نوه مكتب الاتصال الحكومي بأن قانون الموارد البشرية الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يكرس حقوق المواطنين القطريين في تقلد الوظائف العامة في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، ويكافئ الموظفين القطريين الذين يسعون إلى الحصول على التعليم العالي إلى جانب تحفيزهم للاستمرار في الوظيفة العامة من خلال استحداث الدرجتين الخاصة والممتازة، كما ينص القانون الجديد على أن تكون الترقيات على أساس الكفاءة وفقاً لتقييم الأداء، بالإضافة إلى تعزيز ضمانات الأمومة بما يعود بالفائدة على المرأة القطرية العاملة بشكل خاص والأسرة بشكل عام. وأوضح مكتب الاتصال في بيان له اليوم أن القانون يتضمن نصوصاً جديدة لتطوير رأس المال البشري القطري بما يتوافق مع نهج الدولة في الانتقال من اقتصاد النفط إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. وأشار الى أنه من بين الأحكام الأخرى التي ينص عليها القانون الجديد : -- كفالة حقوق المواطنين القطريين في تولي الوظائف الحكومية.- أجر أعلى للموظفين الذين يحققون مستويات عليا من التعليم.- أن يكون التدريب والتطوير شرطا أساسيا للحصول على ترقية.- استخدام تقييم الأداء عند النظر في الترقيات.- حق الموظفة في الحصول على إجازة وضع براتب إجمالي شهرين، وفي حال التوائم لمدة ثلاثة أشهر.- حق الموظفة القطرية في الحصول على إجازة براتب إجمالي لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم وفقا للتقارير الطبية، لمدة خمس سنوات بموافقة الوزير أو رئيس الجهة، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد عن ذلك.- منح إجازات لمختلف ظروف الحياة مثل: الزواج، الوفاة أو الدراسة، كما يمنح الموظفون المسلمون إجازة لأداء فريضة الحج مرة واحدة خلال مدة الخدمة.- النص على حق الموظف في مكافأة نهاية الخدمة.- تقرير مكافآت تشجيعية وترقيات استثنائية للموظفين المتميزين. وقال البيان إن قانون الموارد البشرية الجديد يعكس أولويات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي عبر عنها في خطابه الذي ألقاه أمام مجلس الشورى والذي طالب فيه سموه بتطوير ثقافة التخطيط والعمل والإنجاز. ولفت مكتب الاتصال الحكومي إلى أنه سيتم نشر القانون الجديد قريباً في الجريدة الرسمية، وسوف يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره وسوف تصدر اللائحة التنفيذية للقانون والتي سوف تتضمن النص على تحديد المزايا المالية للموظفين المتعلقة بالبدلات والعلاوات، وسوف يتضمن دليل ترتيب وتصنيف الوظائف العامة والمدد البينية للترقية. وأكد أن دولة قطر ستستمر في تطوير قوانينها لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 ، وأن قانون الموارد البشرية الجديد يمثل خطوة من بين العديد من الخطوات الأخرى التي اتخذتها الحكومة لضمان تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030