحتياجاته، وأن تتصرّف الدولة مع مصلحة الطفل المثلى. ********************** عائشة آل حنزاب: التشريعات أنصفت أطفال قطر طرحت الأستاذة عائشة ال حنزاب مساعد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الانسان حول أوضاع حقوق الطفل، ودورها في رصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من خلال دراسة التشريعات الوطنية ومدى اتساقها مع المعايير الدولية وتقديم التوصيات للجهات المختصة، وأوضحت أن المشرع القطري كفل الحماية الدستورية والمدنية للطفل، وباستعراض القانون المدني وقانون الولاية على أموال القاصرين والقرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين، وقانون العمل، وقانون حظر جلب وتشغيل وتدريب واشراك الأطفال في سباق الهجن، وقانون التعليم الالزامي حيث حققت دولة قطر مساواة كاملة بين الاناث والذكور في مجالات التعليم، ونسب التمدرس. كما تشير لوائح وأنظمة تقويم السلوك للطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي بنص صريح يحظر جميع أشكال العقاب البدني للأطفال بمختلف صوره، وقالت إنه على الرغم من الجهود التي تبذلها دولة قطر نحو تنفيذ التزاماتها الدولية، لا تزال بعض التحديات قائمة. وأشارت الى انه وبالنظر إلى القانونين المشار إليهما (القانون المدني وقانون الأسرة)، يختلف كل تشريع في تحديده لسن الرشد بالنسبة إلى الفتاة، مما يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل، وأضافت موضحة أن السن الأدنى للمساءلة الجزائية في قانون العقوبات لا يستجيب للملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل وتوصياتها لدى مناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر. حيث نص قانون العقوبات على أنه تسري في شأن من أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث لذا أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوضع تعريف للطفل يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة وتوحيد سن الرشد للجنسين ضمن كافة التشريعات الوطنية، أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بوضع تشريع أو نظام للعنف الأسري. ****************************** د. شريفة العمادي: الصحة أعطت الأولوية للأطفال استعرضت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أطر رفاه الطفل في دولة قطر، والتي تتعلق بالصحة البدنية، والتعديل السلوكي، والرفاه النفسي، والعلاقات الاجتماعية، والسلامة والتطوير الادراكي، وأشارت الاولويات الواضحة في استراتيجية الصحة الوطنية لدولة قطر 2018-2022 والتي تتعلق بفحص الاطفال حديثي الولادة وبرنامج التحصين الشامل، والرخاء الاقتصادي الذي سيقلل من عامل خطر رئيسي لمشاكل السلوك، وفيما يتعلق بالصحة النفسية أضافت أن الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية لدولة قطر تسعى لتغيير أنماط التفكير والحياة وازالة وصمة الخدمات النفسية وتوسعتها. وبشأن السلامة أوضحت أن مدونة السلوك الخاصة بالمدارس تنص على انه لا يجوز استخدام العقاب الجسدي، الا أنه لا يوجد قانون يحظر ذلك، وأضافت ان موارد مثل مركز الشفلح تهدف الى تقديم الخدمات للأطفال ذوي الاعاقة، وذلك تعزيز التطوير الادراكي. ********** دهام العبدالله: الدولة أخذت على عاتقها رعاية الطفل وحمايته استعرضت السيد نجاة دهام العبد الله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية لحقوق الطفل للأعوام 2018 - 2022 وأشارت السيدة نجاة إلى عدد من القوانين المختصة في الطفل التي أصدرتها قطر عام 2004 و 2006 و2010 ومن بين هذه القوانين قانون الجنسية وقانون تنظيم الزواج من الأجانب. وأكدت العبد الله أن الدولة أخذت على عاتقها رعاية الطفل وحمايته كما ظهر في القانون المتعلق بحقوق القاصرين وقانون الجوازات وقانون الخدمة الوطنية العسكرية بجانب القانون الذي أعطى الأم حقوق رعاية الأبناء وإجازة وضع من قبل وقانون تنظيم دور الحضانة وقانون العلاج الطبي وقانون الإتجار بالبشر وغيرها. ولفتت نجاة العبد الله إلى أن الإستراتيجية الخاصة بالحماية الاجتماعية مستمدة من رؤية قطر الوطنية التي من بين أهدافها تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة وتعزيز أعمال منظمات المجتمع المدني لتصير قوية تقوم بأهدافها المستمدة من الأخلاق والشريعة الإسلامية والقيم الدينية. وأكدت العبد الله أن تركيز قطر على إصدار القوانين المختلفة المختصة في الطفل كانت حصيلته بناء أسرة متماسكة. وقالت إن مشاريع الإستراتيجية تم البدء فيها منذ أواخر عام 2018. وأكدت في هذه الأثناء أن مخرجات الاستراتيجية غطت كل التحديات التي تواجه الطفل. *************** د. هنادي الشافعي: دعم قطري مالي لأطفال العالم قالت د. هنادي الشافعي رئيس معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إن دولة قطر صاغت تشريعاتها القانونية لتتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل العالمية التي وقعت عليها قطر عام 1995 وكانت الاتفاقية العالمية صدرت عام 1989 والتي وصفتها هنادي بأنها صك قانوني لدول العالم لضمان حقوق الطفل ودمج هذه الحقوق في البرامج الاقتصادية والثقافية وصارت نحو 196 دولة ملزمة بالتعامل مع الاتفاقية العالمية مبينة أن الاتفاقية جاءت من أجل تعزيز كرامة الفرد. وقالت إن دولة قطر أحالت الاتفاقية العالمية إلى واقع إذ قدمت قطر نحو 70 مليون دولار لليمن من توفير الماء والطعام والمأوى لمليون و500 ألف طفل يمني تضرروا من الحرب كما أن قطر عقدت شراكة مع اليونيسيف من أجل حماية الأطفال ولفت في هذه الأثناء إلى أن قطر قدمت 8 ملايين دولار لليونيسيف لدعم موارد المنظمة و لتمويل البرامج المتعلقة بالأطفال كما قامت قطر بفتح مكتب لليونيسيف في الدوحة ووصفت هذه الجهود بأنها تحتسب كإنجاز لقطر في مجال حماية حقوق الإنسان.

عقدت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان اليوم، جلسة نقاشية بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، تحت عنوان اتفاقية حقوق الطفل وواقع وإنجازات وأولويات تعزيز حقوق الطفل في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بالدوحة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة. شارك في الجلسة التي أقيمت بالنادي الدبلوماسي، نخبة من المختصين والخبراء والمسؤولين من مختلف القطاعات المعنية بشؤون الطفل والأسرة والخبراء القانونيين. وفي كلمته بافتتاح الجلسة أكد سعادة السيد أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، أن تنظيم هذه الاحتفالية يأتي في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة بالطفولة وقضاياها، وتنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 73/301، حول دعوة الدول للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، موضحاً أن دولة قطر قد انضمت للتعهد العالمي الطوعي المصمم بغرض الإقرار بالتضامن بشأن المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية. ولفت سعادته إلى أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان متضمنة حقوق الطفل يمثل خياراً استراتيجيا لدولة قطر، إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، والتي تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولوياتها. وتابع سعادته لقد تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 -2022 والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. وأشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية خلال كلمته إلى ما تضمنه الدستور الدائم لدولة قطر من العديد من الأحكام المتعلقة بالأسرة والأمومة والطفولة، ومنها ما نصت عليه المادة 21 على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. وأضاف سعادته لقد كفل الدستور الدائم لدولة قطر والتشريعات ذات الصلة حق الطفل في الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والحماية الشاملة من مختلف أنواع العنف والاستغلال. ونوه سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية بالإنجازات الضخمة التي شهدتها الدولة خلال العقود الأخيرة في مجال بناء ونشر شبكة الرعاية الصحية الأولية ومراكز رعاية صحة الأم والطفل، ما ساعد على إيصال الخدمات الصحية لكافة سكان الدولة، بجانب اتساع رقعة التعليم في جميع المراحل الدراسية لتصبح في متناول كافة الأطفال. وتابع قائلاً من جانب آخر، حققت دولة قطر تطورا في أنماط الحياة المعيشية والمزيد من أشكال الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع. وقد عكست هذه الإنجازات تطورا هاما وإيجابيا في مؤشرات الطفولة والأمومة، كان أبرزها تدنى مستوى وفيات الطفولة، وارتفاع معدلات الالتحاق في جميع المراحل التعليمية لكلا الجنسين، وارتفاع مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية. من جهته قدم السيد أنتوني ماكدونالد مدير مكتب اليونيسيف في الدوحة، الشكر لدولة قطر على كل ما تبذله من جهود في مجال تعزيز وصيانة حقوق المرأة والطفل، واصفا ًافتتاح مكتب اليونيسف في الدوحة بالأمر التاريخي، معتبراً ذلك دليلا على الشراكة المتميزة بين قطر والمنظمة. وأشار السيد أنتوني إلى أهمية هذه الاحتفالية، نظراً لتعلقها بمجال حقوق الطفل، خصوصاً مع ما يشهده العالم منذ ثلاثة عقود من تطورات متلاحقة وتغييرات كبيرة، وهو ما شمل الأطفال كذلك، ما تطلب معه ضرورة حماية الطفل وإيصال صوته والتركيز على الأسرة التي تعد الحاضن الأساسي للطفل. ونوه مدير مكتب اليونيسيف بما حققته دولة قطر في هذا المجال، لافتاً للاستثمار في الطفولة، ومؤكداً أن ذلك ما ركزت عليه دولة قطر والذي ترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وتطرق لعدد من القضايا التي تؤثر بشكل مباشر في حقوق الطفل منها ما هو متعلق بهجرة العائلة للبحث عن حياة كريمة، وما يترتب على ذلك من سلبيات على الأطفال، بجانب الثورة المعلوماتية وتدفق المعلومات بشكل هائل والذي قد يترافق مع سلبيات قد تطال وعي وإدراك الأطفال، ما يتطلب معها زيادة الاهتمام وترجمة المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحماية الطفولة إلى واقع ملموس. وأشاد في هذا السياق بما حققته دولة قطر من نمو في هذا المجال، وما تضمنته رؤيتها الوطنية 2030 بالتركيز على هذا الجانب، فضلاً عن كل التشريعات والقوانين والمبادرات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة بكافة قطاعاتها، وهو ما يدل على الأهمية التي توليها قطر للأطفال على وجه الخصوص والأسرة عموما، مؤكدا في السياق ذاته أنه على الحكومات الاقتداء بالتجربة القطرية وذلك بالاستثمار في الأطفال بتوفير حياة كريمة لهم، ومشددا على أنه من الصعوبة بمكان تحقيق تنمية مستدامة دون التركيز على هذه القيم. وقد تناولت الحلقة النقاشية التي أدارها الدكتور محمد الكعبي من كلية القانون بجامعة قطر، عددا من المحاور منها ماهيّة وملامح اتفاقية حقوق الطفل، والتقدم المحرز والإنجازات في مجال حقوق الطفل في دولة قطر، ورفاه الطفل في دولة قطر من منظور حقوق الطفل، فضلاً عن أولويات وتعزيز حقوق الطفل في دولة قطر. وفي مداخلتها أثناء الجلسة تناولت السيدة هنادي الشافعي رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ماهية وملامح اتفاقية حقوق الطفل، حيث تطرقت لعدد من المحاور منها منظومة حقوق الإنسان الدولية وحقوق الطفل وركائز اتفاقية حقوق الطفل، ونظام دولة قطر المتعلق بالاتفاقية ومراجعة التحفظات على الاتفاقية من جانب دولة قطر، بجانب الإنجازات التي حققتها دولة قطر في هذا المضمار. وأشارت إلى أن تزايد الاهتمام الدولي بمجال الأسرة وحقوق الطفل بدأ مع نهاية الحرب العالمية الأولى، ونظراً لما ترتب عليها وما خلفته من ويلات وانطلاقا من الإيمان بكرامة الإنسان، أخذ الاهتمام يتزايد بوضع نظام يكفل حقوق الإنسان عموما وعلى وجه الخصوص الفئات الأضعف والأكثر حاجة للرعاية كالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين. كما تطرقت السيدة هنادي الشافعي لآليات الأمم المتحدة والمراكز والمجالس التابعة لها، واللجان المعنية بحقوق الطفل، وتحدثت أثناء الجلسة عن تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، والتي من ضمنها اتفاقية حقوق الطفل، موضحة أن هناك اتفاقيات ونصوصا تمنع وضعا معينا عن الطفل في حين أن هناك اتفاقيات توضع في ظروف معينة كالحروب والأزمات، كما أن هناك اتفاقيات تلزم الأطراف الموقعة عليها بتوفير وضع معين للطفل من تحقيق الرفاهية له والحماية والتأهيل وضمان الحياة المناسبة له، بجانب توفير التعليم والرعاية الصحية. وأشارت إلى أن اتفاقية حقوق الطفل التي وضعت في عام 1989 والتي تلزم الدول الأطراف فيها بالحفاظ على كافة حقوق الطفل، تعد من أكبر الاتفاقيات من حيث عدد الدولة الموقعة عليها، منوهة بأن دولة قطر صادقت على الاتفاقية في عام 1995 وفقاً لمرسوم 54-1995، كما قامت الدولة بمواءمة تشريعاتها بما يتناسب مع بنود الاتفاقية. واختتمت السيدة هنادي الشافعي مداخلتها بالتطرق للتحفظات التي قدمتها دولة قطر على الاتفاقية مقدمة شرحا لوجهة النظر القطرية حول التحفظات والتعديلات اللاحقة على ذلك التحفظ، بجانب تطرقها للمبادرات التي قدمتها دولة قطر في إطار الاتفاقية، منها تقديم سبعة ملايين دولار لإصلاح قطاع المياه في اليمن، بجانب الدعم الذي قدمته قطر للدراسات المتعلقة بالأطفال. من جانبها تطرقت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، في مداخلتها أثناء الجلسة لتقرير المعهد عن رفاه الطفل في دول الخليج العربي، بالتركيز على النتائج المتعلقة بدولة قطر. كما تحدثت عن دور المعهد التابع لمؤسسة قطر والمعني بإجراء دراسات وإعداد تقارير لها دور وإسهام في وضع التشريعات والقوانين بما يحقق رفاه الأسرة والطفل، وذلك بالاستعانة بخبرة المعهد في هذا المجال، مشيدة بالعمل المشترك بين المعهد مع كافة قطاعات الدولة المعنية بهذا الجانب، وهو ما يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمؤسسات المجتمع المدني. واستعرضت أيضا أثناء تناولها التقرير المنهجية المتبعة في إعداده والذي ركز على المعلومات وواقع رفاه الطفل، متحدثة عن مفهوم الرفاه واختلافه من مجتمع لآخر نظرا لطبيعة المجتمع وتوصيفه للمفهوم، مبينة أن التقرير يقوم بقياس مؤشرات متفق عليها والمرتبطة بالمجتمع محل الدراسة والسياسات والبرامج المرتبطة بها. وفي سياق متصل تحدثت الدكتورة شريفة العمادي عن النقلة النوعية التي تحققت في مجال رعاية الطفل من التركيز سابقا على بقاء الطفل إلى رفاه الطفل، والتحول من النظر إلى السلبيات التي يواجهها الطفل إلى النظر إلى الإيجابيات التي يجب أن يتمتع بها الطفل بجانب تعزيز الصحة والتعليم وتوفير حياة وبيئة سعيدة للطفل. واستعرضت الإحصائيات والأرقام التي خلص لها التقرير والمتعلقة بدولة قطر، مبينة أن التشريعات والقوانين والبرامج لابد أن تقولب وفق المعطيات والأرقام والإحصائيات، وأن يتم الاسترشاد بنتائج التقرير لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال رفاه الطفل، مشيرة إلى للتحديات التي تواجه تلك الأهداف منها سوء المعاملة المنزلية وتأثير الطلاق وانفصال الأبوين والتفكك الأسري. كما تناول الدكتور منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/ التقدم المحرز في دولة قطر في مجال حقوق الطفل وأهم التحديات التي تواجهه، مشيرا إلى مضي خمس وعشرين سنة على توقيع دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل في وقت لم توقع دول عظمى عليها. وأشار إلى قانون العمل الذي حظر تشغيل الأحداث، مبينا أن دولة قطر اتخذت إجراءات صارمة في هذا المجال، كما لفت لحظر تشغيل الأطفال في سباقات الهجن والاستعاضة باختراع روبوت يقوم بهذه المهمة وهو اختراع قطري يدل على ما توليه قطر من اهتمام بالأطفال. و أشاد الدكتور السعدي بقانون الجنسية وكيف عالج القانون قضية المواليد مجهولي الأبوين، كما تطرق لشهادة الميلاد التي تمنح لمن يولد في دولة قطر. وفيما يتعلق بإنجازات مركز/ أمان/ أشار الدكتور السعدي للخط الساخن الذي أنشأه المركز لاستقبال البلاغات وتقديم المساعدة، بجانب تطبيق ساعدني الالكتروني، وهو تطبيق مسهل بالصور للأطفال يساعدهم في التبليغ عن أي إساءة، بجانب حملة لا تلمسني والتي توعي الطفل بآليات منع التحرش، فضلا عن نشر آلات البيع الذاتي التي تبيع الكتب والقصص المصورة للأطفال. أما عن التحديات، فقد تناول السعدي القانون المدني وما يتعلق فيه بسن الرشد الذي نص على أن سن الرشد ثمانية عشر عاما، في حين حدد القانون الأحداث بمن هم ما دون السادسة عشر ومن تجاوز هذا العمر فإنه في حال الحكم عليه بالسجن فإنه يسجن مع الكبار، كما تناول سن الزواج المحدد بستة عشر عاما أيضا، موضحا أن هذه التشريعات بحاجة لإعادة نظر، كما تناول العنف والتنمر والتحرش. واختتمت الجلسة النقاشية بمداخلة للسيدة عائشة الحنزاب مساعد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والتي تطرقت فيها لاهتمام اللجنة بحقوق الطفل وضمان حصول الطفل على كافة حقوقه وتوفير الحماية بما نص عليه الدستور والقوانين، وذلك بوضع الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك. كما استعرضت المواد المتعلقة بالطفل والتي كفلت الحماية للطفل، ومنها قانون التعليم الإلزامي، والمساواة في التعليم بين الذكور والإناث، وحظر العقاب البدني للأطفال.

جددت دولة قطر التأكيد على التزامها نحو تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل، حيث وضعت مسألة حماية الطفل وخاصة الحق في التعليم على قمة أولوياتها. ونوهت بتعاونها مع الشركاء الدوليين من أجل الوصول إلى خدمات التعليم النوعي إلى 10 ملايين طفل حول العالم من خلال مبادرات مؤسسة التعليم فوق الجميع. جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة مرور 30 عاماً على اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، التي كانت دولة قطر ضمن أوائل الدول التي صادقت عليها. وأفادت سعادتها، بأن دولة قطر، وضعت مسألة حماية حقوق الطفل وخاصة الحق في التعليم على قمة أولوياتها، حيث تمكنت الدولة بالتعاون مع شركائها الدوليين من الوصول بخدمات التعليم النوعي إلى 10 ملايين طفل حول العالم من خلال مبادرات مؤسسة التعليم فوق الجميع. ولفتت إلى الدعم الذي تقدمه دولة قطر، حيث قدمت 50 مليون دولار لدعم خدمات التعليم التي تقدمها /الأونروا/ للاجئين الفلسطينيين في الأردن وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وسوريا ولبنان. كما أشارت سعادتها إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في العام 2018 عن تعهد دولة قطر بتوفير التعليم ذي الجودة لمليون فتاة حول العالم بحلول العام 2021. وتابعت، أنه ضمن جهود دولة قطر في مجال دعم بناء السلام وإعادة تأهيل الأطفال الجنود، تعهدت بتقديم مبلغ 88 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور، مشيرة في هذا السياق إلى القيام بتنفيذ برنامج إعادة تأهيل اجتماعي واقتصادي للجنود المسرحين ومن ضمنهم الأطفال. كما لفتت سعادتها الانتباه إلى دعم دولة قطر بإعادة بناء 5 مجمعات للخدمات في خمس قرى في دارفور لتشمل محطات للمياه، ومدارس ابتدائية وثانوية ومركز للشرطة، لخلق بيئة تمكينيه للأطفال. وفي مجال دعم حق الطفل في الرعاية الصحية، ذكرت سعادة السفيرة، أن دولة قطر قدمت 70 مليون دولار للمساعدة في مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في اليمن من أجل مكافحة الكوليرا وتحسين الوصول لمياه الشرب الآمنة، الذي يستفيد منه حوالي 8.5 مليون يمني من ضمنهم حوالي 4.25 مليون طفل .. مشيرة في هذا الإطار إلى شراكة دولة قطر مع/ اليونيسيف/ بدعم مشروع تحسين شبكة المياه والصرف الصحي في مدارس ومراكز الرعاية الصحية الأولية في العراق. وأعربت سعادتها عن اعتزاز دولة قطر بشراكتها الوطيدة مع/ اليونيسيف/ في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج، التي أسهمت في إنقاذ حياة الأطفال والدفاع عن حقوقهم ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم.. قائلة إن هذه الشراكة قد تتوجت مؤخراً بتقديم دعم مالي بمبلغ 8 ملايين دولار في الفترة 2019 2020 للموارد الرئيسية لليونيسيف، وكذلك بفتح مكتب لليونيسيف قريباً في الدوحة. وأشارت إلى قيام دولة قطر بالاستعداد لافتتاح مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح في الدوحة، الذي سيساهم بشكل كبير في تعزيز المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة في المنطقة. ورحبت سعادتها بإطلاق نتائج الدارسة العالمية حول الأطفال المحرومين من الحرية بتاريخ 18 نوفمبر 2019 في جنيف، حيث ساهمت دولة قطر في دعمها بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي. وفي ختام بيانها جددت سعادة السفيرة التزام دولة قطر بمواصلة تنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية من أجل أعمال حقوق الأطفال في كافة المجالات وفي كافة الظروف.

أكدت الأمم المتحدة أنها تسجل سنويا حرمان ما يربو عن 7 ملايين طفل من حريتهم سواء عبر احتجازهم إما في سجون، أو بمراكز الشرطة، أو بمراكز لاحتجاز المهاجرين، أو في دور المعاقين ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. وكشفت المنظمة الدولية، في دراسة خاصة نشرت نتائجها اليوم، أن هذه الانتهاكات التي تمارس بحق الطفولة المحرومة من حريتها، يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل الخاصة بالأمم المتحدة والتي تشمل نحو 200 دولة، حيث تنص الاتفاقية على عدم السماح باحتجاز الأطفال دون سن الـ18 عاما إلا في الحالات القصوى وكملاذ أخير. وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من التقدم الذي تم تسجيله خلال السنوات الأخيرة لمعالجة هذه المشكلة، إلا أنه ما زال يتعين القيام بالكثير من أجل إخراج الأطفال من المؤسسات الكبرى، وإنهاء احتجاز المهاجرين القُصَّر. وحذرت أيضا من أنه من الممكن أن تزداد الاضطرابات النفسية بين الأطفال بنسبة عشرة أضعاف أثناء احتجازهم، مشددة على أن الأطفال المفرج عنهم يموتون في سن أصغر بكثير من أقرانهم الذين لم يتم احتجازهم مطلقا. وتوصل فريق العمل إلى نتائج تكشف أن هناك 410 آلاف طفل على الأقل يتم احتجازهم كل عام في السجون، أو يتم احتجازهم قيد المحاكمة، بينما يتم احتجاز مليون طفل لدى الشرطة، وبالإضافة إلى ذلك هناك 80 دولة تحتجز ما جملته 330 ألف طفل من المهاجرين. كما شددت الدراسة الأممية على أن هناك 4ر5 مليون طفل آخرين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي بطبيعتها تعتبر غير قادرة على العمل بدون أن تسلب من الأطفال حريتهم. جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أعلنت بدورها، في تقرير نشرته في وقت سابق من اليوم بمناسبة الذكرى الثلاثين للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، أن تهديدات عديدة مثل الحروب وتغير المناخ لاتزال تهدد الأطفال في العالم، رغم اقرارها بتحسن ظروف عيش هذه الشريحة من المجتمع في بعض البلدان.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل، وذلك من خلال تنظيم فعالية للأطفال بالتعاون مع متحف قطر الوطني تحت عنوان (سرد الحكايات.. في كل ما يتعلق بحقوق الأطفال). وقد شهدت الفعالية التي عقدت بمقر متحف قطر الوطني فقرات احتفالية متعددة منها محاضرات توعوية بحقوق الطفل. وقد انضمت دولة قطر لهذه الاتفاقية في عام 1995 وتتضمن هذه الاتفاقية أربعة مبادئ أساسية الأول منها هو مبدأ عدم التمييز والذي يؤكد على ضرورة احترام وضمان الحقوق الموضحة في الاتفاقية دون أي نوع من التمييز وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة حماية الطفل من جميع أشكال التمييز، أما المبدأ الثاني فهو يلزم الدول الأطراف أن تولي مصالح الطفل الفضلى الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، بينما يؤكد المبدأ الثالث على الحق في الحياة والبقاء والنمو حيث نص على أن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة وعلى الدول الأطراف أن تكفل أقصى حد ممكن لبقاء الطفل ونموه، فيما نص المبدأ الرابع على الحق في المشاركة وعلى كل الدول الأطراف أن تكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل. وقال السيد عبدالله المحمود رئيس وحدة العلاقات والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاحتفال باتفاقية حقوق الطفل يؤكد أهمية فئة الأطفال في بناء المستقبل الزاهر والمتحضر لكل الشعوب، مؤكدا حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المشاركة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بنشر وإساء ثقافة حقوق الإنسان. وأعرب عن الامتنان بمشاركة متحف قطر الوطني في هذه الاحتفالية، المرجو أن تكون واحدة من الخطوات في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل على وجه الخصوص. من جانبها، قدمت الأستاذة ياسمين عبدالله اللبدة باحث تعاون واتفاقيات دولية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث التأسيس والقوانين المنظمة لعملها وآليتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر. وأفادت بأنه منذ تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تطور العمل ونما حتى وصل إلى ما هو عليه الآن من الاستقرار والنمو والنضج، مبينة أنه من ضمن أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفا فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق. ومن ضمن الأهداف أيضاً تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب النظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، وإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيه، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها، فضلا عن نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة وغيرها من المهام والاختصاصات. واستعرضت بعض جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها، مشيرة إلى أن اللجنة قامت منذ إنشائها بجهود كبيرة لحماية حقوق الطفل بما يتوافق مع التزامات دولة قطر لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية وذلك عبر التركيز على المطالبة بإصدار قانون حقوق للطفل، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للتعريف بحقوق الإنسان وتتضمن المواثيق الدولية، والتركيز على اتفاقية حقوق الطفل وخاصة فئة العاملين على إنفاذ القوانين بالدول، إلى جانب إقامة العديد من الفاعليات بشأن حقوق الطفل، وتقديم عددا من الدراسات، وكذا إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة مختلفة بالمدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم ومع المدارس، وصولاً إلى إصدار عدد من الكتيبات والإصدارات. من ناحيتها، قالت الأستاذة زينب علي البلوشي رئيس قسم المكتبة بمتحف قطر الوطني: إن المتحف حريص على المشاركات التي تعزز من حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل وتنمية مهاراته، وأشارت إلى أن المتحف له شراكات وتعاون كبير مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافه في هذا الشأن، فهناك شراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي فيما يتعلق باستكمال المهارات التعليمية في مقر المتحف حيث تم تخصيص قاعات تعليمية لهذا الغرض يزورها الطلاب في فترات محددة ووفقا للبرامج المعدة من جانب إدارة المتحف. وأوضحت أن للمتحف أيضاً برامج متعددة للطلاب والطالبات في مختلف مراحلهم التعليمية منها تقديم جولة لطلاب مرحلة الروضة وحتى طلاب المرحلة الثانوية يتم خلالها تسليط الضوء على أهمية مهارات الملاحظة والتفكير الناقد بين الطلبة، وكذلك من برامج المتحف (وقت الحكاية في متحف) يمنح هذا البرنامج الطلاب الفرصة لاستكشاف الفن من خلال القصص، واكتشاف الفن والقصص من خلال سردها والقراءة الجماعية، وتحليل الأعمال الفنية، والمشاركة في الأنشطة التعلمية العملية.

خصص المؤتمر التاسع عشر للجمعية الدولية لعلم الجريمة في يومه الثالث الأخير إحدى جلساته لمناقشة موضوعات متصلة بالجريمة والعنف الأسري وعلاقة ذلك بأمن الدول، وسلطت الضوء على بعض التجارب العالمية في هذا المجال. وشهدت الجلسة عرضا حول الجهود القطرية في مجال تعزيز السلم والأمن الدوليين وضمان حقوق المرأة والطفل والقضاء على كل أشكال التمييز وانتهاج سياسات ناجحة في الحد من العنف الأسري. ورصدت الدكتورة ديرينج ميليسا من كلية القانون بجامعة قطر في ورقة عمل بعنوان الجريمة والمرأة.. أجندة السلام والأمن في قطر عددا من النجاحات التي حققتها دولة قطر على هذه الصعد محليا وعالميا. فعلى الصعيد العالمي، قالت إن دولة قطر نجحت في إنهاء واحتواء الكثير من الصراعات حول العالم، من بينها الصراع الذي كان سائدا في إقليم دارفور السوداني، وغيرها من الوساطات في حل النزاعات الدولية وهو ما يشير إلى أهمية الجهود القطرية التي تنبع من مواقف مبدئية جوهرها الدعوة لإحلال السلام والعمل على تعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا. ولفتت إلى أن قطر حظيت بإشادة المجتمع الدولي نظير دورها في حل العديد من القضايا الدولية الشائكة وتخفيف التوتر في العلاقات الدولية والمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، إلى جانب استضافتها مؤتمرات واجتماعات وورش عمل تعنى بتعزيز السلم والأمن الدوليين ومساعدة الأطراف الراغبة في السلام. وعلى الصعيد المحلي، أكدت ورقة العمل أن دولة قطر تعد مثالا حيا على الاهتمام بالمرأة والطفل وضمان حقوقهم التي أقرها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن تطبيقها البند الخامس من بنود التنمية المستدامة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات باعتباره يمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان وعاملا حاسما في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن دولة قطر تعد من الدول التي انضمت إلى اتفاقية نبذ العنف ضد المرأة والطفل وضمنت حقوق المرأة وحريتها معتمدة على أن تمكين النساء له أثر مضاعف ويساعد على دفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات. وقالت إن دولة قطر عملت على تطبيق البند 16 من بنود التنمية المستدامة ذي الصلة بتوطيد السلام والعدل وبناء المؤسسات القوية.. مشيرة كذلك إلى المبادرات القطرية والمحلية والدولية في مجال التعليم والنهوض بالمرأة مما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المجتمعات. وتم خلال الجلسة ذاتها عرض تجارب عدد من دول العالم في مواجهة الجريمة وتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان أبرزها إيطاليا وبنجلاديش والهند ونيجيريا. وفي جلسة أخرى حول جنوح الأحداث تناول الباحث نزار المناعي من كلية القانون بجامعة قطر التشريعات القطرية ذات الصلة، والتي تضمن معاملة خاصة للطفل تكفل حمايته وصونه وتنمية قدراته بما يتناغم مع أحكام الدستور والمعاهدات التي صادقت عليها دولة قطر في هذا الإطار. وكان اليوم الأخير للمؤتمر قد شهد أربع جلسات تناولت موضوعات متنوعة منها جنوح الأحداث والعدالة الجنائية وحقوق الإنسان والملاحقة القضائية والحكم والوقاية في جنوب آسيا، ومحاور أخرى تتعلق بالجريمة والعنف الأسري. يشار إلى أن المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، يعد الحدث العالمي الأبرز الذي يجمع أفضل الأكاديميين والمهنيين وواضعي السياسات وممثلين عن القطاعات الأمنية والقانونية لمناقشة القضايا المتعلقة بالجريمة والانحراف وسبل التصدي لها من خلال التشريعات القانونية والعدالة الجنائية وغيرها من السبل.

نظم مركز رعاية الأيتام دريمة الدورة التدريبية الثانية لمدراء الإدارات ومقدمي الخدمات الاجتماعية والرعاية، بعنوان آلية عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الانسان. وقدم الورشة كل من الدكتور نزار عبدالقادر، والدكتورة خلود الخطيب وتهدف الدورة الثانية إلى تمكين قدرات العاملين بالمركز في كيفية كتابة التقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل والتعريف بدور المنظمات غير الحكومية في عملية تقديم التقارير والمعلومات التي يجب ان تتوفر في الوثيقة الاساسية الموحدة.. وتسليط الضوء على بعض المسائل التي أثارتها اللجنة المعنية بحقوق الطفل لدولة قطر التقارير السابقة بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع المؤسسات المعنية بحقوق الطفل وزيادة مستوى وعي المشاركين بتجارب المنظمات غير الحكومية التي قدمت تقاريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل. وتتناول الدورة التدريبية حقوق الطفل من عدّة محاور منها: الاتفاقيات الدولية والهيئات المنشأة بموجب المعاهدات وتوقيع وتصديق وانضمام قطر إلى الاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان، والتركيز على المبادئ التوجيهية التي اقرتها اللجنة المعنية بحقوق الطفل والاستناد إليها في كتابة التقرير وتسليط الضوء على المعلومات التي يجب ان تتوفر في محتوى التقرير الخاص بلجنة حقوق الطفل. وقالت الفاضلة مريم بنت علي بن ناصر المسند، المدير التنفيذي لمركز رعاية وتمكين الأيتام دريمة: إن تنظيم الدورة الثانية يأتي في إطار جهودنا المستمرة للارتقاء بالخدمات التي يقدمها المركز للطفل اليتيم في إطار التعاون المشترك بين مركز دريمة ومعهد جنيف لحقوق الانسان، وتوسيع قاعدة التكامل في العمل الإنساني والشراكة مع المؤسسات الدولية لتطوير العمل الاستراتيجي.. مؤكدة ان التدريب مع معهد جنيف لحقوق الانسان والذي يعمل وفق أفضل المعايير الدولية لرفع المهارات التدريبية يساهم في رفع القدرات والكفاءات لدى العاملين ومقدمي الخدمات والرعاية للأطفال الايتام والذي من شأنه ان يكون له تأثير وأهمية خاصة لخلق الوعي بتجارب المنظمات غير الحكومية التي قدمت تقاريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل.

* منصور السعدي: تسليط الضوء على إنجازات حماية وتعزيز حقوق الطفل يحتفل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) ومركز رعاية وتمكين الأيتام (دريمة)، ومركز الاستشارات العائلية (وفاق) ومركزا الشفلح وبست باديز، وهي من المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بيوم الطفل العربي من خلال فعالية مشتركة تقام في مجمع قطر مول يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع اطلاق حملة اعلامية توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال الاحتفالية يقوم مركز دريمة بعرض جدارية لخريطة الوطن العربي ملونة بعدة ألوان، كل لون يرمز إلى أحد المراكز، ويقوم الطفل بوضع دبوس على بلده وعندها يتم اعطاء سؤال عن المركز والبلد في اطار ترفيهي تشويقي، كما سيتم مرور الاطفال في طريق يمثل مشوار طفولتهم والوقوف عند نقاط متمثلة في صور( الأسرة — الأمان — التعليم — الصحة) ويعبر عند كل صورة عن حقه فيها تجسيدا لحقوق الطفل، كما سيتم عرض شجرة الأمنيات حيث يقوم كل طفل بكتابة أمنيته المستقبلية وتعليق الورقة بالشجرة، وسيشارك مركز الشفلح في الفعالية بعرض لوحة من أعمال منتسبي مركز الشفلح. وفي هذا السياق عبر الأستاذ منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز أمان قائلاً إن احتفالنا بهذا اليوم يعد فرصة لتسليط الضوء على أهم الانجازات التي تحققت في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل. وايماناً بأهميـــة الوعـــــي والتثـــقيف المـجـتمعي بالقضايا المتعلقــة بالطفل، قام مركز أمان بإطلاق تطبيق الجوال ساعدني كأول تطبيق إلكتروني يمكن للطفل من خلاله طلب المساعدة عند تعرضه لأي أذى قد يتعرض له، كما قام المركز بإصدار مبادرة ساعة امان وهي ساعة تتيح تتبع حركة الطفل وتساعد في حمايته وتسهل التواصل معه هاتفيا حيث تم توزيع ما يقارب اربعة آلاف ساعة مجانياً على الأطفال من مواطنين ومقيمين في دولة قطر. وأضاف بان قطاع المجتمع المدني في قطر يركز جل اهتمامه على الطفل وقضاياه، وذلك ضمن علاقة تشاركية وتكاملية مع باقي قطاعات الدولة، لاسيما ان اطفال اليوم هم رجال الغد ومستقبله الذين سيكملون مسيرة التنمية والتقدم الذي سيشهدونه بأنفسهم في المستقبل القريب 2030. بدورها أكدت الفاضلة مريم المسند المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام (دريمة)، في كلمتها بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل العربي وتحت شعار نعيش طفولتنا يأتي الاحتفاء بيوم الطفل العربي ضمن الجهود المشتركة بين المراكز والمؤسسات التي تعنى بالطفولة، وتأتي أهمية الاحتفال بهذا اليوم بالنسبة لأبناء مركز رعاية الايتام دريمة الذين يشاركون في الفعاليات المقامة في هذا اليوم مع غيرهم من الاطفال، واكدت ان الاحتفال بهذا اليوم يساهم في تعريف المجتمع بالهوية والثقافة العربية من جانب ويعزز الوعي بحماية حقوق الاطفال من جانب اخر. كما يسلط الضوء بشكل كبير على الجهود الرامية لدمج الأيتام في المجتمع وغرس مبادي التكافل الاجتماعي. وأضافت أن الاحتفال بيوم الطفل العربي يعد فرصة للوقوف على المكاسب والانجازات الرائدة التي تحققت للأطفال باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان ووجهاً من وجوه الاستثمار في الحاضر والمستقبل مؤكدة اهمية توفير الظروف الملائمة لتعزيز الوعي بحماية حقوق الاطفال في ظل مناخ تربوي ونفسي واجتماعي يشجع على المبادرة والابتكار والإبداع ويفتح أمام الطفل العربي جسور المشاركة الفاعلة، ويوفر الفرص المتكافئة أمام كل الأطفال بالمنطقة العربية، وأضافت ان الاقتراب من واقع الطفل العربي يقتضي ملامسة متطلبات تأمين الحياة الكريمة للطفل سواء عبر تحقيق التكافؤ في فرص التعليم وتوافر البيئة الآمنة والمستقرة للأطفال من وسائل التعليم واللعب وغيرها. من جهتها أكدت حنان العلي مدير مكتب الاتصال والإعلام بمركز أمان على ضرورة الاحتفال بهذا اليوم الذي يمثل فيه الطفل الركيزة الاساسية لعمل المركز، فمشاركتنا في هذا اليوم تعد فرصة لتوعية المجتمع بحقوق الطفل باعتباره جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، فهذا الاحتفال يكرس تنامي الوعي العربي بضرورة حماية الأطفال والحفاظ على حقوقهم ودعمهم في كافة المجالات.

اختتمت اليوم، ورشة تدريبية حول (برامج حقوق الطفل القائمة على النتائج)، استمرت ثلاثة أيام، بمشاركة 40 متدربا من جميع الوزارات والقطاعات الحكومية المعنية بالطفل في الدولة. وهدفت الورشة، التي نظمتها إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، بالتعاون مع منظمة/ اليونيسف/، إلى تعريف المشاركين بالمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل وكيفية استخدامها في تطبيق نهج البرمجة القائم على حقوق الطفل بطرق عملية وتفاعلية للغاية من خلال الأحكام والمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل والقوانين التي تراعي الإجراءات المتعلقة بالأطفال والدراسات من واقع عملي. وغطى التدريب أيضا الأدوات الرئيسة الأخرى لحقوق الأطفال، مثل البروتوكولات الاختيارية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية 182 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم التركيز على الاندماج الاجتماعي، وتعزيز القدرات لتطبيق الإدارة القائمة على النتائج لتحسين فعالية البرامج المتعلقة بحقوق الطفل. كما تعرف المشاركون على مبادئ الإدارة القائمة على النتائج (RBM) من خلال تحسين المعرفة والفهم حول المفهوم والتصميم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة وتقييم البرامج وتوثيق النتائج. وجاءت هذه الورشة التدريبية ضمن اختصاص إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة، وزيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، وآثارها، وطرق الوقاية منها، إلى جانب تنفيذ مشاريع وبرامج تنمية وتطور قدرات المرأة وإبداعات الأطفال والناشئة ثقافيا وتعليميا وترفيهيا، بالتنسيق مع الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية.