الإقتصاد تطلق خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق حماية الحقوق الأدبية للمؤلف تيسير إجراءات إصدار الشهادة عبر الموقع الإلكترونيأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق إلكترونياً، للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتأتي هذه الخدمة ومجموعات الخدمات الذي سيتم إضافتها تباعاً في هذا المجال، في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لخدمة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنفاتهم الأدبية والفنية وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمات تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة، بأن تقديم الطلبات وفحصها يتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل حقوق الملكية الفكرية، وذلك تيسيرا على الجمهور في إنجاز معاملته دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. وأشارت الوزارة إلى خطوات تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://services.mec.gov.qa، وتعبئة البيانات، ثم إرفاق المستندات المطلوبة، وسداد رسوم الخدمة، ويتم بعد ذلك الحصول على الخدمة.حق المؤلف والحقوق المجاورةوفي إطار هذا التوجه، قدمت الوزارة مجموعة من المعلومات والتعريفات المتداولة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، مثل مقدم الطلب والذي يُعرف بالشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك حق الملكية الفكرية والذي يود تسجيل أحد حقوق الملكية الفكرية بالإدارة. ويُعرف الوكيل، بالشخص الطبيعي الذي تم تعيينه من قبل مالك حق الملكية الفكرية لمباشرة كافة الإجراءات نيابة عنه بدولة قطر. أما المؤلف فهو الشخص الطبيعي الذي ابتكر مصنفا فنياً أو أدبياً بنفسه أو بالاشتراك مع الغير أو تم تكليفه من قبل شخص اعتباري ويسمى مصنفا جماعيا.وأوضحت الوزارة مفهوم المصنف والذي يشمل كل عمل أدبي أو فني مبتكر والمصنف المشترك والمتمثل في المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشترك في وضعه أكثر من مؤلف. بينما يعد المصنف الجماعي، المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة.المصنفات المشمولة بالحمايةواستعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة أمثلة عن المصنفات المشمولة بالحماية ومنها أولا الكتب والكتيبات وغيرها من المصنفات المكتوبة، وثانيا، المصنفات التي تلقي شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها كالأشعار والأناشيد، وثالثا المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية ورابعا، المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة بكلمات أو بدونها. وخامسا، مصنفات تصميم الحركات الإيقاعية والتمثيل الإيمائي. وسادسا، المصنفات السمعية البصرية، وسابعا، المصنفات الفوتوغرافية أو ما يماثلها.. وثامنا، مصنفات الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية يدوية أو صناعية.. وتاسعا، مصنفات الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر والتصميمات والمخططات والمجسمات الجغرافية والطبوغرافية، أما عاشرا فتشمل برامج الحاسب الآلي.المصنفات غير المشمولة بالحمايةوأشارت الوزارة إلى أن المصنفات غير المشمولة بالحماية تتمثل في الوثائق الرسمية أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها مثل نصوص القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وأخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية علاوةً على الإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والاكتشافات والمبادئ. وفي هذا السياق، لفتت الوزارة إلى أن عددا من المجموعات المذكورة سابقاً يمكن أن تتمتع بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب أو العرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية. فوائد إيداع وحفظ الحقوقوأوضحت الوزارة فوائد إيداع وحفظ الحقوق للمصنف الفني والأدبي للمؤلف أو صاحب الحق المجاور، ومنها ثبوت الحق الأدبي أبديا للمؤلف كدليل إثبات والذي يتميز بعدم القابلية للتصرف فيه أو التقادم أو الحجز عليه أو انتقاله للورثة (خلفه العام) فهو حق لصيق بالمؤلف وحده، إلى جانب ضمان الحق المالي للمؤلف على المصنف والذي يتميز بالقابلية للتصرف فيه وجواز الحجز عليه وانتقاله للورثة طوال فترة الحماية المقررة، وضمان ملكية المؤلف لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية وفقا لعقد الترخيص ويمنع على المؤلف القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف. نتائج عدم إيداع وحفظ الحقوقوفي المقابل، سلطت الوزارة الضوء على نتائج عدم إيداع وحفظ الحقوق من خلال إتاحة المجال للغير لإمكانية التوصل لنفس فكرة المصنف الأدبي أو الفني واستعماله واستغلاله بشكل مباح بكافة الطرق المقررة قانونا داخل الدولة وعدم إمكانية منع الغير لضياع الحقوق الأدبية والمالية بعدم التسجيل، أو إمكانية تسجيل الغير لذات الصنف ونسبه إليه وضياع الحقوق الأدبية للمؤلف أو صاحب الحق المجاور الأصلي الذي لم يبادر بتسجيل حقوقه.. بالإضافة إلى أنه يصعب إثبات الحق على المصنف عند المنازعات لعدم تسجيله لحفظ الحقوق بالمكتب.

أظهرت إحصائية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 125 شهادة خلال 6 أشهر، وذلك في الفترة من 1/10/ 2015 إلى 31/3/ 2016 ، وتضمنت المصنفات المسجلة: الرسم (43 )شهادة، والمادة المكتوبة ( 42) شهادة، وتسجيل (12) شهادة للتصميم الهندسي والرسم.كما أظهرت الإحصائية تسجيل (12 ) شهادة لفنون زخرفية، و7 شهادات للكتب، و(5 ) لبرنامج حاسب آلي، هذا بالإضافة إلى تسجيل (3) شهادات لمصنفات سمعية وبصرية، وشهادة واحدة لفن النحت.يذكر أن القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أشار إلى أن حقوق المؤلف تثبت للذي ابتكر عملا أدبيا أو فنيا سواء كان المؤلف فردا واحدا أو اشترك فيه عدة أشخاص أو كان مصنفاً جماعياً بتوجيهات شخص طبيعي أو معنوي لابتكاره. وتحمي المصنفات بمختلف أنواعها طوال فترة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة تالية لوفاته أو وفاة آخر واحد من ورثته، أما الحقوق المجاورة فقد عرفها القانون رقم 7 لسنة 2002 بأنها حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الاذاعة، وبالنسبة لفناني الأداء تثبت الحماية من نهاية السنة بعد إتاحته للجمهور ، أما منتجي التسجيلات السمعية تثبت لهم حقوقهم المنصوص عليها إعتباراً من السنة التالية لنشره أو تثبيته إذا لم يتم نشره بعد. وبالنسبة لهيئات الإذاعة تثبت حقوقهم لمدة عشرين سنة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الأقراص المدمجة لألعاب الكمبيوتر شملت منطقة الريان الجديد.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة عن ضبط 311 قرصاً مدمجاً مقلد لألعاب الكمبيوتر. وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية ضمن خطة منظمة لتشمل جميع منافذ البيع بالدولة، وذلك بهدف الكشف عن أي منتجات مقلدة حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، والحد من إنتشار المنتجات المغشوشة والمقلدة في السوق المحلي.و تم تحرير محاضر للمحال المخالفة استنادا على نص القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والذي ينص في عدد من مواده على إجراءات عقابية منها الغرامة والمصادرة. وزارة الإقتصاد والتجارة قامت بحملة تفتيشية مفاجئة شملت محلات في الريان الجديد بدورها تدعو وزارة الإقتصاد والتجارة المستهلكين ضرورة التأكد قبل الإقدام على الشراء من أن المحل وكيل مرخص له لبيع هذه المصنفات و ضمن نشاطه التجاري.كما تؤكد وزارة الإقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 16001، البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي : تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.