اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، مطالبة بفتح تحقيق دولي حول ما جرى. وأكدت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم، تعرض مئات المساكن في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس لدمار واسع جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، معتبرة ما شهدته هذه المخيمات يرقى إلى عمليات طرد ممنهجة تستوجب تحقيقًا دوليًا. وشددت على ضرورة مساءلة قادة الاحتلال عن دورهم في هذه الانتهاكات، بما في ذلك السياسات التي أدت إلى التهجير والاعتداءات على المدنيين، داعية المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات وضمان حماية السكان من موجات إضافية من الاستهداف والترحيل. كما بينت هيومن رايتس ووتش أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي تسببت، خلال ستة أشهر فقط، بتدمير أكثر من 850 منزلًا ومبنى في المخيمات الثلاثة أو إلحاق أضرار جسيمة بها، الأمر الذي حول أجزاء واسعة منها إلى مناطق غير صالحة للسكن، مشيرة إلى أن إجبار الفلسطينيين على مغادرة مخيماتهم يشكل تطهيرًا عرقيًا. وطالبت المنظمة كذلك مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك مسؤولية القيادة عن هذه الانتهاكات، مبرزة أن الانتهاكات المتصاعدة في الضفة تستدعي تحركًا عاجلًا لمنع مزيد من القمع ضد الفلسطينيين، وتنفيذ العقوبات الدولية اللازمة، بما يضمن وقف سياسات الطرد والتدمير. ويأتي التقرير في أعقاب هجوم عسكري واسع شنته قوات الاحتلال على مخيم جنين في يناير الماضي تسبب في تهجير جماعي للسكان وتدمير واسع للبنى التحتية والمنازل والمنشآت المدنية، قبل أن تمتد العمليات العسكرية لاحقًا إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، وإجبار جميع سكان المخيمات الثلاثة على ترك منازلهم، وفرض حصار مشدد عليها ومنع أهاليها من العودة إليها.

جددت دولة قطر موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى في إطار الدورة الـ 52 للمجلس. وأعربت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف عن إدانتها للاعتداءات والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة، التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة، سعت خلالها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى ترسيخ سياساتها الاستيطانية والعنصرية، وتوفير المناخ المناسب لتنفيذها عبر مصادرة ممتلكات الفلسطينيين، وهدم بيوتهم وتشريدهم القسري، وحماية المستوطنين المتطرفين، ومحاولة تهويد مدينة القدس، وتغيير هويتها وتركيبتها الديموغرافية، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك بما يشكل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية. وأدانت سعادتها بشدة التصريحات التي يطلقها بين الحين والآخر المسؤولون الإسرائيليون، وآخرها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعد انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية، وتعبيرا صريحا عن المخططات والسياسات الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة التي تؤمن بها إسرائيل، وتسعى إلى تحقيقها، والتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير حل الدولتين، وإفشال مستقبل عملية السلام، والجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، وحماية الفلسطينيين، وإنهاء احتلال كافة الأراضي العربية، ووقف السياسات الاستيطانية، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، وحل مشكلة اللاجئين بشكل عادل ووفق قرارات الأمم المتحدة. وأكدت سعادتها أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم، المجتمع الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في العلاج، لافتة إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة بموجبه أصبحت تشكل تهديدا مباشرا على حياة المرضى في القطاع. وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى أن الحصار حرم نحو 50 بالمئة من مرضى قطاع غزة من حقوقهم العلاجية التي كفلها القانون الدولي الإنساني داخل وخارج قطاع غزة. وذكرت، أن 1922 مريضًا لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات التخصصية في الضفة الغربية المحتلة والقدس في الوقت المناسب، جراء مماطلة الاحتلال وعدم إصدار تصاريح لهم. وحملت الوزارة، الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة مرضى غزة، داعية المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار على غزة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد نظمت اليوم، مسيرة لسيارات إسعاف للمطالبة بـإنقاذ مرضى غزة، الذين يعانون من القيود المفروضة على حرية الحركة والسفر لتلقي العلاج. ولايزال قطاع غزة يرزح تحت حصار إسرائيلي خانق منذ العام 2006، في ظل فرض الاحتلال قيودا على دخول الوقود والبضائع وحركة المواطنين من وإلى القطاع.

سلط موقع إنترسبت الأمريكي الضوء على الأضرار التي ألحقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرص التوصل إلى سلام عادل يرضي طرفي الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، ويستشرف مستقبل عملية السلام في ظل عهد الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن. واستهل الكاتب الصحفي مرتضى حسين، مراسل موقع إنترسبت الأمريكي للأمن القومي والسياسة الخارجية، مقالا له بالموقع بعنوان ترامب دمر أمل السلام الإسرائيلي الفلسطيني.. ولن يتمكن بايدن من إعادة بنائه، بالقول: تخيل مباراة لكرة القدم يقرر حارس مرمى أحد فريقيها في منتصف المباراة الذهاب لتناول القهوة، مع غمزة وإيماءة للفريق المنافس.. هكذا كان نهج الرئيس دونالد ترامب تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على مدى السنوات الأربع الماضية. فقد تركت إدارة ترامب المرمى مفتوحا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليسجل المزيد من الأهداف على حساب الجانب الفلسطيني دون أدنى مقاومة وبتواطؤ كبير من قبل أمريكا وفقا لترجمة الجزيرة. واقع جديد توقع المقال أن تعود مقاربة السياسة الخارجية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني في عهد بايدن إلى ما كانت عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، فتعود للتركيز على حل الدولتين ومواصلة الإيهام بلعب دور الوسيط المؤتمن، حتى وإن كانت إسرائيل هي الطرف المفضل لديها عمليا. وأشار إلى أن هناك جملة من العقبات في هذا المسار، نظرا لشعور وسطاء السلام السابقين في إدارة أوباما بالإحباط بسبب تصرفات إسرائيل إزاء مبادرتي سلام سابقتين مع الجانب الفلسطيني كان مصيرهما الفشل، فضلاً عن الاتفاق النووي الإيراني، لكن بايدن بالرغم من ذلك كان وسيظل على الأرجح نصيرا تقليديا مؤيدا لإسرائيل في واشنطن. وقد لا يكون أي مما حدث في الماضي مهما، يقول الكاتب، إذ إن ساحة اللعب في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد تغيرت جذريا عما تركها عليه قدامى محاربي أوباما في عام 2017، وذلك بسبب إقدام ترامب على ترك المرمى الفلسطيني مفتوحا أمام الإسرائيليين. وفي هذه الحالة، فإن التغير الجذري للحقائق على أرض الواقع سيؤدي إلى نتيجة حتمية، هي أن أي جهود للسلام ستكون مجرد مسمار كبير آخر يدق في نعش حل الدولتين، ومن غير المرجح أن يتمكن بايدن أو أي رئيس آخر للولايات المتحدة من تغيير هذه النتيجة. سقوط القناع وقال الكاتب إن ترامب وصهره جاريد كوشنر قد ساعدا إسرائيل، على مدى السنوات الأربع الماضية، على تحقيق العديد من المكاسب الدبلوماسية والإستراتيجية دون أن تتجشم عناء تقديم أي تنازلات للجانب الفلسطيني. وأسقط ترامب فجأة جملة من الاعتراضات التي طالما التزمت بها الإدارات الأمريكية المختلفة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مدى عقود، ومن بينها نقل السفارة الأمريكية للقدس، وضم مرتفعات الجولان السورية لإسرائيل، وتكثيف بناء المستوطنات غير القانونية، وكذلك خنق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وهدم أعداد قياسية من منازل الضفة الغربية، وتهديد منظمات حقوق الإنسان التي تنتقد إسرائيل واتهامها بمعاداة السامية، فضلا عن انتزاع اعتراف علني بإسرائيل من عدة دول عربية. بيد أن الأحداث المذكورة آنفا لا تمثل سوى الا القليل من التغييرات المذهلة التي حدثت في عهد ترامب فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا للكاتب. تقول ديانا بوتو - المحللة السياسية المقيمة في رام الله المستشارة القانونية السابقة للفريق الفلسطيني خلال اتفاقية أوسلو- إن ترامب قد أوضح مرة واحدة أن الولايات المتحدة مؤيدة بشكل كلي لإسرائيل، وقد نزع قناع الوسيط الأمين، وأكد أن دور أمريكا في أي مفاوضات هو العمل كمحام لإسرائيل، وأضافت أن الإرث الذي أراد ترامب أن يتركه هو تحقيق كل شيء مدون في قائمة رغبات إسرائيل. الأجراس لن تسكت وأشار المقال إلى أن المحللين السياسيين يستبعدون احتمال سير إدارة بايدن في الاتجاه المعاكس لمقاربة ترامب من أجل تحقيق بعض التكافؤ في المفاوضات لصالح الجانب الفلسطيني، إذ من غير المرجح أن يحدث أي تغيير جذري بميزان القوى الجديد -الذي أنشأه كوشنر ونتنياهو وعدد من النافذين في الإدارة الأمريكية- في المستقبل القريب. ويرى يوسف منير -المدير التنفيذي للحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين- أن هناك بعض الأجراس التي قرعتها إدارة ترامب بشأن هذه القضية لن يتمكن بايدن من تجاهلها أو إسكاتها. وستقبل إدارة بايدن أمورا مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وضم مرتفعات الجولان ودعم اتفاقيات العلاقات، بصفتها واقعا جديدا. وقال منير إن هناك أولويات ستكون على رأس أجندة بايدن، منها حالة الركود الاقتصادي التي تعيشها الولايات المتحدة، والتعاطي مع تفشي وباء كورونا، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الملحة الأخرى التي خلقتها إدارة ترامب على الصعيد الدولي، وتستدعي اهتماما عاجلا من الإدارة الجديدة.

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة سياسة حكومة الكيان الإسرائيلي الجديدة بشأن استهداف الحقوق والأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال استيطان مكثف، وضم واسع لأراضي الضفة الغربية، وتهويد لمدينة القدس، وتطهير عرقي عنصري، وتأكيد الالتزام بقانون القومية. كما حذرت الجامعة العربية، في بيان لها اليوم، من تطبيق برنامج حكومة الكيان الإسرائيلي والتزاماته الرسمية الاستعمارية المعلنة، بما في ذلك تاريخ فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار الفلسطينية مطلع يوليو المقبل. وأكدت الجامعة أنها تنظر بخطورة شديدة لمضمون هذا البرنامج بتفاهمات (نتنياهو جانتس) وذلك في نطاق استمرار وتصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني (حقوقاً ووجوداً)، وإمعاناً في تنفيذ مخططات تصفية القضية الفلسطينية، بمواصلة تطبيق خطة السلام الأمريكية المدانة عربياً ودوليا. وطالبت المجتمع الدولي، ومنظماته المعنية خاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته وتشديد الضغط على حكومة الاحتلال، والانتقال إلى اتخاذ خطوات عملية رادعة سياسية واقتصادية وفي إطار العدالة الدولية لمنعها من مواصلة تنفيذ برامجها ومخططاتها الاحتلالية والعدوانية العنصرية، بكل ما تحمله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، خاصة في هذه الظروف البالغة الحساسية والخطورة، في ظل الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا (كوفيدـ19)، والذي تستغله سلطات الاحتلال لتصعيد عدوانها، والاستمرار في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية، ولتضع حدا لهذا التمادي الإسرائيلي في العدوان وتنفيذ مخططات الضم والاستيطان، والاستهتار بقرارات وإرادة المجتمع الدولي. وحيت الجامعة العربية، المواقف الدولية الرافضة لمخططات الاحتلال الاستعمارية، من استيطان، وضم، وفصل عنصري، مؤكدة على دعمها لموقف ونضال وصمود الشعب الفلسطيني وقيادته في التصدي لهذه المخططات الاستعمارية وإسقاطها ومن أجل استعادة وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة التي أقرتها الشرعية الدولية في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

طالبت دولة فلسطين بضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف. جاء ذلك في رسائل بعث بها السفير رياض منصور المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر أكتوبر (جنوب إفريقيا)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، ليطلعهم على آخر مستجدات الأحداث في فلسطين. وأدانت فلسطين في الرسائل، الهجمات العنيفة ضد المدنيين، وأعمال التحريض والاستفزاز المروعة في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون المتطرفون، حيث تشكل هذه الأعمال انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأوضحت، أن إسرائيل تنتهك بشكل خطير التزاماتها بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، الذي يدعو تحديداً إلى وضع حد للأنشطة الاستيطانية للكيان الإسرائيلي وإنهاء جميع أعمال العنف والاستفزاز والتحريض. وأضافت، أن عمليات التوغل العنيفة المتكررة التي يقوم بها مستوطنون متطرفون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية في الحرم الشريف، تؤدي الى استفزاز المصلين المسلمين.. مشيرة إلى أن تقديرات الأوقاف الإسلامية بأن أكثر من 2700 مستوطن قاموا بعمليات توغل في الحرم الشريف منذ بدء العيد اليهودي الأسبوع الماضي. وأكدت ،أن تصريحات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية التحريضية ضد الفلسطينيين مستمرة وتشجع المستوطنين على تنفيذ هجمات ضد المواطنين الفلسطينيين في موسم حصاد الزيتون، الموسم المهم كحدث اقتصادي واجتماعي وثقافي للشعب الفلسطيني. وأشارت إلى ارتفاع في نسبة تدمير الممتلكات الفلسطينية التي يقدرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنها أعلى بنسبة 40 بالمئة من العام الماضي.. مؤكدة على أن البيئة القسرية الناجمة عن هذا الاحتلال غير القانوني لا تطاق بالنسبة للسكان الفلسطينيين. وأضافت، أن عجز المجتمع الدولي والشلل الذي يصيب مجلس الأمن يشجع الاحتلال على الاستمرار بازدراء القانون الدولي ومواصلة انتهاكاته وتنفيذ سياساته على الأرض دون رادع.. مشيرة إلى إخفاق مجلس الأمن في إصدار قرار يدين طرد بعثة المراقبين الدوليين من الخليل. وطالبت، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك فورا لمواجهة هذا التهديد المستمر للسلم والأمن الدوليين تنفيذا لقراراته ذات الصلة، وتماشيا مع الالتزامات القانونية الدولية لمنع الهجمات على المدنيين الأبرياء، وضمان حمايتهم وحماية الأماكن المقدسة وتجنب التصعيد. وشددت دولة فلسطين على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية وفردية لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جميع الانتهاكات المرتكبة في سياق هذا الاحتلال غير المشروع، حيث من الواجب إرسال رسالة واضحة إلى إسرائيل ،السلطة القائمة بالاحتلال، تفيد بأنها يجب أن تمتثل للقانون الدولي أو تواجه عواقب عدم الامتثال.