كشف التقرير العربي المقارن لمدى أعمال وتفعيل توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال في إصداره الثاني والتي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ان دولة قطر اتخذت العديد من الأمور الفعالة في مجال حماية الأطفال. حيث أنها قامت في مجال وضع خطوط مساندة الطفل المتعاملة مع منظمة لاين انترناشيونال في الدول العربية بإنشاء خط ساخن تقوم بالعمل عليه وتشغيله المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة وهي مؤسسة غير حكومية وأنه تم البدء في هذا الخط عام 2010 وأنه يغطي كافة أرجاء الدولة ويستفيد منه 306402 نسمة تقريبا. وأكد التقرير ان هذا الخط كان من أهداف المؤسسة ويهدف للحماية الطفل بشتى الطرق المخولة بالقانون وان هناك تنسيق لعمل الخط بين مؤسسات ووزارات الدولة من أجل العمل في هذا المجال وأنه يتم إعداد تقرير بصفة دورية لعمل الخط وان التقرير متاح للرأي العام والمعنيين. وأشار التقرير إلى ان الدولة انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة حيث انضمت الدولة للاتفاقية عام 2009 وقامت الدولة بالتحفظ على بعض المواد والتي ترى أنها مخالفة للشريعة الإسلامية، كما كشف التقرير على ان الدولة قدمت تقارير إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل حول الاتفاقية والبرتوكولين الاختيارين حيث قدمت الدولة تقريرها الثاني والمدمج الثالث والرابع. حقوق الطفل كما كشف التقرير على ان قطر صدقت على الاتفاقية حقوق الطفل عام 1998 كما أنها انضمت إلى البرتوكول المعني ببيع وبغاء والمواد الإباحية عن الأطفال وانضمت إلى برتوكول اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وأشار التقرير إلى ان الدولة اتخذت إجراءات في مجال العنف في المدارس. أكد التقرير ان المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة تعمل علي تصنيف بيانات الأطفال بحسب الجنس والفئة العمرية والعلاقة مع المعتدي ونوع الخدمة ومجالات الحماية ويقوم المجلس الأعلى للصحة في قطر برصد وفيات الأطفال بما فيها الناجمة عن ممارسة العنف وفي مجال الدراسات والأبحاث والمسوحات المنفذة أو المخطط لها.