قضت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الإثنين حُكمًا بسجن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح 28 شهرًا بذريعة إدانته بتهم التحريض على العنف والإرهاب وأمضى الشيخ صلاح، 11 شهرا في السجن في فترة سابقة وبموجب قرار المحكمة سيجري تخفيض الأشهر التي قضاها ما يعني أنه سيقضي مدة 17 شهرا أخرى ليتم محكوميته في السجن بحسب موقع عرب 48. ووفق قرار محكمة الاحتلال- سيتم اعتقال الشيخ صلاح في تاريخ 25 مارس/ آذار ليبدأ من يومها بقضاء محكوميته. كما حكمت محكمة الاحتلال أيضًا بسجن الشيخ صلاح 18 شهرًا مع وقف التنفيذ حسبما أوضح محاميه لوكالة صفا وفي تفاصيل قرار المحكمة، فرض السجن الفعلي 24 شهرا في ملف خطب وتصريحات الشيخ صلاح إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس المحتلة و4 أشهر عن ملف وادي الجوز.. وعلق الشيخ صلاح على صدور قرار المحكمة بالقول إن كلام القاضي فيه تحريف وكذب وبعيد كل البعد عن الحقيقة،وأضاف : هناك من كتب للقاضي ما قاله . وأوقفت شرطة الاحتلال الإسرائيلية صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/ آب 2018، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له. وكانت محكمة صلح الاحتلال في حيفا، أدانت الشيخ رائد صلاح بتاريخ 24 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019 بتهم التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها، قبل حظرها إسرائيليا بتاريخ 17 نوفمبر 2015بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل. وحوكم الشيخ رائد في ملف الثوابت على مدار أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس المحتلة. وتفرض محكمة الاحتلال منذ أكثر من عام حظرًا إلكترونيًا على الشيخ صلاح، وتمنعه من إدلاء أي تصريح لوسائل الإعلام أو النشر عبر مواقع التواصل على الشبكة العنكبوتية. وجاء قرار الحظر بعد إعادة محاكمة الشيخ صلاح للمرة الثانية بعد خروجه من السجن بعد قضاء 11 شهرًا في عزل انفرادي عام 2017، وتم الإفراج عنه بشروط مقيّدة كان من بينها الحبس المنزلي والحظر الإلكتروني. يشار إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية، طلبت إنزال عقوبة قاسية بما لا يقل عن السجن الفعلي 4 أعوام ونصف العام بحق الشيخ صلاح في ملف الثوابت زاعمة أن العقوبة تتناسب مع التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام التي أدين فيها كما طالبت تفعيل السجن مع وقف التنفيذ، لـ 8 أشهر، والذي صدر على الشيخ رائد في ملف وادي الجوز. وشهد مقر محكمة الاحتلال ردود فعل غاضبة من الجماهير التي احتشدت منذ صباح اليوم أمام وداخل المحكمة تضامنًا مع الشيخ صلاح وتنديدًا باستهداف الاحتلال له سياسيًا