أكدت هدي ناصر الكواري الاخصائية القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها قامت بعرض تجربة دولة قطر في المحافظة على حقوق المرأة العاملة. وقالت الكواري في تصريحات خاصة لـ "الشرق" على هامش مشاركة وفد قطري في الندوة الإقليمية لأصحاب المصلحة حول الحقوق القانونية والحقوق الإنسانية للمرأة من أجل تمكينها اقتصاديا في المنطقة العربية والتي عقدت بأحد فنادق القاهرة , أنها أجرت بحثا حول حماية المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص في التشريعات العربية ومقارنة هذه التشريعات ومن خلال هذا البحث تم الكشف عن ان القانون القطري كان فيه من الميزات ما لم يوجد في التشريعات المختلفة بالبلدان العربية حيث تتمتع المرأة القطرية عبر قانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 والذي منح المرأة القطرية أجازة العدة وهي أربع أشهر طبقا للشرع الإسلامي وبالنص القرآني وذلك بعد وفاة زوجها وهذه الميزة لا توجد بأي قانون في البلاد العربية. وقالت الكواري ان هناك تعديلات كثيرة تجري الآن على التشريعات القطرية والقوانين مثل قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، وقالت ان التعديلات التشريعية سوف تمنح المرأة القطرية المزيد من الحقوق. وأضافت ان المرأة القطرية تحصد الآن عمل سنوات وأنها الآن أصبح لديها جمعيات نسائية للمحافظة على حقوقها. وأضافت الكواري أنها شاركت من خلال الندوة في ورشة عمل حول تفعيل القوانين لدعم المرأة والتوفيق بين المسئوليات المهنية والمسؤوليات الأسرية أو تكريس توزيع الأدوار والمهام التقليدية. والجدير بالذكر ان الوفد القطري المشارك في هذه الندوة ضم كل من هدي الكواري، وإلهام ناصر العمادي الباحثة القانونية بوزارة العمل. وناقشت الندوة أجندة التنمية للمرأة فيما بعد 2015 والأنظمة القانونية من منظور البعد الاجتماعي وحقوق الإنسان في الدساتير الوطنية والقوانين ذات العلاقة والحق في العمل والحقوق الاجتماعية والمدنية وضع الدول العربية والتزاماتها الدولية، كما تم عقد العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل حول الحملة الوطنية ضد التحرش الجنسي في الوسط المهني للمرأة العاملة، وكذلك تفعيل القوانين لدعم عمل المرأة والتميز القانوني ضد بعض الفئات في الحق في العمل والحقوق الاجتماعية ذات العلاقة بالعمالة المنزلية وقطاع الزراعة وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرات وأدوات تشغيلهن وإدماجهن في سوق العمل، وكذلك ورشة عن مدى تأثير النزاعات وما بعد النزاعات بما في ذلك المرحلة الانتقالية على تمتع النساء بحقوقهن الاقتصادية والحقوق الأخرى ذات الصلة.