نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ندوة عن بعد عبر شبكة الإنترنت حول أوضاع حقوق اللاجئين في ظل أزمة وباء كورونا كوفيد -19 وتناولت الندوة في جدول أعمالها ورقة عمل حول (حقوق اللاجئين وفق مقتضيات القانون رقم /11/ لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي بدولة قطر) قدمها الرائد علي بن طالب آل حنزاب رئيس قسم الشكاوى بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، إلى جانب ورقة عمل ثانية حول حقوق اللاجئين في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قدمها الدكتور أمير كمال الدين مستشار قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي مستهل الندوة طالب السيد سلطان حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة بتفعيل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين واتخاذ تدابير ملموسة للمساعدة في تحقيق أهداف الميثاق بما في ذلك ما سيقدمه من برنامج عمل ومخططات لضمان وصول اللاجئين بشكل أفضل إلى فرص الصحة والتعليم وسبل كسب العيش، واندماجهم في المجتمعات المستضيفة، إلى جانب دعم وإعادة دعم الحكومات المستضيفة التي تواجه زحفا كبيرا من قبل اللاجئين، وتحديد نظم لتقاسم المسؤولية لكي لا تتحمل هذه الحكومات المستضيفة العبء بمفردها. وقال الجمّالي: إن أزمة انتشار جائحة كورنا /كوفيد -19/ مازالت تطل على العالم بتبعاتها في كافة مجالات الحياة، والكثير من التوقعات تقول إن آثارها الوخيمة ستلقي بظلالها على حقوق الإنسان الأساسية لما لها من وقع كبير على ارتفاع نسب البطالة والفقر وأعداد الأطفال العاملين وفاقدي السكن وبالتالي ارتفاع أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء. وأوضح أنه في 17 ديسمبر 2018، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة /الميثاق العالمي بشأن اللاجئين/، وذلك بعد عامين من المشاورات المكثفة التي قادتها المفوضية مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية واللاجئين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المختصين بشأن اللجوء. وقال إنه بالرغم من الإنصاف الذي يبدو في المسؤوليات التي تضمنها الميثاق، إلا أنه قوبل بكثير من الانتقادات من منظمات حقوقية دولية حيث اعتبرت تلك المنظمات أن الميثاق لم يفلح في إحداث تغيير حقيقي لتأمين حياة كريمة للاجئين.. منوها بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سبيل تحقيق العيش الكريم للاجئ في أي مكان من بقاع الأرض بالرغم مما تشهده من ضغط على مواردها وفي ظل النقص في التمويل. من ناحيته، كشف السيد ساهر محي الدين كبير مسؤولي الحماية الإقليمية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن إصابة 28 ألف لاجئ بفيروس كورونا في 100 دولة منذ بداية الجائحة.. مشيرا إلى أنه وفقا لآليات الاستجابة قامت المفوضية بعمل الإجراءات اللازمة للمصابين من حيث عزلهم وعلاجهم. وأوضح أنه تماشيا مع سياسة الطوارئ الخاصة بالمفوضية أعلن المفوض السامي في 25 مارس الماضي حالة الطوارئ عالميا، لافتا إلى أن هذا الإعلان سمح بتوسيع حالة الحماية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع المناطق التي يتواجد بها اللاجئون عالميا كما سمح بالاستعداد بمواجهة وباء كورونا بطريقة تلبي احتياجات الفئات الأكثر ضعفا بالتعاون مع الحكومات والشركاء والأشخاص المعنيين. وقال ساهر إنه في مايو الماضي عقدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين شراكة مع الخطوط الجوية القطرية لدعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين حول العالم من الاستجابة الضرورية والتحديات والمستجدات التي يفرضها وباء كورونا.. لافتا إلى أن هذه الشراكة ستستمر لعامين للاستفادة من شبكة رحلات الخطوط الجوية القطرية الممتدة لجميع أنحاء العالم.

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، 4 نداءات للمجتمع الدولي، لضمان "الاحترام الكامل لحقوق اللاجئين". جاء ذلك، خلال أول مؤتمر صحفي يعقده الأمين العام بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، منذ توليه مهام منصبه (مطلع يناير الماضي)، بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق 20 يونيو من كل عام. وحذّر جوتيريش من قيام بعض الدول المتقدمة (لم يسمها) بـ"إغلاق حدودها" أمام اللاجئين الفارين من أعمال العنف في بلادهم. وقال جوتيريش إن "حماية اللاجئين لا تقتصر على السخاء أو التضامن ولكنها التزام يحتمه القانون الدولي". وأعرب عن قلقه إزاء ارتباط حماية اللاجئين "بأشكال الشعوبية السياسية ومعاداة الأجانب والعنصرية، التي تستهدف اللاجئين، ممن يتهمون في كثير من الأحيان بأنهم جزء من التهديد الإرهابي فيما يعدون أول ضحايا الإرهاب". ووجه "جوتيريش"، خلال المؤتمر 4 نداءات للمجتمع الدولي، وصفها بـ"القوية والضرورية لضمان الاحترام الكامل لحقوق اللاجئين". وقال: "أولًا أدعو الدول الأعضاء، التي لا تفعل ذلك (تغلق حدودها أمام اللاجئين)، إلى استعادة سلامة النظام الدولي لحماية اللاجئين". وأوضح أن "هذا يعني أن تدير الدول حدودها بشكل يراعي حماية النازحين، وعدم رفض دخول الساعين للحصول على اللجوء والمحتاجين للحماية". وأردف: "ثانيًا الإقرار بعدم وجود حل إنساني لمحنة اللاجئين، فالحل سياسي ويرتبط بإنهاء الصراع الذي يولد أعدادًا كبيرة من اللاجئين". وطالب جوتيريش "جميع أطراف الصراعات المختلفة والمتمتعين بنفوذ عليها بالعمل معًا، وتفهم أن أحدًا لا يفوز في هذه الصراعات لأن الجميع يخسر". وتابع: "النداء الثالث مرتبط بعدم كفاية تمويل العمل الإنساني لدعم اللاجئين، بما يعني أن غالبيتهم يعيشون تحت خط الفقر، يفتقرون إلى الرعاية الصحية الملائمة، ولا يستطيعون إرسال أبنائهم للمدارس أو توفير الغذاء الكافي لهم". وشدد المسؤول الأممي على "أهمية التمويل الكامل للنداءات الإنسانية".

أكد الرائد راشد غانم الكواري من إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية رئيس وفد قطر في ورشة العمل التدريبية لبناء القدرات بالدول العربية في مجال تعزيز حقوق المهاجرين واللاجئين والنازحين داخليا والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دول قطر تقدمت ببعض المقترحات بورشة العمل أثناء مناقشته الملفات والمواضيع المختلفة بجدول أعمال الورشة. وقال الكواري ان الوفد القطري كانت له مداخلات ثمنها أعضاء الوفود المشاركة في الورشة نظرا لأهميتها في الملفات المعروضة.