قدمت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، خطة لتنظيم استقبال طالبي اللجوء ومضاعفة الجهود لوقف تدفقهم وطرد من هم غير مؤهلين للبقاء. وقال وزير الداخلية، ماركو مينيتي، خلال تقديم الخطوط العريضة لخطته أمام لجنة برلمانية "علينا أن نستقبل ونعمل على اندماج من يحق لهم ذلك، وإعادة من لا يحق لهم ذلك من حيث أتوا". واستقبلت إيطاليا أكثر من نصف مليون مهاجر منذ العام 2014 وباتت مراكز الاستقبال في أراضيها تؤوي حاليا نحو 175 ألف طالب لجوء، وتتضمن الخطة توزيع هؤلاء بشكل متوازن على مناطق البلاد على أن يكون المعدل 2.5 لاجئ لكل ألف نسمة. وتابع الوزير الإيطالي أنه "لتجنب فراغ الانتظار" سيعرض على طالبي اللجوء المشاركة في أعمال ذات منفعة عامة قد تكون مدفوعة أو لا، مشددا على أنه "لن تكون هناك منافسة لليد العاملة المحلية". وأوضح الوزير أن "هذا الاستقبال لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية" مضيفا أن هناك مشروع قانون لتقصير المدة المتاحة لمن رفضت طلبات قبولهم من اللاجئين، لتقديم نقض. وعندما يرفض طلب اللجوء حتى بالاستئناف سيتم طرد الشخص المعني بالقرار. واعتبر الوزير أن حصول الطرد سيدفع الكثيرين إلى الامتناع عن السفر بشكل عشوائي خصوصا من الدول الإفريقية. وأعلن وزير الداخلية الايطالي أيضا أن حكومته ستعمل على دعم مكافحة شبكات تهريب البشر عبر ليبيا التي عبر منها نحو 90% من المهاجرين الذين وصلوا عام 2016 إلى إيطاليا ونحو 100% من الذين وصلوا منذ مطلع العام 2017. وتم التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن الهجرة الأسبوع الماضي مع حكومة طرابلس إلا أن البرلمان الليبي الذي يتخذ من الشرق مقرا له رفض المذكرة.

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير نشر أمس الخميس، إن انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها تلك التي ارتكبتها الولايات المتحدة وحكومات عربية مثل العراق وسوريا ومصر، شكلت أحد أسباب تصاعد قوة تنظيم "داعش" في العراق. وأفاد مدير المنظمة، كينيث روث، الخميس أثناء عرض هذا التقرير السنوي أن انتهاكات حقوق الإنسان لعبت دورا كبيرا في تطور أو تفاقم أغلبية الأزمات الجارية، وتابع قائلا في مؤتمر صحافي "عندما يتعلق الأمر بمواجهة تهديدات أمنية مثل الجرائم التي يقترفها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، فإن معظم الحكومات تميل إلى اتخاذ منحى أمني خالص متجاهلة حقوق الإنسان، إن الحكومات تعتبر حقوق الإنسان قضية ثانوية في أوقات الاضطرابات". سياسة الحكومتين العراقية والسورية وقال كينيث روث، إن السياسات الطائفية والمسيئة للحكومتين العراقية والسورية، وعدم الاكتراث الدولي حيالها، كانت عوامل مهمة في تغذية صعود داعش. وفي ما يتعلق بسوريا، قال روث، إن الولايات المتحدة شكلت تحالفا من نحو 60 دولة لمكافحة "داعش" لكن أيا منها لم يضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لوقف المجازر بحق المدنيين بحسب تقرير المنظمة الحقوقية الدولية. الحكومة المصرية والإخوان وأشار كينيث روث إلى أن سحق الحكومة المصرية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بعث رسالة عكسية لأنصار الإسلام السياسي مفادها أنهم إن طلبوا السلطة عن طريق الانتخابات، فسيُقمعون وهو ما قد يشجع على اللجوء إلى العنف، وتابع قائلا "ما خلصنا إليه بعد دراسة الحوادث في العالم خلال العام الماضي، أن فشل تلك الحكومات في احترام حقوق الإنسان خلال معالجة التهديدات الأمنية الخطرة التي تواجه العالم اليوم يؤدي إلى فشلها في مواجهة أسباب تلك التهديدات ويؤدي أيضا بتلك الحكومات إلى السير في طريق خطأ لا يساعدها في مواجهة تلك المشاكل". وتطرق التقرير أيضا إلى الانتهاكات التي ترتكبها جماعة "بوكو حرام" المتشددة في نيجيريا التي تقتل وتهاجم المدنيين وتختطف مئات الفتيات والشابات، في وقت لم يستجب الجيش النيجيري بطريقة فعالة، باستثناء اعتقال المئات من الرجال والصبية المشتبه في تأييدهم لتلك الجماعة وانتهاك حقوقهم.